اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻷﺿﻌﻒ ﺧﻠﻴﺠﻴﴼ ﻣﻊ »اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺘﺎﺳﻊ«

»ﺳﺘﺎﻧﺪرد أﻧﺪ ﺑﻮرز« ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺗﻐﻴﲑات ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﳌﺼﺎرف اﳌﻨﻄﻘﺔ

ﺑــﺪأت اﻟـﺒـﻨـﻮك ﻓـﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻹﻓـــﺼـــﺎح ﻋـــﻦ ﺗــﺄﺛــﻴــﺮ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﳌــﻌــﻴــﺎر اﻟــﺘــﺎﺳــﻊ ﻣــﻦ اﳌـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻹﻋـــﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أوﺿﺎﻋﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ. وأﻛــــــﺪ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﺻـــــﺪر أﻣـــــﺲ ﻋــــﻦ وﻛــﺎﻟــﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻲ »ﺳــﺘــﺎﻧــﺪرد أﻧـﺪ ﺑـــﻮرز« أن ﻫــﺬه اﻟـﺒـﻨـﻮك ﺳﺘﻜﻮن ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ. واﳌﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﻫﻮ أن ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ واﻟﻘﻴﺎس ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﺑﺴﻴﻄﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ، وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟــﺠــﻴــﺪ ﻟـــﻠـــﺠـــﻮدة اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﻤـﺘـﻊ ﺑــﻬــﺎ ﻫـــﺬه اﻟــﺒــﻨــﻮك، واﻷﻧــﺸــﻄــﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺤﺪودة، واﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮذج اﻻﺣـﺘـﻔـﺎظ ﺑــﺎﻷﺻــﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺗﺪﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ أو ﻧﻤﻮذج ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ وﺑﻴﻊ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ.

وﻳــــﺬﻛــــﺮ أن اﳌـــﻌـــﻴـــﺎر اﻟـــﺘـــﺎﺳـــﻊ ﻫـﻮ ﻣﻌﻴﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑــــــــﺎﻷدوات اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ وﻳـــﺤـــﺪد ﻣـﺘـﻄـﻠـﺒـﺎت ﺗــﺼــﻨــﻴــﻒ وﻗــــﻴــــﺎس اﻷدوات اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، واﻧــــﺨــــﻔــــﺎض ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻷﺻــــــــﻮل اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط. وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ردﴽ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻲ وﺟﻬﺖ ﻟـﻠـﻤـﻌـﻴـﺎر اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ )ﻣــﻌــﻴــﺎر اﳌـﺤـﺎﺳـﺒـﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ٩٣( اﻟﺬي أدى إﻟﻰ ﺗﺄﺧﺮ اﻋﺘﺮاف اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺎﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ. وﻳﻬﺪف اﳌـــﻌـــﻴـــﺎر اﻟـــﺘـــﺎﺳـــﻊ إﻟـــــﻰ ﺗــﺼــﺤــﻴــﺢ ذﻟــﻚ ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟـﺒـﻨـﻮك ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑــﻤــﺨــﺼــﺼــﺎت ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣــﺴــﺒــﻖ، وذﻟــــﻚ اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺨﺴﺎرة ﻟﺪﻳﻬﺎ.

وﻳـﻄـﺎﻟـﺐ اﳌـﻌـﻴـﺎر اﻟـﺘـﺎﺳـﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ أدواﺗــﻬــﺎ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻓــﻲ واﺣــﺪة ﻣـﻦ ﺛــﻼث ﻓـﺌـﺎت، اﺳـﺘـﻨـﺎدﴽ إﻟــﻰ اﻟـﺠـﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟـــﻸداة، ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻢ »اﻟﻔﺌﺔ ١« اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، و»اﻟﻔﺌﺔ ٢« اﻷدوات اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺿـﻌـﻴـﻔـﺔ اﻷداء ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗـﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﺬ إﺻﺪارﻫﺎ، أﻣﺎ »اﻟﻔﺌﺔ ٣« ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ .

وﻗـــﺎد ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻟـﺘـﺎﺳـﻊ ﻣـﻦ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٨١٠٢، إﻟﻰ زﻳﺎدة اﳌﺨﺼﺼﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﺛﻠﺚ ﺻـﺎﻓـﻲ دﺧﻠﻬﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻗﺒﻞ ﺧﺼﻢ ﻣـﺨـﺼـﺼـﺎت ﺧـﺴـﺎﺋـﺮ اﻟــﻘــﺮوض. وﻳﺘﻢ اﺳـﺘـﺨـﺪام اﳌـﻘـﻴـﺎس اﻷﺧــﻴــﺮ ﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ ﻓﻘﻂ، ﻛـﻮن أن اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻷوﻟــﻲ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟــﺘــﺎﺳــﻊ ﻇــﻬــﺮ ﻓـــﻲ ﺣــﻘــﻮق اﳌـﺴـﺎﻫـﻤـﲔ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻨــﻮك. وﺗـﺘـﻤـﺎﺷـﻰ ﻫــﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺄن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺳﻴﻜﻮن ﻣـﺤـﺪودﴽ ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﳌﺼﻨﻔﺔ.

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻛـــــــــــﺎن ﻣــــــﺘــــــﻮﺳــــــﻂ اﳌــــﺨــــﺼــــﺼــــﺎت اﻹﺿـــﺎﻓـــﻴـــﺔ ﻟـــــﺪى اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ واﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ أﻋﻠﻰ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻷوﻟـــﻴـــﺔ. ﻓـﻔـﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، أدى اﺗـﺒـﺎع ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أﻛـﺜـﺮ ﺗﺤﻔﻈﴼ، ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﺨﺼﺼﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ. وﺗﻌﺪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـــﻮاﺟـــﻬـــﻬـــﺎ اﳌــــﻘــــﺎوﻟــــﻮن وﻗـــﻄـــﺎع اﻟﻌﻘﺎرات ﻋﻤﻮﻣﴼ، ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺑﺬﻟﻚ. وﻳﻈﻬﺮ أﻳﻀﴼ ﺑﺄن ﺑـﻌـﺾ اﻟـﺒـﻨـﻮك أﺻـﺒـﺤـﺖ أﻛـﺜـﺮ ﺗﺤﻔﻈﴼ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺘﻘﻠﺐ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﺑﻪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻷوﻟـــﻲ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌـﻌـﻴـﺎر اﻟـﺘـﺎﺳـﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ .

اﻹﻣﺎرات

وﻗــــــﺪ ﺟــــــﺎء ﻗــــــــﺮار ﺑـــﻌـــﺾ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك ﻓـــﻲ دوﻟــــﺔ اﻹﻣـــــــﺎرات اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ اﳌـﺘـﺤـﺪة ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻗﺮوﺿﻬﺎ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﺨﺼﺼﺎت ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻟﻴﻔﺴﺮ إﻟــــــﻰ ﺣـــــﺪ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮ وﺟـــــــﻮد ﻫــــــﺬا اﻟــــﻔــــﺮق. وﻳﺘﻮﻗﻊ ﺑـﺄن ﺗﻀﻐﻂ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ﻣــﺆﺷــﺮات ﺟــﻮدة اﻷﺻـــﻮل ﻟــﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﻦ اﳌﺨﺼﺼﺎت. ﻋﻼوة ﻋــﻠــﻰ ذﻟــــﻚ، ﻳــﺘــﻮﻗــﻊ ﺑـــﺄن ﺗـﻨـﺘـﻘـﻞ ﺑﻌﺾ اﻟــﻘــﺮوض اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﻠﻜﻴﺎﻧﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑــﺎﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ إﻟــــﻰ اﻟــﻔــﺌــﺔ ٢ )إن ﻟـــﻢ ﺗﻜﻦ ﺑـﺎﻷﺳـﺎس ﻣـﻦ ﻫـﺬه اﻟﻔﺌﺔ( ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻇـﺮوف إﻋـﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، وﻫـﺬا ﻗﺪ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ دﻳــﻮﻧــﻬــﺎ. وﺗـﺒـﻠــﻎ ﺗــﻌــﺮﺿــﺎت اﻟـﻜـﻴـﺎﻧـﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﺤﻮ ٥٫٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ ٨١٠٢ - ٩١٠٢، وﺳـــﺘـــﺤـــﺘـــﺎج ﻹﻋــــــــﺎدة ﺗـــﻤـــﻮﻳـــﻞ ﻓــــﻲ ﻇـﻞ اﻧــﺨــﻔــﺎض اﻟـﺴـﻴـﻮﻟـﺔ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ وﺗــﺮاﺟــﻊ رﻏــﺒــﺔ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﻟـﺘـﺼـﺎﻋـﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ .

اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺄن اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻵن ﻫﻲ اﻷﻗـﻞ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮات ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺘﺎﺳﻊ . وﻟﻢ ﺗﻨﺘ ِﻪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ )اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي( ﻟﻮﺿﻊ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺣﺴﺎب ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌـﻌـﻴـﺎر اﻟـﺘـﺎﺳـﻊ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻗﺮوﺿﻬﺎ. وﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﺨﺼﺼﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌﺎدل ١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و٥٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺴــﻬــﻴــﻼت ﻏــﻴــﺮ اﻟـــﻨـــﻘـــﺪﻳـــﺔ، ﻣـﻤـﺎ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌـﻌـﻴـﺎر اﻟـﺘـﺎﺳـﻊ ﻋﻠﻰ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك. وﻳـﻘـﺪر إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺨﺼﺼﺎت اﻹﺿـــﺎﻓـــﻴـــﺔ ﺑــﻨــﺤــﻮ ٧٫٠ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض، ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ.

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ واﻟﻘﻴﺎس

وﻛــﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ واﻟﻘﻴﺎس ﻋـﻠـﻰ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﻣـــﺤـــﺪودﴽ، ﺑﺤﺴﺐ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ، وﺑــﻠــﻎ ﻧــﺤــﻮ ٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﳌﺤﺘﺠﺰة، ﻓـﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ. وﻗــﺪ ﺟــﺎء ذﻟــﻚ ﻣـﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﳌﺼﻨﻔﺔ وﻧﻤﺎذج أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ. وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك، ﻟﻘﺪ أدى إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق، إﻟﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دﺧــــﻞ ﺷــﺎﻣــﻞ آﺧـــــﺮ، إﻟــــﻰ إﻋــــــﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ .

ﺗﻮﻗﻌﺎت ﳍﺬا اﻟﻌﺎم واﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ

وأﺷـــــﺎرت اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ ﻧـﻈـﺮﴽ ﻟﻠﻀﻌﻒ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺑـــﺄن ﺗـﺒـﻠـﻎ ﻧـﺴـﺒـﺔ ﻧـﻤـﻮ اﻟــﻘــﺮوض ﻟـﺪى اﻟـﺒـﻨـﻮك ﻣــﺎ ﺑــﲔ ٣ و٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓﻘﻂ. وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ، ﻓـــﺈن ﻣـﻌـﻈـﻢ اﻟــﺒــﻨــﻮك ﻋﻠﻰ اﻷرﺟـــــﺢ ﺳــﺘــﻮاﺻــﻞ إﻋـــﻄـــﺎء اﻷوﻟـــﻮﻳـــﺔ ﻟﺠﻮدة اﻟﻘﺮوض ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺤﺠﻢ وﺗـﺠـﻨـﺐ اﻟــﺘــﻌــﺮﺿــﺎت اﳌــﺮﺑــﺤــﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ. وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص إﻟﻰ أن اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺪى اﻟـﺤــﻴـﺎة ﻟـﻠـﺘـﻌـﺮﺿـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗــــﺘــــﺮاﺟــــﻊ ﺟــــﻮدﺗــــﻬــــﺎ اﻻﺋـــﺘـــﻤـــﺎﻧـــﻴـــﺔ أو ﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد.

وﻳﻌﺘﻘﺪ أﻳﻀﴼ ﺑﺄن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺑــﺎﻻرﺗــﻔــﺎع وﺳﺘﺴﺘﻘﺮ ﺑﻌﺪ ذﻟــــﻚ ﻋــﻨــﺪ ﻣــﺴــﺘــﻮى أﻋـــﻠـــﻰ. وﺳـﺘـﺒـﻘـﻰ ﺗـﻜـﻠـﻔـﺔ اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ ﻣـﺮﺗـﻔـﻌـﺔ ﻟـﻔـﺘـﺮة أﻃــﻮل ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺪﻳﻮن، واﻟﻘﺮوض اﻟـــﺘـــﻲ ﻓـــــﺎت ﻣـــﻮﻋـــﺪ اﺳــﺘــﺤــﻘــﺎﻗــﻬــﺎ وﻟـــﻢ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﻣﻠﺤﻮﻇﴼ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، وﻣـــﺘـــﻄـــﻠـــﺒـــﺎت اﳌـــﺨـــﺼـــﺼـــﺎت ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺘﺎﺳﻊ. وﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﻌﺾ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻻﺳـﺘـﻴـﻌـﺎب ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳌﻌﻴﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟـﺘـﺠـﻨـﺐ اﻟــﺘــﺂﻛــﻞ اﳌــﺤــﺘــﻤــﻞ ﻟـﺮﺑـﺤـﻴـﺘـﻬـﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ .

وﻗﺪ ﻋﻜﺴﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻓــﻲ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺗﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟـــﺨـــﻠـــﻴـــﺠـــﻴـــﺔ. ﻟـــــﺬﻟـــــﻚ، ﻻ ﺗـــﺘـــﻮﻗـــﻊ أي ﺗــﻐــﻴــﻴــﺮات ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻔـﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺒﻨﻮك ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪث أﻣﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل؛ ﺗــﻌــﺮض اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار اﻟـﺠـﻴـﻮﺳـﻴـﺎﺳـﻲ إﻟـــــﻰ ﻫـــــﺰة ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة.( ﻓــــﻲ اﻟـــــﻮاﻗـــــﻊ، إن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﻈﺮات اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة، ﻣـــﻊ اﻹﺷــــــﺎرة إﻟــــﻰ أن ﻣــﻌــﻈــﻢ اﻟــﺒــﻨــﻮك ذات اﻟﻨﻈﺮة اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻗـﻄـﺮ ﻓـﻘـﻂ ﺑﺤﺴﺐ وﻛــﺎﻟــﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻲ اﻟـﺘـﻲ ﻗـﺎﻟـﺖ ﻓــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ: »ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﳌﺼﻨﻔﺔ ﻫﻲ اﻷﻛـــﺜـــﺮ ﺗـــﺄﺛـــﺮﴽ، ﻛــﻤــﺎ ﺗــﻮﻗــﻌــﻨــﺎ ﻓـــﻲ ﻋــﺎم ٧١٠٢. وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﺨﺼﺼﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ٥٫١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟــــﻘــــﺮوض، إﻻ أن ﻫــــﺬا اﻟـــﺮﻗـــﻢ ﻳﺨﻔﻲ وارءه ﻓﻮارق ﻛﺒﻴﺮة ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻮك، ﻛﻮن أن اﻟﺤﺪ اﻷدﻧــﻰ ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﺑﻠﻎ ٥٫٠ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑـﻠـﻎ اﻟــﺤــﺪ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟﻬﺎ ٨٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﺘﺤﻮل اﻟـﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣـﻘـﺎﻃـﻌـﺔ اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﻟــــﺪول اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ ﻟــــﻘــــﻄــــﺮ، وﻋـــــﻠـــــﻰ وﺟــــــــﻪ اﻟـــﺨـــﺼـــﻮص اﻟــﻀــﻐــﻮط اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻌـــﺮض ﻟــﻬــﺎ ﻗــﻄــﺎع اﻟـﻌـﻘـﺎرات وﻗـﻄـﺎع اﻟـﻀـﻴـﺎﻓـﺔ، ﺗﻮاﺻﻞ اﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ ﻓـــﻲ زﻳـــــــﺎدة اﳌــﺨــﺼــﺼــﺎت ﻟــﺪى اﻟـﺒـﻨـﻮك. ﻫــﺬا ﻷن ﻋــﺪدﴽ أﻛـﺒـﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﺿﺎت ﻗﺪ اﻧﺘﻘﻞ، أو ﺳﻴﻨﺘﻘﻞ، إﻟﻰ اﻟﻔﺌﺔ ٢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺘﺎﺳﻊ، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺨﺼﺼﺎت أﻛﺒﺮ.

وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ أﻳﻀﴼ: »ﻛﺎن ﺗﺄﺛﺮ ﻧﺤﻮ ٦٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺼﻨﻔﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻨﺬ ١ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٨١٠٢، أدﻧﻰ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻨﺎ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﳌﻄﺒﻌﺔ. وﻣﻦ اﳌﻬﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺑﺄن اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﳌﻄﺒﻌﺔ وﻓﻘﴼ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺗﻨﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻘﺪارﴽ إﺿﺎﻓﻴﴼ ﻣــﻦ اﻟـﻀـﻐـﻂ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﳌـﺘـﻮﻗـﻌـﺔ ل ٢١ ﺷــﻬــﺮﴽ )وﺗـﺴـﺘـﻨـﺪ ﻣـﻌـﺎﻳـﺮﺗـﻨـﺎ إﻟــﻰ دورة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ ٢١ ﻋﺎﻣﴼ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ٣ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ اﳌﻌﺘﺪل.(