»ﻓﻮﺑﻴﺎ اﶈﺮوﻗﺎت« ﺗﺤﺎﺻﺮ اﳌﺼﺮﻳﲔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎر رﻣﻀﺎن
اﻟﺰﻳﺎدة ﻗﺎدﻣﺔ.. واﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل اﳌﻮﻋﺪ واﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﺪت أﻧﻬﺎ ﺣﻤﻠﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ، ﺑﺪأت وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻣﻦ ﻋﻦ ﻓﺎﺗﻮرة دﻋﻢ اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع، وﻻ ﻳـــﺒـــﺪو ﻫــــﺬا اﻟــﺤــﺪﻳــﺚ ﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـﻦ اﳌﺮاﻗﺒﲔ إﻻ ﺗﻤﻬﻴﺪا ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻟـ » ﻗﺮار ﺗﻢ اﺗﺨﺎذه « ﺑﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻻ ﺗﺘﺨﻄﻰ أﻳﺎم؛ ورﺑﻤﺎ ﺳﺎﻋﺎت.
وﻳـﺘـﺮﻗـﺐ اﳌــﺼــﺮﻳــﻮن ﻫــﺬه اﻷﻳــﺎم ﻗــــﺮار رﻓـــﻊ أﺳـــﻌـــﺎر اﳌـــﺤـــﺮوﻗـــﺎت ﺑﻘﻠﻖ ﻛـﺒـﻴـﺮ؛ إذ إن ﻣـﻨـﺘـﺼـﻒ ﺷـﻬـﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ) ﺣــــــﺰﻳــــــﺮان ( اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ ﺳـــﻴـــﻮاﻓـــﻖ ﻋـﻴـﺪ اﻟﻔﻄﺮ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أﻧﻪ ﺳﻴﺸﻬﺪ ﺑﺪاﻳﺔ إﺟــﺎزات آﺧـﺮ اﻟﻌﺎم وﻣﻮﺳﻢ اﻟﺼﻴﻒ، وﻫﻲ ﻣﻮاﺳﻢ ذات ﺿﻐﻮط ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻷﺳﺮ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ.
وﻣﻨﺬ ﻗــﺮار اﻟـﺸـﺮوع ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻــــﻼح اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، اﻟـــﺬي اﻧﻄﻠﻖ ﺑﺘﻌﻮﻳﻢ اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٦١٠٢، ﻣﺮ اﳌﺼﺮﻳﻮن ﺑﺄوﻗﺎت ﻋﺴﺮة وأزﻣــﺎت ﻣﺎدﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة، ﺷﻤﻠﺖ ارﺗـــﻔـــﺎﻋـــﺎت ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺴــﺒــﻮﻗــﺔ ﻓـــﻲ ﻧﺴﺐ اﻟــــﺘــــﻀــــﺨــــﻢ، واﻧـــــﻬـــــﻴـــــﺎر ﺑــــﺎﳌــــﺪﺧــــﺮات اﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺔ، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﺎ ﻣــــﻊ ﺛــﺒــﺎت اﻟﺮواﺗﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ.
وﺗﺤﻮل اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﲔ إﻟـــﻰ ﻧـــﻮع ﻣــﻦ أﻧــــﻮاع اﻟـﻘـﻠـﻖ واﻟــﺨــﻮف اﳌــﺮﺿــﻲ ﻣــﻦ اﻟــﻘــﺮارات اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﲔ ﻏﺮة، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ »ﻓﻮﺑﻴﺎ« زﻳــﺎدة أﺳﻌﺎر اﳌـﺤـﺮوﻗـﺎت... إﻻ إن اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ ﻓــــﻲ ﻣـــﺼـــﺮ ﻋــــﺎدة ﻣــﺎ ﻳــﺪاﻓــﻌــﻮن ﻋــﻦ اﻟـــﻘـــﺮارات اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺰﻳﺎدات اﻷﺳﻌﺎر، ﺑﻤﻘﻮﻟﺔ إﻧﻬﺎ » ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﻮاﻃﻦ«، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟـــﺤـــﺼـــﺎد اﳌـــﺮﺗـــﻘـــﺐ ﻟــــﻺﺻــــﻼﺣــــﺎت... ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﻮاﻃﻦ ﻳﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑـ »اﻟﺮأﻓﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻤﺼﻠﺤﺘﻪ « ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮل ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ .
وﻣـﻦ اﳌـﻌـﺮوف أن ارﺗـﻔـﺎع أﺳﻌﺎر اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺗﺒﺎﻋﺎ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع أﺳـــﻌـــﺎر ﻛـــﻞ اﻟــﺴــﻠــﻊ ﻓـــﻲ ﻣــﺼــﺮ، ﻧـﻈـﺮا ﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ، وﻛــﺬﻟــﻚ ﺣــﺮﻛــﺔ ﻧـﻘـﻞ اﳌــــﻮاد اﻷوﻟــﻴــﺔ أو اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ، ﻣﻤﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، وﻳﺼﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺻــــﻮرة زﻳـــــﺎدة ﺑــﺎﻷﺳــﻌــﺎر ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﳌـــﻮاﻃـــﻦ، ﻣـﻤـﺎ ﻳـﻌـﻨـﻲ أن رﻓـــﻊ أﺳـﻌـﺎر اﻟﻮﻗﻮد اﳌﻨﺘﻈﺮ، ﺳﻴﺴﻔﺮ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﺻﻌﻮد ﺟﺪﻳﺪ ورﺑﻤﺎ ﺣﺎد ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﺑﻤﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺸﻬﺮي.
وﻣــــﻊ رﻓــــﻊ أﺳـــﻌـــﺎر ﺗـــﺬاﻛـــﺮ ﻣـﺘـﺮو اﻷﻧــــﻔــــﺎق ﻗــﺒــﻞ أﻳـــــﺎم ﻗــﻠــﻴــﻠــﺔ، ﻓــــﺈن رﻓــﻊ أﺳﻌﺎر اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﺳﻴﺴﻔﺮ ﻋﻦ زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر ﻛﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﳌﻮاﺻﻼت ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، وﺳـﻂ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑـﺄن ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدة » ﺑﺎﻟﻐﺔ .«
وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ ﻣـــﺘـــﺎﺑـــﻌـــﲔ ﻟـــﻠـــﺸـــﺆون اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺼﺮ، ﻓــــﺈن ﻗــــﺮار ﺗـﻘـﻠـﻴـﺺ دﻋــــﻢ اﳌــﺤــﺮوﻗــﺎت وزﻳــــﺎدة أﺳــﻌــﺎرﻫــﺎ أﻣــﺮ ﻻ ﻓــﻜــﺎك ﻣﻨﻪ، واﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ أﻛـــﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ » ﺑﻼ ﻣﻮارﺑﺔ « ، واﳌﻮﻋﺪ اﳌﺤﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ واﳌﺮﺗﻘﺐ ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﻘﺒﻞ، ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻹﺣﺪى ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼﺣﻲ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.
ﻟـﻜــﻦ ﺗـــﻄـــﻮرات ﺟــﺪﻳــﺪة أدت إﻟــﻰ ﺗﻮﻗﻊ واﺳﻊ ﺑﺎﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺮﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﻗــﺒــﻞ ﺑـــﺪاﻳـــﺔ اﳌــــﻮازﻧــــﺔ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة، ﻛــﺎن أﺑــﺮزﻫــﺎ ﺻـﻌـﻮد أﺳـﻌـﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻷﺧﻴﺮة، ﻣـــﺪﻓـــﻮﻋـــﺎ ﺑـــﺘـــﻄـــﻮرات ﺟــﻴــﻮﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻛﺒﺮى ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ إﻋﺎدة إﻳﺮان إﻟﻰ داﺋﺮة اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، وﻣﺨﺎوف اﺷﺘﻌﺎل ﺣﺮب ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻛﺒﺮى ﺑـــﲔ اﻟــﻜــﺘــﻞ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟــﻀــﺨــﻤــﺔ، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟـﻰ ﻣﺸﻜﻼت أﺧــﺮى ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗـﺘـﻌـﺮض ﻟـﻬـﺎ اﻟــــﺪول اﳌـﻨـﺘـﺠـﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ وﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻨﺰوﻳﻼ وﻟﻴﺒﻴﺎ ... وﻏﻴﺮﻫﺎ .
ارﺗــــﻔــــﺎع ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ ﺳــﻌــﺮ ﺑـﺮﻣـﻴـﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ »ﺧـﺎم ﺑﺮﻧﺖ« إﻟـﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٠٨ دوﻻرا، ﻗــﺒــﻞ أن ﻳــﻬــﺪأ ﻗــﻠــﻴــﻼ ﻓﻲ اﻷﻳــﺎم اﳌﺎﺿﻴﺔ، أدى، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺪر ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺗـﺤـﺪث ﻟـــ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ« ﺷــﺮﻳــﻄــﺔ ﻋـــﺪم ذﻛـــﺮ اﺳــﻤــﻪ، إﻟـــﻰ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻣــﻦ اﻻرﺗـــﺒـــﺎك اﻟــﺸــﺪﻳــﺪ ﻓــﻲ ﺣـﺴـﺎﺑـﺎت اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﺳﻌﺮا ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺎ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﺣــﻮل ٧٦ دوﻻرا ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ .
أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﻘﺪ ﻛــﺎن اﻟﺴﻌﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻫـﻮ ٥٥ دوﻻرا، وﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻌﺮي ﺗﺨﻄﺎه ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟــﻨــﻔــﻂ ﻣــﻨــﺬ ﺷــﻬــﺮ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ )أﻳــﻠــﻮل( اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﳌﻮازﻧﺔ ﺿﻐﻄﺖ ﺑﻌﺠﺰ ﻣﺘﻨﺎم ﻋﻠﻰ ﻣـﺪار ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٨ أﺷﻬﺮ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ، ﻣﺮﺷﺤﺎ ﻟﻼﻛﺘﻤﺎل ﻓﻲ آﺧﺮ ﺷﻬﻮر اﳌﻮازﻧﺔ... ﻟﻜﻦ اﳌﺼﺪر اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ أوﺿـﺢ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ زﻳــﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣـــﻦ اﻻﻧـــﺘـــﻈـــﺎر، وﻗــــﺪ ﻳــﻌــﺠــﻞ ﺑـﺨـﻄـﻮة ﺗـــﻘـــﻠـــﻴـــﺺ اﻟــــــﺪﻋــــــﻢ ﺧــــــــﻼل ﺳـــــﺎﻋـــــﺎت؛ ﺧﺼﻮﺻﺎ إذا ﻋـــﺎودت أﺳـﻌـﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻻرﺗﻔﺎع ﻟﺘﻼﻣﺲ ﻣﺴﺘﻮى ٠٨ دوﻻرا.
وﻛﺎن ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰاﻧﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻴﻂ ﻗــﺪ ﺻــﺮح ﻫـﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﺑﺄن اﻟﻮزارة ﺗﺪرس ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻵﺛﺎر اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﳌـﺘـﺮﺗـﺒـﺔ ﻋـﻠـﻰ ارﺗــﻔــﺎع أﺳـﻌـﺎر اﻟﺒﺘﺮول ﻋﺎﳌﻴﺎ، وﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﻔﺘﺢ اﻋﺘﻤﺎد إﺿﺎﻓﻲ ﺑﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ .
وﻧﺸﺮت وزارة اﻟﺒﺘﺮول اﳌﺼﺮﻳﺔ أﻣـﺲ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﳌـــﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺳﻌﺮ ٥٧ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ وﺳــﻌــﺮ ﺻـــﺮف ٨٫٧١ ﺟـﻨـﻴـﻪ ﻟــﻠــﺪوﻻر، وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ ﻳــــﺆدي إﻟــــﻰ ﺗــﺤــﻤــﻞ ﻣــﻮازﻧــﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺤﻮ ٩٫٣٠١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ.
وﻣــــــــﻦ أﺟــــــــﻞ ﺑـــــﻠـــــﻮغ ﻣـــﺴـــﺘـــﻬـــﺪف اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓـــﻲ ﻣـــﻮازﻧـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـﻘـﺒـﻞ ﺑـﺨـﻔـﺾ ﻋــﺠــﺰ اﳌـــﻮازﻧـــﺔ إﻟـــﻰ ٤٫٨ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، وﺗــﻘــﻠــﻴــﺺ دﻋــــﻢ اﻟـــﻮﻗـــﻮد إﻟــﻰ ١٫٩١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٨٠٫٩٨ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺴﻌﺮي اﳌﻔﺘﺮض ﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻨﺪ ٧٦ دوﻻرا، إﻻ إذا ﺟﺮى ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﺪﻋﻢ وﺷﻬﺪت اﻷﺳــــــﻌــــــﺎر اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻴـــﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﺤـــﺮوﻗـــﺎت ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻛﺒﺮى .
وﺑـــــﺤـــــﺴـــــﺐ ﺗـــــﻘـــــﺮﻳـــــﺮ اﻟـــــﺒـــــﺘـــــﺮول اﻟﺮﺳﻤﻲ، ﻓﺈن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﺗﺘﺤﻤﻠﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ اﺳــﺘــﻴــﺮاد اﳌـــﺤـــﺮوﻗـــﺎت ﻃﺒﻘﺎ ﻟـــ »ﺧــﺎم ﺑــﺮﻧــﺖ« ﻋـﻨـﺪ ﺳـﻌـﺮ ٥٧ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ، ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ ٤٣٩٫٣٠١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ) ٧٨٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر .(
وأﻇﻬﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﺳﻌﺮ أﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟــﺒــﻮﺗــﺎﻏــﺎز اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺒــﺎع ﻟـﻠـﻤـﻮاﻃـﻨـﲔ ﺑﺴﻌﺮ ٠٣ ﺟﻨﻴﻬﺎ ﺗﻜﻠﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ٢٫٥٧١ ﺟﻨﻴﻪ، ﻗﺎﺋﻼ إن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﺤﻤﻞ ٢٫٥٤١ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﻮاﺣﺪة، ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣـــﺎ ﺗـﺘـﺤـﻤـﻠـﻪ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ اﺳــﺘــﻴــﺮاد ٣٨١ ﻣﻠﻴﻮن أﺳﻄﻮاﻧﺔ ﻧﺤﻮ ٧٥٫٦٢ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ .
وأوﺿـﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻟﺘﺮ »ﺑﻨﺰﻳﻦ ٢٩ « ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻌﻪ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﺑـ٥ ﺟﻨﻴﻬﺎت، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻴﺮاده ﺑــــ٤٨٫٠١ ﺟﻨﻴﻪ، ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﺗﺘﺤﻤﻠﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﻴﺮاد ١٥٧١ ﻣﻠﻴﻮن ﻟﺘﺮ ﻧﺤﻮ ٣٢٫٠١ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﺟــﻨــﻴــﻪ، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻳــﺘــﻢ ﺑــﻴــﻊ ﻟـﺘـﺮ »ﺑﻨﺰﻳﻦ ٠٨« ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ٥٦٫٣ ﺟﻨﻴﻪ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻠﺘﺮ ﺑﻨﺤﻮ ٦٦٫٩ ﺟﻨﻴﻪ، ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﺗﺘﺤﻤﻠﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﻴﺮاد ٨٦٠٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻟﺘﺮ ﻧﺤﻮ ٤٫٢١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ.
وأﺷـﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻊ ﻟﺘﺮ اﻟـﺴـﻮﻻر ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺴﻌﺮ ٥٦٫٣ ﺟﻨﻴﻪ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻠﺘﺮ ﺑـ٤١٫١١ ﺟﻨﻴﻬﺎ، ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﺗﺘﺤﻤﻠﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﻴﺮاد ٠٨٧٦ ﻣﻠﻴﻮن ﻟﺘﺮ ﻧﺤﻮ ٨٧٫٠٥ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ.
وﻟــــﻔــــﺖ اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ إﻟــــــﻰ أﻧــــــﻪ ﻳــﺘــﻢ ﺑــﻴــﻊ ﻃـــﻦ اﳌــــــﺎزوت ﻟــﻠــﻤــﻮاﻃــﻦ ﺑـــــ٠١٥٢ ﺟﻨﻴﻬﺎت، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻴﺮاده ﺑﻨﺤﻮ ٨٩٠٨ ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻟﻠﻄﻦ، ﻟﻴﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﺗﺘﺤﻤﻠﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﻴﺮاد ٦٦٫٠ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻧﺤﻮ ٨٦٫٣ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ.
وذﻛـــــﺮ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ أن إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻣﺎ ﺗــﺘــﺤــﻤــﻠــﻪ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ اﺳــﺘــﻴــﺮاد اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﻳﺒﻠﻎ ﻧــﺤــﻮ ٤٣٩٫٣٠١ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﺟــﻨــﻴــﻪ، وﻗـــﺪر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻋﻨﺪ ٥٧ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﺑﻨﺤﻮ ٧٨٩٫٦٤١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ .
وأﺷـــــــﺎر اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ إﻟـــــﻰ أن ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻟـﻔـﺮﺻـﺔ اﻟـﺒـﺪﻳـﻠـﺔ ﻷﺳــﻄــﻮاﻧــﺎت اﻟـﻐـﺎز ﺗـــﺘـــﺠـــﺎوز ٩١ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر ﺟــﻨــﻴــﻪ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﺗـــﺼـــﺪﻳـــﺮ ٧٤١ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن أﺳــــﻄــــﻮاﻧــــﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻌﺮ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻷﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ٢٫٠٦١ ﺟﻨﻴﻬﺎ.
ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟــﻔــﺮﺻــﺔ اﻟــﺒــﺪﻳــﻠــﺔ ﻟـــ »ﺑــﻨــﺰﻳــﻦ ٢٩« ﺗـﺒـﻠـﻎ ﻧـﺤـﻮ ٣١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻌﺮ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻠﺘﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ٥٨٫٩ ﺟﻨﻴﻬﺎ، وﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟــﺒــﺪﻳــﻠــﺔ ﻟـــ »ﺑــﻨــﺰﻳــﻦ ٠٨« ﺗــﺒــﻠــﻎ ٥٫٧١ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﺑـﺴـﻌـﺮ ﺗــﺼــﺪﻳــﺮ ﻟـﻠـﺘـﺮ اﻟــﻮاﺣــﺪ ٢٢٫٩ ﺟـﻨـﻴـﻪ. وﺗـﺒـﻠـﻎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺴﻮﻻر ﻧﺤﻮ ٨٥ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻌﺮ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻠﺘﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ٤٣٫٠١ ﺟﻨﻴﻪ . وﻧﻮه اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺄن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟـﺒـﺪﻳـﻠـﺔ ﻣــﻦ اﳌــــﺎزوت ﺗﺒﻠﻎ ٩٣ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻌﺮ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻄﻦ ٦٨٧٧ ﺟﻨﻴﻬﺎ .