ﻟﺒﻨﺎن: ﻋﻮن ﻳﻮﻗﻊ ﻣﺮﺳﻮم ﺗﺠﻨﻴﺲ ﻣﺜﻴﺮﴽ ﻟﻠﺠﺪل

وﻗـــــﻊ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ ﻣــﺮﺳــﻮﻣــﺎ ﻟـﺘـﺠـﻨـﻴـﺲ اﻟـــﻌـــﺸـــﺮات ﻣـــﻦ اﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺎت، ﺑﻴﻨﻬﻢ رﺟـــﺎل أﻋــﻤــﺎل ﺳـــﻮرﻳـــﻮن، ﻟﻴﺼﺒﺢ اﳌــــﺸــــﺮوع ﻧــــﺎﻓــــﺬا ﻋــﻠــﻰ اﻟــــﺮﻏــــﻢ ﻣــــﻦ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻻﻋـﺘـﺮاض اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻹﻋـﻼﻣـﻲ اﻟﻮاﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﻲ ﻳﺮى ﻣﻌﺎرﺿﻮﻫﺎ أﻧــﻬــﺎ ﺗـﺼـﺐ ﻓــﻲ ﺧــﺎﻧــﺔ »اﻟــﺘــﻮﻃــﲔ«، ﻓﻴﻤﺎ ﻳـﺮى ﻣﺆﻳﺪوﻫﺎ أﻧﻬﺎ »ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﻣﺤﺪودة اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ .«

وﻗﺎل وزﻳﺮ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ رﻓﺾ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﺳــﻤــﻪ إن اﳌــﺮﺳــﻮم ﺗـﻀـﻤـﻦ أﺳــﻤــﺎء رﺟــﺎل أﻋــﻤــﺎل ﺳــﻮرﻳــﲔ وﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﺳـﻮرﻳـﲔ وﻏـــﺮﺑـــﻴـــﲔ وﺧــﻠــﻴــﺠــﻴــﲔ، ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟـــــﻰ أن اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ ﻧــﻈــﺮت ﻓــﻲ ﻃـﻠـﺒـﺎت ﻓـــﺮدﻳـــﺔ، وأﺧـــــﺮى ﺟـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﻟــﺮﺟــﺎل أﻋــﻤــﺎل ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ وﻋﻘﺒﺎت ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ. وﻛﺸﻒ اﻟـﻮزﻳـﺮ اﻟــﺬي رﻓـﺾ ذﻛـﺮ اﺳﻤﻪ أن اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء أﺗﺖ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎروﻧﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﳌﺰاﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ، ﻣﺴﻴﺤﻴﺎ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ٠١ ﺳﻮرﻳﲔ ﻓﻘﻂ ﺷﻤﻠﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ.

وﻳﻌﻄﻲ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻨﺤﻮ ٠٠٣ ﺷـﺨـﺺ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣــﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎت ﺳـﻮرﻳـﺔ وﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻋــﺮاﻗــﻴــﺔ وأردﻧــﻴــﺔ وﻳﻤﻨﻴﺔ وﺗﻮﻧﺴﻴﺔ وﻣـﺼـﺮﻳـﺔ وﺳـﻌـﻮدﻳـﺔ وأﳌﺎﻧﻴﺔ وﻓﺮﻧﺴﻴﺔ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ وإﻳﺮاﻧﻴﺔ وﺗﺸﻴﻠﻴﺔ وأﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ وﻫــﻨــﺪﻳــﺔ، وﻋـــﺪد ﻣــﻦ ﻣﻜﺘﻮﻣﻲ اﻟﻘﻴﺪ. وﻧﻘﻠﺖ وﻛـﺎﻟـﺔ اﻷﻧـﺒـﺎء اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﻮاﻛﺒﺔ إﻟـﻰ أن اﳌﺠﻨﺴﲔ اﻟﺠﺪد ﻳـــﺘـــﻮزﻋـــﻮن ﺑـــﲔ رﺟـــــﺎل أﻋـــﻤـــﺎل ﻗـــﺪ ﻳﺴﻬﻢ ﺗﺠﻨﻴﺴﻬﻢ ﻓــﻲ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺣـﺮﻛـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل إﻧـــﺸـــﺎء اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﺳﺘﺨﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ، وآﺧﺮﻳﻦ ﻳــﺘــﺤــﺪرون ﻣــﻦ أﺻــــﻮل ﻟـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ ﺗﻌﺮﻗﻠﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻌﻴﻨﺔ إﺑـﺎن ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ اﻷﺧﻴﺮ .

ورأى ﻋـﻀـﻮ ﻛـﺘـﻠـﺔ اﻟـﻜـﺘـﺎﺋـﺐ اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﻧﺪﻳﻢ اﻟﺠﻤﻴﻞ أن »ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﺗﺤﻀﻴﺮ ﳌﺸﺮوع ﺗﻮﻃﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻦ وﻫﻮ أﻣـــﺮ ﻣــﺮﻓــﻮض رﻓــﻀــﴼ ﻗــﺎﻃــﻌــﴼ.« وﻧــﺒــﻪ إﻟـﻰ أن »ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ ﺧﻄﺮ ﻓﻌﻠﻲ ﻳﻤﺲ ﺑﺎﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﻟﻄﻮاﺋﻒ « ، وأﺿﺎف : » ﻋﺎدة ﻳـﻘـﻮم رﺋـﻴـﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑـﻬـﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻣــﻊ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ﻋــﻬــﺪه، ﻟـﻜـﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ ﺗـﺠـﺎرة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻣـﺼـﺎرﻳـﻒ أﺧــﺮى ﻓﻬﺬا أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﻃــــﻼق«، ﻣـﺸـﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻌﺮف ﳌﻦ أﻋﻄﻴﺖ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، وﻫـــــﺬا اﳌـــﻮﺿـــﻮع ﻟـــﻦ ﻳـــﻤـــﺮ ﻣـــــﺮور اﻟـــﻜـــﺮام، ﺳــﻨــﺪرس إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ اﻟـﻄـﻌـﻦ ﺑـﻬـﺬا اﳌـﺮﺳـﻮم أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻮر وروده ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .«

وأﻋﻠﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻧﻌﻤﺔ أﻓـﺮام أﻧﻪ »ﻳﺆﻳﺪ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ، أي ﺑﻤﻌﻨﻰ إﻋﻄﺎء اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﳌﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﻣﻦ دون ﺳﻮاه «، ﻣﻀﻴﻔﴼ : »أﻣﺎ إن ﺻــﺢ ﻣــﺎ ﻳـﺤـﻜـﻰ ﻋــﻦ ﺗﺠﻨﻴﺲ ﻵﺧـﺮﻳـﻦ ﻓـــﻬـــﺬا ﻳـــﺸـــﻜـــﻞ ﻣـــﻔـــﺎﺟـــﺄة وﻳـــﺜـــﻴـــﺮ ﻋـــﻼﻣـــﺎت اﺳﺘﻔﻬﺎم ﺣﻮل ﺧﻠﻔﻴﺎﺗﻪ.«

ورأى ﻋــﻀــﻮ ﺗـﻜـﺘـﻞ »ﻟــﺒــﻨــﺎن اﻟــﻘــﻮي« اﳌﺆﻳﺪ ﻟﻌﻮن اﻟﻨﺎﺋﺐ روﺟﻴﻪ ﻋﺎزار، أن »ﻫﺬا اﳌــﻮﺿــﻮع ﺗــﻢ ﺗﻀﺨﻴﻤﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣـﺎ ﺣﺼﻞ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺠﻨﻴﺲ ﺻﻐﻴﺮة ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ٠٤ إﻟـــﻰ ٠٥ ﺷـﺨـﺼـﴼ ﻣــﻦ رﺟـــﺎل اﻷﻋـــﻤـــﺎل، وﻻ ﺗﻘﺎرن ﻣﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـﺮاﺣـﻞ إﻟـﻴـﺎس اﻟــﻬــﺮاوي.« وذﻛـﺮ ﺑﺄﻧﻪ »ﻳـﺤـﻖ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ إﻋﻄﺎء اﻟﻬﻮﻳﺔ أو اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﳌﻦ ﻳﺮاه ﻣﺴﺘﺤﻘﴼ .«

وأﻛﺪ ﻋﻀﻮ » اﻟﺘﻜﺘﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ « اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ : » إﻧﻨﺎ ﺿﺪ اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ ﺑـــﻤـــﻔـــﻬـــﻮﻣـــﻪ اﻟـــــﻌـــــﺎم ﺧــــﺼــــﻮﺻــــﴼ إن ﻛــــﺎن )ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ(، ﻓﺬﻟﻚ ﻳﻤﻬﺪ ﻟﻠﺘﻮﻃﲔ وﻳﻤﺲ ﺑـﺎﻟـﺪﺳـﺘـﻮر واﻟــﻨــﻈــﺎم«، ﻣﺘﻤﻨﻴﴼ أﻻ ﻳﻜﻮن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻋـﻮن ﻗﺪ أﻗﺪم ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة.