إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻣﻬﺪدة ﺑﺄزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳍﺶ ﰲ ﻓﺦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ
ﺗــﺴــﺒــﺒــﺖ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﻹﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﺑﺚ ﻣﻮﺟﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﺣﺪة اﳌـــﺨـــﺎوف ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻮﺟــﻬــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺸﻌﺒﻮي اﻟــﺬي ﻛﺎن ﻗـﺮﻳـﺒـﴼ ﻣــﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻹﻳـﻄـﺎﻟـﻴـﺔ، ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﺄزم اﳌﺴﺄﻟﺔ أﻣــﺲ... واﻧﻌﻜﺴﺖ ﺗــﻠــﻚ اﻷوﺿــــــــﺎع اﳌــﻀــﻄــﺮﺑــﺔ –وﺑــﺨــﺎﺻــﺔ ﻣﺨﺎوف اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ- ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ. ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ اﻵن ﺗﺪﻓﻊ ﻓﻮاﺋﺪ أﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ دﻳﻮﻧﻬﺎ، وأﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺒﻨﻮك ﺗﻨﺨﻔﺾ أﺳــﻌــﺎرﻫــﺎ ﻓــﻲ ﺑــﻮرﺻــﺔ ﻣﻴﻼن اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪت ﻣﻌﻈﻢ اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟـﻌـﺎم، وارﺗـﻔـﻊ ﺗﺄﻣﲔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋـﺪم اﻟـﺴـﺪاد، وﻓـﻲ ﺳـﻮق اﻟﺼﺮف ﻟﻮﺣﻆ أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻴﻮرو.
ورﻏــــــــــﻢ ﻓــــﺸــــﻞ ﺗـــﺸـــﻜـــﻴـــﻞ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻻﺋﺘﻼﻓﻴﺔ، وﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣـﺴـﺆول ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ، ﻓـﺈن اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ، ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻄﲔ ﺑﻠﺔ وﻳﻀﻴﻒ ﻣـﺰﻳـﺪﴽ ﻣـﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ إﻟﻰ اﳌﺸﻬﺪ اﳌﺘﺄزم ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.
وﺣـــﺘـــﻰ ٧ ﻣــــﺎﻳــــﻮ، ﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻷﺳـــــــﻮاق ﻣــﺴــﺘــﻘــﺮة إﻟــــﻰ ﻧــﺎﻣــﻴــﺔ رﻏــــﻢ ﻋــــﺪم وﺟـــﻮد ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﻇﻬﻮر ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ٤ ﻣــﺎرس )آذار( اﳌــﺎﺿــﻲ. وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻣـﻮر ﻣﺴﺘﻘﺮة أﻳﻀﴼ ﺑﻔﻌﻞ آﻟﻴﺔ اﻟـﺸـﺮاء اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ ﺣﻔﺎﻇﴼ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار، وﻛـﺎﻧـﺖ ﻋـﻮاﺋـﺪ ﺳـﻨـﺪات اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻟﻌﺸﺮ ﻧﺤﻮ ٥٧٫١٪ أي أﻋـﻠـﻰ ﺑﻨﺤﻮ ٥٢١ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺴﻨﺪات اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﻌـﺪ ﻣـﺮﺟـﻌـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻘـﺎرﻧـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﳌـﺴـﺘـﻮى اﻷوروﺑـــــﻲ اﻟــﻌــﺎم. وﻛـــﺎن ﻣــﺆﺷــﺮ ﺑـﻮرﺻـﺔ ﻣﻴﻼن ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٠٠٥٫٤٢ أﻟـﻒ ﻧﻘﻄﺔ، أي ﺑﻤﻜﺎﺳﺐ ٢١٪ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﺣﺘﻰ ٧ ﻣــﺎﻳــﻮ. وﻟـــﻢ ﺗـﻜـﻦ ﻣـﺨـﺎﻃـﺮ ﻋـــﺪم اﻟــﺴــﺪاد ﺣــﺎﺿــﺮة ﻓــﻲ أذﻫــــﺎن اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ ﻗـﺒـﻞ ٣ أﺳــﺎﺑــﻴــﻊ، ﻓـﺎﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮ اﻟـــﺬي ﻳـﺤـﻤـﻞ دﻳـﻨـﴼ ﻋﺎﻣﴼ ﺑﻤﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﻛﺎن ﻳﺪﻓﻊ ٩ آﻻف ﻳﻮرو ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻓﻘﻂ ﻛﺘﺄﻣﲔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ٥ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﻟﺴﺪاد.
وﺧـــﻼل اﻷﺳــﺎﺑــﻴــﻊ اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ اﻟـﺘـﺎﻟـﻴـﺔ، ﺗــﻐــﻴــﺮ اﳌـــﺸـــﻬـــﺪ ﻛـــﻠـــﻴـــﴼ. ﻓـــﻔـــﻮاﺋـــﺪ ﺳـــﻨـــﺪات اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ ارﺗﻔﻌﺖ ٥٧ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ ٥٫٢٪، وﺑﺎت اﻟﻔﺎرق ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑﻌﻮاﺋﺪ اﻟـﺴـﻨـﺪات اﻷﳌـﺎﻧـﻴـﺔ ﻧﺤﻮ ٠٠٢ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس. أﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ ﻣﻴﻼن ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ اﳌﺆﺷﺮ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٠٠٥٫٢٢ أﻟــــﻒ ﻧــﻘــﻄــﺔ، ﻓـــﺎﻗـــﺪﴽ ٨٪، وﻋـــﺎﻧـــﺖ أﺳــﻬــﻢ اﻟــﺒــﻨــﻮك ﺑــﺎﻟــﺪرﺟــﺔ اﻷوﻟـــــﻰ، ﻓـﻌـﻠـﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌــﺜــﺎل ﻓﻘﺪ ﺳﻬﻢ »ﻳــﻮﻧــﻲ ﻛـﺮﻳـﺪﻳـﺖ« ﻧﺤﻮ ٤١٪. أﻣﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﻟﺴﺪاد ﻓﺎرﺗﻔﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﻠﻖ، ﻓﻤﻦ ﻛـﺎن ﻳﺪﻓﻊ ٩ آﻻف ﻳـــﻮرو ﻛـﺘـﺄﻣـﲔ ﻟــﺪﻳــﻦ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻳــــﻮرو، ﺑـﺎت ﻳﺪﻓﻊ ٦١ أﻟـﻒ ﻳـﻮرو ﺳﻨﻮﻳﴼ، أي ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺘﻪ ٧٧٪ ﻓﻲ ٣ أﺳﺎﺑﻴﻊ.
وﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف، ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻴﻮرو ﺑﻤﺎ ﻳــﺠــﺮي، ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ ﻣــﻊ ﻇــﻬــﻮر ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑــﺸــﻄــﺐ ٠٥٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﻳـــــﻮرو ﻣـــﻦ اﻟـــﺪﻳـــﻮن اﻹﻳـــﻄــﺎﻟــﻴــﺔ، وﻓــﺘـــﺢ ﻧـــﻘـــﺎش ﺣــــﻮل ﺧـــﺮوج إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
إﻟــــــــﻰ ذﻟــــــــــﻚ، ﻇــــﻬــــﺮ ﻓــــــﻲ اﻟـــﺒـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ اﳌــﺒــﺪﺋــﻲ إﻋــــﻼن ﻧــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻮﺳـﻊ ﻓــﻲ اﻹﻧــﻔــﺎق اﻟـــﻌـــﺎم... وﺑـﻨـﺘـﻴـﺠـﺔ ﻛــﻞ ذﻟـﻚ ﺗــﺄﺛــﺮ اﻟــﻴــﻮرو ﻣﻨﺨﻔﻀﴼ ﻣــﻦ ٩١٫١ دوﻻر ﻓﻲ ٧ ﻣﺎﻳﻮ، إﻟـﻰ ٨٦١٫١ دوﻻر، أﻣــﺲ، أي ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻧﺤﻮ ٢٪.
وﻗـــــــﺎﻟـــــــﺖ ﻣـــــــﺼـــــــﺎدر ﻣــــﺼــــﺮﻓــــﻴــــﺔ إن اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺸﻌﺒﻮي ﺑــﲔ ﺣـﺰﺑـﻲ »راﺑـﻄـﺔ اﻟﺸﻤﺎل« و»ﺣـﺮﻛـﺔ اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺨﻤﺲ« ﻓﻲ إﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺎ، اﳌـــﻌـــﺮوف ﺑــﻤــﻮاﻗــﻔــﻪ اﳌـﻨـﺎﻫـﻀـﺔ ﻟـــﻼﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــــــﻲ، ﻫــــﻮ اﻟــﺴــﻴــﻨــﺎرﻳــﻮ اﻷﺳــــﻮأ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟـــﻰ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌـﺼـﺮﻓـﻲ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس اﳌﺎﺿﻲ. ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﻜﻲ اﻹﻳــﻄــﺎﻟــﻲ ﻛـــﺎن ﺑـــﺪأ اﻟـﺘـﻄـﻠـﻊ ﺑــﺘــﻔــﺎؤل إﻟـﻰ اﳌـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ. وﻛــﺎﻧــﺖ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻻﺋـﺘـﻤـﺎن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﻗﻄﻒ ﺛـﻤـﺎر إﻋـــﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺳـــﺎدت ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ.
واﻵن، وﻣﻊ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ واﳌــﻨــﺎﻫــﻀــﺔ ﻟــﻼﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ، ﺑــﺪأت »ﻓﺮاﺋﺺ اﳌﺼﺮﻓﻴﲔ ﺗﺮﺗﻌﺪ«، ﻛﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻣـــﺼـــﺮﻓـــﻴـــﻮن أوروﺑــــــــﻴــــــــﻮن. ﻓـــﺎﳌـــﺼـــﺎرف اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﳌﻐﺬﻳﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ، وﻫـﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟـﺪﴽ إزاء ارﺗــﻔــﺎع ﻫــﻮاﻣــﺶ اﻟــﻔــﻮاﺋــﺪ، ﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ﺑﲔ اﻟــﺴــﻨــﺪات اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻌــﺪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ أوروﺑﻴﺔ وﺑﲔ اﻟﺴﻨﺪات اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ، وﻫﺬه اﻟـــﻬـــﻮاﻣـــﺶ اﺗــﺴــﻌــﺖ ﻓـــﻲ اﻷﻳــــــﺎم اﻟـﻘـﻠـﻴـﻠـﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ ٠٠٢ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس.
ﻳـــﺬﻛـــﺮ أن اﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ ﻛــــﺎن ﻗـــﺪ أﻋــﻠــﻦ ﻧﻴﺔ اﻟــﻌــﻮدة إﻟــﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣـﺎ ﻗﺒﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ »ﻣــﺎﺳــﺘــﺮﻳــﺨــﺖ« ﻹﻋـــــﺎدة اﻟــﺘــﻔــﺎوض ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺒﻪ، وﻗﺪ زاد ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺳﻮءﴽ أن اﻷﺣـﺰاب اﻟﺘﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣــﺮﺷــﺤــﺔ ﻟــﻠــﺪﺧــﻮل ﻓـــﻲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ أﺷــﺎرت إﻟـﻰ رﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺤﺐ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺑــﺎﺳــﺘــﺮداد اﻟـﺪﻳـﻮن ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﲔ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻣﻦ دون ﻣــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻗــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ، اﻷﻣــــﺮ اﻟــــﺬي أدى إﻟــﻰ ﺗــﺪﻫــﻮر أﺳــﻬــﻢ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻹﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺔ أﻛــﺜــﺮ. وﻳﺘﻮﻗﻊ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أن ﺗﺄﺧﺬ ﻫﺬه اﻷﺣﺰاب اﳌــﻌــﺮﻛــﺔ إﻟـــﻰ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗـﻨـﺘـﻈـﺮﻫـﺎ ﻣـﻬـﻤـﺔ ﺻـﻌـﺒـﺔ ﺗـﺘـﻀـﻤـﻦ ﻃﻠﺐ ﺷﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٠٥٢ ﺑﻠﻴﻮن ﻳﻮرو.
وﻳـﺸـﻴـﺮ اﳌـﺼـﺮﻓـﻴـﻮن اﻟـﺨـﺎﺋـﻔـﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة إﻟﻰ ﻋﻮدة إﻟﻰ اﻟﻮراء ﻓﻲ ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ »ﻣﻮﻧﺘﻲ دي ﺑﺎﺷﻲ« ﻷﻧﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺮاﻣﺰ إﻟﻰ ﺧﺮوج اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ اﻹﻳــﻄــﺎﻟــﻲ ﻣـــﻦ أزﻣــﺘــﻪ ﺑـﺘـﻄـﺒـﻴـﻖ اﳌــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ اﻟــﺸــﺪﻳــﺪة واﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﻋــﻠــﻴــﻪ واﳌــﻨــﺘــﻘــﺪة ﻛــﺜــﻴــﺮﴽ ﻣﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﺤﺰﺑﲔ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﺪﻟﺖ ﻧﺴﺒﻴﴼ ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎت اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻐﺎﺿﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻦ ﺑﺮوﻛﺴﻞ وﻓــﺮاﻧــﻜــﻔــﻮرت ﺣــﺘــﻰ ﺗـﺴـﺘـﻄـﻴـﻊ إﻳـﻄـﺎﻟـﻴـﺎ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻣﻮارد ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺒﻨﻚ.
ﻟـــــﻜـــــﻦ اﻟـــــﺘـــــﺤـــــﺎﻟـــــﻒ ﻳــــــﺮﻳــــــﺪ ﺗـــﻐـــﻴـــﻴـــﺮ اﻻﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ أﻋــــﺪت ﻟـﻠـﺒـﻨـﻚ ﺑﻌﺪ رﺳﻤﻠﺘﻪ ودﺧــﻮل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٦٪ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎﻟﻪ، وأﻋﻠﻦ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻦ ﺗﺘﺨﺎرج ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺨﻄﻄﴼ ﻟﺬﻟﻚ، وﻟﻦ ﺗﻨﻔﺬ ﺧﻄﻂ إﻏﻼق ﻓﺮوع، ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﻧﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ إدارﺗﻪ، وﻓـــﻲ ﻧــﻔــﺲ ﻳـــﻮم ذﻟـــﻚ اﻹﻋـــــﻼن اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﻫــﺒــﻂ ﺳــﻌــﺮ ﺳــﻬــﻢ اﻟــﺒــﻨــﻚ ٩٪، وﺣــــﺬرت ﻣــﺼــﺎدر اﻟــﺴــﻮق ﻣــﻦ ﺗـﻮﺟـﻬـﺎت ﻛﻬﺬه ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻬﺰ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ وﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺛـﻘـﺔ اﳌــﻮدﻋــﲔ واﳌـــــﻮارد اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ وﻇـــﻔـــﺖ ﻓـــﻲ اﳌـــﺼـــﺮف ﻹﻧـــﻘـــﺎذه. إﻟـــﻰ ذﻟــﻚ ﻳﺮﻏﺐ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻓـﻲ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻵﺟــﺎل اﻟﺘﻲ وﺿـــﻌـــﺖ ﻟــﺘــﻐــﻄــﻴــﺔ اﻟــــﻘــــﺮوض اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ اﳌــﺘــﻌــﺜــﺮة ﺑـﺎﳌـﺨـﺼـﺼـﺎت اﻟـــﻼزﻣـــﺔ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑـﺄن اﻟﺒﻨﻮك اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ وﺣﺪﻫﺎ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٠٣٪ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺸﻜﻮك ﻧﺴﺒﻴﴼ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ، ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ أن ﺧﻔﻀﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟـﺘـﻲ ﻳـﻌـﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻﻣﺘﺼﺎص ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟــﺪﻳــﻮن اﻟــﺮدﻳــﺌــﺔ. وﻓــﻲ اﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ أﻳﻀﴼ ﻓـﺼـﻞ ﺻـــﺎرم ﺳـﻴـﻄـﻠـﺐ ﻣــﻦ اﻟــﺒــﻨــﻮك ﺑﲔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺔ، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻧـﻴـﺔ دﻋـﻢ ﻗﺮوض اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﻓﻘﴼ ﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻘﻬﺎ آﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ودرﺟﺎت اﳌﺨﺎﻃﺮ.
وأﻛــﺪ ﻣﺼﺮﻓﻴﻮن ﻋــﻮدة اﻟﻬﻮاﺟﺲ اﻟــﺘــﻲ ﺳــــﺎدت ﻓـــﻲ ١١٠٢ واﳌـــﺨـــﺎوف ﻣﻦ ﻋـــــﺪوى أزﻣــــــﺎت اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ، ﻷن اﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ ﻳــﺮﻳــﺪ اﻟــﺘــﻮﺳــﻊ ﻓـــﻲ اﻹﻧـــﻔـــﺎق، وﻛـــــﺎن ﻟـــﺬﻟـــﻚ أﺛــــﺮ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮ وﻓــــــﻮري ﻋﻠﻰ ﻓــﻮاﺋــﺪ اﻟــﺴــﻨــﺪات اﻹﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺔ، وأﺻــﺎﺑــﺖ اﻟﻌﺪوى اﻟﺴﻨﺪات اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ واﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﺔ واﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮﺑﴼ ﺑﻌﻼوة ﻣﺨﺎﻃﺮ إﺿﺎﻓﻴﺔ. ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن ارﺗﻔﺎع ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺴﻨﺪات ﻳﻀﻐﻂ ﻓﻮرﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺔ وﻋــﻠــﻰ ﺑـــﻮرﺻـــﺔ ﻣـــﻴـــﻼن، ﻷن اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻹﻳـﻄـﺎﻟـﻲ ﻣﻌﻈﻤﻪ ﻣﺤﻤﻮل ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﺤﻠﻴﲔ.
اﻷﻛـﺜـﺮ أﻫﻤﻴﺔ أو ﺧــﻄــﻮرة، ﻓـﻲ رأي اﳌﺼﺮﻓﻴﲔ، ﻫﻮ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ ﻟﺠﻮء وﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺧﻔﺾ درﺟﺔ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ أﺳﺎﺳﴼ اﻵن ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺧﻄﻮﺗﲔ ﻣـﻦ اﻟـﺪرﺟـﺔ اﳌﻀﺎرﺑﻴﺔ، وذﻟـﻚ اﻟﺨﻮف ﻣﺮده إﻟﻰ إﻣﻜﺎن ﺣﺼﻮل اﻧﻌﻄﺎﻓﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﺎدة ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.