اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮرﻗﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻣﻨﺼﺔ »اﻋﺘﻤﺎد« ﺗﻌﺰز ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﺮﻋﺔ إﻧﺠﺎز اﻹﺟﺮاءات وﺗﺪﻋﻢ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟــﺬي أﻋـﻠـﻦ ﻓﻴﻪ وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﻦ ﺻــﺪور اﻷﻣــﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟــﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﻳﻘﺎف اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮرﻗﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻹﺟـﺮاءات واﻷﻋـﻤـﺎل اﳌﺎﻟﻴﺔ، وإﺗـﻤـﺎم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، ﺑﺎﺗﺖ ﻣﻨﺼﺔ »اﻋﺘﻤﺎد« اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﻣﻨﺼﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ دﻋﻢ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﺮﻋﺔ إﻧﺠﺎز اﻹﺟﺮاء ات، وﻓﺘﺢ ﺧﻄﻮط ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ أﻛﺒﺮ أﻣﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.

وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺨـﺼـﻮص، رﻓــﻊ ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﺠـﺪﻋـﺎن وزﻳـﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺷﻜﺮه واﻣﺘﻨﺎﻧﻪ ﻟﺨﺎدم اﻟﺤﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد، ﻋﻠﻰ أﻣﺮه اﻟﺴﺎﻣﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻮزارات واﻷﺟﻬﺰة اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ اﻷﺧــــﺮى ﺑـﺈﻳـﻘـﺎف اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ اﻟــﻮرﻗــﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺟﺮاء ات واﻷﻋﻤﺎل اﳌﺎﻟﻴﺔ، وإﺗﻤﺎم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺔ »اﻋﺘﻤﺎد« اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺧﻼل ٠٦ ﻳﻮﻣﺎ.

وأﻛـــﺪ اﻟـﺠـﺪﻋـﺎن أن اﻟـﺘـﻮﺟـﻴـﻪ اﻟـﻜـﺮﻳـﻢ ﻳـﺜـﺒـﺖ ﺣـﺮص ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ ووﻟﻲ ﻋﻬﺪه ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺼﺔ »اﻋﺘﻤﺎد« اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺸﺮوع ﻧﻈﺎم )ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ( اﻟﺬي ﺑﺪئ اﻟﻌﻤﻞ ﺑـﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺼﺐ ﻓـﻲ اﻷﻫـــﺪاف اﻟـﺮاﻣـﻴـﺔ إﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ »رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢«.

وﻗــﺎل اﻟﺠﺪﻋﺎن ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﺨﺼﻮص، إن »اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻨﺢ اﻟﻮزارات واﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﺘﺮة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ٠٦ ﻳﻮﻣﺎ ﻹﺗﻤﺎم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺔ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ«، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺗﻤﺎم ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺘﺎﺣﺔ، ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺈرﺳﺎل ﻣﺒﺮراﺗﻬﺎ إﻟﻰ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺘﻬﺎ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.

وأﻓــﺎد وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺑـﺄن ﻣﻨﺼﺔ »اﻋﺘﻤﺎد« اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺪﺷﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ١٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٨١٠٢، ﺗــﻬــﺪف إﻟـــﻰ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟـﻜـﻞ اﻟــﺠــﻬــﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟــﺨــﺎص، ﻣـﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓـﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻹﻧــــﺠــــﺎز ﺑــﺘــﺴــﻬــﻴــﻞ اﻹﺟـــــــــــﺮاء ات واﳌــﺘــﻄــﻠــﺒــﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ، ﺗــﻮﻓــﻴــﺮا ﻟـﻠـﻮﻗـﺖ واﻟــﺠــﻬــﺪ ﺑـﺎﻻﺳـﺘـﻐـﻨـﺎء ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻮرﻗﻴﺔ، وﺗﺤﻘﻴﻖ درﺟﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.

وأوﺿﺢ اﻟﺠﺪﻋﺎن أن وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻦ أﺗﻤﺘﺔ إدارة اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻨﺎﻗﻼﺗﻬﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ إدارة اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت واﳌﻨﺎﻓﺴﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺮح اﳌﻨﺎﻓﺴﺎت ودﻋـﻮات اﻟﺸﺮاء اﳌﺒﺎﺷﺮ، وﺷﺮاء اﻟﻜﺮاﺳﺎت، وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض واﻟﻌﻄﺎء ات ﺑﺸﻜﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، وﻓﺤﺼﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺼﺔ »اﻋﺘﻤﺎد« وإﺻﺪار اﻟﺘﺮﺳﻴﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إدارة اﻟﻌﻘﻮد واﻟﺘﻌﻤﻴﺪات ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﺟﺎزة اﻟﻌﻘﻮد وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ وﺗﻌﻤﻴﺪﻫﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ، وﻛﺬﻟﻚ إدارة اﳌـﺪﻓـﻮﻋـﺎت ﻣـﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ وﺣﺘﻰ أواﻣﺮ اﻟﺪﻓﻊ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إدارة اﻟﺤﻘﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻢ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ، وﺗﺸﻤﻞ أواﻣﺮ اﻟﺼﺮف واﻟﺪﻓﻊ.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر، ﺗﻌﺘﻤﺪ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺛــﻼﺛــﺔ ﻣـﻤـﻜـﻨـﺎت رﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ ﻫـــﻲ: ﺗﻤﻜﲔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ، وﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ إدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻮاﺻﻞ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﻨﺼﺔ )اﻋﺘﻤﺎد( اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻜﻞ اﻟﺠﻬﺎت ﻓــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﲔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ واﻟـــﺨـــﺎص، ﻣــﻤــﺎ ﻳــﺴــﺎﻋــﺪ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺠﺎز ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ اﻹﺟـﺮاءات واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﺗــﻮﻓــﻴــﺮﴽ ﻟــﻠــﻮﻗــﺖ واﻟــﺠــﻬــﺪ ﺑــﺎﻻﺳــﺘــﻐــﻨــﺎء ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻮرﻗﻴﺔ، وﺗﺤﻘﻴﻖ درﺟﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.

وﻣــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗﺴﻬﻢ ﻣﻨﺼﺔ اﻋـﺘـﻤـﺎد ﻓــﻲ وﺿـﻊ ﺗـﻔـﺎﺻـﻴـﻞ دﻗــﻴــﻘــﺔ ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـــﺄواﻣـــﺮ اﻟـــﺪﻓـــﻊ، واﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت اﳌﻄﺮوﺣﺔ، وﻣﺴﻮﻏﺎت اﻟﺪﻓﻊ، ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻃﻼق ﻣﻨﺼﺔ أﻛﺜﺮ دﻗﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﺠﻢ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻤﻜﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻫﺪﻓﴼ ﺣﻴﻮﻳﴼ، وﻫﻮ ﻣﺎ أﻛﺪه وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدي ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ.

وﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ ذﻟـــــﻚ، ﺗــﺴــﻬــﻢ ﻣــﻨــﺼــﺔ »اﻋــﺘــﻤــﺎد« اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﲔ اﻷداء وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ وزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ واﻟـﺠـﻬـﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﺨـﺎص، وﻓﻖ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل، واﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، واﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاء ات.

ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺗﺮﻣﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء »رؤﻳــﺔ ٠٣٠٢« إﻟﻰ ﺗﻤﻜﲔ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻟﻴﻜﻮن ﺿﻤﻦ أﻛﺒﺮ ٥١ اﻗﺘﺼﺎدﴽ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٠٣٠٢، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ، ﻓﻴﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﻮزارة أﻫــﺪاﻓــﴼ اﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ ﺗــﻘــﻮم ﻋـﻠـﻰ ﺧـﻤـﺲ رﻛــﺎﺋــﺰ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ ﺳــﻴــﺎﺳــﺎت ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣــﺴــﺘــﺪاﻣــﺔ، واﻟـﺘـﺨـﺼـﻴـﺺ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ورﻓــﻊ ﻛﻔﺎءة إدارﺗــﻬــﺎ، وﺗﺤﺴﲔ ﺟﻮدة اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، واﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻷﺻﻮل اﻟﺪوﻟﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻋﺎﳌﻴﴼ وإﻗﻠﻴﻤﻴﴼ.