ﻋﺸﺮات اﻟﻨﻮاب اﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮون ﻗﺮار اﶈﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﲡﻤﻴﺪ ﻣﺸﺎورات ﺗﺸﻜﻴﻞ »اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻷﻛﱪ« ﰲ اﻧﺘﻈﺎر اﳊﻜﻢ ﺑﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻳــــﻨــــﺘــــﻈــــﺮ ﻋـــــــﺸـــــــﺮات اﻟــــــﻨــــــﻮاب اﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑـــﺎرزة ﻳﺘﻘﺪﻣﻬﻢ رﺋﻴﺲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﺳﻠﻴﻢ اﻟــﺠــﺒــﻮري، وﻧــﺎﺋــﺒــﻪ اﻷول وزﻋـﻴـﻢ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ ﻫﻤﺎم ﺣﻤﻮدي، ﺣﻜﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑـﺸـﺄن اﻟــﻘــﺮار اﻟــﺬي اﺗــﺨــﺬوه ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺟﺰﺋﻲ ﻟــﻼﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺟــــﺮت ﻓـــﻲ ٢١ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ.
وﺑـــــﻴـــــﻨـــــﻤـــــﺎ ﺟـــــــﻤـــــــﺪت اﻟــــﻜــــﺘــــﻞ ﻣــــــﺸــــــﺎوراﺗــــــﻬــــــﺎ ﺑــــــﺸــــــﺄن ﺗـــﺸـــﻜـــﻴـــﻞ »اﻟـﻜـﺘـﻠـﺔ اﻷﻛــﺒــﺮ« ﻓــﻲ اﻧـﺘـﻈـﺎر ﻗــﺮار »اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ«، أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻷﺳﺒﻖ ﻧـﻮري اﳌﺎﻟﻜﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻋﺘﺮاض ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺒﺪأ ﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗـﺄﺗـﻲ ﻋﺒﺮ اﻟــﺘــﻮاﻓــﻘــﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، وﻫـــﻮ ﻣﺎ ﻳـﻌـﻨـﻲ ﻋـــﺪم اﻋــﺘــﺮاﺿــﻪ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻮﻟﻲ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــــــــــﻮزراء اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ ﺣــﻴــﺪر اﻟﻌﺒﺎدي وﻻﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ.
إﻟـﻰ ذﻟـﻚ، أﺛــﺎرت اﻟـﺰﻳـﺎرة اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ زﻋﻴﻢ »ﺗﻴﺎر اﻟﺤﻜﻤﺔ« ﻋﻤﺎر اﻟﺤﻜﻴﻢ، وﻣﻦ ﺑﻌﺪه ﺑﻴﻮﻣﲔ زﻋﻴﻢ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺼﺪري إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ، ﺟــﺪﻻ واﺳـﻌـﴼ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓـﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺸﺄن ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﺰﻳﺎرﺗﲔ وﺗﺰاﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻷﺣــﺪاث ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ »اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻷﻛـﺒـﺮ« ﺳﺘﺘﺸﻜﻞ ﺧﺎرج اﻟﻌﺮاق وﻋﺒﺮ إرادة إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ - دوﻟــﻴــﺔ. اﳌــﺘــﺤــﺪﺛــﺎن ﺑــﺎﺳــﻢ زﻋﻴﻢ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺼﺪري وﺗﻴﺎر اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻧﻔﻴﺎ أي ﺻﻔﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎرة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻴﻢ واﻟﺼﺪر ﻟــﺘــﻌــﺰﻳــﺰ اﻟــــﻌــــﻼﻗــــﺎت ﺑــــﲔ اﻟـــﻌـــﺮاق واﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷﻐﻠﺖ اﻷﻳــﺎم اﻷوﻟـﻰ ﺑــــﻌــــﺪ ﻇـــــﻬـــــﻮر اﻟــــﻨــــﺘــــﺎﺋــــﺞ اﻷوﻟـــــﻴـــــﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺰﻋﺎﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺟــﺮت ﻓـﻲ ﻣـﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣـــﻦ ﻣـــﻔـــﺎوﺿـــﺎت »ﺟــــﺲ اﻟــﻨــﺒــﺾ« ﺑـــﻬـــﺪف اﻟــــﻮﺻــــﻮل إﻟــــﻰ ﺗــﻔــﺎﻫــﻤــﺎت ﺗﻘﻮد إﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻷﻛﺒﺮ، ﻗﺎل ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻘﺮب ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﻜﺘﻞ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، ﻃﺎﻟﺒﴼ ﻋﺪم اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﺳﻤﻪ أو ﻫﻮﻳﺘﻪ، إن »اﻟـﻨـﺘـﺎﺋـﺞ اﻷوﻟــﻴــﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟــﻜــﺘــﻞ ﺳــــﻮاء ﻛــﺎﻧــﺖ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎت ﺑﲔ اﻟﻜﺘﻞ داﺧﻞ اﳌﻜﻮﻧﺎت ذاﺗﻬﺎ، أي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣــﻊ ﺑـﻌـﺾ أو اﻟﺴﻨﻴﺔ أو اﻟـﻜـﺮدﻳـﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑــﲔ اﻟـﺸـﻴـﻌـﺔ واﻟــﺴــﻨــﺔ أو اﻟﺸﻴﻌﺔ واﻟــﻜــﺮد أو ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺗـﻜـﺎد ﺗﻨﺘﻬﻲ إﻟــــﻰ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ واﺣـــــﺪة وﻫــــﻲ إﻋــــﺎدة رﺳﻢ اﳌﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﺘﻮاﻓﻖ وﻣـﻦ ﺛﻢ اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ اﳌﺤﺴﻨﺔ، إن ﺻـﺢ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﻫــــﺬه اﳌــــــﺮة ﻋــــﺰل ﻛــﺘــﻠــﺔ ﻣـــﻦ ﻣــﻜــﻮن وإﺿﺎﻓﺔ أﺧـﺮى ﻣﻦ ﻣﻜﻮن ﺑﺪﻋﻮى اﻷﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ«. وﻳـﻀـﻴـﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻄﻠﻊ أن »ﻫـﻨـﺎك رﺑﻤﺎ ﻣـﻦ ﺑـﲔ زﻋــﺎﻣــﺎت اﻟﻜﺘﻞ ﻣـﻦ ﺣـﺎول اﻟﻌﺒﻮر ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ إﻟـﻰ ﻓﻀﺎء وﻃﻨﻲ أوﺳـــﻊ ﻋــﺎﺑــﺮ ﻟﻠﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻟــﻜــﻦ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ﺧــﺬﻟــﺖ اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﺣﻴﺚ أﻋﺎدت رﺳﻢ اﳌﺸﻬﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻷﺣﺠﺎم«، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن »أﺣﺠﺎم اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺑـﺪت ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻦ ﺣــﻴــﺚ اﻟــﻨــﺘــﺎﺋــﺞ وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ واﻟـﻜـﺮد ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑــﺎﺧــﺘــﺮاق ﺣﻘﻴﻘﻲ وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺻــﻌــﻮﺑــﺔ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣـــﻮاﻻة ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺟﺒﻬﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑــﻌــﺪ اﻻﻋـــﺘـــﺮاﺿـــﺎت اﻟــﻬــﺎﺋــﻠــﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ودﺧﻮل اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺧﻄﻴﺮ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ«.
إﻟــــــﻰ ذﻟـــــــﻚ، وﺑـــﺎﻧـــﺘـــﻈـــﺎر ﻗــــﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﺸﺄن دﺳﺘﻮرﻳﺔ أو ﻻ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻗﺮارات اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻻ ﻳــﺰال اﻟـﺠـﺪل ﻗﺎﺋﻤﴼ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺰوﻳﺮ واﻟﻄﻌﻮن. وﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺖ وزارة اﻟﻬﺠﺮة واﳌﻬﺠﺮﻳﻦ اﻷﻧﺒﺎء ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أي ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﻋـــﻦ أﺳـــﻤـــﺎء أﻓــــﺮاد اﻟــﺠــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺨـــﺎرج. وﻋــﺒــﺮت اﻟـــﻮزارة ﻓـﻲ ﺑـﻴـﺎن ﻟﻬﺎ ﻋﻦ »اﺳﺘﻐﺮاﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺘﻲ أدﻟـــﺖ ﺑـﻬـﺎ ﻣـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت وﻣــﺎ ﺗﻨﺎﻗﻠﺘﻪ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋــــﻼم ﻋﻦ ﺑــﻌــﺾ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ ﺑــــﺄن اﻟـــــﻮزارة زودت اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ ﺑــﺄﺳــﻤــﺎء أﻓـــﺮاد اﻟــﺠــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﺨـــﺎرج ﻟـــﻐـــﺮض اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ اﻷﺧــــــﻴــــــﺮة«. وأﺿــــــــﺎف اﻟـــﺒـــﻴـــﺎن أن »اﻟــــــﻮزارة ﻟــﻢ ﺗـﺴـﻠـﻢ اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ذﻟﻚ«.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، أﻛﺪ ﻣﺴﺆول اﻟﺪاﺋﺮة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺣـــــﻤـــــﺪ رﻣـــــــــــﺰي، أن اﻟـــﺼـــﻨـــﺎدﻳـــﻖ اﳌــــﻮﺟــــﻮدة ﻓـــﻲ ﻛـــﺮﻛـــﻮك واﻟـــﺘـــﻲ ﻟﻢ ﻳــﺘــﻢ ﻓـــﺮزﻫـــﺎ ﺣــﺘــﻰ اﻵن ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﺗﻐﻴﺮ اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ. وﻗﺎل رﻣـــــــﺰي ﻓـــــﻲ ﺗــــﺼــــﺮﻳــــﺢ، أﻣـــــــﺲ، إن »ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻟـﻌـﻄـﻞ ﺗـﻘـﻨـﻲ ﻟــﺬﻟــﻚ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﳌﻮﻇﻔﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﺪ واﻟﻔﺮز وﻧﻘﻠﺖ اﻟﺴﺎﻋﺔ ٣ ﻓﺠﺮﴽ ﻣﻦ ﻳﻮم ٣١ ﻣــﺎﻳــﻮ إﻟـــﻰ ﻣــﺨــﺎزن اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻠﻮة ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮك«. وأﺷﺎر إﻟـــــﻰ أن »اﻟـــﺼـــﻨـــﺎدﻳـــﻖ اﻵن ﺗـﺤـﺖ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ ﻗـــــﻮات ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻹرﻫـــــﺎب ﻓــﻲ ﻛــﺮﻛــﻮك، وﻳـﻤـﻨـﻊ اﻟــﺪﺧــﻮل إﻟـﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﺨﺎزن إﻻ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ واﻟــــﻠــــﺠــــﺎن اﳌـــﺨـــﺘـــﺼـــﺔ وﻣـــﺮاﻗـــﺒـــﻲ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت ﻓﻘﻂ«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن »ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻫﻲ ﳌﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮك وﻻ ﺗﺨﺺ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﻣﻜﻮﻧﴼ ﻣﻌﻴﻨﴼ«.
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗـﺪ رﻓـﻀـﺖ ﻗــﺮار اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن وأﻋﻠﻨﺖ ﺗــﻤــﺴــﻜــﻬــﺎ ﺑـــﺎﻟـــﻨـــﺘـــﺎﺋـــﺞ ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﺑــﻌــﺪ إﻋــــــﻼن رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻓـﺆاد ﻣﻌﺼﻮم، ﻃﻠﺐ رأي اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎدﻳـــﺔ وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ ﻋـــﺪﺗـــﻪ ﻗــﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ. وﻗﺎل ﺣﺴﻦ ﺗﻮران ﻋﻀﻮ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ وﻧــﺎﺋــﺐ رﺋـﻴـﺲ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ«، إن »رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻳــﺘــﺪﺧــﻞ ﺣـــﲔ ﻳـﻜـﻮن ﺗــﺪﺧــﻠــﻪ ﻟــﺼــﺎﻟــﺤــﻪ ﺣــﺰﺑــﻪ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ، وﻣﻦ ﺣﻘﻨﺎ أن ﻧـــــﺘـــــﺴـــــﺎءل: أﻳـــــــﻦ ﻛـــــــﺎن رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﺣـــﲔ ﺣــﺼــﻞ ﺗــﺰوﻳــﺮ واﺳــﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﻓـﻲ ﻛـﺮﻛـﻮك؟ وﳌــﺎذا ﻟـﻢ ﻳﻨﺒﺲ ﺑﺒﻨﺖ ﺷﻔﺔ ﺣـﻴـﺎل أﻣـﻮر ﻛﺜﻴﺮة؟«. وأﺿﺎف ﺗﻮران: »ﻫﻞ ﻣﻦ واﺟﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺣﲔ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﺰﺑﻪ؟ وﻫﻞ ﺗﺒﺪو ﺑﻌﺜﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق أﻛـﺜـﺮ ﻗﻠﻘﴼ ﻣـﻦ رﺋـﻴـﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺣـــﻴـــﺎل ﻣـــﺎ ﻳـــﺠـــﺮي ﻓـــﻲ اﻟــــﻌــــﺮاق؟«، ﻣــﻮﺿــﺤــﴼ أن »اﻟـــﻘـــﻮى اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﺑﺪأت ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄن رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺪأت ﺗﻔﻘﺪ ﺣﻴﺎدﻳﺘﻬﺎ«.
ﻟﻜﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟـﻘـﻮى اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ أﻋـــــﻠـــــﻦ ﺗـــــﺄﻳـــــﻴـــــﺪه ﳌـــــﻮﻗـــــﻒ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ، وﻗـــــﺎل ﻓـــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﻟﻪ ﺗــﻠــﻘــﺖ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« ﻧﺴﺨﺔ ﻣــﻨــﻪ، إن »ﻣــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﺳــﺘــﻮﻓــﺖ ﺟــﻬــﻮدﻫــﺎ وإﺟــﺮاءاﺗــﻬــﺎ وﻗـﺎﻟـﺖ رأﻳـﻬـﺎ اﻟﻔﻨﻲ ﻓـﻲ اﻟﻄﻌﻮن، واﻟـــﻜـــﺮة اﻵن ﻓـــﻲ ﺳــﺎﺣــﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻟـﻌـﺎدل وﺑـﻼ ﺷـﻚ ﻓـﺈن ﻗـﺮاراﺗـﻪ ﻫﻲ اﻟﻔﻴﺼﻞ واﻟﺤﻜﻢ«. وﺛﻤﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣــﺎ وﺻـﻔـﻪ ﺑــــ»اﻟـــﺪور اﻷﺑـــﻮي اﻟــﺬي ﺗﻤﺎرﺳﻪ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓـﺆاد ﻣﻌﺼﻮم ودوره اﻟﺤﺜﻴﺚ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﺣﺘﺮام ﺳﻠﻄﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن وﻓــﻘــﴼ ﳌــﺎ رﺳــﻤــﺘــﻪ أﺣــﻜــﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻨﺎﻓﺬ«.