ﻣﺎ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﻜﺴﺮ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﳌﺼﻄﻨﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﺘﺠﺎرة؟
ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﻤﻠﺔ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻴــﺔ، أﻋــــﺮب ﻋﻦ رﻏـــﺒـــﺘـــﻪ ﻓـــــﻲ أن ﻳـــﺠـــﻌـــﻞ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة »ﻣﻨﺼﻔﺔ«. وﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل، ﻋﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﺗﻜﺘﻴﻜﺎت ﺳﺮﻗﺔ اﻟــــﻮﻇــــﺎﺋــــﻒ، ﻣـــﻤـــﺎ أﻟـــﺤـــﻖ اﻷﺿـــــــﺮار اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة ﺑــﺎﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، وزاد ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري.
وﻛـــــــــــﺎن اﻷﺛـــــــــــﺮ اﻟــــﻀــــﻤــــﻨــــﻲ ﻫــﻮ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺘــﻪ إزاﻟـــــﺔ اﻟـــﺮﺳـــﻮم اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ وﻏـــﻴـــﺮ ذﻟــــﻚ ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﻘــﺒــﺎت اﻷﺧــــﺮى اﻟﺘﻲ ﺷﻮﻫﺖ ﻣﻴﺪان اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﳌﺠﺎل اﻟﺘﺠﺎري.
وﻧــﺤــﻦ ﻧـﺸـﻬـﺪ ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﺗـــﺮﻣـــﺐ اﻟــﻔــﻌــﻠــﻴــﺔ اﻵن، ﻟــﻘــﺪ اﺗــﻀــﺢ أﻧــــــــﻪ ﻳـــﻔـــﻌـــﻞ ﻋــــﻜــــﺲ ﻣــــــﺎ ﺻــــــــﺮح ﺑــﻪ ﻣـــﺴـــﺒـــﻘـــﴼ. وﻫــــﻨــــﺎك ﺣــــﺎﻟــــﺔ واﺿـــﺤـــﺔ ﻓــﻲ ﺟــﻮﻫــﺮ إدارﺗــــﻪ ﻟـﻠـﺒـﻼد، إذ ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ إزاﻟــــﺔ اﻟــﻌــﻮاﺋــﻖ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، ﻓـﻬـﻮ ﻳــﻤــﺎرس اﻟﻀﻐﻮط ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺎت اﻷﺧــــﺮى ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓـــﻲ إﻧـــﺠـــﺎز ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ ﻣــﻌــﻴــﻨــﺔ، وﻫــﻲ ﻓـــﻲ اﻷﻏــــﻠــــﺐ، ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ أو ﻣــﺴــﺎﻋــﺪة اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺎت واﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ اﳌــﻌــﻴــﻨــﺔ. وﻟـــــﻢ ﺗــﻜــﻦ اﻟــﻨــﺘــﻴــﺠــﺔ ﻫـﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة ﺑﺤﺎل، وﻟﻜﻨﻪ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺼﻔﺔ.
وﻟــﻨــﻠــﻖ ﻧـــﻈـــﺮة ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت ﻣــﻊ اﻟــﺼــﲔ. ﻳــﻬــﺪد اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺗـﺮﻣـﺐ ﺑﻔﺮض رﺳﻮم ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﻹﺟﺒﺎر ﺑﻜﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري ﻣـــﻊ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة. واﻹﻧــــــﺬار اﻟــﻨــﻬــﺎﺋــﻲ ﻳــﻘــﻮل: ﺗـﺪﺧـﻠـﻮا ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﺼﺎﻟﺤﻨﺎ، أو ﺳـــﻮف ﻧــﺘــﺪﺧــﻞ ﻟـﻠـﺴـﻴـﻄـﺮة ﻋﻠﻰ اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرة ﻟــﺼــﺎﻟــﺤــﻨــﺎ. وﻳــــﺒــــﺪو أن اﳌــــــﻔــــــﺎوﺿــــــﲔ اﻟـــﺼـــﻴـــﻨـــﻴـــﲔ ﺳــــﻮف ﻳﺬﻋﻨﻮن ﻟﻬﺬه اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋــــﺮض ﺷــــﺮاء اﳌـــﺰﻳـــﺪ ﻣـــﻦ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ، رﻏﻢ أن اﻟـﺨـﻄـﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻠﺤﻞ اﻟﻮﺳﻂ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ.
وﺻﺮح وزﻳﺮة اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳــﺘــﻴــﻔــﻦ ﻣــﻨــﻮﺷــﲔ ﻣـــﺆﺧـــﺮﴽ ﻳــﻘــﻮل: »ﻫــــﺬا ﻻ ﻳــﻌــﺪ أﻣـــﺮ ﺷــــﺮاء ﻛـﺒـﻴـﺮ ﺑﲔ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ وأﺧــــﺮى«. وﻟـﻜـﻦ دﻋــﻮﻧــﺎ ﻻ ﻧﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﺄن ﺑﻜﲔ ﺿﺎﻟﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑــﺼــﻮرة ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة. ﻓـــﺈن اﳌـﺴـﺆوﻟـﲔ اﻟﺼﻴﻨﻴﲔ ﻳﻘﺪﻣﻮن اﻟﻮﻋﻮد، وﻟﻴﺴﺖ اﻷﺣﺰاب اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن أي ﺻﻔﻘﺎت ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، وﻟﻴﺴﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻮﺟــﻬــﺎت اﻟـــﺴـــﻮق. وﺗـﻬـﻴـﻤـﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ، وﻟـﺬﻟـﻚ ﻓــﺈن أي ﻗــﺮار ﻳﺘﺨﺬ ﻟـﺸـﺮاء اﳌـﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻫﻮ ﻗﺮار ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻻ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ. وﻫــﻨــﺎك ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﻞ ﺗـﻘـﺎرﻳـﺮ إﺧـﺒـﺎرﻳـﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﺑــﺄن ﻫــﺬه اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻳﺠﺮي ﺣﻀﻬﺎ وﺗﺤﻔﻴﺰﻫﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺷــــﺮاء اﻟــﻨــﻔــﻂ وﻓــــﻮل اﻟـﺼـﻮﻳـﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
وﻟــﻘــﺪ ﻓﻌﻠﺖ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻧـﻔـﺲ اﻷﻣـــﺮ ﻣــﻊ ﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟـﺠـﻨـﻮﺑـﻴـﺔ، وﻫﻲ اﻟﺤﻠﻴﻒ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻮاﺷﻨﻄﻦ. ﻓﻠﻜﻲ ﺗﻮاﻓﻖ واﺷﻨﻄﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻟــﺤــﺮة، ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺳــــﻴــــﻮل ﻻﺑــــــﺘــــــﺰاز ﻓـــﻌـــﻠـــﻲ وواﺿـــــــﺢ ﺑﺨﺼﻮص ﺣﺼﺺ ﺗﻔﺮض ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻــﺎدرات اﻟﺼﻠﺐ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺠﻨﺐ اﻟـﺘـﻌـﺮض ﻟـﻠـﺮﺳـﻮم اﳌـﺮﺗـﻔـﻌـﺔ. وﻣــﺮة أﺧـــــــــﺮى، ﻃـــﻠـــﺐ اﻟـــﺴـــﻴـــﺪ ﺗــــﺮﻣــــﺐ ﻣــﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺤﺪدة ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ اﻟﺴﻮق.
وﺗــــﻈــــﻬــــﺮ اﳌـــــﻔـــــﺎوﺿـــــﺎت ﺑـــﺸـــﺄن اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة اﻟـــﺤـــﺮة ﻷﻣــﻴــﺮﻛــﺎ اﻟـﺸـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻧـﻔـﺲ اﻻﺗـــﺠـــﺎه. إذ ﻃﻠﺐ اﻟﺴﻴﺪ ﺗـﺮﻣـﺐ ﻣــﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﳌﻜﺴﻴﻚ إﺣـــــــﺪاث ﺗـــﻐـــﻴـــﻴـــﺮات ﺗــﺠــﺒــﺮﻫــﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺸﻲء ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺑﻼده أﺑﺪﴽ؛ زﻳﺎدة اﻷﺟﻮر ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ إﻟـﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧــﻰ. وﻛـﺎن اﻟﻬﺪف ﻫﻮ اﻟـــﻀـــﻐـــﻂ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻟـــﺰﻳـــﺎدة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات، وإﺟﺒﺎر اﳌﺼﺎﻧﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة ﻣــــــﺮة أﺧـــــــــﺮى. وﺻـــﺮﺣـــﺖ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﳌﻜﺴﻴﻚ ﺑـﺄﻧـﻬـﺎ ﺗـﻠـﺘـﺰم ﺣﺪ اﳌــــﺮوﻧــــﺔ ﻓــــﻲ ﻣــــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـــﺎﻷﺟـــﻮر وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات.
وﺧــــﻼﺻــــﺔ اﻟـــــﻘـــــﻮل: إن اﻟــﺴــﻴــﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ ﻳـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﻔــﻮذ اﻟـــﺬي ﺗــﻮﻓــﺮه اﻟــﺴــﻮق اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻓــــﻲ أﻣـــﻴـــﺮﻛـــﺎ ﻓــــﻲ ﺗــﻐــﻴــﻴــﺮ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ، وﻫـﻮ اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﺗﻔﻌﻠﻪ اﻟــــﺼــــﲔ. وﻫـــــﻮ ﻳــﺴــﺘــﺨــﺪم اﻟــﺘــﺪﺧــﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﺴﺎر اﻟﻠﻌﺐ ﻧﺤﻮ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ أﻗﺮب ﺣﻠﻔﺎء واﺷﻨﻄﻦ.
وﻳـــﺸـــﻴـــﺮ ﻧـــﻤـــﻂ اﻟـــﺴـــﻴـــﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﻤــﻞ إﻟــــﻰ اﻟــــﺪاﻓــــﻊ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻲ وراء ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أﻧــﻪ داﻓـﻊ ﺳـﻴـﺎﺳـﻲ وﻟــﻴــﺲ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﴼ، إذ إن اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﺣـﻤـﺎﻳـﺘـﻬـﺎ –اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرات، واﻟــﺼــﻠــﺐ، واﻟﺰراﻋﺔ، واﻟﻄﺎﻗﺔ– ﻫﻲ ذات أﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻮى ﻟﻜﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺻﻮﺗﺖ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ أو اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ أﺻﻮات ﻧﺎﺧﺒﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. وﻓﻲ ﺳﻌﻴﻪ اﻟﺪؤوب ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات، ﻓﻬﻮ ﻳﻨﻈﺮ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻓﺮض اﻟﺮﺳﻮم اﻟـﺠـﻤـﺮﻛـﻴـﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﻋــﻠــﻰ واردات اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرات اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ، ﻣــﻤــﺎ ﻳـﺆﻛـﺪ وﺑــــﻜــــﻞ ﺳـــﺨـــﺎﻓـــﺔ أن ﺗـــﻠـــﻚ اﻟــــﺮﺳــــﻮم ﺿــــﺮورﻳــــﺔ ﻟــﻠــﻐــﺎﻳــﺔ ﻟـــﻸﻣـــﻦ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
وإﻳﺠﺎزﴽ ﻟﻠﻘﻮل، وﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو، ﻓﺈن ﺗﺮﻣﺐ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﺑــــﺎﻟــــﻀــــﺮورة ﻃـــﻤـــﻮﺣـــﺎت اﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟﺒﻼد.
واﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎﻣﻨﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗـﺪﺧـﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺬي ﻳـﺸـﻮه وﺟﻪ اﻷﺳـــﻮاق، وﻟـﻴـﺲ ﺗﺸﺠﻴﻊ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌـــﺰﻳـــﺪ ﻣـــﻦ ذﻟــــﻚ اﻟــﺘــﺪﺧــﻞ اﻟــﺴــﺎﻓــﺮ. وذﻟﻚ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺴﺮ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﳌﺼﻄﻨﻌﺔ ﺣـﺘـﻰ ﺗـﺼـﺒـﺢ اﻟـﺘـﺠـﺎرة ﻣﻨﺼﻔﺔ ﺣﻘﴼ.
وﻣـــــــــﻦ ﺧـــــــــﻼل ﻓــــﺘــــﺢ اﻷﺳـــــــــــﻮاق اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﺳﻮف ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺮ اﻟــﻘــﻴــﻮد اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺤـــﻮل دون ﺗــﻮﺳــﻊ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ اﳌــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ، وزﻳـــــــــــــﺎدة اﳌــــﺒــــﻴــــﻌــــﺎت، واﻷرﺑـــــــــــــﺎح، واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ.
ﻳـــﻘـــﻮل اﻟــﺴــﻴــﺪ ﺗـــﺮﻣـــﺐ وأﻗـــﺮاﻧـــﻪ ﻣـــﻦ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﲔ إﻧــﻬــﻢ ﻳـﻔـﻀـﻠـﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻷﺳﻮاق اﻟﺤﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ واﻻزدﻫﺎر. ﻟﻜﻦ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺴﺘﻐﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟـﺒـﻼد ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﺗﻤﺎﻣﴼ. ﻓﻬﻞ ﻳﺒﺪو ذﻟﻚ ﻣﻨﺼﻔﴼ ﻓﻲ ﺷﻲء؟
* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«