اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻟﻠﻄﻌﻮن ﺗﺤﺎﺻﺮ ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ
ﻓﺘﺢ ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ اﻟﺬي وﻗــﻌــﻪ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ ﻣﻴﺸﺎل ﻋـــﻮن، ﺑـﺎﺑـﴼ واﺳــﻌــﴼ ﻋـﻠـﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻗــــــــﻮى ﺳــــﻴــــﺎﺳــــﻴــــﺔ أﻋــــﻠــــﻨــــﺖ أﻧـــﻬـــﺎ ﺳﺘﺘﻘﺪم ﺑﻄﻌﻦ ﺿﺪ ﻫﺬا اﳌﺮﺳﻮم، ﻓﻴﻤﺎ رأت ﻣــﺼــﺎدر ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣــﻦ ﻋـــﻮن أن اﻟــﺤــﻤــﻼت »ﺗﺘﻀﻤﻦ اﺳـﺘـﻬـﺪاﻓـﴼ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ ﻟـــﻪ«، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟــــﻰ أن ﻛـــﻞ رؤﺳــــــﺎء اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ وﻗﻌﻮا ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﺠﻨﻴﺲ ﻷﻓـــﺮاد ﻻ ﻳﺸﻜﻠﻮن أي ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻴﺎن.
وﻓـــــــــﻲ ﻇـــــــﻞ ﺻـــــﻤـــــﺖ رﺳـــﻤـــﻲ ﻋــﻦ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺔ ﺣــﺎﺳــﻤــﺔ، ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻘﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺷﻤﻠﻬﻢ ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ، إذ ﺗﻀﺎرﺑﺖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑـــﲔ ٨٥٢ و٠٠٣ و٠٠٤ ﺷــﺨــﺺ، ﺗﺘﻨﻮع ﺟﻨﺴﻴﺎﺗﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ واﻟﺴﻮرﻳﲔ وآﺧﺮﻳﻦ ﻣــﻦ ﺟـﻨـﺴـﻴـﺎت ﻋــﺮﺑــﻴــﺔ وأﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ، ﻓــﻀــﻼ ﻋــﻦ آﺧــﺮﻳــﻦ ﻣــﻦ »ﻣﻜﺘﻮﻣﻲ اﻟﻘﻴﺪ« ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.
وﻧﺸﺮ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻧﺪﻳﻢ اﻟﺠﻤﻴﻞ أﻣﺲ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟـ٢٥ ﻣﺠﻨﺴﴼ ﺷﻤﻠﻬﻢ اﳌــــﺮﺳــــﻮم، ﺑـﻴـﻨـﻬـﻢ ﻓـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﻮن، وﺗـــــﺤـــــﺪث ﻋـــــﻦ ﻣـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت ﺗــﻔــﻴــﺪ »ﺑﺘﺤﻀﻴﺮ ﻣﺮﺳﻮم ﻟﺘﻮﻃﲔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﺘﲔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ«، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن اﳌـــﻮﺿـــﻮع »ﺗـﺤـﻀـﻴـﺮ ﳌــﺸــﺮوع ﺗﻮﻃﲔ وﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﺮﻓﻮض«.
