اﳌﻐﺮب ﻳﺘﺠﻪ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ

ردﴽ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ أﺿﺮت ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺔ

أﻋـــﻠـــﻨـــﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﳌـــﻐـــﺮﺑـــﻴـــﺔ أﻧـــﻬـــﺎ ﺗــﺘــﺠــﻪ ﻧــﺤــﻮ ﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻷﺳـﻌـﺎر واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺗﻔﺎﻋﻼ ﻣــﻊ ﺗــﺪاﻋــﻴــﺎت ﺣـﻤـﻠـﺔ اﳌــﻘــﺎﻃــﻌــﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺒﻮﻗﺔ، اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﻨﺘﺠﺎت ٣ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، وأﻛﺪت أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺘﺨﺬ ﺧﻄﻮات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ .

وﻗﺎل ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺨﻠﻔﻲ، اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻨﺘﺪب اﳌﻜﻠﻒ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺒﺮﳌﺎن واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌـﺪﻧـﻲ، اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑـﺎﺳـﻢ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، إن »ﻗﻀﻴﺘﻨﺎ ﻫﻲ دﻋــــــﻢ وﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ اﻟـــــﻘـــــﺪرة اﻟـــﺸـــﺮاﺋـــﻴـــﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ، وﻣﻦ ﺑﲔ اﻵﻟﻴﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.« وأﺿـﺎف اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺐ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎع اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻲ، أﻣــــــﺲ، ﺧــﻼل ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ : » ﻧﻌﻢ ﻧﺘﺠﻪ ﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻷﺳﻌﺎر واﳌـــﻨـــﺎﻓـــﺴـــﺔ«، ﻣــﻌــﻠــﻨــﺎ أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗــــﺪرس اﳌــــﻮﺿــــﻮع، وﺗــﻌــﻲ اﻟــﺤــﺎﺟــﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎد ﺣﻠﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل .

أﻣـــــــــــﺎ ﺑــــــﺨــــــﺼــــــﻮص ﻣـــــﺮاﺟـــــﻌـــــﺔ وﺗﺴﻘﻴﻒ أﺳﻌﺎر اﳌﺤﺮوﻗﺎت، ﻓﻴﺒﺪو أن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻣﺎ زاﻟــﺖ ﻟـﻢ ﺗﺤﺴﻢ ﺑﻌﺪ اﻟــﻘــﺮارات اﻟﺘﻲ ﺳـﺘـﺘـﺨـﺬﻫـﺎ، ﺣــﻴــﺚ أﻛـــﺪ اﻟـﺨـﻠـﻔـﻲ أن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ واﻋــﻴــﺔ ﺑــﺎﻹﺷــﻜــﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗــﻄــﺮﺣــﻬــﺎ أﺳـــﻌـــﺎر اﳌـــﺤـــﺮوﻗـــﺎت ﻗﺒﻞ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب، ﻣـﻮﺿـﺤـﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪارس اﳌﻠﻒ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻴﻪ.

وأﺷــــﺎر اﻟـﺨـﻠـﻔـﻲ إﻟـــﻰ أن وزارة اﻟــﺸــﺆون اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ واﻟـﺤـﻜـﺎﻣـﺔ ﻣﻨﻜﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﳌــﻮﺿــﻮع، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋــﺪاد دراﺳــــﺔ ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﻟــﻌــﺪد ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺠـﺎرب اﳌـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ، ﻧـﺎﻓـﻴـﺎ أن ﺗـﻜـﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗــــﺪ ﺣـــﺴـــﻤـــﺖ أي ﻗـــــــﺮار ﺑــــﺸــــﺄن ﻫـــﺬا اﳌـﻠـﻒ. وأردف ﻗـﺎﺋـﻼ: »ﻗـــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻣــﺎ زال ﻣــﻮﺿــﻮع دراﺳـــﺔ، وﻋﻨﺪﻧﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻻﺗﺨﺎذ ﺣﻠﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻺﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ اﳌﻮﺿﻮع « ، ﻣﺒﺮزا أن ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟــﻪ ﻣــﺴــﺎره ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺎﺣـﻴـﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ، وأن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﺪرس اﻟـﺘـﻮﺻـﻴـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺳـﻴـﺨـﺮج ﺑـﻬـﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ.

وﺑــﺨــﺼــﻮص اﻹﺟـــــــﺮاءات اﻟـﺘـﻲ ﺷﺮﻋﺖ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ »ﺳــﻨــﺘــﺮال«، اﻟـﺘـﻲ أوﻗﻔﺖ ﺷﺮاء اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﲔ اﻟﺼﻐﺎر، وﺳﺮﺣﺖ ٠٠٩ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﺪﺗﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﻤﻠﺔ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ، ﻋﺒﺮ اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻋﻦ اﻧﺸﻐﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﻋﻦ ﻛـﺜـﺐ. وﻗــﺎل اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻓـــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻟــــﺴــــﻴــــﺎق: »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻻ أن ﻧﻜﻮن ﻣﻌﻨﻴﲔ ﺑﺄوﺿﺎع اﻟــﻔــﻼﺣــﲔ اﻟــﺼــﻐــﺎر، وﻧــﺤــﻦ ﻧـﺘـﺎﺑـﻊ اﳌــﻮﺿــﻮع وﻧـــﺪرس ﻛــﻞ اﻟــﺘــﻄــﻮرات « ، ﻋـــــــــــﺎدﴽ أن ﻫـــــــﺬا اﳌــــــﻮﺿــــــﻮع »ﻟـــﻴـــﺲ ﺑﺎﻟﺴﻬﻞ، وواﻋـﻮن ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.«

وﻟـــﻔـــﺖ اﻟــﺨــﻠــﻔــﻲ إﻟــــﻰ أن ﻫــﻨــﺎك اﺗـــﺼـــﺎﻻت »أﺟــــﺮاﻫــــﺎ اﻟــﻌــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ، وﻗﺪ ﺗﻠﻘﻴﻨﺎ ﻃﻠﺒﺎ ﻣــﻦ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﻋـﻘـﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﺣــﻮل اﳌـــﻮﺿـــﻮع«، وذﻟـــﻚ ﻓــﻲ إﺷــﺎرة إﻟـــﻰ اﻟـﺤـﺴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺤـﻈـﻰ ﺑﻬﺎ اﳌﻮﺿﻮع .

ﻳﺬﻛﺮ أن ﺣﻤﻠﺔ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗــﻌــﻴــﺸــﻬــﺎ اﻟـــــﺒـــــﻼد ﻣـــﻨـــﺬ ٠٢ أﺑـــﺮﻳـــﻞ ) ﻧـــﻴـــﺴـــﺎن ( اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﻻﻗـــــﺖ ﻧــﺠــﺎﺣــﺎ ﻛــﺒــﻴــﺮا، وأﺛـــــﺎرت ﻣــﻮﺟــﺔ ﻣــﻦ اﻟــــﺮدود اﳌـﺘـﺒـﺎﻳـﻨـﺔ داﺧـــﻞ اﻟـﺴـﺎﺣـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺣـﻴـﺚ أﺿـــﺮت ﺑـﺎﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ وﺑــﺼــﻮرة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ، وأﻟﺤﻘﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣـــــﺎدﻳـــــﺔ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة ﺑــــﺎﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت اﻟــﺘــﻲ اﺳـﺘـﻬـﺪﻓـﺘـﻬـﺎ، وﻫــــﻲ: ﺷــﺮﻛــﺔ ﺗــﻮزﻳــﻊ اﳌـــﺤـــﺮوﻗـــﺎت » أﻓــﺮﻳــﻘــﻴــﺎ ﻏــــــﺎز « ، اﻟـﺘـﻲ ﻳــﻤــﻠــﻜــﻬــﺎ وزﻳــــــﺮ اﻟـــﻔـــﻼﺣـــﺔ واﻟــﺼــﻴــﺪ اﻟـــﺒـــﺤـــﺮي ﻋـــﺰﻳـــﺰ أﺧــــﻨــــﻮش، وﺷــﺮﻛــﺔ إﻧﺘﺎج اﳌﻴﺎه اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ اﳌﻌﺒﺄة »ﺳﻴﺪي ﻋﻠﻲ « ، اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟـﻌـﺎم ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت ﺑﺎﳌﻐﺮب ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻨﺼﺎﻟﺢ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ »ﺳﻨﺘﺮال داﻧﻮن« ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﻠﻴﺐ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ.

وﻓــــﻲ ﻣـــﻮﺿـــﻮع ﻣــﻨــﻔــﺼــﻞ، ﻗــﺎل اﻟﺨﻠﻔﻲ إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻣـــﻮﺿـــﻮع ﺗــﻌــﺮض اﻟــﻌــﺎﻣــﻼت اﳌﻐﺮﺑﻴﺎت ﻓﻲ ﺣﻘﻮل ﺟﻨﻲ اﻟﻔﺮاوﻟﺔ ﺑــﺈﺳــﺒــﺎﻧــﻴــﺎ ﻟــﻠــﺘــﺤــﺮش واﻻﺳــﺘــﻐــﻼل اﻟﺠﻨﺴﻲ، ﻣﺆﻛﺪا أن ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻼت » ﺧﻂ أﺣﻤﺮ .«

وأﺿــــــــﺎف اﻟــﺨــﻠــﻔــﻲ أن »ﻫـــﻨـــﺎك ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﺗﺠﺮي ﺑﺸﺄن اﳌــــــﻮﺿــــــﻮع، وﻻ ﻳــﻤــﻜــﻦ إﻻ اﺗـــﺨـــﺎذ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﻮﺻـﻲ«، ﻣﺒﺮزا أن اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ أﻋــﻠــﻦ ﻋــﻨــﻬــﺎ ﻓـــﻲ إﺳــﺒــﺎﻧــﻴــﺎ ﺗــﺒــﲔ أن ﻫـﻨـﺎﻟـﻚ »ﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ دﻗـﻴـﻘـﺔ ﺑـﻤـﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻹﻧﺼﺎف وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻜﺮاﻣﺔ، وﺿﻤﺎن اﻟــــﺤــــﻘــــﻮق اﳌــــﻨــــﺼــــﻮص ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .«

ﻣـﻦ ﺟﻬﺔ أﺧـــﺮى، أﻋـﻠـﻦ اﻟﺨﻠﻔﻲ رﻓــﺾ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﺣـــﻮل اﻟــﺤــﺮﻳــﺎت اﻟــﺪﻳــﻨــﻴــﺔ ﺑــﺎﳌــﻐــﺮب، ﻋـــﺎدﴽ أﻧــﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻏﻴﺮ دﻗﻴﻘﺔ، وﻗﺎل إن ﺣﺼﻮل ﺗﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ » ﻣﺠﺮد ادﻋـــــــﺎءات«، ﻣــﺆﻛــﺪا أن اﳌــﻐــﺮب »ﺑﻠﺪ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟـﻠـﻮاﻗـﻊ.« ﻛﻤﺎ أﺷــﺎر إﻟــﻰ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟــﻮزارﻳــﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟــﺘــﻘــﺎرﻳــﺮ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ »ﺳــﺘــﻌــﻤــﻞ ﻋﻠﻰ دراﺳـــﺔ ﻫــﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣـﻦ أﺟــﻞ إﻋــﺪاد ﺟﻮاب ﺣﻮل ﻫﺬا اﻷﻣﺮ.«