اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﺠﻤﻴﺪ اﻷﺟﻮر وﺳﻂ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺘﺠﺪد اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت

ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺟـــﻮﻟـــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻣـــﻦ اﻟــــﺼــــﺮاع ﻣـــﻊ اﻷﺣـــــﺰاب اﻟــﻴــﺴــﺎرﻳــﺔ اﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ، وﻧـــﻘـــﺎﺑـــﺎت اﻟــﻌــﻤــﺎل واﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت اﻟــﺤــﻘــﻮﻗــﻴــﺔ، ﺑــﻌــﺪ ﻗـــــﺮار إﻗــــﺮار اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ، رﻏﻢ اﻟﻈﺮوف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟـﺼـﻌـﺒـﺔ اﻟــﺘــﻲ أﺻـﺒـﺤـﺖ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟـﺸـﻐـﻴـﻠـﺔ ﺑـﺴـﺒـﺐ اﻟــــﺰﻳــــﺎدات اﳌــﺴــﺘــﻤــﺮة ﻓﻲ اﻷﺳــــﻌــــﺎر، اﻟــﺘــﻲ أﻗــﺮﺗــﻬــﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ زﻳــﺎدة رواﺗــﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟــﻌــﺎم ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ، ﺣـﺘـﻰ ﻟــﻮ ﺗــﻢ اﻻﺗـﻔـﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.

وﻗﺎل ﻣﺴﺆول ﺣﻜﻮﻣﻲ أﻣﺲ، »ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟــﻸﺟــﻮر، ﻓــﺎﻟــﻮﺿــﻊ ﺻــﻌــﺐ، واﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣــﻮارد، وﻫـﻲ ﺗـﺮى أن ﺗﻨﻔﻴﺬ زﻳـﺎدات ٨١٠٢ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ٩١٠٢؛ ﻷن اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺼﺮف أي زﻳﺎدات ﻫﺬا اﻟﻌﺎم«.

وﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫـﺬه اﻟـﺰﻳـﺎدات، ﻳﻨﺘﻈﺮ أﻻ ﺗﻔﺘﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺑﻮاب اﳌﻨﺎﻇﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻻﻧﺘﺪاب ﻣﻮﻇﻔﲔ ﺟﺪد، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ. وﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬه اﻹﺟـــﺮاءات أن ﺗﺰﻳﺪ ﻓـﻲ ﻣﻨﺴﻮب اﻻﺣﺘﻘﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﳌﺘﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺣﻞ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ.

واﻋــﺘــﺮض ﺗـﺤـﺎﻟـﻒ اﻟـﺠـﺒـﻬـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟـﻴـﺴـﺎري اﳌــﻌــﺎرض ﻋـﻠـﻰ ﻫــﺬه اﻹﺟــــﺮاءات، ووﺟﻪ اﻧﺘﻘﺎدات ﺣﺎدة إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻣﻄﺎﻟﺒﴼ إﻳــﺎﻫــﺎ ﺑــﻌــﺪم اﻻﻧــﺼــﻴــﺎع ﻟــﺸــﺮوط ﺻـﻨـﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ اﳌـﺠـﺤـﻔـﺔ. وﻳـﻠـﺘـﻘـﻲ ﻓــﻲ ﻫـﺬا اﳌــﻮﻗــﻒ ﻣــﻊ ﻣــﻮﻗــﻒ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻟــﻌــﺎم ﻟﻠﺸﻐﻞ )ﻧـﻘـﺎﺑـﺔ اﻟــﻌــﻤــﺎل(، اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑـﺎﻟـﺰﻳـﺎدات ﻓﻲ اﻷﺟﻮر، وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺮف اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﻄﺮف اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ.

