رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ: ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﳌﻨﺢ اﻟﺮﺧﺺ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻧﺤﻮ ٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
أﻛــﺪ اﻷﻣــﻴــﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑــﻦ ﺳﻠﻤﺎن آل ﺧﻠﻴﻔﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ، ﺣــــــــﺮص اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ ﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ وﺗﺤﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل، واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓـﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻋﺒﺮ ﻃــﺮح اﳌـﺰﻳـﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﳌﻨﺢ اﻟﺮﺧﺺ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.
وﻗــــــﺎل رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــــــــﻮزراء ﺧـــﻼل ﻟﻘﺎﺋﻪ أﻣﺲ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، إن ﺗـﺄﺧـﻴـﺮ اﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺔ وﺗﻌﻄﻴﻞ إﺻــﺪار اﻟﺮﺧﺺ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟـﺮﺟـﺎل اﻷﻋــﻤــﺎل واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣـــﺴـــﻤـــﻮح اﻟـــﺒـــﺘـــﺔ ﻷﻧـــــﻪ أﻣـــــﺮ ﻣــﺴــﻲء ﻟـﻠـﻮﺟـﻪ اﻟــﺤــﻀــﺎري وﺑـﻴـﺌـﺔ اﻷﻋــﻤــﺎل ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.
وأﺿـــــــــﺎف اﻷﻣــــﻴــــﺮ ﺧــﻠــﻴــﻔــﺔ ﺑــﻦ ﺳﻠﻤﺎن أن ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪه اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗـﻄـﻮر ﻋـﻤـﺮاﻧـﻲ وﺣـــﺮاك اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻳــﺘــﻢ ﺑــﻔــﻀــﻞ ﻣـــﺎ ﺗــﻬــﻴــﺌــﻪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣــﻦ ﺗـﺴـﻬـﻴـﻼت وﺗــﻴــﺴــﻴــﺮات ﻟــﺮﺟــﺎل اﻷﻋــــﻤــــﺎل واﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ وﺑــﻔــﻀــﻞ ﻧــﺸــﺎط اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص وﺣــﺮﺻــﻪ ﻋـﻠـﻰ اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓــﻲ اﳌـﺴـﺎر اﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻮي ﻓـــــﻲ ﻇـــــﻞ ﻣـــــﺎ ﺗـــﻨـــﻌـــﻢ ﺑــﻪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﻣﻦ واﺳﺘﻘﺮار.
وأﻛـــﺪ أﻧــﻪ ﻳــﻮﻟــﻲ أﻫـﻤـﻴـﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﳌــﻌــﺮﻓــﺔ ﺗــﻄــﻠــﻌــﺎت وﻣــﺮﺋــﻴــﺎت رﺟـــﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷوﺿﺎع اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟــﺮاﻫــﻨــﺔ، وﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
ووﻓـــﻖ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ أﺻــــﺪره ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﺈن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٢٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺗـﻤـﺜـﻞ ﺣــﺰﻣــﺔ ﻣــﻦ اﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺘــﻀــﻤــﻦ ﻗـــﻄـــﺎع اﻹﺳـــﻜـــﺎن، وﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ ﻣــﻄــﺎر اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻦ اﻟﺪوﻟﻲ، وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺮق، وﻏﻴﺮﻫﺎ، وﺗــﺒــﻠــﻎ ﻗــﻴــﻤــﺔ ﻣـــﺸـــﺎرﻳـــﻊ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺸـﻤـﻞ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻧﺤﻮ ٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، وﻧﺤﻮ ٥٫٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻧﺤﻮ ٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.