»اﻷﻣﺔ« اﻷردﻧﻲ ﻳﺒﺪأ ﺣﻮارات ﻣﻊ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻟﺤﻞ ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
إﻃﻼق »ﲡﻤﻊ ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ« ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﳉﻬﻮد ﰲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﳉﺪﻳﺪ
ﻓـــــــﻲ ﺣـــــــﲔ اﺗـــــﻔـــــﻘـــــﺖ ﻧــــﻘــــﺎﺑــــﺎت وﺟــﻤــﻌــﻴــﺎت وﻫــﻴــﺌــﺎت واﺗــــﺤــــﺎدات أﺻــﺤــﺎب اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻓــﻲ اﻷردن، ﻋﻠﻰ إﻃــــــــﻼق ﺗـــﺠـــﻤـــﻊ ﺟــــﺪﻳــــﺪ ﳌـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺬي ﺷﻐﻞ اﻟﺸﺎرع اﻷردﻧﻲ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﳌﺎﺿﻴﺔ، وﺟﻪ رﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب اﻷردﻧـــــﻲ ) اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن ( ، اﻟــــﺪﻋــــﻮة إﻟـــــﻰ رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء اﻷردﻧــــــــﻲ ﻫـــﺎﻧـــﻲ اﳌــﻠــﻘــﻲ، ورﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻨــﻘــﺒــﺎء، ﻧﻘﻴﺐ اﻷﻃــﺒــﺎء ﻋﻠﻲ اﻟـﻌـﺒـﻮس، إﻟــﻰ ﻟـﻘـﺎٍء، ﻏـــــﺪا ) اﻟــــﺴــــﺒــــﺖ ( ، ﻟــﺒــﺤــﺚ ﺗـــﻄـــﻮرات اﻷزﻣﺔ .
وﻗـــﺎل رﺋـﻴـﺲ اﻟــﻨــﻮاب اﻷردﻧـــﻲ ﻋــــﺎﻃــــﻒ اﻟــــﻄــــﺮاوﻧــــﺔ ﻓــــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﻧــﻘــﻠــﺘــﻪ وﻛــــﺎﻟــــﺔ اﻷﻧـــــﺒـــــﺎء اﻷردﻧــــﻴــــﺔ ) ﺑــﺘــﺮا ( ، إن » اﻟــﺪﻋــﻮة ﺗــﺄﺗــﻲ إﻳـﻤـﺎﻧـﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺗﻐﻠﻴﺐ ﻟﻐﺔ اﻟـﺤـﻮار ﻓـﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ، وﻋــﻠــﻰ رأﺳــﻬــﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﺎت«، ﻣـــﺸـــﻴـــﺮا إﻟـــــﻰ أن »ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ أﺻـﺒـﺢ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﻋﻬﺪة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، وﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺤﻮارات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ﻛﺎﻓﺔ، ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ أرﺿﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎت وﻣﺼﺎﻟﺢ اﳌﻮاﻃﻦ اﻷردﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.«
وأﺿﺎف أن » اﳌﺠﻠﺲ ﻋﺎزم ﻋﻠﻰ إﺟـــﺮاء ﻣـﺮاﺟـﻌـﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻫﻮ ﻻ ﻳﺮى ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻼت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣــﺎ ﻳـﺴـﺘـﻮﺟـﺐ إﻗــﺮارﻫــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺎ ﺟــــﺎءت ﻋــﻠــﻴــﻪ، وﻳــــﺮى ﻓﻲ ﺑــﻌــﻀــﻬــﺎ ﻣـــﺎ ﻳــﺴــﺘــﻮﺟــﺐ اﻹﻟـــﻐـــﺎء، ﺑﺨﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ اﻟﻄﺒﻘﺘﲔ اﻟﻮﺳﻄﻰ وﻣﺤﺪودة اﻟﺪﺧﻞ .« وﻗﺎل : »ﻟــﻦ ﻧﺴﻤﺢ ﺑـﺎﳌـﺴـﺎس ﺑـﻤـﺤـﺪودي اﻟــــﺪﺧــــﻞ ﻣــــﻊ أﻫـــﻤـــﻴـــﺔ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺗﻐﻠﻴﻆ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﺤﻖ اﳌﺘﻬﺮﺑﲔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .«
وأﺷـــــﺎر اﻟـــﻄـــﺮاوﻧـــﺔ إﻟــــﻰ أن ﻣﺎ ﻋـــﺒـــﺮ ﻋـــﻨـــﻪ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــﻨـــﻘـــﺒـــﺎء ﻓــﻲ إﺿــــــﺮاب ﻣـﻨـﺘـﺴـﺒـﻴـﻬـﻢ، ﻳــﺪﻟــﻞ ﻋﻠﻰ ﺣــﺲ وﻃـﻨـﻲ ﻛﺒﻴﺮ وإدراك ﻟﺤﺠﻢ اﳌــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ، ﻣـــﺆﻛـــﺪا أن ﻣـــﻄـــﺎﻟـــﺒـــﻬـــﻢ ﺳـــﺘـــﻜـــﻮن ﻓـــــﻲ ﺻــﻤــﻴــﻢ أوﻟــﻮﻳــﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب ﻓـﻲ ﺣﺎل أدرج اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻋﻠﻰ ﺟــﺪول اﻟــﺪورة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ .
وﻛـــــــــــــﺎن إﺿــــــــــــــــﺮاب ﻋـــــــــــــﺎم ﻋـــــﻢ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ اﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺎت اﻷردﻧـــــﻴـــــﺔ، أول ﻣـــﻦ أﻣــــﺲ )اﻷرﺑــــــﻌــــــﺎء(، دﻋــﺖ إﻟــﻴــﻪ اﻟـﻨـﻘـﺎﺑـﺎت اﳌـﻬـﻨـﻴـﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﴼ ﻋـﻠـﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺿـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟــﺪﺧــﻞ اﻟــﺬي أﻟـﻐـﻰ اﻹﻋــﻔــﺎءات اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﺳﺮ واﻷﺷﺨﺎص، وزاد ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ . وﺷﺎرك ﻓﻲ اﻹﺿﺮاب ٥٣ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ وﻋﻤﺎﻟﻴﺔ وﺟﻤﻌﻴﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋــﻦ رﻓـﻀـﻬـﻢ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـــﺬي ﻳﻄﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اﻟﺸﻌﺐ.
وﻛــــﺎﻧــــﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻷردﻧــــﻴــــﺔ ﻗﺪ أﻗــﺮت اﻷﺳـﺒـﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣـﻨـﻬـﺎ ﻟـــﺰﻳـــﺎدة إﻳـــــــﺮادات اﻟــﺨــﺰﻳــﻨــﺔ، واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﳌﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺗﻨﻔﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ . وﺗﺴﻌﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب ﻹﻗــــــﺮاره ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ٣٢٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ .
وﻳـــﺘـــﻀـــﻤـــﻦ اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن ﻓـــﺮض ﻏﺮاﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟــﺴــﺠــﻦ ﻋــﺸــﺮ ﺳـــﻨـــﻮات ﻓـــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻟﺰام ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ٨١ ﻋﺎﻣﴼ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﻗﻢ ﺿﺮﻳﺒﻲ.
وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ اﻟــــﻨــــﻘــــﺎﺑــــﺎت اﳌــﻬــﻨــﻴــﺔ أﻣــﻬــﻠــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻷردﻧـــﻴـــﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء اﳌﻘﺒﻞ ﻟﺴﺤﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺣـﻮار ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺮﺿﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف، وإﻻ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻹﺿﺮاب ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﺗﺼﻌﻴﺪﻳﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ .
وﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻧـــﻘـــﺎﺑـــﺎت وﺟــﻤــﻌــﻴــﺎت وﻫﻴﺌﺎت واﺗﺤﺎدات ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻷردن اﺗﻔﻘﺖ أﻣﺲ، ﻋﻠﻰ إﻃﻼق » اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ« ﻟـــﻐـــﺎﻳـــﺎت ﺗــﻮﺣــﻴــﺪ اﻟــﺠــﻬــﻮد ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺘﺼﺪي ﳌﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وﻳﺴﻌﻰ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟـﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻷول ﺑــــــــــــﺎﻷردن إﻟـــــــﻰ اﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ واﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣــﻊ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ اﻟـﻨـﻘـﺎﺑـﺎت وﻣـــــﺆﺳـــــﺴـــــﺎت اﳌــــﺠــــﺘــــﻤــــﻊ اﳌــــﺪﻧــــﻲ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﺠﻬﻮد وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻮاﻓﻘﻴﺔ ﺣـــــــﻮل اﻹﺟــــــــــــــــﺮاء ات اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺳــﻴــﺘــﻢ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ ﺑــﻌــﺪ اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ واﻟﻨﺠﺎح اﻟﻘﻮي اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ إﺿﺮاب اﻷرﺑﻌﺎء .
