اﻟﺘﺤﺮش ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻗﻠﺔ أدب

اﳌــﻔــﺎرﻗــﺔ أن اﻟــﺘــﺤــﺮش ﻣـــﻦ ﻣــﺸــﻜــﻼت اﳌـﺠـﺘـﻤـﻌـﺎت اﳌﺘﺤﻀﺮة، وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻜﺲ، واﻟﺘﺤﺪي ﻓﻲ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺠﻤﻪ .

ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺧﻄﻮة أﺧـﺮى ﺟﺪﻳﺪة؛ ﺻﺪر ﻧﻈﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟـﺘـﺤـﺮش، ﺑﻌﺪ ﺳـﻨـﻮات ﻣـﻦ اﻟﻨﻘﺎش. وﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻣﻤﻜﻨﴼ ﻛﺴﺮ ﻫـﺬا اﻟﺸﺪ واﻟـﺠـﺬب إﻻ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻣــﺮ ﺧــﺎدم اﻟﺤﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ، وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﺑﺈﻋﺪاد ﻧﻈﺎم ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺤﺮش. وأﺧﻴﺮﴽ أﻛﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ دورﺗﻪ، وﻛﺎﻧﺖ آﺧﺮ ﺧﻄﻮاﺗﻪ اﻋﺘﻤﺎده ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى، ﺛﻢ إﻗﺮاره ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ.

ﺑﺄرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ، اﺳﺘﺒﻖ إﺻﺪار اﻟﻨﻈﺎم ﻗﺮار اﻟﺴﻤﺎح ﺑﻘﻴﺎدة اﳌﺮأة ﻟﻠﺴﻴﺎرة. ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺐ ﺣﺼﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎدة، ﺑﻞ ﻳﻐﻄﻲ ﻛﻞ أوﺟـﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة. وﻛﻠﻨﺎ ﻧﻌﺮف أن ﻣﺪ اﻟﻠﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻻ ﻳﻘﻞ إﻳﺬاء ﻋﻦ ﻣﺪ اﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪي. ﻣﺸﺮوع اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺻﺮﻳﺢ وواﺿﺢ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﻳﻤﻪ ﻟﻠﺘﺤﺮش، ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ اﻟﺴﺠﻦ إﻟﻰ ﻋﺎﻣﲔ، وﻗﺪ ﺗﻤﺪ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﲔ ﻓــﻲ ﺣــــﺎﻻت ﻣـــﺤـــﺪدة، وﻫــﺪﻓــﻪ »ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧﺴﺎن، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻪ وﻛﺮاﻣﺘﻪ.«

أﻫــﻤــﻴــﺘــﻪ ﻓـــﻲ ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ وﺣــﻤــﺎﻳــﺔ أﻓــــــﺮاده، واﻟﻨﺴﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص، ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﺮ. آﻻف اﻟﻨﺴﺎء ﺳﻴﻘﺪن ﺳﻴﺎراﺗﻬﻦ، وﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮﺿﻦ ﻟﻠﻬﺠﻮم اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع، وﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﺑﺮ، واﻹﻋﻼم، ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

آﻻف اﻟـــﻨـــﺴـــﺎء اﻵن اﻧـــﺨـــﺮﻃـــﻦ ﻓـــﻲ ﻣـــﺠـــﺎﻻت ﻋـﻤـﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ، ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌــﻔــﺘــﻮﺣــﺔ، ﻓــﻲ ﺑـﻌـﻀـﻬـﺎ أﻣـــﺮ ﻟــﻢ ﻳـﻌـﺘـﺪ ﻋـﻠـﻴـﻪ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬﻛﻮري اﻟﺴﻌﻮدي، وﺑﻬﺬا اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺒﻴﺮ، ﻓﻲ وﻗﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻻ ﻳﺰال ﻳﺮﻓﻀﻪ.

أﻳــﻀــﴼ ﻓــﺘــﺢ اﻷﺑــــــﻮاب ﻟــﻠــﻤــﺮأة ﻟــﺤــﻀــﻮر اﳌـﺠـﺎﻣـﻴـﻊ اﻟﻔﻨﻴﺔ، ودور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ، واﳌﻼﻋﺐ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ، واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻛﻠﻬﺎ ﺳﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺿــﺪ اﻟﺸﺘﻴﻤﺔ واﻹﻫــﺎﻧــﺔ واﻟـﺘـﺨـﻮﻳـﻒ اﻟـﻠـﻔـﻈـﻲ، وﻛـﺬﻟـﻚ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺤﺮش.

اﻟـﻐـﺮﻳـﺐ أن اﻟـﺘـﺤـﺮش ﻛــﺎن ﻓــﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻤﻼ ﻣﺤﻤﻮدﴽ؛ وﺳﻴﻠﺔ ردع، واﻟﻬﺪف ﻣﻨﻊ اﳌﺮأة ﺑﺘﺤﻘﻴﺮﻫﺎ. اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ أﻧﻬﻰ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎد اﻟﺴﻠﺒﻲ، واﻵن ﻳﺼﻨﻒ اﻟﺘﺤﺮش ﺟﺮﻳﻤﺔ، وﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ ﻗﺎﺳﻴﺔ. وﺻـﺎر اﻟﻨﻈﺎم ﻫﻮ اﳌﺮﺟﻊ، ﻳﺤﻜﻢ اﳌﺠﺘﻤﻊ، وﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎك ﻣﻜﺎن ﻟﻮﺻﺎﻳﺔ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ.

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة؛ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋـﻠـﻰ ﻋـﻤـﻖ، وﺟـــﻮدة وﺟــﺪﻳــﺔ اﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺚ اﻟــﺬي أدﺧﻠﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﺠﺎﻋﺔ وﻋﺪاﻟﺔ ﻣﻌﴼ. ﻟﻢ ﺗﻌﻂ اﳌﺮأة ﺣﻖ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺟﻞ، ﻣﺜﻠﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮرات اﻟﺴﻨﺘﲔ اﳌﺎﺿﻴﺘﲔ، ﺑﻞ أﻳﻀﴼ ﻗﻨﻨﺖ ﻧﻈﺎﻣﴼ ﻟﻴﺴﺎﻧﺪﻫﺎ. وﻛــﻠــﻨــﺎ ﻧــﻌــﺮف أن اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﳌـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟـﺘـﺤـﺮش ﻟﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﺑﻞ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺪﻳﻦ وأﺧﻼق اﳌﺠﺘﻤﻊ وﻗﻴﻤﻪ اﻷﺻﻴﻠﺔ، اﻟﺘﻲ ﺻــﺎرت ﺗﺤﺘﺎج إﻟـﻰ أن ﺗﺼﺎغ وﺗﺼﺐ ﻓــﻲ ﻗــﻮاﻟــﺐ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﺑـﻌـﺪ أن دﺧـﻠـﺘـﻪ أﻣـــﺮاض ﻣﺠﻠﻮﺑﺔ وﻧـــﻌـــﺮات اﻟـﺠـﺎﻫـﻠـﻴـﺔ، ﺛـﻘـﺎﻓـﺔ اﻷﻣــــﺲ ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ ﻋـﻤـﻠـﻬـﺎ أو ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺧﺎرج ﺑﻴﺘﻬﺎ رذﻳﻠﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻛﺎن ﺻﻌﺒﴼ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫــﺬه اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ. ﻣـﻦ ﻳﺮﺿﻰ أن ﺗﺴﺐ أو ﺗﻬﺎن اﻣـﺮأة؟ ﻣﻦ ﻳﺮﺿﻰ ﺑﺘﻨﻤﺮ اﻟﻘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻌﻴﻒ؟ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﺒﺮرات اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺎﻓﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻳﺒﺎﺗﻬﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﳌﺤﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻮﻓﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮش، اﻟﻴﻮم اﻟﻨﻈﺎم ﻫﻮ ﺳﻨﺪﻫﻦ، واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎدة وأﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ.

اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻳـﺘـﻄـﻮر ﻣـﺜـﻞ ﻛــﻞ ﺷــﻲء آﺧــﺮ ﻓــﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ، وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺤﺮش ﻟﺒﻨﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ. وﻻﺣﻈﻨﺎ أن ﻣﺸﺮوع اﻟﻨﻈﺎم ﻣﺎل ﺑﺸﻜﻞ أﻗﻮى ﻧﺤﻮ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺿــﻌــﻒ ﻣــﻦ اﻷﻃـــﻔـــﺎل، وذوي اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎت، واﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺪى ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮش.

اﻵن ﻟــﻢ ﻳـﻌـﺪ اﻟــﺘــﺤــﺮش ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺔ وﻻ ﻗـﻠـﺔ أدب، ﺑﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ، ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﺎﻛﻢ، وﻟﻬﺎ أﺣﻜﺎم، وﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ ﺳﺠﻦ وﻏﺮاﻣﺎت .