وﺣـــــــــﻮﺻـــــــــﺮ اﻟـــــــــﻘـــــــــﺮار أﻣـــــﺲ ﺑـــــﺈﻋـــــﻼن »اﻟـــــــﻘـــــــﻮات اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻴـــﺔ« و»اﻟــﺤــﺰب اﻟـﺘـﻘـﺪﻣـﻲ اﻻﺷــﺘــﺮاﻛــﻲ« ﻋــــــﻦ ﺗـــﻮﺟـــﻬـــﻬـــﻤـــﺎ ﻟـــﻄـــﻌـــﻦ ﺳــﻴــﺘــﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ أﻣــﺎم اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓـــــﻲ ﻣـــــﺮﺳـــــﻮم اﻟـــﺘـــﺠـــﻨـــﻴـــﺲ اﻟـــــﺬي ﺗـﺤـﻮم ﺣـﻮﻟـﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ ﻋـﻼﻣـﺎت اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ واﳌﻀﻤﻮن واﻟــــﺪﻻﻻت واﻷﻫـــــﺪاف، وذﻟـــﻚ ﺑﻌﺪ ﻧـــﺸـــﺮه ﻓــــﻲ اﻟـــﺠـــﺮﻳـــﺪة اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ. ووﺻﻒ ﻋﻀﻮ ﻛﺘﻠﺔ »اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟــﻘــﻮﻳــﺔ« اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ وﻫــﺒــﻪ ﻗﺎﻃﻴﺸﺎ ﺗـﺠـﻨـﻴـﺲ ﻧــﺤــﻮ ٠٠٤ ﺷــﺨــﺺ ﻓﻲ ﺑـــﺪاﻳـــﺔ ﻋــﻬــﺪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻋــــﻮن ﺑــﺄﻧــﻪ »ﺧﻄﻴﺮ وﻟﻦ ﻧﺘﺴﺎﻣﺢ ﺑﻪ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إﻟـــــﻰ أن »اﻟــــــﻘــــــﻮات« ﺳــﺘــﻄــﻌــﻦ ﺑـﻪ »ﻷﻧــﻪ ﺗﺼﺮف ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﻏﻴﺮ دﺳﺘﻮري«.
وﻗــــــﺎل ﻗـــﺎﻃـــﻴـــﺸــﺎ: »ﻋـــــــﺎدة ﻣـﺎ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺮؤﺳﺎء ﻓﻲ آﺧﺮ ﻋﻬﻮدﻫﻢ ﺟﻨﺴﻴﺎت ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻷﻓـــﺮاد ﻗـﺪﻣـﻮا ﺧـــﺪﻣـــﺎت ﻟــﻠــﺒــﻼد، أو ﻓـــﻲ ﻗـﻀـﺎﻳـﺎ ﻣﺤﺪدة، وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻄﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ وﻣﻌﻠﻦ ﻋﻨﻪ«، ﻟﻜﻨﻪ أﺷــﺎر إﻟـﻰ أن »ﻣـﺮﺳـﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ اﻷﺧﻴﺮ ﻫﺮﺑﻮه ﻋﻦ أﻋﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ، وﺳـــﻜـــﺘـــﻮا ﻋـــﻨـــﻪ، إﻟــــﻰ أن اﻓــﺘــﻀــﺢ أﺧﻴﺮﴽ«.
وﻗـــــــــــــﺎل: »ﻫـــــــــﻮ ﻟــــﻴــــﺲ ﻋـــﻤـــﻼ دﺳﺘﻮرﻳﴼ، ﺑﻞ ﺳﻴﻜﻮن اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﻳﺮﻓﻀﻪ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن«.
وﻗﺎل ﻗﺎﻃﻴﺸﺎ إن »ﻣﻌﺎرﺿﺘﻨﺎ ﳌـــﺮﺳـــﻮم اﻟــﺘــﺠــﻨــﻴــﺲ ﺗــﻨــﻄــﻠــﻖ ﻣـﻦ ﻣـــــﻮﻗـــــﻒ ﻣــــﺒــــﺪﺋــــﻲ وﻻ ﻋـــــﻼﻗـــــﺔ ﻟــﻪ ﺑـﺎﳌـﻨـﺎﻛـﻔـﺎت اﻷﺧــﻴــﺮة ﺑــﲔ اﻟــﻘــﻮات واﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ »إﻧﻨﺎ ﺿﺪ ﻫﺬا اﳌﺮﺳﻮم وﺿﺪ ﻛﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ«، ﻣـﻌـﺘـﺒـﺮﴽ أن ﻫــﻨــﺎك »ﻣــﻤــﺎرﺳــﺎت ﻻ ﺗﺒﺸﺮ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد«.
ﻛـــــــــﻤـــــــــﺎ أﻋـــــــــــﻠـــــــــــﻦ »اﻟـــــــــﻠـــــــــﻘـــــــــﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ« اﻟﺬي ﻳﺮأﺳﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺗﻴﻤﻮر ﺟﻨﺒﻼط أﻧﻪ ﺑﺼﺪد اﻹﻋﺪاد ﻟﻠﻄﻌﻦ. وﺳﺄل اﻟﻠﻘﺎء ﻋﻦ »اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟـــﺘـــﻲ اﻋــــﺘــــﻤــــﺪت ﳌــﻨـــﺢ اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟــﻸﺷــﺨــﺎص اﻟــــــﻮاردة أﺳـﻤـﺎؤﻫـﻢ ﻓــﻲ اﳌــﺮﺳــﻮم واﻷﺳــﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻرﺗﻜﺎز إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟــﻘــﺮارات«. ﻛﻤﺎ »ﺳـﺄل ﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻫﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻟﻮ ﻛﺎن ﻓﻌﻼ ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﳌﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ«. ودﻋــــﺎ اﻟــﻠــﻘــﺎء اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺟﻤﻴﻊ ﻇﺮوف إﺻــــﺪار ﻫـــﺬا اﳌــﺮﺳــﻮم أﻣـــﺎم اﻟـــﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﻄﺮح اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﺣﻴﺎﻟﻪ.
وﻓــﻴــﻤــﺎ ﺗــﻮﺳــﻌــﺖ اﻟــﺤــﻤــﻼت وﺻـــــﻮﻻ ﻟـــﻺﻋـــﺪاد ﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﻢ ﻃـﻌـﻮن ﺑــــﺎﳌــــﺮﺳــــﻮم، إﻟـــــﻰ ﺟـــﺎﻧـــﺐ اﻧــﺘــﻘــﺎد واﺳﻊ ﻟﻠﺨﻄﻮة، ﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﻧﻴﺎﺑﻲ إن ﻣـــﻀـــﻤـــﻮن اﻟــــﻜــــﻼم »ﻳــﺘــﻀــﻤــﻦ اﺳــﺘــﻬــﺪاﻓــﴼ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﴼ«، ﻻﻓــﺘــﴼ إﻟــﻰ أﻧــﻪ »ﺗﻀﺨﻴﻢ ﻹﺟــــﺮاءات ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑـﺄﺿـﺮارﻫـﺎ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄﻧﻬﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺘﻄﺮﻗﻮا إﻟﻰ ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ اﻷﻛـﺒـﺮ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎم ٣٩٩١، وﻣﺮﺳﻮم اﻟـﺘـﺠـﻨـﻴـﺲ اﻟــــﺬي وﻗــﻌــﻪ اﻟـﺮﺋـﻴــﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻴﺸﺎل ﺳﻠﻴﻤﺎن«، ﻣﻀﻴﻔﴼ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻳــﺴــﺘــﻬــﺪﻓــﻮن اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﻣــــﻦ وراء اﳌﺮﺳﻮم، ﻫﻮ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮا ﻋــــﻦ اﻟـــــﻮﺟـــــﻮد اﻟـــــﺴـــــﻮري ﺑــﻤــﺌــﺎت اﻵﻻف ﻓــــﻲ ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن، وﻳـــﻮاﺟـــﻬـــﻮن اﳌـــــــﻄـــــــﺎﻟـــــــﺐ ﺑــــــــﺎﻟــــــــﻌــــــــﻮدة اﻵﻣــــــﻨــــــﺔ واﳌﻄﻤﺌﻨﺔ ﻟﻠﺴﻮرﻳﲔ إﻟﻰ ﺑﻼدﻫﻢ، وﻳﺤﺎوﻟﻮن اﻹﺳﺎء ة ﻟﺼﻮرة رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ أﺣﺪ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرﺗﻪ«.
وﻛــــــﺎن رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﻣــﻴــﺸــﺎل ﺳــﻠــﻴــﻤــﺎن وﻗـــﻊ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺮﺳــﻮم ﻟﺘﺠﻨﻴﺲ أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ ٠٠٦ ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ. وﺗﻘﻮل ﻣﺼﺎدر ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ واﺳﻌﺔ اﻻﻃﻼع إن »ﻣﻌﻈﻢ اﻟــﺮؤﺳــﺎء وﻗـﻌـﻮا ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﺠﻨﻴﺲ ﳌـﺠـﻤـﻮﻋـﺎت ﺻـﻐـﻴـﺮة أو أﻓـــﺮاد، وﻫــﻮ ﺣـﻖ ﻳﻤﻨﺤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟـﻠـﺮﺋـﻴـﺲ«، ﻻﻓـﺘـﺔ إﻟــﻰ أن اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟــــﻜــــﺒــــﺮى »ﺗـــﻤـــﺜـــﻠـــﺖ ﻓــــــﻲ ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم ٣٩٩١ اﻟــﺬي وﻗـــﻌـــﻪ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــﺮاﺣــــﻞ إﻟــﻴــﺎس اﻟﻬﺮاوي، وﺷﻤﻞ ٠٠٢ أﻟﻒ ﻣﺠﻨﺲ، وﺗــﻌــﺮض ﻟـﻄـﻌـﻮن ﻻﺣـﻘـﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﻧـــﻮاب اﻟـﺘـﻴـﺎر اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﻟــﺤــﺮ« ﻓﻲ ﻣـﺸـﺮوع ﺗﻘﺪم ﺑـﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠﻪ أﺑﻲ ﻧﺼﺮ.
وﻳــﻌــﺪ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺼــﺎدر ﻓﻲ ٣٩٩١ أﻛــﺒــﺮ ﻣــﻮﺟــﺔ ﺗـﺠـﻨـﻴـﺲ ﻓﻲ ﺗــﺎرﻳــﺦ ﻟـﺒـﻨـﺎن، ﻣﻨﺤﺖ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟــﻘــﺴــﻢ ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﳌــﺴــﻠــﻤــﲔ ﻣـﺜـﻞ أﻫﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮى اﻟﺴﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب، ووادي ﺧـــــﺎﻟـــــﺪ ﻓـــــــﻲ اﻟــــﺸــــﻤــــﺎل، وﻣﻜﺘﻮﻣﻲ ﻗﻴﺪ.
وﻣـﻨـﺬ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎت ﻣـﻦ اﻟﻘﺮن اﳌــﺎﺿــﻲ، وﻗـــﻊ رؤﺳــــﺎء ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻮن ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﺠﻨﻴﺲ ﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ، ﺑـﺪءﴽ ﻣﻦ اﻟﻨﺎزﺣﲔ اﻷرﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﺮﺑﻮا ﻣــﻦ اﳌــﺠــﺎزر اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ إﻟـــﻰ ﻟـﺒـﻨـﺎن، وﻃﺎل ﺳﻮرﻳﲔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب رؤوس اﻷﻣـــــــﻮال، واﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ وﺻﻠﻮا إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪي اﻟﺮﺋﻴﺴﲔ ﺑﺸﺎرة اﻟﺨﻮري وﻛﻤﻴﻞ ﺷﻴﻤﻌﻮن. وﻣــﻊ اﻧﺤﺴﺎر اﳌﻮﺟﺔ ﻟﺘﺼﺪر ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﺠﻨﻴﺲ ﻓــــﺮدﻳــــﺔ وﻗــﻠــﻴــﻠــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــﺴــﺘــﻴــﻨــﺎت واﻟــﺴــﺒــﻌــﻴــﻨــﺎت، ﺗــﺠــﺪدت اﻟـﺤـﺮﻛـﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ أﻣﲔ اﻟﺠﻤﻴﻞ.