اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: ارﺗﻔﺎع اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ »اﳌﺮﻛﺰي« ﺑﺄﺳﺮع وﺗﻴﺮة ﻓﻲ ٤ ﺳﻨﻮات

أﻇــﻬــﺮت ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت رﺳـﻤـﻴـﺔ أﻣــﺲ اﻻﺛــﻨــﲔ، أن اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻴــﺎت اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﻟـــﺪى ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدي )اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي( ارﺗـﻔـﻌـﺖ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺄﺳﺮع وﺗﻴﺮة ﻓﻲ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺪى اﻹﺟﺮاء ات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ ﺻــﻌــﻮد أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔـﻂ ﻓــﻲ ﺗﺤﺴﲔ أوﺿﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.

وزاد ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻـﻮل اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ٣٫٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺮي إﻟﻰ ٩٫٨٩٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓـﻲ أﺑـﺮﻳـﻞ )ﻧـﻴـﺴـﺎن(، ﻣﺴﺠﻼ أﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎم. وﺑﻠﻐﺖ اﻷﺻﻮل ذروﺗﻬﺎ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ﻋﺎم ٤١٠٢، ﻋﻨﺪ ٧٣٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻗﺒﻞ أن ﺗﺒﺪأ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻨﻬﺎ.

وﻳﺸﻴﺮ اﻟﺼﻌﻮد اﻟـﺤـﺎد ﻓـﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺿﻐﻮط ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة، ﺑﻌﺪﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﺧﺎم اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﺑﺮﻧﺖ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٥٧ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ٠٥ دوﻻرا ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

ورﻏـﻢ ذﻟـﻚ ﻻ ﺗـﺰال اﻟﺮﻳﺎض ﺗﺪﻳﺮ ﻋﺠﺰا ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار ﺳﻨﺪات ﻣﺤﻠﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ. وأﺻﺪرت اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺳﻨﺪات دوﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ١١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ ﻧﻴﺴﺎن.

وأﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺑﺮﻳﻞ أن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي زاد وداﺋﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٦٫٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وزاد اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻮاﻗﻊ ٧٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وأﻇﻬﺮت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أﻳﻀﺎ أن إﻗــﺮاض اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟــﺨــﺎص ارﺗــﻔــﻊ ﻓــﻲ أﺑــﺮﻳــﻞ ﻋﻦ اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ ٧٫٠ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻇـﻞ ﻳﻬﺒﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ٣١ ﺷﻬﺮا.

وإذا اﺳﺘﻤﺮ ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﺗﻌﺎﻓﻲ إﻗﺮاض اﻟﺒﻨﻮك ﻳﺸﻴﺮ إﻟــﻰ ﺑــﺪء ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد، اﻟــﺬي ﺗﺒﺎﻃﺄ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟـﺮﺳـﻮم اﻟﺠﺪﻳﺪة، وإﺟــﺮاءات ﺗﻘﺸﻔﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ.