ﺟﺪل ﻣﺴﻴﺤﻲ ـ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺣﻮل »ﺣﺼﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ« ﻓﻲ اﻟﻮزارة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
»اﻟﻘﻮات« ﻳﺨﻮض وﺣﻴﺪﴽ ﻣﻌﺮﻛﺔ دﻣﺞ ﺣﺼﺔ واﺣﺪة ﻟﻌﻮن و»ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻘﻮي«
ﺑـــﻠـــﻎ اﻟــــﺨــــﻼف ﺑــــﲔ »اﻟـــﺘـــﻴـــﺎر اﻟــــــﻮﻃــــــﻨــــــﻲ اﻟـــــــﺤـــــــﺮ« و»اﻟــــــــﻘــــــــﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ« ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ وﺑـــﺨـــﺎﺻـــﺔ ﻣــــﻊ ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ اﻷﺧـــﻴـــﺮ ﺑـــﺈﻋـــﻄـــﺎء ﺣــﺼــﺔ وزارﻳــــــــﺔ واﺣـــــﺪة ﻣــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ ﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟـــﻌـــﻤـــﺎد ﻣـــﻴـــﺸـــﺎل ﻋــــــﻮن وﻟــﺘــﻜــﺘــﻞ »ﻟﺒﻨﺎن اﻟـﻘـﻮي« اﳌـﻮاﻟـﻲ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺟــﺮت اﻟــﻌــﺎدة ﻣﻨﺬ ﻣـﺎ ﻗﺒﻞ اﺗــﻔــﺎق اﻟـﻄـﺎﺋـﻒ أن ﻳـﻜـﻮن ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﻼد ﻣﻤﺜﻞ وزاري. ﻟﻜﻦ وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻣــﻌــﻈــﻢ رؤﺳـــــــﺎء اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن ﻛﺘﻼ ﻧـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ، ﻛـــﺎن ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﻢ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﺑﻌﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻮزراء، ﺑﺨﻼف ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻟـ»اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« اﻟــﺬي أﺳﺴﻪ ﻋﻮن ﺣﺼﺔ وزارﻳــﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺣﺼﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.
وﻳﺘﻤﺴﻚ ﺗﻜﺘﻞ »ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻘﻮي« اﻟﺬي ﻳﻀﻢ ٩٢ ﻧﺎﺋﺒﺎ وﻳﺮأﺳﻪ وزﻳﺮ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋـﻤـﺎل ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ، ﺑﻮﺟﻮب ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻜﺐ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﳌـﻜـﻠـﻒ ﺳـﻌـﺪ اﻟـﺤـﺮﻳـﺮي ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ وزارﻳــﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑـﻪ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻋﻮن ﺣﺼﺘﻪ أﻳﻀﺎ. وﻫﻮ ﻣـﺎ ﻳﺮﻓﻀﻪ ﺣــﺰب »اﻟــﻘــﻮات« اﻟـﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ أن ﻣــﺎ ﺣـﺼـﻞ ﻓــﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﻒ اﻷﻋـــــﻤـــــﺎل اﺳـــﺘـــﺜـــﻨـــﺎء ﻻ ﻳـــﺘـــﻮﺟـــﺐ اﻟـــﺒـــﻨـــﺎء ﻋـــﻠـــﻴـــﻪ. وﺗـــﻘـــﻮل ﻣﺼﺎدر ﻗﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺰب »اﻟﻘﻮات« إن اﳌـﻌـﺮﻛـﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﳌــﺠــﺎل »ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺿـﺪ رﺋـﻴـﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎر أﻧـــﻨـــﺎ ﻣــﺘــﻔــﺎﻫــﻤــﻮن ﻣﻌﻪ وﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻗﺎﺋﻢ وﻣﺴﺘﻤﺮ، إﻧﻤﺎ ﻣـﻌـﺮﻛـﺘـﻨـﺎ ﺑــﻮﺟــﻪ اﻟـــﻮزﻳـــﺮ ﺑـﺎﺳـﻴـﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )ﺣﺼﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ( اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻟﺘﺤﺠﻴﻢ ﺣﺼﺔ )اﻟﻘﻮات( ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺘﻄﻮﻳﻘﻨﺎ«.
وﺗﺆﻛﺪ اﳌﺼﺎدر ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــــــــﻂ«: »ﺣــــﺮص اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻘﻮاﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ دور رﺋﺎﺳﺔ اﻟــــﺠــــﻤــــﻬــــﻮرﻳــــﺔ وﺻــــﻼﺣــــﻴــــﺎﺗــــﻬــــﺎ وﻗــﻴــﻤــﺘــﻬــﺎ وﻋــــﻠــــﻰ اﻟــــــﺘــــــﻮازن ﺑــﲔ اﻟـﺮؤﺳـﺎء واﻟﺴﻠﻄﺎت، ﻟﻜﻦ ذﻟـﻚ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺴﻜﻮت واﻟﺮﺿﻮخ ﳌﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﺒﺮ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﺣﺼﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻮن، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻨﺎ ﻛﻨﺎ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﻟﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺼﺮ ﺑﻌﺒﺪا، وﻛﺎن ﻟﻨﺎ اﻟﺪور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻮﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ ﺳﺪة اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣـﻌـﺮاب«. وﻳـﺄﺧـﺬ »اﻟــﻘــﻮات« وﻧـﺎﺷـﻄـﻮن ﻓﻲ ﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ ﻋـﻠـﻰ »اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﻟﺤﺮ«، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋـﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻻ ﻳﺰال رﺋﻴﺴﺎ ﻟﺘﻜﺘﻞ »اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻹﺻــــــــــﻼح« وﺧــــــﻼل ﻣــــﺸــــﺎورات ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻴﺸﺎل ﺳﻠﻴﻤﺎن، ﺳﺄل: »أﻳﻦ اﻟﺤﻖ اﻟـــﺬي ﻳﻌﻄﻲ رﺋـﻴـﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺣــﺼــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ؟«. وأرﻓــــﻖ ﺳــﺆاﻟــﻪ ﺑــﺪﻋــﻮة ﻣــﻦ ﻳــﺮﻳــﺪ اﻟـــﺮد أن ﻳــﺒــﺮز اﻟــﻨــﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟــﻸﻣــﺮ. ﻟﻜﻦ اﻟﻌﻮﻧﻴﲔ ﻳﺮﺑﻄﻮن ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﲔ ﺣﺼﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزارﻳﺔ وﻣﻌﺎدﻟﺔ »اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﻘــﻮي« اﻟــﺘــﻲ أرﺳــﺎﻫــﺎ ﺑــﻨــﻈــﺮﻫــﻢ اﻧــﺘــﺨــﺎب اﻟــﻌــﻤــﺎد ﻋــﻮن رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺒﻼد.
وﻻ ﻳــﺒــﺪو أن ﻋـــﻮن أو ﻗـﻴـﺎدة »ﻟــﺒــﻨــﺎن اﻟـــﻘـــﻮي« ﺑــﺼــﺪد اﻟــﻘــﺒــﻮل ﺣـﺘـﻰ ﺑـﺎﻟـﻨـﻘـﺎش ﺣــﻮل اﳌــﻮﺿــﻮع، إذ ﺗـــﺸـــﺪد ﻣـــﺼـــﺎدر ﻋــﻮﻧــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ أن »اﻷﻣــــــﺮ ﻣــﺤــﺴــﻮم وﻏــﻴــﺮ ﻗــﺎﺑــﻞ ﻟـــﻸﺧـــﺬ واﻟــــــــﺮد«، ﻣـﺴـﺘـﻬـﺠـﻨـﺔ ﻓﻲ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺢ ﻟــــــ»اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ« ﺳﻌﻲ »اﻟﻘﻮات« ﻟﻀﺮب ﺻﻼﺣﻴﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺪل اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ وﺗﺤﺼﻴﻨﻬﺎ. وﺗﻀﻴﻒ: »ﻣـﻦ اﳌـﺆﺳـﻒ واﻟﺨﻄﻴﺮ أن ﺗﺒﺪي )اﻟﻘﻮات( ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﲔ«.
وﺗـﺨـﻮض »اﻟــﻘــﻮات« ﻣﻌﺮﻛﺔ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﺼﺔ وزارﻳـــﺔ واﺣــﺪة ﻟﻌﻮن و»ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻘﻮي«، وﺣﻴﺪة، أﻗــــﻠــــﻪ ﺑـــﺎﻟـــﻌـــﻠـــﻦ، ﺑـــﺤـــﻴـــﺚ ﻳــﻔــﻀــﻞ »اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺸﻴﻌﻲ« وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻴﺎر »اﳌـــﺴـــﺘـــﻘـــﺒـــﻞ«، إﺑـــﻘـــﺎء اﻟـــﻜـــﺮة ﻓـﻲ ﻣــﻠــﻌــﺐ اﻟـــﻘـــﻮى اﳌــﺴــﻴــﺤــﻴــﺔ. وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻹﻃـــﺎر، ﻳـﺸـﺪد اﻟـﻘـﻴـﺎدي ﻓﻲ »اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻮش ﻋﻠﻰ أن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮي وﺗﻴﺎره ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﺳﺮع وﻗـــــﺖ ﺑـــﻌـــﻴـــﺪا ﻋــــﻦ اﻟـــﺘـــﻌـــﻘـــﻴـــﺪات، وأن ﻳﻜﻮن ﻟـﻪ ﺣﺼﺔ ﻣـﻦ اﻟــﻮزراء اﻟـــﻔـــﺎﻋـــﻠـــﲔ، ﻣــﻌــﺘــﺒــﺮا أﻧـــــﻪ ﻳــﻌــﻮد ﻟــــ»اﻟـــﻘـــﻮات« و»اﻟـــﺘـــﻴـــﺎر اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟــﺤــﺮ« ﺣــﻞ ﻋــﻘــﺪة ﺣــﺼــﺔ رﺋـﻴـﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ وﻏـﻴـﺮﻫـﺎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﻤـﺜـﻴـﻞ اﳌـﺴـﻴـﺤـﻲ. وﻳــﻀــﻴــﻒ ﻋـــﻠـــﻮش ﻓـــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«: »ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ أن ﻳـﻜـﻮن اﻟـﻄـﺮﻓـﺎن ﻣﺘﻔﻘﲔ ﻋﻠﻰ ﺗـﺴـﻬـﻴـﻞ ﻋــﻤــﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ وﻗــﻴــﺎم ﺗـــﻮازن ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻳـﻘـﺎﺑـﻞ اﻟــﺘــﻮازن ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﳌﺴﻠﻢ، ﻣﻊ ﻗﻨﺎﻋﺘﻨﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ دﺳﺘﻮري ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺣﺼﺔ وزارﻳــﺔ ﺳـﻮاء ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«.
وﺗـــــﺨـــــﺘـــــﻠـــــﻒ وﺟـــــــﻬـــــــﺔ ﻧـــﻈـــﺮ اﻟـﻮزﻳـﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻘﺮادوﻧﻲ واﻷﺳـــﺘـــﺎذ ﻓــﻲ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺪوﻟــﻲ أﻧﻄﻮان ﺻﻔﻴﺮ ﺣﻮل ﺣﻖ رﺋﻴﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ ﺑـــــﺄن ﻳـــﻜـــﻮن ﻟــﺪﻳــﻪ ﺣﺼﺔ وزارﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ. ﻓﻴﺸﺪد اﻷول ﻋﻠﻰ أن »ﻻ ﻋـﻼﻗـﺔ ﻟﺤﺼﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻣﺘﻼﻛﻪ ﻛﺘﻠﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ أو ﻋﺪﻣﻪ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ وﻣﻨﺬ ﻟﺤﻈﺔ وﺻـــﻮﻟـــﻪ إﻟـــﻰ ﺳـــﺪة اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﺪﻳﻪ ﻛﺘﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﺑـﺎت ﻓﻲ ﻣـﻮﻗـﻊ ﻳﺴﻤﺢ ﻟــﻪ، ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ، ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﺣﺼﺔ وزارﻳﺔ«. وﻳﻀﻴﻒ ﺑﻘﺮادوﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــﻂ«: »اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر ﻟــﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻠﺔ وزارﻳـــﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻟﻜﻦ ذﻟــــﻚ ﺑــــﺎت ﻋـــﺮﻓـــﺎ وﻣــــﻦ اﻟــﺜــﻮاﺑــﺖ وﻫــﻮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻨﺬ ﻣـﺎ ﻗﺒﻞ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺮﺋﻴﺴﲔ ﻛﻤﻴﻞ ﺷــﻤــﻌــﻮن وﻓـــــــﺆاد ﺷـــﻬـــﺎب ﻛــﺎﻧــﺖ ﻟﺪﻳﻬﻤﺎ ﻛﺘﻠﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺣﺼﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ«.
ﻣــــﻦ ﺟـــﻬـــﺘـــﻪ، ﻳــﺸــﻴــﺮ ﺻـﻔـﻴـﺮ إﻟــــﻰ أن »اﻹﺷــﻜــﺎﻟــﻴــﺔ اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻄـﺮح ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓــﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪى أﺣﻘﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﺘﻠﺘﺎن وزارﻳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻤﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ذﻟﻚ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻜﺘﻞ«، ﻻﻓﺘﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، إﻟﻰ »ﻣﺨﺮج ﻗﺪ ﻳﺤﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﺪة ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮزﻳﺮ واﺣــــﺪ ﻣــﻦ ﺧــــﺎرج ﺣـﺼـﺔ )ﻟـﺒـﻨـﺎن اﻟــﻘــﻮي(، ﺧـﺎﺻـﺔ أﻧــﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻤﺮ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﺗﻠﺤﻆ ﺗﻮﻗﻴﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻼد«.