وزارة اﳌﺮأة ﻓﻲ ﺳﻨﺘﻬﺎ اﻷوﻟﻰ... ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺿﺪ اﻟﺘﺤﺮش وﻹﻟﻐﺎء اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ

أوﻏﺎﺳﺒﻴﺎن: ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺤﺪودة ﺣﻮﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ وزارة ذات ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻓــــــﻲ وﻻﻳــــــــــﺔ وزارة ﺷــــــﺆون اﳌـــﺮأة اﻷوﻟـــﻰ، وﺿــﻊ اﻟــﻮزﻳــﺮ ﺟﺎن أوﻏــــﺎﺳــــﺒــــﻴــــﺎن اﻟـــﺤـــﺠـــﺮ اﻷﺳــــــﺎس ﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌــﺮأة وﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻟــــﻮزارات اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﺬاﻛﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗــﻌــﺪو ﻛـﻮﻧـﻬـﺎ زﻳــــﺎدة ﻋــﺪد ﻋﻠﻰ ﻃــﺎوﻟــﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــﻮزراء، ﻷﺳـﺒـﺎب ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات وإرﺿــــــــــﺎء اﻷﻃــــــــــﺮاف اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﺑﺤﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋﺐ إﺿﺎﻓﻴﺔ.

ﺑـــﻌـــﺪ ٥١ ﺷـــﻬـــﺮا ﻋـــﻠـــﻰ وﻻﻳــــﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟـــﻰ وزارة اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻟــــﺸــــﺆون اﳌــــــــﺮأة، ﻳـــﺆﻛـــﺪ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﳌـﺪﻧـﻲ واﻟــﻮزﻳــﺮ اﳌﻌﻨﻲ، أن ﻫﻨﺎك ﺟﻬﻮدا ﺑﺬﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌــــــﺮأة ﺑــﻌــﺪ ﺗــﺴــﻠــﻤــﻪ وزارة ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﻔﺘﻘﺪ إﻟﻰ أدﻧﻰ اﳌﻘﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ. وﺑﻔﺮﻳﻖ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪده اﻟﻌﺸﺮة ﻣﻮﻇﻔﲔ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﺣﺪاث ﺗــﻐــﻴــﻴــﺮات ﻋــﻠــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ اﻟـــﺤـــﺮاك اﻟـﺮﺳـﻤـﻲ اﳌـﺮﺗـﺒـﻂ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌــﺮأة، اﻧـــﻄـــﻼﻗـــﺎ ﻣـــﻦ ﻣــﺸــﺎرﻛــﺘــﻪ اﻟــﺪاﺋــﻤــﺔ واﻟــﺪاﻋــﻤــﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﳌـﻄـﺎﻟـﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻮاﻧﲔ ﻋﺪة، وإن ﻛﺎن ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ اﺻﻄﺪم ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺠﻬﻮد اﻟﻮزﻳﺮ ﻧﻔﺴﻪ اﻟـﺬي ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر وﻋﻤﻞ وزارﺗـــﻪ وﻋــﺪم وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺎف وزارات اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى.

ﻳﻘﻮل اﻟﻮزﻳﺮ ﺟﺎن أوﻏﺎﺳﺒﻴﺎن ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ«: »اﻻﻃــــــﻼع ﻋـﻠـﻰ إﻧــﺠــﺎزات وزارة ﻻ ﺗﺘﺨﻄﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ اﻟـ٠٠٥ أﻟﻒ دوﻻر ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺪى اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻬﺎ، وﻫﻲ اﻟـــــــﻮزارة اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗـﻔـﺘـﻘـﺪ إﻟــﻰ أﺳﺲ ﺑﺎﺗﺖ اﻟﻴﻮم ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﻮﻇﻔﲔ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺧﻄﻂ واﺿﺤﺔ«. ﻣــﻦ ﻫـﻨـﺎ ﻳــﺆﻛــﺪ أوﻏــﺎﺳــﺒــﻴــﺎن ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ إﺻــﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب ﺑــﺘــﺤــﻮﻳــﻞ ﻫــــﺬه اﻟـــــــﻮزارة إﻟـــﻰ وزارة ﻋـــﺎدﻳـــﺔ وﻟــﻴــﺲ وزارة دوﻟﺔ، ﻛﻲ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ.

وﻻ ﻳـــﺘـــﻨـــﺎﻗـــﺾ رأي ﻣـــﺪﻳـــﺮة ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻛـﻔـﻰ، زوﻳـــﺎ روﺣــﺎﻧــﺎ، ﻣﻊ اﻟــــﻮزﻳــــﺮ أوﻏـــﺎﺳـــﺒـــﻴـــﺎن، ﺑـــﻞ ﺗﻨﻈﺮ ﺑـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ إﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﺔ إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟـ٥١ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻮزارة، ﻣﺸﻴﺮة ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻋﻴﻨﻪ، إﻟــﻰ أن اﳌــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻓﻘﻂ ﺑﺸﺨﺺ اﻟــﻮزﻳــﺮ، إﻧــﻤــﺎ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟـــــﻮزراء ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. وﻓﻲ ﺣــﲔ ﺗﻠﻔﺖ ﻓــﻲ ﺣــﺪﻳــﺚ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـﻂ«، إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﻗــﺪﻣــﻪ اﻟــﻮزﻳـــﺮ ﳌـﻄـﺎﻟـﺐ اﳌــــﺮأة ﻋﺒﺮ اﳌــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ واﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟــﺪاﺋــﻤــﺔ ﻓﻲ اﻟـــﺘـــﺤـــﺮﻛـــﺎت، ﺗـــﺆﻛـــﺪ ﻋــﻠــﻰ أﻫــﻤــﻴــﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ وﻫﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻗـﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻣﺆﻛﺪة أن اﳌﻄﻠﻮب إﻋــــﻄــــﺎء اﻷﻫـــﻤـــﻴـــﺔ ﻟـــﻬـــﺬه اﻟـــــــﻮزارة ﻟﺘﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ أي وزارة ﻋـﺎدﻳـﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺔ ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ: »ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن أﻫﻤﻴﺔ أي وزارة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ«.

وﺑﻌﺪ اﻻﻧـﺘـﻘـﺎدات اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ وﺟﻬﺖ إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ أوﻏﺎﺳﺒﻴﺎن وﻟﻸﻃﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ وزﻳــﺮا ﻟﺸﺆون اﳌــﺮأة، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر رﺟﻞ ﻟﻬﺬا اﳌﻨﺼﺐ، ﻳﻘﻮل: »ﺑﻌﺪ ٥٢ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻛﺎن ﻟﻲ اﻟﺸﺮف واﻻﻋﺘﺰاز أن أﻗﻮم ﺑــﻬــﺬه اﳌـﻬـﻤـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣــﻦ أﻫـﻢ اﳌــﺮاﻛــﺰ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻮﻟﻴﺘﻬﺎ، وأﻧـــﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄن ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﳌﺮأة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌــﺒــﺎدئ اﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ«. وﻓﻴﻤﺎ ﻳــــﺒــــﺪي اﺳـــــﺘـــــﻌـــــﺪاده ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﻤـــﺮار ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋـﻠـﻰ رأس ﻫــﺬه اﻟــــﻮزارة، ﻳﺸﺪد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن وزﻳﺮ ﺷﺆون اﳌﺮأة ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ وﺗﻨﺴﻴﻖ داﺋﻢ ﻣﻊ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ واﻹدارات اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻴـــﺔ واﳌـــﻨـــﻈـــﻤـــﺎت اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﳌﺮأة.

وأﺑﺮز ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ وزارة ﺷﺆون اﳌــــﺮأة وﺗــﻮﺻــﻴــﺎت ﻣــﻦ أﺟـــﻞ إﻟـﻐـﺎء اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأة، وﻣﻨﻬﺎ، ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﳌﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ، وﻣــــﺸــــﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﻟــﻠــﻘــﻀــﺎء ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺠﻴﺰ إﺟﺎزة اﻷﺑﻮة، وﻗﺪ أﻗﺮت ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وأﺣﻴﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﺗﻨﺘﻈﺮ اﻹﻗﺮار.

وﻗﺪﻣﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ ﺑـﻌـﺾ اﳌــــﻮاد ﻣــﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟـﺬي ﻋـﺪل أﺧﻴﺮا وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم اﳌــﺎدة ٢٢٥ إﻟﻴﻬﺎ، وﻫــﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﻋﻘﺪ زواج ﺑـﲔ ﻣﺮﺗﻜﺐ إﺣـﺪى اﻟـــﺠـــﺮاﺋـــﻢ )اﻻﻏــــﺘــــﺼــــﺎب، اﻟــﺨــﻄــﻒ ﺑﻐﻴﺔ اﻟـــﺰواج...( واﳌﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻬﺎ أوﻗﻔﺖ اﳌﻼﺣﻘﺔ، وإذا ﺻﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟـﻌـﻘـﺎب اﻟﺬي ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻪ.

ﻛــــﻤــــﺎ رﻓـــــﻌـــــﺖ اﻟــــــــــــــــﻮزارة إﻟــــﻰ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗـﻔـﻌـﻴـﻞ ﺗــﻮﺻــﻴــﺔ ﻳـﻌـﻮد ﺗــﺎرﻳــﺨــﻬــﺎ ﻟــﺴــﻨــﺔ ٠١٠٢ ﻻﻋــﺘــﻤــﺎد ﻛﻮﺗﺎ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻓﻲ اﳌـــﺮاﻛـــﺰ اﻟــﻘــﻴــﺎدﻳــﺔ ﻓــﻲ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ أوﻏﺎﺳﺒﻴﺎن وروﺣﺎﻧﺎ ﺑـﺘـﻮﺳـﻴـﻊ داﺋـــــﺮة ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﻪ وإﻗــــﺮار اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﳌـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺘـﺤـﺪﻳـﺪ ﻛـﻮﺗـﺎ ﻧـــﺴـــﺎﺋـــﻴـــﺔ، ﻷﻧـــــﻪ ﻣــــﻦ دوﻧــــــﻪ ﻳـﺒـﻘـﻰ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ وﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰم.

ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﻮم اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎواة ﺑــــﲔ اﻟــﺠــﻨــﺴــﲔ )٧١٠٢ - ٠٣٠٢( واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة.

وﺗﺒﻘﻰ اﻷﻧـﻈـﺎر ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ وزﻳـﺮ أو وزﻳـﺮة ﺷـﺆون اﳌﺮأة ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺒﻊ ﻟﻠﺴﻴﺮ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ وﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋــﺪة ﺗﺤﺘﺎج إﻟــﻴــﻬــﺎ اﳌــــﺮأة اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ، وأﻫــﻤــﻬــﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﺳﻦ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ وزواج اﻟـــﻘـــﺎﺻـــﺮات واﻷﻫــــــﻢ ﻣﻨﺢ اﻷم اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﻟﺰوﺟﻬﺎ وأوﻻدﻫــــــــﺎ. وﻫــﻨــﺎ ﻳــﺠــﻤــﻊ ﻛـــﻞ ﻣﻦ روﺣــــﺎﻧــــﺎ وأوﻏـــﺎﺳـــﺒـــﻴـــﺎن ﻋــﻠــﻰ أن اﻟــﺤــﻞ اﻟــﺠــﺬري واﻷﻫــــﻢ ﻳـﺒـﻘـﻰ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻧﻲ ﻟﻸﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، وﻳــﺆﻛــﺪ اﻷﺧـــﻴـــﺮ: »اﻟــﻨــﻈــﺎم اﳌــﺪﻧــﻲ ﻟــــﻸﺣــــﻮال اﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺔ ﻫـــﻮ اﻟــﺤــﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺒﻨﺎء دوﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ واﳌﺴﺎواة«.