ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد ﻫﺬا اﻟﻌﺎم

ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء زﻳﺎرة ﺑﻌﺜﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ

ﻓﻲ ﺧﺘﺎم زﻳﺎرة ﺑﻌﺜﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ، اﻟﺘﻲ اﻣﺘﺪت ﻣﻦ ٧١ إﻟﻰ ٠٣ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﻨﻘﻀﻲ، ﺗﻤﺴﻚ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻀﺮورة أن ﺗﺘﺨﺬ ﺗﻮﻧﺲ إﺟﺮاء ﺣﺎﺳﻤﴼ ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺧﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟـﻔـﺌـﺎت اﻟـﻔـﻘـﻴـﺮة، وﻫــﻲ ﺷـــﺮوط أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟـﺘـﻮﻓـﻴـﺮ ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟــﻔــﺮص اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ أﻣﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﻋﺐء اﻟﺪﻳﻦ اﳌﻔﺮط ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.

وﻧﻘﻠﺖ وﻛﺎﻟﺔ »روﻳﺘﺮز« ﻋﻦ ﻣﺴﺆول ﺣــﻜــﻮﻣــﻲ وﻣـــﺼـــﺎدر دﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻴــﺔ أﻣـــﺲ، ﻗﻮﻟﻬﻢ، إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﻨﻮي رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد ﺧﻼل أﻳﺎم، وﺗﺮﻳﺪ ﺗﺄﺟﻴﻞ زﻳــﺎدة أﺟـﻮر ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺣﺘﻰ اﻟـﺴـﻨـﺔ اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ، ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺷـــﺮوط ﺻـﻨـﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻟــﻠــﺘــﺄﻫــﻞ ﻟـﺘـﻠـﻘـﻲ ﺷـﺮﻳـﺤـﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﺮض اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ٦١٠٢.

وﺳﺘﻜﻮن اﻟـﺰﻳـﺎدة اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌــﺤــﺮوﻗــﺎت ﻫــﻲ اﻟـﺜـﺎﻟـﺜـﺔ ﻫـــﺬا اﻟــﻌــﺎم ﺑﻌﺪ زﻳــﺎدة ﻓـﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟـﻌـﺎم وأﺧــﺮى ﻓـﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس )آذار(.

وأﺑــــــﻠــــــﻎ ﻣــــــﺴــــــﺆول ﺣــــﻜــــﻮﻣــــﻲ رﻓـــﻴـــﻊ اﳌــﺴــﺘــﻮى، »روﻳــــﺘــــﺮز«، ﻗــﺎﺋــﻼ إن ﺗـﻮﻧـﺲ ﺳﺘﺒﻴﻊ أﻳﻀﴼ ﺳﻨﺪات ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل أول أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺳﺪ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮرت ﻣﻦ أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ.

وﺗﻮﺻﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻓﻲ ٦١٠٢ ﳌﺴﺎﻋﺪة ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ إﻗـــﺮاض ﻣـﺪﺗـﻪ أرﺑــﻊ ﺳـﻨـﻮات ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻧﺤﻮ ٨٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻬﺪف ﻟﻺﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺒﻼد ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة.

وﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻧﻔﺎد ﺻﺒﺮ اﳌﺎﻧﺤﲔ، اﻣﺘﻨﻌﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺧﻴﺮ، اﻟﺬي واﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣـــﻦ اﻟـــﻘـــﺮض ﻫــــﺬا اﻟــــﻌــــﺎم، ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺗﻌﻄﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت، وﻓﻘﴼ ﳌﺎ ذﻛﺮه دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﻟــــ»روﻳـــﺘـــﺮز«. وﺣــﺘــﻰ ﻣــﻮﻗــﻒ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ ﻓﻲ ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ ﺑــﺨــﺼــﻮص اﻟــﺸــﺮﻳــﺤــﺔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﻟـﺘـﻮﻧـﺲ ﻟــﻢ ﻳـﻜـﻦ ﻣــﺮﻧــﴼ، وﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣــﺮ ﺗﺪﺧﻞ اﳌﺴﺘﺸﺎرة اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ أﻧﺠﻴﻼ ﻣﻴﺮﻛﻞ.

وﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺿﻐﻮﻃﴼ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﻌﻄﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺸﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ اﳌﻮاﻃﻦ ﻣﻦ ﺗﺴﺎرع وﺗﻴﺮة اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ، اﻟــــﺬي أﺧـــﺬ ﻣــﺴــﺎرﴽ ﻣـﺘـﺼـﺎﻋـﺪﴽ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮة، ﻟﻴﺒﻠﻎ ٧٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺴﺠﻼ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻣﻨﺬ ١٩٩١.

وﻛـــــــﺎن رﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ، ﻗﺎل ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺎم ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ ﻗﺒﻞ أﻳـﺎم، إن اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺧـﻼل اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﺪود ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ، وﺟﻌﻞ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ٠٧ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ )ﻋـﻠـﻰ أن ﺗﺄﺧﺬ ﻣـﻨـﺤـﻰ ﺗـﻨـﺎزﻟـﻴـﴼ اﺑــﺘــﺪاء ﻣــﻦ ٩١٠٢(، وأن ﺗﻜﻮن ﻧﻔﻘﺎت اﻷﺟـﻮر ﻓﻲ ﺣـﺪود ٥٫٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻊ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ إﻟﻰ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٠٢٠٢.

وﺗــــــﻮﻗــــــﻊ أن ﺗــــﺴــــﺎﻫــــﻢ إﺻـــــﻼﺣـــــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٠٢٠٢ ﺑﺜﻼث ﻧﻘﺎط ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ ٦١٠٢.

وأﻋــﺮب ﻋﻦ ﻳﻘﻴﻨﻪ ﺑـﺄن »ﻫــﺬه اﻷرﻗــﺎم ﺳـﺘـﺘـﻌـﺮض ﻟـﻠـﻨـﻘـﺪ، إذ ﺳــﻴــﺮاﻫــﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻟــﻴــﺴــﺖ ﺑــﺎﳌــﺴــﺘــﻮى اﳌـــﻄـــﻠـــﻮب، واﻟــﺒــﻌــﺾ اﻵﺧﺮ ﺳﻴﺮاﻫﺎ ﺟﺪ ﻃﻤﻮﺣﺔ«، وﺗﺎﺑﻊ: »إﻧﻨﺎ ﻣﻘﺘﻨﻌﻮن ﺑﺄن ﻫﺬه اﻷﻫﺪاف واﻗﻌﻴﺔ، وإﻧﻨﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻧــﻔــﺲ ﻧــﻬــﺞ ﻣــﺼــﺎرﺣــﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﲔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ«.

وأوﺿﺢ أن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼﺣﻲ »ﻫﻮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﻮال اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺘﻮﻧﺲ«، وﺑــــــﲔ أن اﳌــﻨــﻬــﺞ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ ﻳــﺮﺗــﻜــﺰ ﻋـﻠـﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟـﻌـﺎم ﻓـﻲ ﻋﺪﻳﺪ ﻣـﻦ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.

وﺗﺎﺑﻊ: »ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﳌﻨﻮال أﻳﻀﴼ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﺜﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻷراﺿﻲ ﻏـﻴـﺮ اﳌـﺴـﺘـﻐـﻠـﺔ، ﻟـﻴـﺲ ﻓـﻘـﻂ ﻓــﻲ اﻟـﻔـﻼﺣـﺔ، وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻗـﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﺗﺤﻮل ﻫﺬه اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﻣﺨﺰون ﻋﻘﺎري إﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻋﺒﺮ إدﻣـﺎﺟـﻬـﺎ ﻓــﻲ اﻟـــﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ«.

وﻗـــــــﺎل اﻟــــﺸــــﺎﻫــــﺪ، إﻧــــــﻪ ﺗــــﻘــــﺮر إﻃــــﻼق ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﳌــﻨــﺪﻣــﺠــﺔ ﺑــﺎﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ ﺛﻠﺚ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺒﻼد، وﺗﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﺪودﻫﺎ.

وﻳـﺘـﺮﻛـﺰ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻨﺪﻣﺠﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻋــــﺪد ﻣـــﻦ اﳌـــﺤـــﺎور ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﺈﻧــﺸــﺎء ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ ﻟــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ اﻟــﻄــﺎﻗــﺎت اﳌــﺘــﺠــﺪدة، وﺑﺎﻷﺧﺺ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ، واﺳﺘﻐﻼل اﳌـﻴـﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓـﻲ ﺗﻠﻚ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟــﺼــﺤــﺮاوﻳــﺔ، ﻹﻧــﺸــﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ زراﻋــﺔ ﺻﺤﺮاوﻳﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ اﻗـﺘـﺪاء ﺑﺘﺠﺎرب ﻋـﺎﳌـﻴـﺔ ﻧــﺎﺟــﺤــﺔ، ﻣــﻊ ﺟـﻌـﻞ ﻫـــﺬه اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ وﺟــﻬــﺔ ﺳــﻴــﺎﺣــﻴــﺔ، وﻛـــﺬﻟـــﻚ إﻧـــﺸـــﺎء ﻣـﺮﻛـﺰ ﻋـــﺎﳌـــﻲ ﻟــﻠــﺒــﺤــﻮث واﻟــﺘــﻄــﺒــﻴــﻖ ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﺎل ﺗـــﻜـــﻨـــﻮﻟـــﻮﺟـــﻴـــﺎت اﻟــــﺼــــﺤــــﺮاء واﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ.

وﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌـﺸـﺮوع ﻓﻲ دﻋﻢ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل رﺑﻂ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟـﻄـﺮق واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن، وﺧﻠﻖ ﺣﺮاك ﻳﺤﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ واﻹرﻫﺎب، وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟـــﻈـــﺮوف ﻟــﺨــﻠــﻖ دﻳــﻨــﺎﻣــﻜــﻴــﺔ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺒﺎﻗﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻼد.