ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﺘﻤﺴﻜﺔ ﺑﺄن ﻳﺤﺎﻛﻢ ﻣﺘﻄﺮﻓﻮﻫﺎ اﳌﻘﺒﻮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ اﻋﺘﻘﺎﳍﻢ
ﻟﻮ درﻳﺎن ﻋﻦ ﻣﻴﻠﻴﻨﺎ ﺑﻮﻏﺪﻳﺮ: اﳌﺘﻬﻤﺔ ﰲ ﺑﻐﺪاد »إرﻫﺎﺑﻴﺔ« ﻳﺠﺐ أن ﲢﺎﻛﻢ ﰲ اﻟﻌﺮاق
ﻣـــــــــﺮة ﺟــــــــﺪﻳــــــــﺪة، ﺗــــــﺒــــــﺮز ﺑـــﻮﺟــــﻪ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ واﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺎت، أو اﳌـﻘـﻴـﻤـﺎت ﻋـﻠـﻰ اﻷراﺿـــــﻲ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ، اﻟـــﻠـــﻮاﺗـــﻲ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻦ ﺑــﺘــﻨــﻈــﻴــﻢ داﻋــــﺶ اﻹرﻫـــــﺎﺑـــــﻲ ﻓــــﻲ ﺳــــﻮرﻳــــﺎ أو اﻟــــﻌــــﺮاق، واﻟﻌﺸﺮات ﻣﻨﻬﻦ ﻣﻌﺘﻘﻼت ﻓﻲ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ. وﻛﻜﻞ ﻣﺮة، ﺗﻜﺸﻒ ﺑﺎرﻳﺲ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ واﺿﺢ ﻗﻮاﻣﻪ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﻋﻮدة ﻫﺆﻻء إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. وﺑــﺎﻟــﺘــﻮازي ﻣـﻊ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟـﻨـﺴـﺎء، ﺛﻤﺔ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻫﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣــﻊ اﻷﻃـــﻔـــﺎل، إﻣـــﺎ اﻟــﺬﻳــﻦ اﺻﻄﺤﺒﻬﻢ أﻫﻠﻬﻢ إﻟﻰ »ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻘﺘﺎل«، أو اﻟﺬﻳﻦ وﻟـــﺪوا ﻫــﻨــﺎك. وﺑﻌﻜﺲ ﻣﻠﻒ اﻟـﺮﺟـﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺟﻬﻮا إﻟﻰ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺑﻐﺮض اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣـﺜـﻼ، ﻓـﺈن »ﺣﺴﻢ« اﻟـﺪور اﻟﺬي ﻟﻌﺒﺘﻪ اﻟﻨﺴﺎء ﻳﺒﺪو أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ. وﻫﺬا ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﺣﺎل اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻴﻠﻴﻨﺎ ﺑﻮﻏﺪﻳﺮ اﳌﻌﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، اﻟﺘﻲ ﻋــﺎدت إﻟــﻰ واﺟـﻬـﺔ اﻷﺣـــﺪاث ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻷﺧﻴﺮة.
ﻣﻴﻠﻴﻨﺎ ﺑـﻮﻏـﺪﻳـﺮ ﺗﺨﻀﻊ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻟــﻠــﻤــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــــﻌـــــﺮاق، ﺣـــﻴـــﺚ ﺗـﻢ اﻟــﻘــﺒــﺾ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓـــﻲ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ اﳌــﻮﺻــﻞ اﻟﺼﻴﻒ اﳌﺎﺿﻲ. وﺑﺪاﻳﺔ، ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺳﺒﻌﺔ أﺷـﻬـﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ. وﻛـﺎن ﻳﻔﺘﺮض إﺑﻌﺎدﻫﺎ إﻟﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣـﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻗـﺪ أﻣﻀﺖ ﺣﻜﻢ اﻟﺴﺠﻦ. إﻻ أن اﻷﻣـﻮر ﺳـﺎرت ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻣـــﻌـــﺎﻛـــﺲ، إذ إن ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﺘــﻤــﻴــﻴــﺰ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ أﻋﺎدت دراﺳﺔ اﳌﻠﻒ، واﻋﺘﺒﺮت أن اﻷﻣـﺮ »ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ دﺧــﻮﻻ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﺴﻴﻄﴼ، ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻠﻢ أن زوﺟﻬﺎ ﺳﻴﻨﻀﻢ إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ«، وﺗﺒﻌﺘﻪ »رﻏـــﻢ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺑــﺬﻟــﻚ«. وﻟــﻬــﺬا اﻟﺴﺒﺐ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﳌﺤﺎﻛﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة، وﻟﻜﻦ ﻫــﺬه اﳌــﺮة ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻹرﻫـــﺎب واﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ إرﻫﺎﺑﻲ. وإذا ﺗﻤﺖ إداﻧﺘﻬﺎ ﺑﻬﺬه اﻟﺘﻬﻤﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑــﺎﻹﻋــﺪام، اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﺳﻴﺰﻳﺪ اﳌـﺴـﺄﻟـﺔ ﺗﻌﻘﻴﺪﴽ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ، ﺣــﻴــﺚ إن ﺑـــﺎرﻳـــﺲ أﻟـﻐـﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋـــﺪام ﻣﻨﺬ ﻋــﻘــﻮد، وﺗﺮﻓﺾ أن ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺿﺪ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﻮﻫﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ إرﻫﺎﺑﻲ.
ﻓـــــﻲ اﻟــــﺤــــﺪﻳــــﺚ اﻟــــــــﺬي أدﻟــــــــﻰ ﺑــﻪ إﻟــﻰ اﻟـﻘـﻨـﺎة اﻹﺧــﺒــﺎرﻳــﺔ »أل ﺳــﻲ أي«، أﻋـــﺎد وزﻳـــﺮ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ ﺟـــﺎن إﻳـــﻒ ﻟﻮ درﻳـﺎن اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﻣﺮﻳﻦ: اﻷول، أن ﺑﻮﻏﺪﻳﺮ إرﻫﺎﺑﻴﺔ، وﺑﻤﺎ أﻧﻬﺎ اﻋﺘﻘﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻓﻴﺘﻌﲔ أن ﺗﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟـﺒـﻠـﺪ، أي ﻓــﻲ »اﳌــﻜــﺎن اﻟـــﺬي ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ«. واﻋﺘﺒﺮ ﻟﻮ درﻳـﺎن أن ﻫـــﺬا »أﻣــــﺮ ﻃـﺒـﻴـﻌـﻲ« ﻷن ﻳـﻮﻏـﺪﻳـﺮ »ﻗـــﺎﺗـــﻠـــﺖ ﺿــــﺪ اﻟـــــﻮﺣـــــﺪات اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ، وﻟــــﺬا ﻳــﺠــﺐ أن ﺗــﺤــﺎﻛــﻢ ﻓــﻲ اﻟـــﻌـــﺮاق«. أﻣـــﺎ اﻷﻣــــﺮ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ، وﻫـــﻮ ﻓـــﻲ اﻟــﻮاﻗــﻊ اﺳﺘﺒﺎق ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام اﳌﺮﺟﺢ ﺿﺪ ﺑﻮﻏﺪﻳﺮ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﳌﺎ ﺻﺪر ﻋﻦ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧـﻴـﺮة، ﻓﻘﺪ أﻋﻠﻦ ﻟﻮ درﻳﺎن أن ﺑﻮﻏﺪﻳﺮ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻖ اﻟﺪﻓﺎع، ﻛﻤﺎ أن وزارﺗﻪ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ أن »ﺗـﺘـﺎﺑـﻊ ﻗﻨﺼﻠﻴﺘﻨﺎ وﺿـﻌـﻬـﺎ ﻟﻜﻦ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء أن ﻳﺼﺪر ﺣﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ )داﻋﺶ( ﻗﺎﺗﻠﺖ ﺿﺪ اﻟﻌﺮاق«. وﻳﻌﻨﻲ ﻛﻼم اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻤﻠﻴﴼ أن ﺑﺎرﻳﺲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻟﺪى اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺣﻜﻢ اﻹﻋـﺪام ﻓﻲ ﺣﺎل ﺻﺪوره إﻟﻰ ﺣﻜﻢ آﺧﺮ.
ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮرﻫﺎ أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ، ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻮﻏﺪﻳﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﻃﻔﻠﻬﺎ اﻷﺻﻐﺮ »ﻣـﻦ ﺑﲔ أرﺑﻌﺔ أﻃﻔﺎل ﺛﻼﺛﺔ ﻣــﻨــﻬــﻢ أﻋـــﻴـــﺪوا إﻟــــﻰ ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ«. وﻧـﻔـﺖ ﻫــﺬه اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻫــﻲ واﺣـــﺪة ﻣﻦ ﻣــﺌــﺎت اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺎت اﻟــﻠــﻮاﺗــﻲ اﻟﺘﺤﻘﻦ ﺑــــﺄزواﺟــــﻬــــﻦ، أو اﻧــﺘــﻘــﻠــﻦ ﺑــﻤــﻔــﺮدﻫــﻦ إﻟــﻰ ﺳـﻮرﻳـﺎ واﻟــﻌــﺮاق، أﻣــﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ، أن ﺗــﻜــﻮن إرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ أو ﻣـﻨـﻀـﻮﻳـﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ إرﻫــﺎﺑــﻲ، ﻣـﺆﻛـﺪة أﻧﻬﺎ ﻋﺎﺷﺖ ﻛـ»رﺑﺔ ﻣﻨﺰل«. ﻛﺬﻟﻚ أﻛﺪت أن زوﺟﻬﺎ وﻫـﻮ ﻓﺮﻧﺴﻲ اﻋﺘﻨﻖ اﻹﺳــﻼم واﺳﻤﻪ ﻣﺎﻛﺴﻤﻴﻠﻴﺎن ﺗﻴﺒﻮ، ﻃـﺎه ﺑﺴﻴﻂ وﻟﻢ ﻳــﻜــﻦ ﻣــﻘــﺎﺗــﻼ ﻓـــﻲ ﺻــﻔــﻮف »داﻋـــــﺶ«. واﻟﺤﺎل أن اﻷﺧﻴﺮ ﻛﺎن اﺳﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدﴽ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﺗﻬﺪﻳﺪﴽ ﻟﻸﻣﻦ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ، وﺳﺒﻖ أن ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟـﺜـﻼث ﺳـﻨـﻮات، ﻣــﻨــﻬــﺎ ﺳـــﻨـــﺘـــﺎن ﻣــــﻊ وﻗـــــﻒ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ، ﻻﻧﺘﻤﺎﺋﻪ إﻟــﻰ ﺧﻠﻴﺔ ﺗﺴﻤﻰ »ﻓـﺮﺳـﺎن اﻟــﻌــﺰة« اﻟـــﺬي أﻣـــﺮت وزارة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﺑﺤﻠﻬﺎ. وﻓــﻲ اﻟـﻌـﺎم ٥١٠٢ اﻧﺘﻘﻞ ﻫﺬا اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟــﺬي ﻛـﺎن ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧــﺎﻧــﺘــﻴــﺮ اﻟـــﻘـــﺮﻳـــﺒـــﺔ ﻣــــﻦ ﺑــــﺎرﻳــــﺲ إﻟـــﻰ ﺳﻮرﻳﺎ، ﺛﻢ اﺳﺘﻘﺮا ﻓﻲ اﳌﻮﺻﻞ. وﻓﻲ ﺻﻴﻒ ﻋــﺎم ٧١٠٢ أﻟـﻘـﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺑﻮﻏﺪﻳﺮ ﻣـﻊ أﻃﻔﺎﻟﻬﺎ، وﻫـﻲ ﻣﺨﺘﺒﺌﺔ ﻓﻲ ﻛﻬﻒ ﺑﺎﳌﻮﺻﻞ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ. أﻣﺎ ﻣﺼﻴﺮ زوﺟﻬﺎ ﻓﻤﺎ زال ﻣﺠﻬﻮﻻ. وﺗﻌﺘﻘﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ أﻧــﻪ ﻗـﺪ ﻗـﺘـﻞ. ﻓـﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﺎ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ ﻓـــﻲ ﺑـــﻐـــﺪاد، ﻳــﺮﻳــﺪ اﻟـــﺪﻓـــﺎع أن ﻳﺜﺒﺖ أن اﳌﺘﻬﻤﺔ ﻣﻴﻠﻴﻨﺎ ﺑﻮﻏﺪﻳﺮ ﻟﻢ ﺗــﻜــﻦ ﻋــﻀــﻮﴽ ﻓــﻲ »داﻋــــــﺶ«. واﻟــﺤــﺎل، وﻓـﻖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎرﻳﺲ، أﻧــــﻪ ﻋــﻨــﺪ ﺗــﻮﻗــﻴــﻔــﻬــﺎ ﻋــﺜــﺮ ﻣــﻌــﻬــﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻟﲔ. وﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﻟـﺬي ﻟﻢ ﺗﻤﺢ ﻣــﻌــﻄــﻴــﺎﺗــﻪ، اﻛــﺘــﺸــﻒ اﳌــﺤــﻘــﻘــﻮن ﺛﺒﺘﴼ ﺑﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ و»اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ« ﻓﻲ اﳌﻮﺻﻞ وﻣﻌﻄﻴﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أﺧﺮى ﻣﺎ ﻳﺮﺟﺢ أﻧﻪ ﺟﻬﺎز زوﺟﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓـﺈن ذﻟـﻚ ﻳﺜﺒﺖ أﻧـﻪ ﻛـﺎن ﻋﻀﻮﴽ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ »داﻋــﺶ«. وﺗﻔﻴﺪ ﺷﻬﺎدة اﻟﺠﻨﻮد اﻟﺬﻳﻦ أوﻗﻔﻮﻫﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻔﻮﻫﺖ ﺑﻌﺒﺎرات اﻟﺘﻤﺠﻴﺪ ﻟـــ»داﻋــﺶ«، ﻛﻤﺎ أن ﺻــﻮرة ﻟــﻬــﺎ ﺗــﺒــﲔ أن ﺗـــﺮﺳـــﻢ ﺷـــــﺎرة اﻟــﻨــﺼــﺮ. وﺛﻤﺔ ﺷﻜﻮك ﻓﻲ أن ﺗﻜﻮن ﺑﻮﻏﺪﻳﺮ ﻗﺪ اﻧﺘﻤﺖ إﻟﻰ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـــــ»داﻋــــﺶ«، اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗـﻠـﻌــﺐ دور ﺷـﺮﻃـﺔ اﻷﺧـــﻼق ﻓــﻲ ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻲ.
ﻳــﺘــﻮﻗــﻒ اﻟــﻴــﻮم ﻣـﺼـﻴـﺮ ﺑـﻮﻏـﺪﻳـﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺎ ﺳــﺘــﻘــﺮره ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟـﺘـﻤـﻴـﻴـﺰ اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻴـــﺔ. إﻻ أن ﺣــﺎﻟــﺘــﻬــﺎ ﺗـﻌـﻜـﺲ ﻣﺸﻜﻠﺔ أوﺳﻊ ﻃﺮﺣﺖ ﻣﻨﺬ أواﺧﺮ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، وأﺻﺒﺤﺖ أﻛﺜﺮ إﻟﺤﺎﺣﴼ ﺑﻌﺪ ﺳـﻘـﻮط ﻣـﻌـﺎﻗـﻞ »داﻋــــﺶ« ﻓــﻲ ﺳـﻮرﻳـﺎ واﻟـــــﻌـــــﺮاق. وﻋـــﻨـــﺪﻣـــﺎ ﺳـــﺌـــﻞ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ﻋﻦ ﻣـﺼـﻴـﺮ اﻟــﻨــﺴــﺎء واﻷﻃـــﻔـــﺎل، أﺟـــﺎب أن »ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺘﺪرس ﻋﻠﻰ ﺣﺪة«. وﻟﻜﻦ اﻟـــﻮاﺿـــﺢ أن ﺑــﺎرﻳــﺲ ﻏـﻴــﺮ راﻏــﺒــﺔ ﻓﻲ رؤﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ذﻫﺐ إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻌﺮاق ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﺑﺴﺒﺐ اﳌــــﺨــــﺎوف اﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ، وأﻳـــﻀـــﴼ ﻟـﺘـﺄﺛـﻴـﺮ ﻫــﺆﻻء اﻟـﻌـﺎﺋـﺪﻳـﻦ، ﻓـﻲ ﺣــﺎل ﺳﺠﻨﻬﻢ، ﻋـــﻠـــﻰ اﻵﺧـــــﺮﻳـــــﻦ ﺑـــﺎﻋـــﺘـــﺒـــﺎر اﻟــﺴــﺠــﻮن ﻫـــﻲ أﺣـــــﺪ أﻫـــــﻢ »ﻣـــــــــﺪارس« اﻟــﺘــﺸــﺪد؛ وﻟﻴﺲ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟـﻮزﻳـﺮ ﻟـﻮدرﻳـﺎن ﻋﻠﻰ أن ﺑــﻮﻏــﺪﻳــﺮ ﻣـﻨـﺘـﻤـﻴـﺔ إﻟـــﻰ »داﻋـــــﺶ«، وﻗﺎﺗﻠﺖ اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، إﻻ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﺳﻴﺼﺪر ﺑﺤﻘﻬﺎ ﻛﺎﻓﻴﴼ ﻹﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﺴﺠﻮن اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻷﻃﻮل وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ.