ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻄﻠﻖ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻫﻪ وﺳﻂ ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﺂﻟﻴﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﺑــﺪأ ﻟﺒﻨﺎن أﻣــﺲ اﻟـﺜـﻼﺛـﺎء اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ أول اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻟﻠﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮة ٣ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﺒﻠﻮﻛﲔ اﻟﺒﺤﺮﻳﲔ ٤ و٩. وﺳــــﻂ آﻣـــــﺎل ﻣــﻌــﻘــﻮدة ﻋــﻠــﻰ ﻛـﻤـﻴـﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﻴﺎه اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، وﺿﺒﺎﺑﻴﺔ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟـﺘـﺼـﺪﻳـﺮ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻤﺜﻞ أﺑــﺮز اﻟﻌﻘﺪ أﻣﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﻮاﻋﺪ. وﻣﻨﺤﺖ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ أﻣـــﺲ ﻣـﻮاﻓـﻘـﺘـﻬـﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻛﻮﻧﺴﻮرﺗﻴﻮم ﻳﻀﻢ »ﺗـﻮﺗـﺎل« اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ و»إﻳــﻨــﻲ« اﻹﻳـﻄـﺎﻟـﻴـﺔ و»ﻧـﻮﻓـﺎﺗـﻚ« اﻟـــﺮوﺳـــﻴـــﺔ، ﺑـﺤـﺴـﺐ ﻣـــﺎ أﻋــﻠــﻦ وزﻳــــﺮ اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ واﳌﻴﺎه ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل ﺳﻴﺰار أﺑﻲ ﺧﻠﻴﻞ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺄﻣﻞ ﻓﻲ أن ﻳــﺪﺷــﻦ ﺟــﻮﻟــﺔ ﺛـﺎﻧـﻴـﺔ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ اﻟـﺒـﺤـﺮي ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ٨١٠٢ أو أواﺋﻞ ٩١٠٢.
وﻟـﻔـﺖ أﺑــﻲ ﺧﻠﻴﻞ ﻓـﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺣﻮل آﺧﺮ اﳌﺴﺘﺠﺪات ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ، إﻟﻰ أن اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﺣﻔﺮ آﺑﺎر ﻓــﻲ ٩١٠٢ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻧــﺠــﺎز ﻛــﻞ اﻟـﺨـﻄـﻮات ﻣﻦ دون ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﻊ اﻟــﻮزارات اﻷﺧــﺮى، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن ﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟـﺤـﻔـﺮ ﺗــﻢ اﺧـﺘـﻴـﺎرﻫـﺎ ﺑﻬﻴﻜﻠﻴﺎت ﺑﺤﺴﺐ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ وأﻛﺒﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻟﻼﻛﺘﺸﺎف اﻟﺘﺠﺎري.
وﻳـــــﻌـــــﻮل ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن إﻟـــــﻰ ﺣــــﺪ ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻋـﻠـﻰ اﺳــــﺘــــﺨــــﺮاج اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ واﻟــــــﻐــــــﺎز وﺗــــﺼــــﺪﻳــــﺮه، ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ أزﻣﺎﺗﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ووﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻼﺳﺘﻨﺰاف اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺎﻫﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟـ٠٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. ﻟﻜﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ٣ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ أﻗـــﻞ ﺗــﻘــﺪﻳــﺮ ﻛــﻲ ﻳـﺘـﻤـﻜـﻦ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻣــﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻐﺎز واﻟﻨﻔﻂ، ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌـﻄـﻠـﻮﺑـﺔ ﺧـــﻼل ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـﺘـﻨـﻘـﻴـﺐ. وﺣﺘﻰ ﻳﺒﺪأ اﻟﺤﻔﺮ ﻟـﻦ ﻳﻌﺮف ﻟﺒﻨﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟـﻜـﺎﻣـﻨـﺔ ﻓــﻲ ﻣــﻴــﺎﻫــﻪ. وﻗـــﺎل ﺧـﻠـﻴـﻞ إن اﻵﺑـــﺎر اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﺳﺘﺤﻔﺮ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻻﻛﺘﺸﺎف ﻛﻤﻴﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺰﻣﻴﺔ.
وﻗـــﺎﻟـــﺖ اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮة ﻓـــﻲ ﻣـــﺠـــﺎل ﺣــﻮﻛــﻤــﺔ اﻟــﻨــﻔــﻂ واﻟـــﻐـــﺎز ﻟــــﻮري ﻫــﻴــﺘــﺎﻳــﺎن إن اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺮاج »ﺳﺘﻈﻬﺮ ﺧـﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳـﺘـﻜـﺸـﺎف«، ﻻﻓـﺘـﺔ إﻟــﻰ »إﻧـﻨـﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺠﺰم ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺎت ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ آﺑﺎر ﺗﺤﻮي ﻛﻤﻴﺎت ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻨﻬﺎ«.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﻫـﻴـﺘـﺎﻳـﺎن ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ«: »ﺑــــﻌــــﺪ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻨـــﻘـــﻴـــﺐ، وﻣـــﻌـــﺮﻓـــﺔ ﺣـﺠـﻢ اﻟــﻜــﻤــﻴــﺎت رﺳـــﻤـــﻴـــﴼ، ﺗــﻀــﻊ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﺧـﻄـﺔ ﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ وإﻧــﺘــﺎج ﺗـﻠـﻚ اﻟـﻜـﻤـﻴـﺎت ﻛــﻲ ﺗـﻮاﻓـﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، وﺗﺤﺪد اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج«، ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣــﻨــﺬ ﺑـــﺪء اﻟـﺘـﻨـﻘـﻴـﺐ وﺣــﺘــﻰ ﺗــﺴــﻮﻳــﻖ اﻟـﻨـﻔـﻂ واﻟﻐﺎز »ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﺗﺤﺘﺎج ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ إﻟــﻰ ٣ ﺳــﻨــﻮات«، ﻣـﺸـﺪدة ﻋﻠﻰ أن ﻛﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ »ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻌﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ«، ﻋﻠﻤﺎ ﺑـﺄن اﻟـﺪراﺳـﺎت اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ رﻓﻌﺖ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣـﻦ اﳌﻴﺎه اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة، وﻫﻮ ﻣـــﺎ دﻓـــﻊ ﻛــﻮﻧــﺴــﻮرﺗــﻴــﻮم اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻟـﻴـﺨـﺘـﺎر اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﻮﻛﲔ ٤ و٩ رﻏﻢ أن ﻟﺒﻨﺎن ﻛﺎن ﻋﺮض ٥ ﺑﻠﻮﻛﺎت ﻟﻠﺘﻠﺰﻳﻢ. وﻗﺎﻟﺖ ﻫﻴﺘﺎﻳﺎن إن ﻫﻨﺎك »آﻣﺎﻻ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع«، ﺑــﺎﻟــﻨــﻈــﺮ إﻟـــــﻰ أن ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ ﺷـــــﺮق اﳌــﺘــﻮﺳــﻂ »ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز«، ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﺗﻨﻔﻲ أن ﻫﻨﺎك ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟـﺪول اﳌﺤﻴﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ اﳌﻴﺎه، ﻣﺜﻞ ﻗﺒﺮص اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻬﻠﺖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٧٠٠٢ وﻻ ﺗــﺰال ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺠﺔ »ﻷﺳــﺒــﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗـﺴـﻮﻳـﻘـﻴـﺔ«، ﻛــﺬﻟــﻚ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣــﻦ اﳌـﻌـﻀـﻠـﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻟــﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺗﺼﺪﻳﺮ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج.
وﻳـــــﻮاﺟـــــﻪ ﺗـــﺼـــﺪﻳـــﺮ اﻟـــــﻐـــــﺎز اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ ﺗـﻌـﻘـﻴـﺪات ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺔ وﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟــﺤــﻠــﻮل اﳌــﺘــﻮﻓــﺮة »ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺜــﺎﻟــﻴــﺔ«، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟــﻰ »ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟــﻌــﺪاء« ﺑــﲔ ﻟـﺒـﻨـﺎن وإﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ، وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻟـﻰ أوروﺑـــﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻨﻘﻞ ﺑـــﺎﻷﻧـــﺎﺑـــﻴـــﺐ. وﻗـــــــﺎل اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر ﺟﺎﺳﻢ ﻋﺠﺎﻗﺔ إن اﻟﺤﻠﻮل اﳌﺘﻮﻓﺮة ﺣﺘﻰ اﻵن ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﻞ اﻟﻐﺎز وﻧﻘﻠﻪ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻮاﺧﺮ إﻟـﻰ اﻟـﺨـﺎرج، وﻫـﻮ ﺣﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺜﺎﻟﻲ وﻣﻜﻠﻒ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن »ﻣﺸﺮوع ﻧﻘﻞ أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻐﺎز ﻋﺒﺮ اﻟﺸﻮاﻃﺊ اﻟﻘﺒﺮﺻﻴﺔ إﻟﻰ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وﺗﻐﺬﻳﺔ ﺳﻮق ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ أوروﺑﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎز، ﻓﺸﻞ، ﻛﻮن ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ﺗﻨﺎﻫﺰ اﻟـ٥ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر«.
وﻗــﺎل ﻋـﺠـﺎﻗـﺔ، وﻫــﻮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻤﻠﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﻐﺎز واﻟﻨﻔﻂ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إن ﻟﺒﻨﺎن »ﻟــﻢ ﻳـﺪﺧـﻞ ﻓــﻲ ﻣـﻔـﺎوﺿـﺎت ﻣــﻊ ﺗﻞ أﺑـــﻴـــﺐ )اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﻌــﺘــﺒــﺮ دوﻟــــــﺔ ﻋــــــﺪوة ﻟــﺒــﻨــﺎن( ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺧﻂ أﻧﺎﺑﻴﺐ واﺣﺪ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺤﺮ وﻳﻤﺮ ﻓﻲ اﳌﻴﺎه اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟــﻘــﺒــﺮﺻــﻴــﺔ«، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟـــﻰ أن ﻟــﺒــﻨــﺎن »ﻻ ﺧـــﻴـــﺎرات ﻣـﺜـﺎﻟـﻴـﺔ اﻵن أﻣــﺎﻣــﻪ إﻻ ﺧﻴﺎر اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﺒﺮي ﻋﺒﺮ ﺳﻮرﻳﺎ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل ﻟﺒﻨﺎن إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ«، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺒﺪو ﻣﺘﺎﺣﴼ اﻵن ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻘﻄﺎع ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ دﻣﺸﻖ.
وأﻛــﺪ ﻋﺠﺎﻗﺔ أن ﻫـﺬه اﳌﻌﻀﻠﺔ »ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻐﺎز ﻣﻦ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ«، وﻫﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ إﻟﻰ ﺗﺼﺮﻳﻒ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﻟـﻌـﺎم ٣١٠٢ ﻓـﻲ اﻟــﺪاﺧــﻞ، ﻗﺒﻞ أن ﺗــﺘــﻮﺻــﻞ ﻗــﺒــﻞ أﺷــﻬــﺮ إﻟـــﻰ ﻗــــﺮار ﺣـﻜـﻮﻣـﻲ ﺳﻤﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ ٠٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ اﻹﻧـﺘـﺎج: »وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳـﺰال ﻋﻠﻰ اﻟــﻮرق ﻓﻘﻂ، ﻛﻮن اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أﻣﺎم ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻐﺎز اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻛﺒﻴﺮة«.
وﺗــﺸــﻴــﺮ اﻟــﺘــﻘــﺪﻳــﺮات إﻟــــﻰ أن اﻟـﻜـﻤـﻴـﺎت اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮة ﻣــﻦ اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ ﻓــﻲ اﳌــﻴــﺎه اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻫــﻲ ﻣــﻦ اﻟــﻐــﺎز اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺸﻴﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻋﺎﻟﻴﺔ إﻟـﻰ وﺟـﻮد ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﺗــﺪور ﺣـﻮل آﻟـﻴـﺎت ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟـﻐـﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﻳـﻨـﺘـﻈـﺮ ﻟــﺘــﺒــﺪأ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻻﺳــﺘــﻜــﺸــﺎف ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ.
وﺗﺸﻴﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﺳﺘﻜﻮن ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻜﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﺪة، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﺳﻴﺠﺮي ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻖ ﻣﺌﺎت اﻷﻣﺘﺎر ﺗﺤﺖ ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ، ﻗﺪ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٠٠٢١ ﻣﺘﺮ. وﻓــﻲ ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ )ﺷــﺒــﺎط( اﳌــﺎﺿــﻲ، وﻗــﻊ ﻟﺒﻨﺎن أوﻟــﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺗﻪ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف وإﻧـﺘـﺎج اﻟﻨﻔﻂ واﻟــﻐــﺎز اﻟـﺒـﺤـﺮي ﻓــﻲ اﳌﻨﻄﻘﺘﲔ ٤ و٩ ﻗﺒﺎﻟﺔ اﻟـﺴـﺎﺣـﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣـﻊ ﻛﻮﻧﺴﻮرﺗﻴﻮم ﻳﻀﻢ ﺗﻮﺗﺎل وإﻳﻨﻲ وﻧﻮﻓﺎﺗﻚ. واﳌﻨﻄﻘﺔ ٩ ﻳﻘﻊ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، وﻗﺎل اﻟﻜﻮﻧﺴﻮرﺗﻴﻮم إﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻮي اﻟﺤﻔﺮ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻞ ﻧﺰاع.
وﻗـــﺎل وزﻳـــﺮ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ ﺳــﻴــﺰار أﺑـــﻲ ﺧﻠﻴﻞ أﻣﺲ إن اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺘﲔ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﳌﺪة ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺣﻔﺮ أول ﺑﺌﺮ ﻓﻲ ٩١٠٢ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﻘﺪم ﺟﻤﻴﻊ اﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ واﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ اﳌﻮﻋﺪ ودون ﺗﺄﺧﻴﺮ.
وﻳــﺸــﻐــﻞ ﺧـﻠـﻴـﻞ ﻣـﻨـﺼـﺐ وزﻳــــﺮ اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ ﻣــﻨــﺬ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻷول( ٦١٠٢ وﻫــﻮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻮزﻳﺮ ﻷن رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﳌﺮﺷﺢ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻟﻢ ﻳﺸﻜﻞ ﺑﻌﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﻘﺐ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ ٦ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر(.