اﻟﻔﻴﺘﻮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻳﺠﻬﺾ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ

واﺷﻨﻄﻦ ﺗﻔﺸﻞ ﰲ إداﻧﺔ »ﺣﻤﺎس« ﺑﺪل إﺳﺮاﺋﻴﻞ

اﺳـﺘـﺨـﺪﻣـﺖ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة أﻣـﺲ )اﻟﺠﻤﻌﺔ(، ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺾ )اﻟﻔﻴﺘﻮ( ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، ﻓﺄﺟﻬﻀﺖ ﻣﻨﻔﺮدة ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺮﺗﻘﺒﴼ، ﻣﺸﺮوع ﻗﺮار أﻋﺪﺗﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻬﺪف ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ دوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺗــﺤــﺖ اﻻﺣـــﺘـــﻼل اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻲ، أو ﻓــﻲ ﻇﻞ ﺣﺼﺎره. ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺧﻔﻖ ﻣﺸﺮوع ﻗﺮار أﻣﻴﺮﻛﻲ أﻋـــﺪ ﻋـﻠـﻰ ﻋـﺠـﻞ ﻓــﻲ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋـﻠـﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ، ﻋﻠﻤﴼ أن ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺣﺮﻛﺘﻲ »ﺣــﻤــﺎس« و»اﻟـﺠـﻬـﺎد اﻹﺳـﻼﻣـﻲ« وﻏـﻴـﺮﻫـﻤـﺎ ﻣــﻦ اﻟـﻔـﺼـﺎﺋـﻞ اﳌـﺴـﻠـﺤـﺔ ﻣﺂﺳﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ.

وﻗـﺒـﻴـﻞ ﺑــﺪء ﺟﻠﺴﺔ اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ، دﺧـﻞ اﳌﻨﺪوﺑﻮن اﻟﺪاﺋﻤﻮن ﻟﻠﺪول اﻟــ٥١ اﻷﻋﻀﺎء إﻟــــﻰ ﻗـــﺎﻋـــﺔ ﺟــﺎﻧــﺒــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ أﺧــﻴــﺮة ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻃﻠﺐ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ أوﻻ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻌــﺪﻳــﻼت اﻗـﺘـﺮﺣـﺘـﻬـﺎ اﳌــﻨــﺪوﺑــﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ اﻟـــﺪاﺋـــﻤـــﺔ ﻧــﻴــﻜــﻲ ﻫــﻴــﻠــﻲ، ﻗـﺒـﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣـﺸـﺮوع اﻟـﻘـﺮار اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ. وﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﺗـــﻌـــﺬرت ﺗـﻠـﺒـﻴـﺔ ﻫــــﺬا اﻟــﻄــﻠــﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ، أﻋﻠﻨﺖ ﻫﻴﻠﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ إﻟـــﻰ ﻣــﺸــﺮوع ﻗــﺮار ﻣــﻨــﻔــﺼــﻞ ﻳـــﺠـــﺮي اﻟـــﺘـــﺼـــﻮﻳـــﺖ ﻋــﻠــﻴــﻪ ﺑـﻌـﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.

وﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﻋﺪ اﻷﺻﻠﻲ اﳌﺤﺪد، ﻋـﻘـﺪت ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﻓﻄﻠﺐ اﳌـﻨـﺪوب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ اﻟـﻜـﻼم، ﻗﺎﺋﻼ إن ﺑﻼده »ﺳﻌﺖ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻛﻞ اﻟﺪول ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺮار وأدﺧﻠﺖ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻛـﺜـﻴـﺮة ﻋـﻠـﻴـﻪ«، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟــﻰ أن اﻟــﻬــﺪف ﻫﻮ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.

وردت اﳌــﻨــﺪوﺑــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، ﻣﺤﻤﻠﺔ »ﺣــــــﻤــــــﺎس« ﻛـــــﻞ اﳌــــﺴــــﺆوﻟــــﻴــــﺔ ﻋـــــﻦ ﻣــﺂﺳــﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ، ﻣﻌﺘﺒﺮة أن إﺳﺮاﺋﻴﻞ »ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻴﺲ إﻻ«.

وﺑــﺎﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟـــﻘـــﺮار اﻟـــﻜـــﻮﻳـــﺘـــﻲ، ﺣـــﺼـــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـــﺄﻳـــﻴـــﺪ ٠١ ﻣــﻦ اﻷﺻــﻮات اﻟـــ٥١ اﻷﻋـﻀـﺎء، وﻫـﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــــﻰ اﻟـــﻜـــﻮﻳـــﺖ، ﻛـــﻞ ﻣـــﻦ ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ واﻟــﺴــﻮﻳــﺪ وروﺳﻴﺎ واﻟﺼﲔ وﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن وﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ وﺑﻴﺮو وﻏﻴﻨﻴﺎ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ وﺳﺎﺣﻞ اﻟﻌﺎج.

واﻣـــﺘـــﻨـــﻌـــﺖ ﻋــــﻦ اﻟـــﺘـــﺼـــﻮﻳـــﺖ ﻛــــﻞ ﻣــﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻫﻮﻟﻨﺪا وﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ وإﺛﻴﻮﺑﻴﺎ. واﻋـﺘـﺮﺿـﺖ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﺣـﻴـﺪة، إذ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺾ )اﻟﻔﻴﺘﻮ(.

وﻋـــﻠـــﻰ اﻷﺛــــــــﺮ، أﺳـــــﻒ اﻟــﻌــﺘــﻴــﺒــﻲ، ﻷن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ »ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﲔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ، وﻷن إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ ﺗــﻈــﻬــﺮ ﻣــــﺮة ﺟـــﺪﻳـــﺪة دوﻟـــــﺔ ﻣــﺴــﺘــﺜــﻨــﺎة ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﳌﺤﺎﺳﺒﺔ واﻹداﻧﺔ«.

وأﺟــــــــــــﺮي اﻟــــﺘــــﺼــــﻮﻳــــﺖ ﻻﺣـــــﻘـــــﴼ ﻋــﻠــﻰ ﻣــــﺸــــﺮوع اﻟــــﻘــــﺮار اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ اﻟــــــﺬي ﻳـﻘـﻠـﺐ »رأﺳــﴼ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺐ« اﻟﻨﺺ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ. ﻓﺠﺎء اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ: ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻘﻂ ﻣـﻊ اﻣﺘﻨﺎع ﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﺴﻮﻳﺪ وﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن وﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ وﺑﻴﺮو وﻏﻴﻨﻴﺎ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ وﺳﺎﺣﻞ اﻟﻌﺎج وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻫﻮﻟﻨﺪا وﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ وإﺛﻴﻮﺑﻴﺎ، واﻋﺘﺮاض ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ وروﺳﻴﺎ واﻟﺼﲔ.

وﻛﺎن اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ رﻓﺾ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، ﻓـﺄﻋـﻠـﻨـﺖ ﻫﻴﻠﻲ ﺻــﺮاﺣــﺔ أﻧﻬﺎ »ﺳﺘﺴﺘﺨﺪم ﺑﻼ ﺷﻚ ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻔﻴﺘﻮ، ﻹﺳﻘﺎط اﻟﻨﺺ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ« اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ.

وﺗﻨﺺ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻫﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ »اﻟﺘﻨﺪﻳﺪ ﺑﺄﺷﺪ اﻟﻌﺒﺎرات اﳌﻤﻜﻨﺔ« ﺑﻘﻴﺎم »ﺣﻤﺎس« و»اﻟـﺠـﻬـﺎد اﻹﺳــﻼﻣــﻲ« وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﺑﺈﻃﻼق اﻟـــﺼـــﻮارﻳـــﺦ واﻟـــﻘـــﺬاﺋـــﻒ ﻋــﻠــﻰ إﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻞ. وﺗـــﺸـــﻄـــﺐ أي ﻋــــﺒــــﺎرة ﺗــﺸــﻴــﺮ إﻟــــــﻰ ﻣــﻘــﺘــﻞ ﻋﺸﺮات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ وﺟﺮح آﻻف اﳌﺪﻧﻴﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺮان اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﺷﻄﺒﺖ أﻳﻀﴼ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرات »اﻻﺣﺘﻼل«، ﻓـﻀـﻼ ﻋــﻦ ﺷـﻄـﺐ ﻃـﻠـﺐ اﻟـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.

وﻛﺎن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺮار اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻳــﻄــﺎﻟــﺐ إﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻞ ﺑــــﺄن »ﺗــﺘــﻘــﻴــﺪ ﺗــﻤــﺎﻣــﴼ ﺑــﺎﻻﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت واﳌــﺴــﺆوﻟــﻴــﺎت اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ اﻟــﻮاﻗــﻌــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻛﺎﻫﻠﻬﺎ ﺑـﻤـﻮﺟـﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﲔ وﻗـﺖ اﻟﺤﺮب اﳌـﺆرﺧـﺔ ٢١ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ٩٤٩١«. وﻳﺸﺠﺐ »أي أﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺜﻴﺮ اﻟﻌﻨﻒ وﺗﻌﺮض أرواح اﳌﺪﻧﻴﲔ ﻟﻠﺨﻄﺮ، وﻳﺪﻋﻮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ إﻟﻰ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟــــﻼﺣــــﺘــــﺠــــﺎﺟــــﺎت«. وﻳـــﺸـــﺠـــﺐ »إﻃـــــــﻼق اﻟــﻘــﺬاﺋــﻒ ﻣــﻦ ﻗــﻄــﺎع ﻏــﺰة ﺻــﻮب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺪﻧﻴﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ«. وﻳﺪﻋﻮ إﻟـﻰ »اﻟﻨﻈﺮ ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ اﻟـــﻼزﻣـــﺔ ﻟــﻀــﻤــﺎن ﺳــﻼﻣــﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺪﻧﻴﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة«. وﻳﺤﺾ ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌــﺴــﺎﻋــﺪة اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟــﻔــﻮرﻳــﺔ ﻣــﻦ دون ﻋﻮاﺋﻖ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﳌﺪﻧﻴﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮاد اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻷﻏﺬﻳﺔ واﳌﻴﺎه واﻟﻮﻗﻮد، وﻳﺤﺾ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻘﺪم إﻟﻰ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻹﻏﺎﺛﺔ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟـــﻼﺟـــﺌـــﲔ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﲔ ﻓــــﻲ اﻟـــﺸـــﺮق اﻷدﻧﻰ، اﻋﺘﺮاﻓﴼ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺤﻴﻮي اﻟﺬي ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، إﻟـﻰ ﺟﺎﻧﺐ وﻛـﺎﻻت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﳌﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة«. وﻳــﺤــﺾ ﻋـﻠـﻰ »زﻳــــﺎدة ﻣــﺸــﺎرﻛــﺔ« اﻷﻣــﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺶ واﳌﻨﺴﻖ اﻟﺨﺎص ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟـــﺴـــﻼم ﻓـــﻲ اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ ﻧــﻴــﻜــﻮﻻي ﻣــﻼدﻳــﻨــﻮف »ﻓـــﻲ اﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪة، ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣــــﻊ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎء اﳌـــﻌـــﻨـــﻴـــﲔ، ﻓــــﻲ اﻟــﺠــﻬــﻮد اﳌـــﺒـــﺬوﻟـــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻔـــﻮر ﻟــﺘــﻬــﺪﺋــﺔ اﻟــﻮﺿــﻊ وﻣــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ اﻟــﺒــﻨــﻴــﺔ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴـﺔ اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وﺣﺎﺟﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ«. ﻛﻤﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم أن »ﻳﻨﻈﺮ ﻓـﻲ اﻟـﻮﺿـﻊ اﻟـﺮاﻫـﻦ وأن ﻳﻘﺪم ﺗﻘﺮﻳﺮﴽ ﺧﻄﻴﴼ، ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه ٠٦ ﻳﻮﻣﴼ ﻣــﻦ اﻋــﺘــﻤــﺎد اﻟـــﻘـــﺮار، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻓــﻲ ﺟﻤﻠﺔ أﻣﻮر ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﺑﺸﺄن اﻟﺴﺒﻞ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻀﻤﺎن اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ (...) ﻟـﻠـﺴـﻜـﺎن اﳌــﺪﻧــﻴــﲔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﲔ ﺗﺤﺖ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ«.