»اﳌﺮﻛﺰي{ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻳﺴﺘﻨﻔﺮ ﻟﻮﻗﻒ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻠﻴﺮة ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
أﻋﻠﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﲢﺮﻳﻚ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﻗــــــﺮر اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌــــــﺮﻛــــــﺰي اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ اﺳـﺘـﻜـﻤـﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮه اﳌﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﻗﻒ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ )اﻟﻠﻴﺮة(، وأﻋﻠﻦ أن ﺳﻌﺮ إﻋـــﺎدة اﻟــﺸــﺮاء ﻷﺟــﻞ أﺳﺒﻮع ﺳـﻴـﺼـﺒـﺢ ﺳــﻌــﺮ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻲ، وذﻟــــــﻚ ﻋـــﻨـــﺪ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى ﻣـــﺴـــﺎو ﻟـﺴـﻌـﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ ٥٫٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺗــــــﺄﺗــــــﻲ ﻫــــــــﺬه اﻟـــــﺨـــــﻄـــــﻮة ﺑــﻌــﺪ ﺧـﻄـﻮﺗـﲔ ﺳﺎﺑﻘﺘﲔ اﺗـﺨـﺬﻫـﻤـﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، أوﻻﻫﻤﺎ رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﻧﺎﻓﺬة اﻹﻗﺮاض اﻟﻄﺎرئ ﺑﻮاﻗﻊ ٠٠٣ ﻧﻘﻄﺔ أﺳـــﺎس، ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ٥٫٣١ إﻟﻰ ٥٫٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻌﻰ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻠﻴﺮة اﳌﺘﻬﺎوﻳﺔ.
أﻣـــﺎ اﻟــﺨــﻄــﻮة اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ، ﻓﺘﻤﺜﻠﺖ ﻓــﻲ ﻃــﺮح ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﻗــﺮوض إﻋــﺎدة اﻟـــﺨـــﺼـــﻢ اﳌـــﺴـــﺤـــﻮﺑـــﺔ ﻗـــﺒـــﻞ ٥٢ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳــﺎر( اﻟـﺠـﺎري، واﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﺣﺘﻰ ١٣ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﻘﺒﻞ، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ.
وذﻛـــﺮ اﻟﺒﻨﻚ أﻧــﻪ ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﺳــﺪاد ﺗـﻠـﻚ اﻟــﻘــﺮوض ﻓــﻲ ﻣــﻮﻋــﺪﻫــﺎ اﳌــﺤــﺪد، ﺳﻴﺘﻢ اﺣـﺘـﺴـﺎب ﺳـﻌـﺮ ﺻــﺮف اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر ﻋﻨﺪ ٢٫٤ ﻟﻴﺮة، واﻟــــﻴــــﻮرو ﻋــﻨــﺪ ٩٫٤ ﻟـــﻴـــﺮة، واﻟــﺠــﻨـﻴــﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻋﻨﺪ ٦٫٥ ﻟﻴﺮة.
وﺗـــﻌـــﺪ »إﻋـــــــــﺎدة اﻟـــﺨـــﺼـــﻢ« أداة ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة أﻛـﺜـﺮ ﻋﻠﻰ ﻣـﻌـﺮوض اﻟﻨﻘﺪ ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻮق، وﻣــﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة.
وأﺿﺎف اﻟﺒﻴﺎن أﻧﻪ »ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ﺳﻌﺮ ﺗﺪاول اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ إﺻﺪار اﻟـــﻘـــﺮض أﻋــﻠــﻰ ﻣـــﻦ ﻣــﻌــﺪل اﻟـﺘـﺜـﺒـﻴـﺖ، ﻓﺘﻘﺮر أﺧﺬ ﺳﻌﺮ ﺗﺪاول اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ إﺻﺪار اﻟﻘﺮض أﺳﺎﺳﴼ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد«.
واﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﺴﻨﻮات ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﻌﻘﺪا ﻷﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺘﻌﺪدة ذﻛــــﺮ ﺧـــﺒـــﺮاء أﻧــــﻪ ﻳــﺤــﺪ ﻣـــﻦ إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻛﻤﺎ واﺟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺿﻐﻮﻃﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ رﺟـﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏــﺎن ﻟﺨﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ إردوﻏﺎن »ﺳﺒﺐ ﻛﻞ اﻟﺸﺮور«.
وذﻛــــــــﺮ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ ﻓـــــﻲ ﺑــــﻴــــﺎن أﻣـــﺲ )اﻻﺛــﻨــﲔ( أﻧــﻪ ﺳﻴﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻓـــﻲ أول ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان( اﳌــﻘــﺒــﻞ، وﺳـﻴـﺘـﺤـﺪد ﺳـﻌـﺮ اﻻﻗــﺘــﺮاض واﻹﻗــﺮاض ﻷﺟـﻞ ﻟﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺣـﺪود ٠٥١ ﻧﻘﻄﺔ أﺳــﺎس ﺗـﺰﻳـﺪ أو ﺗﻘﻞ ﻋـﻦ ﺳﻌﺮ إﻋــــــــﺎدة اﻟـــــﺸـــــﺮاء. وارﺗـــﻔـــﻌـــﺖ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ إﻟـــﻰ ٠٧٠٦٫٤ ﻟــﻴــﺮة ﻟــﻠــﺪوﻻر ﺑﻌﺪ اﻹﻋــﻼن ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى إﻏــﻼق ﻳﻮم اﻟـﺠـﻤـﻌـﺔ )ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ( اﻟﺒﺎﻟﻎ ٢٥٠٧٫٤، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻈﻞ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم.
وارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﳌﺒﻜﺮة ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻗﺎل اﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن إﻧﻬﺎ ﺗﻠﻤﻴﺤﺎت ﺻﺪرت ﻣﻄﻠﻊ اﻷﺳﺒﻮع ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻣﺮاد ﺷﺘﻴﻨﻜﺎﻳﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﺮك وﺷﻴﻚ ﻟﺘﺒﺴﻴﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، وواﺻﻠﺖ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﺣﺘﻰ وﺻﻠﺖ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت إﻟﻰ ٩٥٫٤ ﻟﻴﺮة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر.
وﺣـــــﺚ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ رﺟــﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏـــﺎن، اﻷﺗــﺮاك ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺪﺧﺮاﺗﻬﻢ ﻣـﻦ اﻟـــﺪوﻻر واﻟــﻴــﻮرو إﻟﻰ اﻟﻠﻴﺮة، ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﻠﺔ أﻣﺎم ﻣﺎ ﺳﻤﺎه »ﻣﺆاﻣﺮات ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ«.
وﻗــــــــــﺎل إردوﻏـــــــــــــــــﺎن ﻓــــــﻲ ﺗــﺠــﻤــﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ أرﺿـﺮوم )ﺷﻤﺎل ﺷـــــــــﺮق( ﻳـــــــﻮم اﻟــــﺴــــﺒــــﺖ اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ ﻓــﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌﺒﻜﺮة اﻟﺘﻲ ﺳــﺘــﺠــﺮى ﻓـــﻲ ٤٢ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان( اﳌــــﻘــــﺒــــﻞ: »إﺧـــــــﻮاﻧـــــــﻲ اﻟـــــﺬﻳـــــﻦ ﻟــﺪﻳــﻬــﻢ دوﻻرات أو ﻳــــﻮرو ﺗــﺤــﺖ اﻟـــﻮﺳـــﺎدة، اذﻫﺒﻮا واﺳﺘﺜﻤﺮوا أﻣﻮاﻟﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﺮة ﺳﻨﺤﺒﻂ ﻫﺬه اﳌﺆاﻣﺮة ﺳﻮﻳﺎ«.
وﻓﻘﺪت اﻟﻠﻴﺮة ﻧﺤﻮ ١٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ أﻣـــﺎم اﻟــــﺪوﻻر ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟـــــﻌـــــﺎم اﻟــــــﺠــــــﺎري. وﻋـــــﻮﺿـــــﺖ ﺑــﻌــﺾ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ رﻓﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺳﻌﺮ اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻳــﻮم اﻷرﺑــﻌــﺎء اﳌﺎﺿﻲ، ﻓــﻲ اﺟـﺘـﻤـﺎع ﻃـــﺎرئ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ ﺗــﻢ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﻣــﻮﻋــﺪه اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ وﻫـــــﻮ ٧ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣـــــﺰﻳـــــﺮان( ﺑــﻌــﺪ أن ﺗﻬﺎوت اﻟﻠﻴﺮة إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻬﺎ ﺣﻴﺚ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ٠٩٢٩٫٤ ﻟﻴﺮة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر.
وﺗﻌﺰو أﻧﻘﺮة ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻠﻴﺮة إﻟـــــﻰ »ﻣـــــﺆاﻣـــــﺮة« ﻳـــﻘـــﻮم ﺑــﻬــﺎ ﻻﻋــﺒــﻮن ﻣﺤﻠﻴﻮن وأﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻳـﺮﻳـﺪون زﻋﺰﻋﺔ اﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ. وﺣــــــﺬر إردوﻏـــــــــﺎن اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌﺎﻟﻲ ﻣﻦ أﻧﻪ »ﺳﻴﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﺎ ﺑﺎﻫﻈﺎ« إذا أﺻــﺒــﺢ ﺟـــﺰءا ﻣــﻦ »اﻟــﺘــﻼﻋــﺐ« ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق.
وﺗﺪﻫﻮرت اﻟﻠﻴﺮة، ﺑﺸﺪة اﻷﺳﺒﻮع اﳌــــــﺎﺿــــــﻲ، ﻋـــﻠـــﻰ ﺧـــﻠـــﻔـــﻴـــﺔ ﺗــﻌــﻠــﻴــﻘــﺎت ﻹردوﻏـﺎن أﻛﺪ ﻓﻴﻬﺎ رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ إﻋﻄﺎء اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ إذا ﻣﺎ أﻋﻴﺪ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻪ ﻓــﻲ ٤٢ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان(. وﻋﺒﺮ ﻣﺮاﻗﺒﻮن ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓـﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋـﻦ اﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ ﺑــﺄن ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻟــﺪوﻻر واﻟﻴﻮرو »اﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ« ﺳﺒﺒﻬﺎ اﻟﻀﻐﻂ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻟﻠﻘﻮى اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وأﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺴﺔ إﻟﻰ ﻋﺸﺮة أﻳـﺎم ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺘﻌﺎود اﻟﻠﻴﺮة ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﺑﻘﻮة.
وﺧــﻔــﻒ إردوﻏــــــﺎن ﻣــﻦ ﺿﻐﻮﻃﻪ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي ﺑـــﻌـــﺪ ﻗـــــــﺮاره، اﻷرﺑﻌﺎء اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﺮﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ، ﻗﺎﺋﻼ إن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺳﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﳌﺒﺎدئ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ... ﻟﻜﻨﻪ اﺳــﺘــﺪرك: »ﻟــﻦ ﻧـﺘـﺮك ﻫــﺬه اﳌــﺒــﺎدئ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻼدﻧﺎ«.
وﺑــﺪأ ﻣﺆﺷﺮ ﺑﻮرﺻﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع أﻣﺲ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٤٢٫١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻟــﻴــﺼــﻞ إﻟــﻰ ١١٫١٨٤٫٤٠١ ﻧــﻘــﻄــﺔ. وارﺗـــﻔـــﻊ ﻣـﺆﺷـﺮ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٠٨٫١ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، وﻣـــﺆﺷـــﺮ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٩٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﺳﺠﻞ ﻗﻄﺎع اﻟـــﺘـــﺄﺟـــﻴـــﺮ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻠــﻲ أﻛـــﺒـــﺮ ارﺗـــﻔـــﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٩٫٤ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻛﺎن ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥١٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وأﻏﻠﻖ ﻣﺆﺷﺮ ﺑﻮرﺻﺔ إﺳــﻄــﻨــﺒــﻮل اﳌـــﺌـــﻮي ﺗـــــــﺪاوﻻت ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌـــﺎﺿـــﻲ )اﻟــﺠــﻤــﻌــﺔ(، ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﻄﺔ ٨٠٠٠٢٫٣٠١، ﻣﺤﻘﻘﴼ ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٠٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع ﺗـﻌـﺎﻣـﻼت اﳌـﺸـﺘـﺮﻳـﺎت واﳌـﺒـﻴـﻌـﺎت ﻓﻲ ﺳــﻮق اﻟــﺴــﻨــﺪات أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٥٫١ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة )ﻧﺤﻮ ٠٥٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.
وﻓـــــــﻲ ﺳــــﻴــــﺎق ﺗـــﺤـــﻠـــﻴـــﻞ أﺳـــﺒـــﺎب ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻠﻴﺮة، ﻳﻘﻮل ﺧﺒﺮاء إن اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟـﺠـﺎري ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺑـﲔ اﻷﺿـﺨـﻢ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣـﻦ ﻫــﺬه اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻗﺘﺮﺿﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ واﻟـــﺒـــﻨـــﻮك اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة ﻣــﺒــﺎﻟــﻎ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة، ﻋـــــــﺎدة ﻣــــﺎ ﺗــــﻜــــﻮن ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ، وﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻛﺴﺎد ﺷﺪﻳﺪ وأن ﻳﻀﻊ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ أزﻣﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺟﺪﴽ، ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ.
وﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ اﻟـــﺨـــﺒـــﺮاء أﻧــــﻪ رﻏــــﻢ أن ﻇﺎﻫﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻣﺰدﻫﺮ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣـــﻦ اﻟـــﺪاﺧـــﻞ ﻳــﺒــﻘــﻰ ﺿــﻌــﻴــﻔــﺎ؛ ﻓﻘﻴﻤﺔ اﳌـــﺪﺧـــﺮات ﻣـﻨـﺨـﻔـﻀـﺔ، ﻓـﻴـﻤـﺎ ارﺗـﻔـﻌـﺖ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وارﺗﻔﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟـﻰ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﻌﺸﺮات، وﻳــﺮى إردوﻏــﺎن أن ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ وراء اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ وأن ﻋــﺠــﺰ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ أو اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﻴﺴﺎ ﻗـﻴـﻮدﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﺑــﺎﻟــﻀــﺮورة، وأﻧــﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻇﻠﻬﻤﺎ.
وﻳــﺆﻛــﺪ اﻟــﺨــﺒــﺮاء أن ﻫـــﺬا اﻟﻨﻬﺞ اﺗﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻓﻲ اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﻜﻨﻪ ﺧﻠﻒ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﺎدة، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻻﻓﺘﲔ إﻟﻰ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺗﺠﻨﺐ دﻓﻊ ﺛﻤﻦ ﻫــﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳــﻮاﺻــﻞ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮون ﻓــﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ.