»راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ« ﺗﺤﺬر ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ دﻣﺸﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ٠١

ﺣﺬرت ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ أﻣﺲ، ﻣﻦ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳـﺆدي إﻟـﻰ »اﻹﺧـﻼء اﻟـــﻘـــﺴـــﺮي« ﻟــﻠــﻤــﻮاﻃــﻨــﲔ ﻏــﻴــﺮ اﻟـــﻘـــﺎدرﻳـــﻦ ﻋــﻠــﻰ إﺛــﺒــﺎت ﻣﻠﻜﻴﺎﺗﻬﻢ.

وﻳﺘﻴﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪل واﳌﻌﺮوف ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٠١، ووﻗﻌﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن(، ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ »إﺣﺪاث ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أو أﻛﺜﺮ«، ﻣـﺎ ﻳﻌﻨﻲ إﻗـﺎﻣـﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻓـﻲ ﻫــﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﻮض أﺻﺤﺎب اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت ﺑﺤﺼﺺ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ إذا ﺗﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ إﺛﺒﺎت ﻣﻠﻜﻴﺎﺗﻬﻢ ﺧﻼل ٠٣ ﻳﻮﻣﴼ ﻣﻦ إﻋﻼن ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ.

ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﻣﻨﺬ اﻧــﺪﻻع اﻟﻨﺰاع ﺗﺸﺮﻳﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻜﺎن ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد وداﺧﻠﻬﺎ، ﻳﺨﺸﻰ ﺧﺒﺮاء أﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮون ﻣﻦ إﺛﺒﺎت ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﻢ ﻟﻌﻘﺎرات ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺟــﺮاء ﻋــﺪم ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣـﻦ اﻟـﻌـﻮدة إﻟﻰ ﻣﺪﻧﻬﻢ أو ﺣﺘﻰ إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺎ ﻛﻠﻬﺎ أو ﻟﻔﻘﺪاﻧﻬﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑﺎﳌﻤﺘﻠﻜﺎت، وﻛــﺬﻟــﻚ وﺛـﺎﺋـﻘـﻬـﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ. وﻳﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ.

وأوردت ﻫــﻴــﻮﻣــﻦ راﻳــﺘــﺲ ووﺗــــﺶ أن »اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ وﻻ ﻳﻘﺪم إﺟﺮاء ات ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ أو ﺗﻌﻮﻳﺾ، وﻳﺼﻞ ﺣﺪ اﻹﺧﻼء اﻟﻘﺴﺮي ﺑﺤﻖ اﳌﺎﻟﻜﲔ وﻣﺼﺎدرة أﻣﻼك ﻣﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ«.

ووﺟﺪت اﳌﻨﻈﻤﺔ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﻼﻗﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﻴـﺔ واﻟــﺘــﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ »اﻟــﺘــﺸــﺎور اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻲ ﻣﻊ اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ؛ إﺷﻌﺎر ﻛﺎف وﻣﺘﻮﻗﻊ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﳌـﺘـﺄﺛـﺮﻳـﻦ ﻗـﺒـﻞ اﳌــﻮﻋــﺪ اﳌــﻘــﺮر ﻟــﻺﺧــﻼء«. وذﻛــــﺮت: »ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻓﺘﺮة ٠٣ ﻳﻮﻣﴼ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ اﻟـﺤـﻖ ﻓــﻲ اﻟﻄﻌﻦ واﻟـــﺬي وﻓـﻘـﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺧﻼء، ﻣﻊ ﻫﺬه اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت«، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﻋﺪم ﻗﺪرة اﳌﻌﺎرﺿﲔ »ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم ﺣﺪوث ﺗﺸﺎور ﺣﻘﻴﻘﻲ«.

وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻳﺠﺪر ﺑﺎﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ إﺑﻼغ اﳌــﺎﻟــﻜــﲔ وأﺻـــﺤـــﺎب اﻟــﺤــﻘــﻮق ﺧــــﻼل ﻣــﻬــﻠــﺔ ﺷــﻬــﺮ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ. وﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻹﻋــﻼن، ﻳﺠﺪر ﺑﺄﺻﺤﺎب اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت أن ﻳﺘﻘﺪﻣﻮا ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻋﺒﺮ وﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﻢ أو إﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﺎﺑﺖ اﳌﺴﺘﻨﺪات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ.

وﻓــــــﻲ ﺣــــــﺎل ﻟــــﻢ ﻳــﺘــﻤــﻜــﻨــﻮا ﻣـــﻨـــﺬ ذﻟـــــــﻚ، ﻳــﻔــﻘــﺪون ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ.

وﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎزﺣﲔ أو اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﺮار ﺑﺄوراﻗﻬﻢ اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ وﺣﺘﻰ ﺟﻮازات ﺳﻔﺮﻫﻢ أو ﻫﻮﻳﺎﺗﻬﻢ أو أي ﻓﻮاﺗﻴﺮ ﻗﺪﻳﻤﺔ أو ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﺜﺒﺖ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﻢ.

واﻋﺘﺒﺮت ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٠١ »ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة أﻣﺎم اﻟﻌﻮدة«.

وﻗــﺎﻟــﺖ ﻧـﺎﺋـﺒـﺔ ﻣــﺪﻳــﺮة ﻗـﺴـﻢ اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ ﻓﻲ ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ، ﳌﺎ ﻓﻘﻴﻪ: »ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٠١ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻘﻠﻘﺔ إﻟﻰ ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﻗــﻮاﻧــﲔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟـﻌـﻤـﺮاﻧـﻲ اﻟـﺘـﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺎدرة اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت، دون ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺻــﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ«.

وأﺿــــﺎﻓــــﺖ: »ﺗــﺘــﺤــﻤــﻞ اﻟـــــﺪول واﳌـــﺎﻧـــﺤـــﻮن اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺪﻋﻤﻮن إﻋــﺎدة اﻹﻋـﻤـﺎر ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓـﻲ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻋﻠﻰ ﻋـﻮدة ﻣﻼﻳﲔ اﻟﻨﺎزﺣﲔ واﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ«.