وﻗــــــــــﺎل ﻧـــﻘـــﻴـــﺐ ﺗـــــﺠـــــﺎر اﳌــــــــﻮاد اﻟـــﻐـــﺬاﺋـــﻴـــﺔ ﺧــﻠــﻴــﻞ اﻟــــﺤــــﺎج ﺗــﻮﻓــﻴــﻖ اﻟــﺬي ﺗـﻢ اﺧﺘﻴﺎره رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ إن ﻣــــــﻮﻗــــــﻒ اﳌــــــﺸــــــﺎرﻛــــــﲔ اﻟـــــﺬﻳـــــﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن ﻗﻄﺎﻋﴼ واﺳﻌﴼ وﺷﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﻣﻮﺣﺪ ﺑﺨﺼﻮص رﻓﺾ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻀﻴﻒ أﻋــــﺒــــﺎء ﺟــــﺪﻳــــﺪة ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ، وﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ اﻷﻧـﺸـﻄـﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ. وأﺿـــــــــﺎف أن »اﻟـــﺘـــﺠـــﻤـــﻊ ﺳــﻴــﻌــﻘــﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﴼ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺗﺼﻮر ﻋﺎم ﺣﻮل اﻟﺨﻄﻮات اﻟـــﺘـــﻲ ﺳــﻴــﺘــﻢ اﻟـــﺘـــﺤـــﺮك ﺑـﻤـﻮﺟـﺒـﻬـﺎ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﳌﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن.«
وﺷـــــﺪد ﻋــﻠــﻰ ﺿــــــﺮورة ﺳﺤﺐ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب واﻟـﺒـﺪء ﺑﺤﻮار وﻃــــﻨــــﻲ ﺷــــﺎﻣــــﻞ ﺗـــــﺸـــــﺎرك ﻓـــﻴـــﻪ ﻛــﻞ ﻓــﻌــﺎﻟــﻴــﺎت اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ ﻟــﻠــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ ﺻــﻴــﻐــﺔ ﺗـــﻮاﻓـــﻘـــﻴـــﺔ ﻗـــﺒـــﻞ إﻗــــــــﺮار أي ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺟـــﺪﻳـــﺪ ﻟــﻠــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ ﺗــﺮاﻋــﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف، ﻣﻄﺎﻟﺒﴼ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻻﺳـــﺘـــﻤـــﺎع ﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻃـﻴـﺎﻓـﻬـﺎ ﻛـﻮن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ﻓﻮق ﻛﻞ اﻻﻋﺘﺒﺎرات .
وأﻛــﺪ أن »ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟﺘﺸﻨﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺤﺎوﻻﺗﻬﺎ ﻓﺮض وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑــﺎﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﳌــﻔــﺼــﻠــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﻬـﻢ اﻟــــــﻮﻃــــــﻦ ﻟــــــﻢ ﺗــــﻌــــﺪ ﺗـــــﺠـــــﺪي ﻧــﻔــﻌــﴼ ﺑــﻌــﺪ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟــﺴــﺨــﻂ اﻟــﺘــﻲ اﻧـﺘـﺎﺑـﺖ اﻷردﻧﻴﲔ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﺎ وﻗﺮاراﺗﻬﺎ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ أوﻻ وداﺋﻤﴼ، وﻣــﺲ ﺟـﻴـﻮب اﻟﻄﺒﻘﺘﲔ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟـــﻔـــﻘـــﻴـــﺮة ﻓــــﻲ ﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﺔ واﺿــﺤــﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﺟـﻼﻟـﺔ اﳌـﻠـﻚ ﻋـﺒـﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص.«
وﻗـــــــــــﺎل اﻟـــــــﺤـــــــﺎج ﺗـــــﻮﻓـــــﻴـــــﻖ إن »اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳــﺪرك ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟـﻈـﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ ﻟــﻠــﻀــﻐــﻮط اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﻤـﺎرس، ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻮﻗﻮف ﺻﻔﴼ واﺣﺪﴽ ﻟﺘﺠﺎوز ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻹﻧـــﺠـــﺎزات اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻷردن ودﻋــﻢ رﻛـﺎﺋـﺰ اﻷﻣـﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻨﺪﻫﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻗﻮي وﻣﻨﻴﻊ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺬات.«
وأﺿــــــــﺎف أن »اﻷردن ﻳــﺰﺧــﺮ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﻜﻔﺎء ات اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺸﻜﻠﺘﻨﺎ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ وﻃــــــﺮح اﻷﻓــــﻜــــﺎر واﻟــــﺒــــﺮاﻣــــﺞ اﻟــﺘــﻲ ﺗــــﺴــــﺎﻋــــﺪ ﻋــــﻠــــﻰ ﺗـــــﺠـــــﺎوزﻫـــــﺎ ﺑـــﺄﻗـــﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ .«
ﻋــﻠــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ ذي ﺻــﻠــﺔ، ﻋﻘﺪ رﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻋــــﻴــــﺎن اﻟــﻐــﺮﻓــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻷردﻧﻲ ﻓﻴﺼﻞ اﻟــﻔــﺎﻳــﺰ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﴼ أﻣـــﺲ اﻟﺨﻤﻴﺲ، ﻷﻋــﻀــﺎء اﳌـﻜـﺘـﺐ اﻟــﺪاﺋــﻢ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ورؤﺳـــــــﺎء اﻟــﻠــﺠــﺎن اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ، أﻛﺪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﺟﺮاء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ واﺳـﻌـﺔ وﻣﻌﻤﻘﺔ ﳌﺸﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﳌـــﻌـــﺪل ﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺿـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟـﺪﺧـﻞ. وأﻛــﺪ اﻟﻔﺎﻳﺰ أﻧـﻪ ﻻ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋــﻴــﺎن، ﺑــــﺨــــﺼــــﻮص ﻣــــــﺸــــــﺮوع اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن وﻣــﻮاده اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻫـﺪف اﳌﺠﻠﺲ اﻷﺳــــﺎﺳــــﻲ، ﻫـــﻮ ﻣــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟــﻮﻃــﻦ واﳌــﻮاﻃــﻦ، ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟـﻮﺻـﻮل إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﲔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ﺣﻮل اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، ﺗﻠﺒﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ، وﺗــﻌــﺰز ﻣﺴﻴﺮة اﻹﺻـــﻼح، ﻟﺘﻤﻜﲔ اﻷردن ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ. وﻗــــﺎل اﻟــﻔــﺎﻳــﺰ ﺧــﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع، إن اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻤﺮ ﺑﻬﺎ، ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟــــﺠــــﻬــــﻮد ﳌــــﻮاﺟــــﻬــــﺔ اﻟـــﺘـــﺤـــﺪﻳـــﺎت، اﻧـﻄـﻼﻗـﴼ ﻣــﻦ اﳌـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻣــﺆﻛــﺪا ﻋـﻠـﻰ ﺿـــﺮورة أﻻ ﺗـﺆﺛـﺮ أﻳـﺔ إﺻﻼﺣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﳌﻮاﻃﻦ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ، وﺗﻨﺸﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ .
وأﺷــــــــﺎر إﻟـــــﻰ ﺿــــــــﺮورة وﺿـــﻊ ﻋــــﻘــــﻮﺑــــﺎت رادﻋــــــــــﺔ، ﳌـــﻨـــﻊ اﻟـــﺘـــﻬـــﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، واﳌﺲ ﺑﺎﳌﺎل اﻟﻌﺎم، وﻫﻮ ﻣـﺎ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋـﻴـﺎن ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ، ﻓﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـــﺬي ﺳﻴﻘﻮم ﻓﻴﻪ اﳌﺠﻠﺲ ﺑــﻤــﺮاﺟــﻌــﺔ ﺟــﻤــﻴــﻊ ﻣـــــﻮاد اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ.