اﻟﻌﺮاق: ﺟﺪل ﺳﻴﺎﺳﻲ وﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺣﻮل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺣﺬرت ﻣﻦ }ﺣﺮب أﻫﻠﻴﺔ{ ﺑﻌﺪ إﻋﻼﻧﻪ إﻟﻐﺎء ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺣـــﺬرت ﻓـﻴـﻪ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ اﳌــﺴــﺘــﻘــﻠــﺔ ﻟــﻼﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻓـﻲ اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻧﺪﻻع ﺣﺮب أﻫﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟــﻘــﺮارات اﻟـﺘـﻲ أﺻـﺪرﻫـﺎ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن اﻟــــﻌــــﺮاﻗــــﻲ ﻣــــﺴــــﺎء أول ﻣــﻦ أﻣـﺲ ﺧـﻼل ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻘﻴﺖ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ، رﺟﺢ ﺧﺒﺮاء ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻮن ﻋﺪم إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﺻﺪر ﻣﻦ ﻗﺮارات ﻟﻠﺴﻠﻄﺘﲔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
وﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻪ ﻋﻘﺐ ﺻﺪور ﻗﺮارات اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑـﺈﻟـﻐـﺎء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرج واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﳌﺸﺮوط واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟــﺴــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ وإﻟــــــﺰام اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ ﺑـﺎﻟـﻌـﺪ واﻟــﻔــﺮز اﻟــﻴــﺪوي ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠١ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﻦ ﺻــﻨــﺎدﻳــﻖ اﻻﻗــــﺘــــﺮاع، ﻗـــﺎل رﺋـﻴـﺲ اﻟــــﺪاﺋــــﺮة اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻣـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، رﻳﺎض اﻟﺒﺪران، إن »ﻫﻨﺎك ﺧﻄﻮرة ﳌﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺘﻬﺎ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻓــﻲ وﻗـــﺖ ﺳـــﺎﺑـــﻖ«. وأﺿــــﺎف اﻟــﺒــﺪران أن »اﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺪ ﻳـﺆدي إﻟﻰ اﻧـﺪﻻع ﺣﺮب أﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟــﺒــﻼد«، ﻣـﺸـﻴـﺮا إﻟــﻰ أن »اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرج اﻟﺬي ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻪ اﻟﺒﺮﳌﺎن«.
وﻛﺎن ﻗﺮار اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺷﻤﻞ إﻟﻐﺎء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرج واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﳌـﺸـﺮوط ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎت اﻟﻨﺎزﺣﲔ ﻓﻲ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت اﻷﻧــــﺒــــﺎر وﺻـــــﻼح اﻟــﺪﻳــﻦ وﻧﻴﻨﻮى ودﻳـﺎﻟـﻰ ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﻋـﺪه ﺗﻮﻓﺮ أدﻟـــــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺣــﺼــﻮل ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت ﺗــﺰوﻳــﺮ إرادة اﻟـﻨـﺎﺧـﺒــﲔ ﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء أﺻـــﻮات اﻷﻗﻠﻴﺎت اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﺗﺔ، واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﺪ واﻟﻔﺮز اﻟﻴﺪوي ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٠١ ﻓــﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﻦ ﺻـﻨـﺎدﻳـﻖ اﻻﻗــﺘــﺮاع ﻓﻲ اﳌـﺮاﻛـﺰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، وﻓـﻲ ﺣـﺎل ﺛﺒﻮت ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻤﺎ ﺗﻢ ﻓﺮزه وﻋــﺪه ﻳـﺪوﻳـﴼ ﺗﺘﻢ إﻋـــﺎدة اﻟـﻌـﺪ واﻟـﻔـﺮز ﻳــﺪوﻳــﴼ ﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت وﺗــﺰوﻳــﺪ اﻟـﻜـﻴـﺎﻧـﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻓـــﻮرﴽ ﺑﻨﺴﺨﺔ إﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ وﺻــــﻮر ﺿــﻮﺋــﻴــﺔ ﻷوراق اﻻﻗﺘﺮاع وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
ﻣـــــــﻦ ﺟــــــﺎﻧــــــﺒــــــﻪ، أﻛـــــــــﺪ »اﺋــــــﺘــــــﻼف اﻟﻨﺼﺮ« ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺣﻴﺪر اﻟــﻌــﺒــﺎدي وﻓـــﻲ أول رد ﻓــﻌــﻞ ﻟــﻪ ﻋﻠﻰ ﻗـــﺮار اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ أﻧــﻪ ﻳـﺘـﻮﺟـﺐ ﻣــﺮاﻋــﺎة اﻹﺟــــــﺮاءات اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ واﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟـﺸـﻜـﺎوى واﻟــﺨــﺮوﻗـﺎت. وﻗﺎل اﳌﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻻﺋﺘﻼف ﺣﺴﲔ دروﻳﺶ اﻟﻌﺎدﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن إﻧﻪ »ﻣـﻦ اﻟـﻀـﺮوري اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ وﺷﺮﻋﻴﺔ اﳌﺴﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وﻣﺎ ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣــــﻦ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت ﺣـــﺎﻛـــﻤـــﺔ«. وأﺿـــــﺎف اﻟـــﻌـــﺎدﻟـــﻲ أن »ذﻟـــــﻚ ﻳـﺘـﻄـﻠـﺐ اﻻﻟـــﺘـــﺰام ﺑــــﺎﻷﻃــــﺮ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺔ واﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﺎﻃــﻲ ﻣــــﻊ ﻣـــﻠـــﻒ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ وﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ أﺻﻮات اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻋﺪ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﳌـــــﺴـــــﺘـــــﺸـــــﺎر ﺟـــــﻤـــــﺎل اﻷﺳـــــــــــــﺪي أن »وﻗـﺎﺋـﻊ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻏــﻴــﺮ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻻ ﻳـﺘـﺮﺗـﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أي اﻟــﺘــﺰام ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻧﺘﻬﻰ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣـــﻦ ﻫــــﺬه اﻟـــﻨـــﺎﺣـــﻴـــﺔ«. وﻗـــــﺎل اﻷﺳــــﺪي ﻓــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« إن »اﳌﺘﻀﺮر ﻣـﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟـﻢ ﻳﻌﺪ أﻣﺎﻣﻪ ﺳـــﻮى اﻟــﻠــﺠــﻮء إﻟـــﻰ اﻟــﻄــﻌــﻦ ﺑـﺎﻟـﻄـﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ، وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وﻫﻲ وﺣﺪﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺖ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛـﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﺰوﻳﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أو ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ أو ﻣـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺎت ﻣــﻌــﻴــﻨــﺔ، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ ﺗــﺼــﻮﻳــﺖ اﻟـــﺨـــﺎرج واﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ اﳌــﺸــﺮوط«، ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧــﻪ »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣـﻮال إﻟﻐﺎء ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻮت ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻘﺮار ﻷن ذﻟـــﻚ ﻳـﺘـﻄـﻠـﺐ ﺗــﺸــﺮﻳــﻊ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺟــﺪﻳــﺪ، وﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺼﻮره ﻷن اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻟــﻦ ﻳﺒﻖ ﺳــﻮى ﻣــﺪة ﺷـﻬـﺮ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻧﻪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﻄﻠﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻵن، وأي ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌﻘﺪ ﳌــﺮة واﺣــﺪة وﻟﻐﺮض ﻣﻌﲔ«.
وردا ﻋــﻠــﻰ ﺳــــــﺆال ﺣـــــﻮل إﺑــﻘــﺎء ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ، ﻗﺎل اﻷﺳﺪي: »ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻻ اﺳــﺘــﺜــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ وﻻ ﺳــــﻮاﻫــــﺎ ﺳــــﻮاء ﺑﺤﻜﻢ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر أو ﺗﻔﺴﻴﺮ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗــــﺤــــﺎدﻳــــﺔ«، ﻣــﻮﺿــﺤــﺎ أن »اﻟـــﻬـــﺪف اﻟــﺬي أرادت ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ رﺋـﺎﺳـﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﺒﺮ ﻫﺬه اﻟﺒﺪﻋﺔ ﻫﻮ ﻋﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﲔ ﺣﺼﻮل أي ﺟــﺪﻳــﺪ ﻳــﻌــﻘــﺪون ﺟــﻠــﺴــﺔ ﺳـﺮﻳـﻌـﺔ ﺣــﺘــﻰ ﻟـــﻮ ﻟـــﻢ ﺗــﻜــﻦ ﻛــﺎﻣــﻠــﺔ اﻟــﻨــﺼــﺎب، ﺑــﻮﺻــﻔــﻬــﺎ ﻣــﻔــﺘــﻮﺣــﺔ ﻻﺗـــﺨـــﺎذ ﻗــــﺮارات ﺟﺪﻳﺪة، وﻫﻮ ﻛﻠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر، ﻷن اﳌــﺠــﺎل اﻟـﻮﺣـﻴـﺪ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻫــﻮ أﻣــﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ«.
ﻓـــــﻲ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎق ﻧـــﻔـــﺴـــﻪ، وﺻـــﻔـــﺖ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮرة ﻣــﺎﺟــﺪة اﻟــﺘــﻤــﻴــﻤــﻲ، ﻋﻀﻮ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻲ اﳌــﻨــﺘــﻬــﻴــﺔ وﻻﻳــﺘــﻪ واﻟﻔﺎﺋﺰة ﺑﺄﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮات ﺑﲔ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة )ﺣﺼﻠﺖ ﻋـــﻠـــﻰ ٥٥ أﻟـــــﻒ ﺻـــــﻮت ﻓــــﻲ ﺑــــﻐــــﺪاد(، اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﻫﺎ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ«. وﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إن »ﻣـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﻧـﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻰ اﺳﺘﺠﻮاﺑﻬﺎ، واﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳــﻌــﺮف ذﻟــــﻚ، وﺣـــﲔ ﻃــﺎﻟــﺒــﺖ ﺑﺴﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻫﺆﻻء اﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻬﺎﺟﻤﻮن اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺼﻮﺗﻮا، ﺑﻞ ﺧﺮﺟﻮا ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟـﻨـﺘـﺎﺋـﺞ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ أﻇــﻬــﺮت ﺣﺠﻮﻣﻬﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ أﺟﻬﺰة اﻟﻌﺪ واﻟﻔﺮز اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ«. وأﺿــﺎﻓــﺖ أن »ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻫـــــﺆﻻء اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳــﺘــﺒــﺎﻛــﻮن اﻟـــﻴـــﻮم ﻋﻠﻰ اﻟـــﻨـــﺘـــﺎﺋـــﺞ ﻫــــﻢ ﻧـــﺘـــﺎج أﺣــــــــﺰاب وﻗــــﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أدﻣﻨﺖ اﻟﺘﺰوﻳﺮ.