وﻋــــــﺮﻓــــــﺖ ﺑــــــﺪاﻳــــــﺔ اﻟــــﺴــــﻨــــﺔ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋــﺪة، ﺷﻤﻠﺖ ﻋـﺪدﴽ ﻛـﺒـﻴـﺮﴽ ﻣــﻦ اﳌـــﺪن واﻷﺣــﻴــﺎء اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، اﻟﺘﻲ رﻓﻌﺖ ﺷﻌﺎرات ﻣﻨﺎوﺋﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻃﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ اﻟﺰﻳﺎدات اﻟﻜﺒﻴﺮة اﳌﻘﺮرة ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.

ووﻓﻖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻵﻟﻲ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﳌﺘﻔﻖ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻣــﻊ ﺻــﻨــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ، ﺑـﺎﺗـﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺗــﺮاﺟــﻊ أﺳــﻌــﺎر اﳌــﺤــﺮوﻗــﺎت ﻛﻞ ﺛـﻼﺛـﺔ أﺷــﻬــﺮ، ﺑـﻬـﺪف اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣــﻦ أﻋﺒﺎء ﺻــﻨــﺪوق دﻋـــﻢ اﳌـــــﻮاد اﻻﺳــﺘــﻬــﻼﻛــﻴــﺔ. وﻗــﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ زﻳﺎدﺗﲔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌــــﺤــــﺮوﻗــــﺎت: اﻷوﻟـــــــﻰ ﺧــــﻼل ﺷــﻬــﺮ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ(، واﻷﺧــــــﺮى ﺧـــﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس )آذار(.

ﻓــــــﻲ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎق ذاﺗـــــــــــﻪ، ﻗــــــــﺎل ﻣـــﺴـــﻌـــﻮد اﻟـــﺮﻣـــﻀـــﺎﻧـــﻲ، رﺋـــﻴـــﺲ اﳌـــﻨـــﺘـــﺪى اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ(، ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« »ﻫﺬه اﻟـﺰﻳـﺎدات اﳌﺘﻜﺮرة ﻓﻲ اﻷﺳـﻌـﺎر ﺳﺘﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة أوﺿﺎع اﻟﻄﺒﻘﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، وﺳﺘﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ؛ وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻗـﺪ ﻳـﺆدي إﻟﻰ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻧـﻤـﻮذج اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻣـﻈـﺎﻫـﺮ اﻟــﺘــﻔــﺎوت اﻟـﻄـﺒـﻘـﻲ ﺑــﲔ اﻟــﺠــﻬــﺎت«. ودﻋـــﺎ اﻟـﺮﻣـﻀـﺎﻧـﻲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ إﻟــﻰ اﻻﻟـﺘـﻔـﺎت إﻟﻰ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻬﺸﺔ »ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺿﺤﻴﺔ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى، اﻟﺘﻲ أﻗﺮﺗﻬﺎ وﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ«.

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺼﻞ، أﻗﺮت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻗﺮار ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، وﻃﺎﻟﺒﺖ ﺳﻠﻴﻢ ﺷﻴﺒﻮب، ﺻﻬﺮ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ زﻳــﻦ اﻟـﻌـﺎﺑـﺪﻳـﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ٧٠٣ ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧـﺤـﻮ ٢٢١ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر( ﻟـﻔـﺎﺋـﺪة اﻟــﺪوﻟــﺔ، وذﻟـﻚ ﻓﻲ إﻃـﺎر اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﻊ رﻣـﻮز اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وﻗــــــﺎل ﻋــــــﺎدل اﳌـــﻌـــﻴـــﺰي، ﻋــﻀــﻮ ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ، إن اﻟﻘﺮار اﻟﺬي أﺻﺪرﺗﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ أﺻﺒﺢ ﻣﻠﺰﻣﴼ ﻟﺼﻬﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﺘﻰ ﻳـﺘـﻤـﻜـﻦ ﻣـــﻦ ﺗــﺴــﻮﻳــﺔ وﺿــﻌــﻴــﺘــﻪ، وﺣــﺼــﻮل ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ. ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ درﺳﺖ اﳌﻠﻒ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﻮاﻧﺒﻪ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻘﺮر ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺒﻠﻎ، وﺗﺤﻴﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻹﻗﺮار اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ.