»ﺟﻨﺮال إﻟﻜﺘﺮﻳﻚ« ﺗﻨﻀﻢ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﻨﺴﺤﺒﲔ ﻣﻦ إﻳﺮان
»ﺗﻮﺗﺎل« ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ إﻋﻔﺎء ﻣﻦ واﺷﻨﻄﻦ ﻳﺘﻴﺢ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﻐﺎز
ﻗــــــــﺮرت ﻣـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ »ﺟــــﻨــــﺮال إﻟﻜﺘﺮﻳﻚ«، إﻳﻘﺎف ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ إﻳــــﺮان ﻗـﺒـﻞ اﳌـﻬـﻠـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺣـﺪدﺗـﻬـﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻣﻊ إﻋــﺎدة ﻓـﺮض اﻟﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺮان ﺑﻌﺪ اﻧﺴﺤﺎب اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي اﻹﻳﺮاﻧﻲ، وﻓﻖ ﻣﺎ أﻋﻠﻨﻪ ﻣﺼﺪر ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
وﻗـــــــــــــﺎل اﳌــــــــﺼــــــــﺪر إن ﻗــــــــﺮار اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺟـــــﺎء اﻣـــﺘـــﺜـــﺎﻻ ﻟــﻄــﻠــﺐ واﺷــﻨــﻄــﻦ اﻟﺘﻲ ﺣـﺪدت ﻣﻬﻠﺔ ٠٨١ ﻳﻮﻣﴼ، أي ﺣﺘﻰ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ(، ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ إﻳــﺮان. وﻗــﺪ ﻣﻨﻌﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﺑـــــﺮام ﺻــﻔــﻘــﺎت ﺟـــﺪﻳـــﺪة. وﻛــﺎﻧــﺖ »ﺟــﻨــﺮال إﻟــﻜــﺘــﺮﻳــﻚ« ﻗــﺪ ﻗــﺎﻟــﺖ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳـﺎر( إﻧﻬﺎ ﺳﺘﻤﺘﺜﻞ ﻟــﻠــﻘــﺮار اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ. وﻛـــــﺮر ﻧـﺎﻃـﻖ ﺑـﺎﺳـﻢ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ذﻟــﻚ ﻓـﻲ رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣـﺴـﺎء أول ﻣــﻦ أﻣــﺲ، وﻗﺎل: »ﻧﻘﻮم ﺑﺘﻜﻴﻴﻒ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻨﺎ ﻓـــﻲ إﻳــــــﺮان، ﻛــﻤــﺎ ﻳــﺘــﻮﺟــﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻃـــﺮأت ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ«. وأﺿــــــــــﺎف أن »ﻧـــﺸـــﺎﻃـــﺎﺗـــﻨـــﺎ ﻓــﻲ إﻳــــــﺮان ﻣـــﺎ زاﻟـــــﺖ ﻣــــﺤــــﺪودة ﺣﺘﻰ اﻵن وﺗـــﺠـــﺮي وﻓــﻘــﴼ ﻟـﻠـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ«.
وﻛـــﺎﻧـــﺖ »ﺟـــﻨـــﺮال إﻟــﻜــﺘــﺮﻳــﻚ« واﺣـــﺪة ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛــﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺗﻠﻘﺖ ﺗـﺼـﺎرﻳـﺢ ﺧـﺎﺻـﺔ أو ﻣـﻮاﻓـﻘـﺔ ﻣﻦ وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣـــﻊ إﻳـــــــﺮان ﺑــﻌــﺪ اﻟـــﺮﻓـــﻊ اﻟــﺠــﺰﺋــﻲ ﻟـــﻠـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت اﻟــــــﺪوﻟــــــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ أﺛـــﺮ إﺑـﺮام اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﻣﻊ ﻃﻬﺮان ﻓــــﻲ ٥١٠٢، وﺣـــﺼـــﻠـــﺖ ﻓــﺮوﻋــﻬــﺎ اﳌـــــﺘـــــﻤـــــﺮﻛـــــﺰة ﺧــــــــــﺎرج اﻟــــــﻮﻻﻳــــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻣـﻨـﺬ ٧١٠٢، ﻋـﻠـﻰ ﻋﻘﻮد ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﺸﺮات اﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ اﻟـــﺪوﻻرات ﻟﺒﻴﻊ ﻣـﻌـﺪات وأﺟﻬﺰة ﺻــﻨــﺎﻋــﻴــﺔ ﺿــــﺮورﻳــــﺔ ﻻﺳــﺘــﻐــﻼل ﺣـﻘـﻮل اﻟــﻐــﺎز وﺗـﻄـﻮﻳـﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أﻓﺎد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﺧـــﻴـــﺮ ﻟــﻠــﻤــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ اﻟﺬي ﻧﺸﺮ ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ.
وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ ﺗﺘﻄﻠﻊ إﻟـﻰ ﻋﻘﻮد ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﻨﻔﻄﻲ »ﺑـــــــﺎرس« اﻟــﺠــﻨــﻮﺑــﻲ، اﻟـــــﺬي ﻛــﺎن ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﻮﻇﻒ ﻓﻴﻪ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ اﻟــﻌــﻤــﻼﻗــﺔ »ﺗــــــﻮﺗــــــﺎل« اﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎرات ﺑــﻘــﻴــﻤــﺔ ٥ ﻣــﻠــﻴــﺎرات دوﻻر، ﺑــﺸــﺮاﻛــﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، ﻟــــﻜــــﻦ ﻣـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺘـــﻲ اﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﺎت اﻟــﺠــﻮﻳــﺔ »ﺑــﻮﻳــﻨــﻎ« و»إﻳـــﺮﺑـــﺎص« اﻟﻠﺘﲔ ﺗﻠﻘﺘﺎ ﻃﻠﺒﻴﺎت ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟــــﺪوﻻرات ﻣـﻦ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ ﻫﻤﺎ اﻟـﺸـﺮﻛـﺘـﺎن اﻟﻠﺘﺎن ﺳﺘﻜﻮﻧﺎن اﻷﻛـﺜـﺮ ﺗـﺄﺛـﺮﴽ ﺑﺎﻟﺤﻈﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺮان. وﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ اﳌــﺠــﻤــﻮﻋــﺘــﺎن ﺣــﺘــﻰ اﻵن ﻣـــﺎ إذا ﻛﺎﻧﺘﺎ ﺗﻨﻮﻳﺎن إﻟﻐﺎء اﻟﻄﻠﺒﻴﺎت.
ﻓــــــﻲ ﻫــــــــﺬا اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎق، أﻋـــﻠـــﻦ رﺋــﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ إدارة ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ »ﺗــــﻮﺗــــﺎل« اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ، ﺑــــﺎﺗــــﺮﻳــــﻚ ﺑــــﻮﻳــــﺎﻧــــﻴــــﻪ، أﻣــــــــﺲ، أن إﻣــﻜــﺎن اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ إﻋــﻔــﺎء ﻣﻦ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ »ﺿــﺌــﻴــﻞ ﺟـــﺪﴽ« ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻣــﺸــﺮوﻋــﻬــﺎ اﻟـــﻐـــﺎزي اﻟــﻀــﺨــﻢ ﻓﻲ إﻳﺮان ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ. ﻟــﻜــﻦ ﺑــﻮﻳــﺎﻧــﻴــﻪ ﻗــﺎل إن اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺔ اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ اﻟــﻌــﻤــﻼﻗــﺔ ﻗـــﺪ ﺗــﺼــﺒــﺢ ﻗــــــﺎدرة ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻌــﻮدة إﻟــﻰ إﻳـــﺮان ﻓـﻲ ﻳــﻮم ﻣـﻦ اﻷﻳـــﺎم إذا اﺿﻄﺮت إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع ﺣﻘﻞ »ﺑﺎرس اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ١١« ﻟﻠﻐﺎز ﺑـــﺴـــﺒـــﺐ اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ وﺗﺴﻠﻴﻢ ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ١٫٠٥٪ إﻟﻰ ﺷﺮﻳﻜﺘﻬﺎ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ »ﺳﻲ إن ﺑﻲ ﺳﻲ«.
وأﻛــــﺪ ﺑــﻮﻳــﺎﻧــﻴــﻪ أن »ﺗــﻮﺗــﺎل« ﺳـﻴـﺘـﻌـﲔ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ اﻻﻧــﺴــﺤــﺎب ﻣﻦ اﳌـــــﺸـــــﺮوع إذا ﻟــــﻢ ﺗــﺤــﺼــﻞ ﻋـﻠـﻰ إﻋـــﻔـــﺎءات ﻣــﺤــﺪدة ﻣــﻦ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻀـــﻲ ﻗــــﺪﻣــــﴼ ﻓـﻲ اﳌــﺸــﺮوع. وﻗــﺎل ﻓـﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺧﻼل اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﲔ ﻓﻲ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ: »ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﳌﺸﺮوع ﻣﺎ ﻟﻢ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة«، ﻣـﻀـﻴـﻔـﴼ أن »اﺣـﺘـﻤـﺎل اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋـﻠـﻴـﻪ ﺿـﻌـﻴـﻒ ﺟـــﺪا«. وﻳــﻨــﺺ اﺗــﻔــﺎق ﻣــﺒــﺮم ﻓــﻲ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ )ﺗــﻤــﻮز( ٧١٠٢، ﻗﻴﻤﺘﻪ ٨,٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻋــﻠــﻰ أن ﺗــﻤــﻠــﻚ »ﺗـــﻮﺗـــﺎل« ١,٠٥٪ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻧﺴﻮرﺳﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺮﺣﻠﺔ ١١ ﻣﻦ ﺣﻘﻞ »ﺑﺎرس اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ«، ﺗﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ »ﺳﻲ إن ﺑﻲ ﺳﻲ« )٠٣٪ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺺ( واﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ »ﺑﺘﺮوﺑﺎرس« )٩,٩١٪(. ﻟﻜﻦ اﻟﻌﻤﻼق اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺣــﺬر ﻣﻦ أﻧــــﻪ ﺳــﻴــﻀــﻊ ﺣــــﺪﴽ ﳌــﺸــﺮوﻋــﻪ ﻓـﻲ إﻳﺮان إذا ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
ﻛــــــﺎن اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ دوﻧـــﺎﻟـــﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ ﻗــﺪ أﻋــﻠــﻦ ﻓــﻲ ٨ ﻣــﺎﻳــﻮ اﳌــﺎﺿــﻲ، اﻻﻧــﺴــﺤــﺎب ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﺬي وﻗﻌﺘﻪ ﻓــﻲ ٥١٠٢ اﻟــﻘــﻮى اﻟـﻌـﻈـﻤـﻰ ﻣﻊ إﻳﺮان اﻟﺘﻲ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﻨﻮوي ﻟﻘﺎء رﻓﻊ ﺟﺰﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ اﳌــــﻔــــﺮوﺿــــﺔ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ. وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة إﻋﺎدة ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ إﻳـﺮان. وأﻣﻬﻞ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﻮن ﺗـﻠـﻚ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ٠٩ إﻟـــــﻰ ٠٨١ ﻳـــﻮﻣـــﴼ ﻟـــﻠـــﺨـــﺮوج ﻣـﻦ إﻳﺮان.