اﻟﺮﺑﺎط ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺗﺠﺪﻳﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ

ﺑﺪأ اﳌﻐﺮب واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣــﺴــﺎء أول ﻣــﻦ أﻣــــﺲ، ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﺎط، ﺟــﻮﻟــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻣــﻦ اﳌــﻔــﺎوﺿــﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي، اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﻘﺒﻞ.

وﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻘﺪﻫﺎ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻓﻲ اﳌﻐﺮب، وذﻟﻚ ﻋﻘﺐ اﻋـﺘـﻤـﺎد اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﻓــﻲ ١٢ ﻣـــﺎرس )آذار( اﳌــﺎﺿــﻲ ﻗــﺮارﴽ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﺗﻔﺎق اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻣﻊ اﳌﻐﺮب ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺼﺤﺮاء.

وﻗﺒﻠﻪ ﻣﻨﺢ ﻣﺠﻠﺲ وزراء اﻟﺪول اﻟـــ٨٢ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ، أﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد، اﻟﻀﻮء اﻷﺧﻀﺮ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷوروﺑـﻴـﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟــﺪﺧــﻮل ﻓـﻲ ﻣـﻔـﺎوﺿـﺎت ﻣـﻊ اﳌﻐﺮب ﻗﺼﺪ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺼﺤﺮاء.

واﻓﺘﺘﺢ ﺟﻮﻟﺔ اﳌﻔﺎوﺿﺎت وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻮرﻳﻄﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻣﺜﻞ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﺑﻮﻓﺪ رﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى، ﺗﺮأﺳﻪ ﺟـﺎو اﺟﻴﺎر ﻣـــﺎﺗـــﺸـــﺎدو اﳌـــﺪﻳـــﺮ اﻟـــﻌـــﺎم ﻟــﻠــﺸــﺆون اﻟـــــﺒـــــﺤـــــﺮﻳـــــﺔ واﻟــــــﺼــــــﻴــــــﺪ ﺑـــﺎﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ.

وأﻓـــﺎد ﺑـﻴـﺎن ﻟـــﻮزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑــــﺄن »اﻟـــﻠـــﻘـــﺎء ﺟــــﺮى ﻓـــﻲ ﺟـــﻮ ﻫـــﺎدئ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻻﻟﺘﺰام اﻟﺒﻨﺎء، وﻣﻜﻦ ﻣﻦ إﺣــﺮاز ﺗﻘﺪم ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺗﺠﺎه إﻧﻬﺎء اﳌــﻔــﺎوﺿــﺎت، واﻟــﺘــﻮﺻــﻞ إﻟــﻰ اﺗـﻔـﺎق ﻣـــﺘـــﻮازن وﻣــﺴــﺘــﺪام وﻣــﺜــﻤــﺮ، ﻳﺸﻜﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﺑـﲔ اﳌﻐﺮب واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ«.

وﻛـــــﺎن اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻷوروﺑـــــــــﻲ ﻗـﺪ ﺻﺎدق رﺳﻤﻴﴼ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺑﺪء اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺑﲔ اﳌﻐﺮب واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﺗﻔﺎق اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي، اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑـﻪ ﻓـﻲ ٤١ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﳌﻘﺒﻞ، دون إدﺧﺎل اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﺣﺘﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺮاراﻫﺎ اﻷﺧﻴﺮ، اﻟﺬي ﻗﻀﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺼﺤﺮاء ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق.

وﺳﺒﻖ ﻟﺒﻮرﻳﻄﺔ أن ﺻﺮح ﺑﺄن »اﳌــــﻐــــﺮب ﻳـــﺪﺧـــﻞ ﻫــــﺬه اﳌـــﻔـــﺎوﺿـــﺎت ﺑـــﻤـــﺮﺟـــﻌـــﻴـــﺎت واﺿـــــﺤـــــﺔ وﻣــــﻮاﻗــــﻒ ﺛــــﺎﺑــــﺘــــﺔ، وﺗـــــﺼـــــﻮر ﻣــــﺤــــﺪد ﳌـــﺮاﺣـــﻞ اﻟـــــﺘـــــﻔـــــﺎوض«، ﻣـــــﺆﻛـــــﺪﴽ أن اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ اﳌــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ ﺣــﺮﻳــﺼــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــﻲ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ اﺣـــﺘـــﺮام اﻟــﺨــﻄــﻮط اﻟـــﺤـــﻤـــﺮاء، اﻟـﺘـﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﳌﻐﺮب، وﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﻮﺣﺪة اﻟــﺘــﺮاﺑــﻴــﺔ، واﻟــﺴــﻴــﺎدة ﻋـﻠـﻰ اﻷﻗـﺎﻟـﻴـﻢ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ )اﻟﺼﺤﺮاء(، اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻠﺘﻔﺎوض، وﻣﻮﺿﺤﴼ أن اﳌﻐﺮب ﺳﻴﺠﺪد اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟــﻄــﺮﻓــﲔ ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﺣــﺘــﺮام ﺛﻮاﺑﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ.

وأﻋـــﻠـــﻨـــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ ﻣــﻮﻗــﻔــﴼ ﻣـــﻤـــﺎﺛـــﻼ ﻣـــﻔـــﺎده أن اﳌــﻐــﺮب »ﺣــــــﺮﻳــــــﺺ ﻋــــﻠــــﻰ أن ﻳـــﺤـــﻔـــﻆ ﻫــــﺬه اﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ وﻳـﺤـﻔـﻆ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ، ﻟﻜﻦ دون اﳌـﺴـﺎس ﺑﺜﻮاﺑﺘﻪ، وﺳﻴﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﴼ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ«.

وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻗﺪ أﺻﺪرت ﻗﺮارﴽ ﻳﺆﻛﺪ ﺻﺤﺔ اﺗﻔﺎق اﻟﺼﻴﺪ، اﳌﺒﺮم ﻓﻲ ٦٠٠٢ ﻣﻊ اﳌﻐﺮب، ﻣﻌﺘﺒﺮة أﻧﻪ »ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ أراﺿــﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، وﻻ ﻳــﺸــﻤــﻞ اﳌـــﻴـــﺎه اﳌـــﺤـــﺎذﻳـــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻨـﻄـﻘـﺔ اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺮاء«، اﻟﺘﻲ »ﻟــــﻢ ﺗــﺘــﻢ اﻹﺷـــــــﺎرة إﻟــﻴــﻬــﺎ ﻓـــﻲ ﻧـﺺ اﻻﺗــــﻔــــﺎق«. وأوﺿـــﺤـــﺖ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ أن »إدﻣﺎج أراﺿﻲ اﻟﺼﺤﺮاء ﻓﻲ داﺋﺮة ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺗــﻔــﺎق اﻟﺼﻴﺪ اﻟـﺒـﺤـﺮي ﻣﻦ ﺷـﺄﻧـﻪ أن ﻳـﺨـﺎﻟـﻒ ﻛـﺜـﻴـﺮﴽ ﻣــﻦ ﻗـﻮاﻋـﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم«.

ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ أﻛﺪ اﳌﻐﺮب واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋﺰﻣﻬﻤﺎ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺷﺮاﻛﺘﻬﻤﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ، وأﻧﻬﻤﺎ ﺳــﻴــﻈــﻼن ﺣــﺮﻳــﺼــﲔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺤـﻔـﺎظ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻌـﺎوﻧـﻬـﻤـﺎ ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺒﺮوﻛﺴﻞ ﻟﻔﻴﺪﻳﺮﻳﻜﺎ ﻣﻮﻏﻴﺮﻳﻨﻲ، اﳌﻤﺜﻠﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻲ اﳌﻜﻠﻔﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣــــــــﻦ ﻧـــﺎﺋـــﺒـــﺔ رﺋــــﻴــــﺲ اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ اﻷوروﺑـــــــــﻴـــــــــﺔ، وﻧـــــﺎﺻـــــﺮ ﺑــــﻮرﻳــــﻄــــﺔ، وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟـﺘـﻌـﺎون اﻟﺪوﻟﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ.

وﺻـــــــــــــــــــــــــــــــﺮح اﳌـــــــــــــــــــﺴـــــــــــــــــــﺆوﻻن اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺎن ﺑﺄﻧﻬﻤﺎ »أﺧــﺬا ﻋﻠﻤﴼ ﺑــﻘــﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟــﻌــﺪل اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ«، وأﻛــــــــــــــــﺪا أن اﳌــــــــﻐــــــــﺮب واﻻﺗــــــــﺤــــــــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ ﻋــﺎزﻣــﺎن ﻋـﻠـﻰ »ﻣـﻮاﺻـﻠـﺔ ﺗــــﻌــــﺰﻳــــﺰ ﺣـــــﻮارﻫـــــﻤـــــﺎ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻲ، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻤﺎ اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ، وﺗـﺸـﺒـﺜـﻬـﻤـﺎ ﺑــﺎﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﻐﺮب واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، وﻋﺰﻣﻬﻤﺎ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻘﻮﻳﺘﻬﺎ«.