اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: ﻧﻤﻠﻚ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺤﺮش

اﻟﺒﺪء ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺪﻳﺪ ﺧﻼل أﻳﺎم... وﻻ ﺗﺸﻬﲑ ﺑﺎﳌﺘﻮرط إﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ

ﺷــــــﺪد ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﻮن ﻓــــﻲ وزارة اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ، ﻋـــﻠـــﻰ أن اﻟﺠﻬﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺗﻤﻠﻚ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺨﺒﺮات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟــــــﻼزﻣــــــﺔ ﻟـــﻠـــﺘـــﻌـــﺎﻣـــﻞ ﻣــــــﻊ ﻗـــﻀـــﺎﻳـــﺎ اﻟـﺘـﺤـﺮش، ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ إﻟــﻰ أن اﻟﻌﻤﻞ ﺑـــﻨـــﻈـــﺎم ﻣـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ ﻫــــــﺬه اﻟـــﻈـــﺎﻫـــﺮة ﺳﻴﻄﺒﻖ ﺧﻼل أﻳﺎم.

وﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﻌﻮدي أﻗـــﺮ ﻓــﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻷﺧــﻴــﺮة اﻟـﺜـﻼﺛـﺎء اﳌــــﺎﺿــــﻲ ﻧـــﻈـــﺎم ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ ﺟــﺮﻳــﻤــﺔ اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺬي ﺳﻴﺒﺪأ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

وﻗـــــــﺎل اﻟـــﻌـــﻘـــﻴـــﺪ ﻋـــﺒـــﺪ اﻟـــﻌـــﺰﻳـــﺰ اﻟﺤﺴﻦ ﻣﺪﻳﺮ إدارة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ، ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض أﻣﺲ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮش » إن ﺟﻤﻴﻊ اﻟــﺒــﻼﻏــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗـــﺮد إﻟـــﻰ اﻟـﺠـﻬـﺎت اﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ اﳌــﺨــﺘــﺼــﺔ ﻳــﺘــﻢ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺤﺮﻓﻴﺔ وﻣﻬﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪءﴽ ﺑـﺘـﻮﻓـﻴـﺮ أدوات اﻹﺑــــﻼغ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺴــﺎﻋــﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ اﺗـﺨـﺎذ اﻹﺟــــﺮاءات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ اﳌـــﻨـــﺎﺳـــﺐ«، ﻣـــﺆﻛـــﺪﴽ أن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ اﻟﺒﻼﻏﺎت ﻳﺘﻢ ﺑﺴﺮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻳﺠﺮي اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻗـــﺒـــﻞ اﻟــــﺒــــﺪء ﺑـــﺎﺗـــﺨـــﺎذ اﻹﺟــــــــــﺮاءات واﻟﺨﻄﻮات اﻟﻼزﻣﺔ .

ودﻋﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺮض أو ﻳﻄﻠﻊ ﻋــﻠــﻰ ﺟــﺮﻳــﻤــﺔ ﺗــﺤــﺮش إﻟـــﻰ اﻹﺑـــﻼغ ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ »ﻛﻠﻨﺎ أﻣﻦ« أو اﻟﻬﻮاﺗﻒ ) ٩٩٩ ( أو ) ١١٩ ( أو ) ٦٦٩ .(

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، أﺷــــﺎر اﻟـﻌـﻘـﻴـﺪ اﻟـﺤـﺴـﻦ إﻟـــﻰ وﺟــﻮد ﺷﻌﺒﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﺳـﺘـﻐـﻼل اﻷﻃـﻔـﺎل ﻋـــــﺒـــــﺮ اﻹﻧـــــــﺘـــــــﺮﻧـــــــﺖ ﺿـــــﻤـــــﻦ إدارة ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟــــﺠــــﺮاﺋــــﻢ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎﺗــﻴــﺔ ﻣــﺨــﺘــﺼــﺔ ﺑـــﺎﺳـــﺘـــﻘـــﺒـــﺎل وﻣــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻼﻏﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل واﻟﻘﺼﺮ .

وأﺿـــــﺎف أن اﻻﺳــــﻢ اﳌـﺴـﺘـﻌـﺎر ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﻳﺨﻔﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻷن اﻟﺠﻬﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪم »اﳌــﻌــﺮف« ﺑـﺬاﺗـﻪ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻣــﻦ ﻳـﺪﻋـﻲ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﺘﺤﺮش ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ وﺛــﺎﺋــﻖ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ دور اﻟﺠﻬﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻛﺪ واﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت .

إﻟﻰ ذﻟﻚ، أوﺿﺢ اﻟﻠﻮاء ﻣﻨﺼﻮر اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪث ﺑــــﺎﺳــــﻢ وزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ، أن اﻟـﻌـﻤـﻞ ﺑـﻨـﻈـﺎم ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ ﺟـﺮﻳـﻤـﺔ اﻟﺘﺤﺮش ﺳـﻴـﻄـﺒـﻖ ﺧــﻼل أﻳـــﺎم، ﻻﻓـﺘـﴼ إﻟــﻰ أن اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﻔﺮد وﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻪ. وأﺷــــــــﺎر إﻟــــــﻰ أن اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم ﻳـــﺮاﻋـــﻲ ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟـــﺘـــﺤـــﺮش ﻓـــﻲ اﳌـــــﺪارس ودور اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ وأﻣـــﺎﻛـــﻦ اﻹﻳـــــﻮاء واﳌــﻨــﺎزل وﻓــــﻲ ﺣــــﺎﻻت اﻟــــﻜــــﻮارث واﻷزﻣـــــﺎت وﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، وﻛــﺬﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺗــِﻘــﻞ أﻋــﻤــﺎرﻫــﻢ ﻋــﻦ ٨١ ﻋﺎﻣﴼ وذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ .

وﺗﻄﺮق اﻟﻠﻮاء اﻟﺘﺮﻛﻲ إﻟﻰ أن ﻋــﺪد ﺟـﺮاﺋـﻢ اﻟﺘﺤﺮش ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ ﺑــﺸــﻜــﻞ دﻗـــﻴـــﻖ، ﻟــﻜــﻨــﻪ ﺷــﺪد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪﴽ وﺳﻴﺴﻬﻢ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ ﺧﻔﺾ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﺣﺘﻰ ﻧﺼﻞ إﻟﻰ أﻻ ﻧﺠﺪ ﻫﺬه اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ.«

وﺷــــﺪد ﻋــﻠــﻰ أن اﻟــﻨــﻈــﺎم ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﻴﺎدة اﳌﺮأة ﻟﻠﺴﻴﺎرة ) اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ ٠١ ﺷﻮال اﳌﻘﺒﻞ.(

وﺣــــــﻮل ﻣـــﺎ إذا ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻻﺋــﺤــﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺳﺘﺼﺪر ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻗـــﺎل اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ: »ﻻ ﻧـﺘـﺼـﻮر ﺻــﺪور ﻻﺋـﺤـﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟـﻠـﻨـﻈـﺎم«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــــــﻰ أن اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم ﻟــــﻢ ﻳـــﻨـــﺺ ﻋــﻠــﻰ ﺗــــﻌــــﻮﻳــــﻀــــﺎت ﻟـــﻠـــﻤـــﺠـــﻨـــﻲ ﻋـــﻠـــﻴـــﻪ « ، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن أﻛﺒﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﻪ ﻫﻮ أن ﻳﺮى اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ.

وﺑــﲔ أن اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻨﺢ اﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺣـﻖ اﻟﺘﻘﺪم ﺑـﺒـﻼغ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ ﺣـﺘـﻰ ﻟــﻮ اﺗــﺨــﺬت اﻟﺠﻬﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﺘﺒﻊ ﻟﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟﻌﺎم أو اﻟﺨﺎص ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، ﻣـــﺸـــﺪدﴽ ﻋــﻠــﻰ أن ﺗــﻘــﺪﻳــﺮ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻫﻮ ﺑﻴﺪ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

وﺑـــــــﺨـــــــﺼـــــــﻮص اﻟــــﺘــــﺸــــﻬــــﻴــــﺮ ﺑــﻤــﺮﺗــﻜــﺐ اﻟـــﺘـــﺤـــﺮش، ذﻛــــﺮ اﻟـــﻠـــﻮاء اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ أن اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم ﻟــــﻢ ﻳــﺘــﻄــﺮق ﻟﻠﺘﺸﻬﻴﺮ، وﻟــﺬﻟــﻚ ﻻ ﻳـﺘـﻢ ذﻟـــﻚ إﻻ ﻓﻲ ﺣـﺎل ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟــﺘــﺸــﻬــﻴــﺮ، وأﻛـــــﺪ أن ﻣـــﻦ ﺣـــﻖ أي ﺷﺨﺺ ﺗـﻌـﺮض ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﺤﺮش أو اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺒﻼغ، ﻋﻠﻰ أن ﺗـﻘـﻮم اﻟـﺠـﻬـﺎت اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ ﺑﺠﻤﻊ اﻻﺳــــﺘــــﺪﻻﻻت، وﻓـــﻲ ﺣـــﺎل ﺗــﻮﻓــﺮت اﻷدﻟـﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺗﺠﺮي اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .

وﺑـــــﲔ أن اﻟــﻨــﻈــﺎم ﻧـــﺺ ﻋـﻠـﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣـــــﻦ ﺟـــﺮﻳـــﻤـــﺔ اﻟـــــﺘـــــﺤـــــﺮش، وﺟـــــﺰء ﻣـــﻦ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﲔ اﻟــﻌــﺎم واﻟـﺨـﺎص ﻓﻲ ﻫـﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻣــﻮﻇــﻔــﻴــﻬــﻢ ﻋــــﻦ ﻫـــــﺬه اﻟــﺠــﺮﻳــﻤــﺔ، وﺳـــﻴـــﻜـــﻮن ﻓــــﻲ اﳌــــــــــﺪارس ﺑـــﺮاﻣـــﺞ ﺗــﻮﻋــﻮﻳــﺔ داﺧـــﻠـــﻴـــﺔ، إذ إن ﺟــﺮاﺋــﻢ اﻟـﺘـﺤـﺮش ﻓــﻲ اﳌــﺪرﺳــﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣﻐﻠﻈﺔ .

وﻓﺮض ﻧﻈﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟــﺘــﺤــﺮش )اﻟــــﺬي ﻧـﺸـﺮﺗـﻪ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳﻂ « ﻗﺒﻞ أﻳﺎم( ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ اﻟﺴﺠﻦ ﺳﻨﺘﲔ وﻏــﺮاﻣــﺔ ٠٠١ أﻟــﻒ رﻳـــﺎل )٦٫٦٢ أﻟــﻒ دوﻻر(، أو ﺑـﺈﺣـﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ، ﺑﺤﻖ ﻛـﻞ ﻣﻦ ﻳــﺮﺗــﻜــﺐ ﺟــﺮﻳــﻤــﺔ ﺗــــﺤــــﺮش. ورﻓــــﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟـﻰ اﻟﺴﺠﻦ ﳌـﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋــﻠــﻰ ﺧــﻤــﺲ ﺳـــﻨـــﻮات، وﻏـــﺮاﻣـــﺔ ﻻ ﺗـــﺰﻳـــﺪ ﻋــﻠــﻰ ٠٠٣ أﻟـــــﻒ رﻳــــــﺎل )٠٨ أﻟــــﻒ دوﻻر(، أو ﺑـــﺈﺣـــﺪى ﻫــﺎﺗــﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ، ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﺤﺪدة.

وأﺷﺎر ﻧﻈﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮش إﻟﻰ أن اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟــﺘــﺤــﺮش ﻟــﻐــﺮض ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣـﻜـﺎم ﻫـــﺬا اﻟــﻨــﻈــﺎم »ﻛـــﻞ ﻗـــﻮل أو ﻓـﻌـﻞ أو إﺷـﺎرة ذات ﻣﺪﻟﻮل ﺟﻨﺴﻲ ﻳﺼﺪر ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺗﺠﺎه أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻳﻤﺲ ﺟﺴﺪه أو ﻋﺮﺿﻪ أو ﻳﺨﺪش ﺣﻴﺎءه ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.«