٧ ﺑﻨﻮك إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﺗﻤﻮﻟﻪ

ﻛﺸﻔﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ »ﻫـﻴـﻮﻣـﻦ راﻳـﺘـﺲ ووﺗــﺶ«، ﻓــﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﺟـﺪﻳـﺪ ﻟـﻬـﺎ ﻋــﻦ اﻷوﺿـــﺎع اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓــﻲ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﳌﺤﺘﻠﺔ، أﻣـــﺲ اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء، أن اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻟـــــﻜـــــﺒـــــﺮى ﻓـــــــﻲ إﺳـــــــﺮاﺋـــــــﻴـــــــﻞ، ﺗـــﺪﻋـــﻢ اﻻﺳــﺘــﻴــﻄــﺎن وﺗـــﺸـــﺎرك ﻓــﻲ ﺗـﻤـﻮﻳـﻠـﻪ، وﺗﺤﻘﻖ أرﺑﺎﺣﺎ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ وراﺋﻪ.

وﻗـــﺎﻟـــﺖ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻓـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻬﺎ ﺻﺪر أﻣﺲ، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﳌـــﺼـــﺎرف اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ ﺗــﺮﺑــﺢ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت«، إن اﳌﺼﺎرف اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﺑﻐﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ، ﺗــﻮﻓــﺮ ﺧـــﺪﻣـــﺎت ﺗــﺴــﺎﻋــﺪ ﻋــﻠــﻰ »دﻋـــﻢ وإداﻣــﺔ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ. وﺗﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت وﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﺑـﻨـﺎء وﺣـــﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗـــﻮﺳـــﻴـــﻊ اﳌـــﺴـــﺘـــﻮﻃـــﻨـــﺎت ﻣــــﻦ ﺧـــﻼل اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ ﺣــﻘــﻮق اﳌــﻠــﻜــﻴــﺔ ﻓﻲ ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟــﺒــﻨــﺎء اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة، ورﻋــﺎﻳــﺔ اﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ ﺣـﺘـﻰ اﻛـﺘـﻤـﺎﻟـﻬـﺎ. وﺗـﺴـﻬـﻞ ﻫﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻴﻬﻮد إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ«.

وﺣـــــــﺬرت اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟــﺤــﻘــﻮﻗــﻴــﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ أن »ﻧﻘﻞ اﳌﺤﺘﻞ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻪ اﳌـــﺪﻧـــﻴـــﲔ إﻟـــــﻰ اﻷراﺿـــــــــﻲ اﳌــﺤــﺘــﻠــﺔ، وﺗــﺮﺣــﻴــﻞ أو ﻧــﻘــﻞ أﻓــــــﺮاد ﻣـــﻦ ﺳـﻜـﺎن اﻹﻗﻠﻴﻢ، ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب«. وﻗﺎﻟﺖ: »اﳌـــــﺼـــــﺎرف ﺗــــﺸــــﺎرك ﻣــــﻊ اﳌــﻄــﻮرﻳــﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﲔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﻨﺎزل ﻣﺨﺼﺼﺔ، ﺣــﺼــﺮا، ﻟـﻺﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﲔ ﻋـﻠـﻰ أراض ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺤﺘﻠﺔ. وﻫــﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺗــﺴــﺎﻫــﻢ ﻓــﻲ ﺗـﻬـﺠـﻴـﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ«.

وأﻛــــــــﺪت اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ أﻧـــﻬـــﺎ أﻋــــﺪت ﺗــــﻘــــﺮﻳــــﺮﻫــــﺎ ﺑــــﻌــــﺪ ﺑـــــﺤـــــﻮث ﻣــﻌــﻤــﻘــﺔ وﻣــــﺮاﺟــــﻌــــﺔ ﺗــﻔــﺼــﻴــﻠــﻴــﺔ ﻓـــــﻲ ﻗـــﻮاﺋـــﻢ ﻣـﺸـﺮوﻋـﺎت ﺑـﻨـﺎء اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻧـــــﺘـــــﺮﻧـــــﺖ، وﺳـــــﺠـــــﻼت اﻷراﺿـــــــــﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، وﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﻨﺎء. ﻛﻤﺎ ﻗﺎﺑﻠﺖ ﻣﻼك اﻷراﺿﻲ، وزار ﻣﻨﺪوﺑﻮن ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻨﺎء اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت. واﻛﺘﺸﻔﺖ أﻧـــﻪ »إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟـــﻰ ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟــﺒــﻨــﺎء، ﺗــﻘــﺪم اﳌــﺼــﺎرف ﻗــﺮوﺿــﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت، وﻗـــﺮوﺿـــﺎ ﻋــﻘــﺎرﻳــﺔ ﳌــﺸــﺘــﺮي اﳌــﻨــﺎزل ﻓــــﻲ اﳌـــﺴـــﺘـــﻮﻃـــﻨـــﺎت، وﺗــــﺪﻳــــﺮ ﻓــــﺮوع اﳌــﺼــﺎرف ﻫــﻨــﺎك، وﻻ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﻟﺴﻜﺎن اﻟـــﻀـــﻔـــﺔ اﻟـــﻐـــﺮﺑـــﻴـــﺔ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﲔ، اﳌﻤﻨﻮﻋﲔ ﺑﺄﻣﺮ ﻋﺴﻜﺮي ﻣﻦ دﺧﻮل اﳌــﺴــﺘــﻮﻃــﻨــﺎت، إﻻ ﻛـﻌـﻤـﺎل ﻳﺤﻤﻠﻮن ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﺧﺎﺻﺔ، اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت«. وﻗــﺎﻟــﺖ: »اﳌـﺴـﺘـﻮﻃـﻨـﺎت ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﺗﻤﻴﻴﺰي ﺗﻘﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ وﺗﻌﺮﻗﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻓـــــــﻲ ﺣـــــــﲔ ﺗــــــﻤــــــﻮل اﳌــــﺴــــﺘــــﻮﻃــــﻨــــﺎت اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻷراﺿـــﻲ اﳌــﻨــﺘــﺰﻋــﺔ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻏــﻴــﺮ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ وﺗﺪﻋﻤﻬﺎ«.

وﺗــــﺎﺑــــﻌــــﺖ اﳌـــﻨـــﻈـــﻤـــﺔ: »ﻳــﺤــﻈــﺮ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻹﻧـــﺴـــﺎﻧـــﻲ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ ﻋـﻠـﻰ دوﻟـــﺔ اﻻﺣــﺘــﻼل اﺳــﺘــﺨــﺪام اﻷراﺿـــﻲ إﻻ ﻷﻏــــﺮاض ﻋـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ، أو ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟــﺴــﻜــﺎن اﳌـﺤـﻠـﻴــﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺗـﺤـﺖ اﻻﺣـــﺘـــﻼل«. وﻗــﺎﻟــﺖ: »ﺗﺼﺒﺢ اﳌـــــﺼـــــﺎرف اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــــﻤــــﻮل أو ﺗـــﺮاﻓـــﻖ ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟــﺒــﻨــﺎء ﻓـــﻲ اﳌــﺴــﺘــﻮﻃــﻨــﺎت ﺷـﺮﻳـﻜـﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺘــﻮﺳــﻊ اﻻﺳـﺘـﻴـﻄـﺎﻧـﻲ، وﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟـﺒـﻨـﺎء، وﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑــﺄﻣــﻮال اﳌﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓـــﻲ ﺣــﺴــﺎﺑــﺎت اﻟـــﻀـــﻤـــﺎن، وﺗـﺤـﺼـﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﻠــﻜــﻴـــﺔ اﳌــــــﺸــــــﺮوع ﻓـــــﻲ ﺣــﺎﻟـــﺔ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺷـﺮﻛـﺔ اﻟـﺒـﻨـﺎء. وﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬا اﻟــﺒــﻨــﺎء ﻳــﺠــﺮي ﻋــﻠــﻰ اﻷراﺿـــــﻲ اﻟـﺘـﻲ أﻋــﻠــﻨــﺘــﻬــﺎ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ )أراﺿﻲ دوﻟﺔ(، واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻤﻞ اﻷراﺿــــــﻲ اﻟــﺘــﻲ اﻧــﺘــﺰﻋــﺘــﻬــﺎ ﺑـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ ﻏــﻴــﺮ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ﻣــــــﻼك اﻷراﺿـــــﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ، ﺗـﺴـﺘـﺨـﺪم إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ ﻫــــﺬه اﻷراﺿـــــــﻲ ﺑــﻄــﺮﻳــﻘــﺔ ﺗـﻤـﻴـﻴـﺰﻳـﺔ. وﺗــﺴــﺎﻫــﻢ اﳌـﺴـﺘـﻮﻃـﻨـﺎت ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻓــﻲ اﻧـﺘـﻬـﺎﻛـﺎت ﺣـﻘـﻮﻗـﻴـﺔ ﺧـﻄـﻴـﺮة، ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺰاول أﻋﻤﺎﻻ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت أو ﻣﻌﻬﺎ، اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣـــﻦ أو ﺗــﺠــﻨــﺐ اﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ ﻓـــﻲ ﻫــﺬه اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت، ﻷن اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ أرض ﺟﺮى اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ، وﻓﻲ ﻇــــﻞ ﻇــــــﺮوف اﻟــﺘــﻤــﻴــﻴــﺰ، وﻣـــــﻦ ﺧــﻼل اﻧـﺘـﻬـﺎك ﺧﻄﻴﺮ ﻻﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻛــﻘــﻮة ﻣــﺤــﺘــﻠــﺔ«. وﻃــﺎﻟــﺒــﺖ اﳌـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻟــﺤــﻘــﻮﻗــﻴــﺔ اﳌـــﺼـــﺎرف اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ ﺑــــــﺎﻻﻣــــــﺘــــــﺜــــــﺎل ﻟـــــ»ﻣــــﺴــــﺆوﻟــــﻴــــﺎﺗــــﻬــــﺎ اﻟـﺤـﻘـﻮﻗـﻴـﺔ«، واﻟــﺘــﻮﻗــﻒ ﻋــﻦ »اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑــﺄﻋــﻤــﺎل ﺗــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻓــﻲ اﳌـﺴـﺘـﻮﻃـﻨـﺎت اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻴـــﺔ أو ﻣـــﻌـــﻬـــﺎ«. وﻗـــﺎﻟـــﺖ: »ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ أن ﺗــﺘــﻮﻗــﻒ ﻋـــﻦ إﻗـــﺎﻣـــﺔ أو ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺔ داﺧﻞ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت، أو ﺗﻤﻮﻳﻞ، أو إدارة، أو دﻋﻢ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﺸﺮاء اﻟـﺴـﻠـﻊ اﳌـﻨـﺘـﺠـﺔ ﻓــﻲ اﳌـﺴـﺘـﻮﻃـﻨـﺎت«. وأﺿﺎﻓﺖ: »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت دون أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، واﻟﺘﻬﺠﻴﺮ،