ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ واﻟﻔﺴﺎد وأزﻣﺔ اﻟﻠﺠﻮء أﺑﺮز ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻣﺴﺘﺸﺎر اﳊﺮﻳﺮي: اﳋﻄﻮة اﻷوﻟﻰ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ واﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻟﻦ ﺗﻜﻮن اﻷزﻣــﺎت ّاﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﺨﺎﻃﺮ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺎول ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ، أﻗﻞ وﻃﺄة ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺑﻠﺪ ﺻﻐﻴﺮ ﻣﺜﻞ ﻟﺒﻨﺎن، ﻳـﺮزح ﺗﺤﺖ ﻋﺐء دﻳﻦ ﺗﺠﺎوز ﻋﺘﺒﺔ ٢٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻳﻌﺎﻧﻲ رﻛـﻮدﴽ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ وﺗﺮاﺟﻌﴼ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ، وواﻗـﻌـﴼ ﻣﺎﻟﻴﴼ ﺻﻌﺒﴼ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﺗﺰﻳﺪ ﻣـﻦ ﺗﻔﺎﻗﻤﻪ أزﻣـﺔ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻮري اﻵﺧـﺬة ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪ، ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺮاﺟﻊ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ، واﻧﺴﺪاد اﻷﻓﻖ أﻣﺎم ﻋﻮدة ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻼﺟﺌﲔ إﻟﻰ ﺑﻼدﻫﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻨﻴﺔ واﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻬﺪد ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﻮدﺗﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻨﻈﺎم.
وﺗﻄﻮل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﻠﻔﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﺳـﺮﻳـﻌـﺔ، وﻳـﻔـﺘـﺮض أن ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة أوﻟــﻮﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺠـﻬـﺎ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، ﻟﻜﻦ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺻﻼﺣﺎت رﻫﻦ ﺑﻘﺒﻮل اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑــﻘــﺮارات ﻣﺆﳌﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ووﻗﻒ اﻟﻬﺪر وﺧﻔﺾ اﻹﻧﻔﺎق، وﻳﺒﺪو أن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺪرك ﻟـﺨـﻄـﻮرة اﻷوﺿــــﺎع وأﻫـﻤـﻴـﺔ اﻹﺳــــﺮاع ﻓــﻲ اﳌـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ، ﺣﻴﺚ ﻋــﺪ ﻧـﺪﻳـﻢ اﳌــﻼ، اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــﻜــﻠــﻒ ﺳــﻌــﺪ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺮي، أن »ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮي وﺣﺪه، إﻧﻤﺎ ﺗﺸﻜﻞ اﺧﺘﺒﺎرا ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ دﻗﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻫﻲ ﺗـــﺪرك أن اﻟــﺨــﺮوج ﻣــﻦ اﻟــﻮاﻗــﻊ اﻟـﺨـﻄـﻴـﺮ ﺑـــﺎت أوﻟــﻮﻳــﺔ ﻣﻠﺤﺔ«.
وﺷﺪد اﳌﻼ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، ﻋﻠﻰ أن »اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺒﻴﺮة، ﻟﻜﻦ أﺑــﺮزﻫــﺎ ﻳﻜﻤﻦ ﻓـﻲ اﻟـﺮﻛـﺎﺋـﺮ اﻟـﺘـﻲ وﺿـﻌـﺖ ﻓـﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ )ﺳﻴﺪر( ﻟﺪﻋﻢ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺬي اﻧﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ أﺑـﺮﻳـﻞ )ﻧـﻴـﺴـﺎن( اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﻟــﺘــﺄﻫــﻴــﻞ اﻟــﺒــﻨــﻰ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴـﺔ ﺧـــﻼل اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﳌﻘﺒﻠﺔ«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن »اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﻌﺪل ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ، وإﺻﻼح اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ، واﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن«، ﻋﺎدﴽ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ »ﺳﺘﻌﻜﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺗﻨﻮع اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ وﺗﻨﻮع اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ«.
وﺗﺘﻘﺎﻃﻊ آراء اﳌﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻠﻤﻠﻔﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻋﻨﺪ أوﻟﻮﻳﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﻼءﻣﺔ ﺑـﲔ اﻟــــﻮاردات واﻟـﻨـﻔـﻘـﺎت، ورأى اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌـﺎﻟـﻲ ﻏــﺎزي وزﻧــﺔ، أن أﻫــﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮي اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ »ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ وﺿﻊ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻷن اﻟﻌﺠﺰ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻳﻘﺎرب ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ، وأﻫﻢ ﺷﺮط وﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ )ﺳﻴﺪر( ﻫﻮ اﻹﺻﻼح ﻓﻲ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎﻣﺔ«. وأﻛﺪ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــــﻂ«، أن »اﻻﻣـﺘـﺤـﺎن اﻷول ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﺻﻼح ﻗﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﺬي ﻳﻘﺎرب ﻋﺠﺰه ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٨١٠٢ ﻣـﻠـﻴـﺎري دوﻻر، ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس أن ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻛﺎن ﺑﺤﺪود ٠٦ دوﻻرﴽ، ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ ٠٨ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻗﺪر ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻋﺠﺰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻫﺬا اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ٥٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن »ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻠﺤﺔ، ﻷن اﻟﻨﻤﻮ اﻵن أﻗﻞ ﻣﻦ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺠﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ«.
وﻳﻌﺎﻧﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺮاﺟﻌﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ١١٠٢، ﺑﻔﻌﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄت ﻋﻦ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي اﻷوﻟﻰ، وأدت إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وازداد اﻷﻣﺮ ﺳﻮءﴽ ﻣﻊ ﺑﺪء أزﻣﺔ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻮري وﻟﺠﻮء ﻧﺤﻮ ٥٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻮري إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن، ﻫﺮﺑﴼ ﻣﻦ اﻟﺤﺮب واﻟﺪﻣﺎر اﻟﻼﺣﻖ ﺑﺒﻠﺪﻫﻢ، ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻔﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻮﻃﻨﻲ اﳌﺰﻣﻊ ﺗﺸﻜﻴﻬﺎ ﻣﻦ وﻗﻒ اﻟﺘﺪﻫﻮر، وﻣﻼﻗﺎة ﻣﻘﺮرات ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﺳﻴﺪر« ﺑﺈﺟﺮاءات ﻓﺎﻋﻠﺔ.
وﻗــﺎل ﻧﺪﻳﻢ اﳌـﻼ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮي: »ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺳﻬﻼ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺣﺎل اﻟﺘﺮدي إﻟﻰ ﺣﺎل اﻹﺻﻼح واﻟﻨﻤﻮ، ﻟﻜﻨﻨﻲ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ ﻧﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ، وأﻫــﻢ ﻣـﺎ ﻓـﻲ اﳌﺴﺄﻟﺔ أن اﻟـﻘـﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻋـﻴـﺔ ﻟﻬﺬا اﻷﻣﺮ«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن »ﻣﻌﻈﻢ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ )ﺳﻴﺪر( وﺿﻌﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻄﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﳌﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ، وﺑﺎﺷﺮت إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ، واﻟﺒﻴﺎن اﻟﻮزاري ﺳﻴﻜﻮن واﺿﺤﴼ ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ، وﺳﻴﺤﺪد اﻷﻃﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ووﻗﻒ اﻟﻬﺪر اﻟﻘﺎﺋﻢ«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، أﻛﺪ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻏﺎزي وزﻧﺔ أن »ﻣﻠﻒ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﺤﺪﻳﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ، ﻷﻧﻪ ﻳﺮﻫﻖ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻟﻴﺲ ﻟﻠﺒﻨﺎن ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ أﻋﺒﺎﺋﻬﻢ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺟﺪﻳﺔ؛ إذ إن ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻻ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺘﺒﺔ اﳌﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ أﻋﺒﺎء اﻟﻠﺠﻮء ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻴﺎرﻳﻦ ﺳﻨﻮﻳﴼ«، ﻣﺸﺪدﴽ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ »إﻃﻼق ﺣﻤﻠﺔ وﻃﻨﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، اﻟﺬي ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺗﻔﻮق ٥٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﻜﻮن ذﻟـﻚ ﻋﻠﻰ رأس أوﻟـﻮﻳـﺎت اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«. وإذ دﻋﺎ وزﻧـﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ رﻓــﻌــﺖ ﺷــﻌــﺎرات ﻣــﺤــﺎرﺑــﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد ﺧـــﻼل اﻟـﺤـﻤـﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ إﻟـﻰ »ﺗﺮﺟﻤﺔ أﻗﻮاﻟﻬﺎ إﻟـﻰ أﻓـﻌـﺎل«، ﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﻘﻮى »ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺴﺘﺸﻌﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺗﻠﻤﺴﺖ ردود ﻓﻌﻞ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺌﻤﻮا ﻣـﻦ واﻗــﻊ اﻟﻔﺴﺎد اﳌـﺴـﺘـﺸـﺮي«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن »اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳـــﺪرك ﻋــﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳــﺘــﻤــﺮار ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻖ«.