اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺗﻘﺮ إﺟﺮاءات ﻻﺣﺘﻮاء »أزﻣﺔ اﻟﻮﻗﻮد«
أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﺗﺸﻌﻞ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﰲ اﳌﺪن وﺗﺜﲑ ﻗﻠﻖ »اﳉﲑان اﳊﻠﻔﺎء«
ﻧــﻈــﻤــﺖ ﻧــﻘــﺎﺑــﺎت وﻣـﻨـﻈـﻤـﺎت روﺳﻴﺔ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ وأﺻﺤﺎب اﻟﺴﻴﺎرات، اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻓـﻲ أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ روﺳـﻴـﺔ، ﻃﺎﻟﺒﻮا ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑــﺎﻟــﺘــﺤــﺮك ﻟــﻜــﺒــﺢ أﺳـــﻌـــﺎر وﻗـــﻮد اﳌــﺤــﺮﻛــﺎت )اﻟــﺒــﻨــﺰﻳــﻦ واﻟـــﺪﻳـــﺰل(، اﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺤﻮ روﺑـﻞ روﺳﻲ واﺣــــــﺪ ﻟــﻜــﻞ ﻟــﺘــﺮ ﺧـــــﻼل ﻓـــﺘـــﺮة ﻟـﻢ ﺗﺘﺠﺎوز اﻷﺳﺒﻮع.
وﻗﺎﻟﺖ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم روﺳﻴﺔ إن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻗـــﺮرت ﻋـﻠـﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت أن ﻳﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺮار ﺧﻔﺾ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﻗــﺒــﻞ اﳌــﻮﻋــﺪ اﳌــﻌــﻠــﻦ ﺳــﺎﺑــﻘــﴼ. ﻫــﺬا ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻧﻴﺮان أزﻣﺔ أﺳﻌﺎر اﻟـﺒـﻨـﺰﻳـﻦ إﻟـــﻰ دول اﻟــﺠــﻮار اﻟﺘﻲ ﺗـﻌـﺘـﻤـﺪ ﻋــﻠــﻰ ﺻـــــﺎدرات اﻟـﺒـﻨـﺰﻳـﻦ اﻟـــــــﺮوﺳـــــــﻲ ﻟـــﺘـــﻐـــﻄـــﻴـــﺔ ﺟــــــــﺰء ﻣــﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ. وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓـﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن، أﻫﻢ ﺣــﻠــﻴــﻒ اﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻟــﺮوﺳــﻴــﺎ ﻓﻲ اﻟــﻔــﻀــﺎء اﻟــﺴــﻮﻓــﻴــﺎﺗــﻲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، ﻋﻦ ﻗــﺮار ﺣﻈﺮ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ اﻟــﺮوﺳــﻲ ﳌـــﺪة ٣ أﺷــﻬــﺮ، ﻟﻀﻤﺎن اﺳـــﺘـــﻘـــﺮار اﻷﺳــــﻌــــﺎر ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ.
وﺷــــﻬــــﺪ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ اﻷﻗـــﺎﻟـــﻴـــﻢ اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ اﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﻧــــﻘــــﺎﺑــــﺎت وﻣـــــﺆﺳـــــﺴـــــﺎت ﻣــﻌــﻨــﻴــﺔ ﺑـــــﺸـــــﺆون اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﲔ ﻓـــــﻲ ﻗــﻄــﺎع اﻟـــﻨـــﻘـــﻞ، وأﺻــــﺤــــﺎب اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرات، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺤﺮوﻗﺎت وﻣﺤﻄﺎت اﻟﻮﻗﻮد، ﻋﺒﺮ اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﺳﺘﻴﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ »ﻗـﻔـﺰة« أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ واﻟﺪﻳﺰل ﺧـﻼل اﻷﺳـﺒـﻮع اﻷﺧـﻴـﺮ ﻣـﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ.
وﺑﻌﺪ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻣــﺪن أﻗـﺎﻟـﻴـﻢ وﻣـﻘـﺎﻃـﻌـﺎت ﺟﻨﻮب ووﺳــــﻂ روﺳـــﻴـــﺎ ﻣــﻨــﺬ ٠٢ ﻣــﺎﻳــﻮ، ﻧﻈﻢ ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﻓﻲ ﻣﺪن ﺳﻴﺒﻴﺮﻳﺎ وﺷـــــــــﺮق روﺳـــــﻴـــــﺎ اﺣـــﺘـــﺠـــﺎﺟـــﺎت أﻣــــــﺲ، ﺣــﻤــﻠــﻮا ﺧــﻼﻟــﻬــﺎ ﻻﻓــﺘــﺎت ﻛــﺘــﺒــﺖ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻋــــﺒــــﺎرات ﺗـﻌـﻜـﺲ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ، ﻣﺜﻞ »ﻻ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد اﳌـــﻔـــﺘـــﺮﺳـــﺔ«، و»اﻟـــــﻮﻗـــــﻮد اﻟــﻐــﺎﻟــﻲ ﺳـــﻴـــﻠـــﺘـــﻬـــﻢ روﺳــــــــﻴــــــــﺎ«، و»ﺳــــﻌــــﺮ اﻟــﺒــﻨــﺰﻳــﻦ ﻫــﻨــﺎ ﻛــﻤــﺎ ﻓـــﻲ أﻣــﻴــﺮﻛــﺎ واﻟــﺤــﻴــﺎة ﻛــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ﻫـــﻨـــﺪوراس«. واﻧـــﻀـــﻢ ﻣــــﺪوﻧــــﻮن ﻣـــﻦ أﺻــﺤــﺎب اﻟــــﺴــــﻴــــﺎرات إﻟـــــﻰ اﻻﺣـــﺘـــﺠـــﺎﺟـــﺎت وﻧــﺸــﺮوا ﺻـــﻮرﴽ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺪوﻧﺎﺗﻬﻢ ﺗــﻌــﺒــﺮ ﻋـــﻦ اﳌـــﻮﻗـــﻒ ذاﺗــــــﻪ، وﻛـﺘـﺐ أﺣــﺪﻫــﻢ ﻳــﻘــﻮل: »ﻛــﻠــﻤــﺎ زاد ﺳﻌﺮ اﻟــﺒــﻨــﺰﻳــﻦ ﺗــــﺮاﺟــــﻊ اﻹﻧــــﻔــــﺎق ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺼــﻐــﺎر« ﻓــﻲ إﺷــــﺎرة إﻟــﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة ﻛﻞ أﺳﺮة روﺳﻴﺔ.
وذﻫــــــﺐ اﻟـــﺒـــﻌـــﺾ إﻟـــــﻰ رﻓـــﻊ ﺷــــﻌــــﺎرات ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، ﻣــﺤــﺬرﻳــﻦ ﻣــﻦ أن »ارﺗــﻔــﺎع أﺳــﻌــﺎر اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ﺛﻮرة«.
وﺗــﺸــﻴــﺮ ﻣــﻌــﻄــﻴــﺎت اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟـﻔـﻴـﺪراﻟـﻴـﺔ اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ ﻟـﻺﺣـﺼـﺎء إﻟـــﻰ أن ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ ﺳــﻌــﺮ اﻟـﺒـﻨـﺰﻳـﻦ )٢٩( ارﺗـــﻔـــﻊ ﺧــــﻼل اﻷﺳــﺒــﻮﻋــﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ ﻣﻦ ٥٫٩٣ روﺑﻞ ﺣﺘﻰ ١٤ روﺑــﻼ ﻟﻜﻞ ﻟﺘﺮ، أﻣـﺎ )٥٩( ﻓﺎرﺗﻔﻊ ﻣﻦ ٤٫٢٤ ﺣﺘﻰ ٤٤ روﺑﻼ ﻟﻜﻞ ﻟﺘﺮ، وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟـﻰ اﻟﺪﻳﺰل ارﺗﻔﻊ ﻣﻦ ٣٫٢٤ ﺣﺘﻰ ٩٫٣٤ روﺑﻞ ﻟﻜﻞ ﻟﺘﺮ.
وﻳـﺤـﺬر اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ ﻣـﻦ أن ارﺗـﻔـﺎع اﻷﺳـﻌـﺎر ﻗﺪ ﻳــﺆدي إﻟــﻰ إﻓــﻼس ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻢ، ﻛــﻤــﺎ ﺳــﻴــﻔــﺮض ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟﻨﻘﻞ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٥٢٪، ﻟﺘﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﻬﺎ. ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗـﺎل أﻧﺎﺗﻮﻟﻲ ﻟﻮﻛﻮت، ﻋﻤﺪة ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻮﻓﻮﺳﻴﺒﻴﺮﺳﻚ، ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ »ﻛﻮﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺖ« إن »اﻹﻧﻔﺎق اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد ﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﺣﺘﻰ ٠٠١ ﻣﻠﻴﻮن روﺑﻞ«.
وﻣﻊ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ، وﻻﺣﺘﻮاء ﺣــﺎﻟــﺔ اﻻﺳــﺘــﻴــﺎء واﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﻮﺳﻊ، ﻗــﺮرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـــﺮوﺳـــﻴـــﺔ اﻹﺳـــــــــﺮاع ﻓــــﻲ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ إﺟــــــﺮاءات أﻗــﺮﺗــﻬــﺎ ﻣـﺴـﺒـﻘـﴼ، وﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻗﺮار ﺑﺨﻔﺾ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻮﻗـﻮد، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻮي ﺑـﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﺑـﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗـﻤـﻮز( اﻟـﻘـﺎدم. وﻗـﺎﻟـﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻛﻮﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺖ« اﻟــــﺮوﺳــــﻴــــﺔ إن اﳌــــﺘــــﺤــــﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ دﻣــﻴــﺘــﺮي ﻛــــــﻮزاك، اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻷول ﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــﺮوﺳـــﻴـــﺔ، ﺻــﺮح ﺑــﺄن ﻗـــﺮار ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟـﻌـﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻞ ﻗﻄﺎع ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻮﻗﻮد ﺳﻴﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣــﻦ اﻷول ﻣــﻦ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان( اﻟــــﺠــــﺎري، وﻟـــﻴـــﺲ ﻓـــﻲ اﻷول ﻣـﻦ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ، ﻛﻤﺎ ﻛــﺎن ﻣــﻘــﺮرﴽ. وﺳﻴﺘﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﺑﻘﺪر ٣ آﻻف روﺑـــﻞ ﻟـﻜـﻞ ﻃــﻦ، واﻟــﺪﻳــﺰل ﺑــــﻘــــﺪر ٠٠٠٢ روﺑـــــــــﻞ ﻟــــﻜــــﻞ ﻃــــﻦ. وﻳــﺮى اﻟـﺨـﺒـﺮاء أن ﻫــﺬه اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗـﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺢ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺆدي إﻟـــﻰ ﺗــﺮاﺟــﻌــﻬــﺎ ﺣــﺘــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت ﻣﻄﻠﻊ ﻣﺎﻳﻮ اﳌﺎﺿﻲ.
ﻓـــــﻲ ﻫـــــــﺬه اﻷﺛــــــﻨــــــﺎء ﺷـــﻌـــﺮت دول اﻟـــﺠـــﻮار اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻌـﺘـﻤـﺪ ﻋﻠﻰ ﺻــــــــــــﺎدرات اﻟـــﺒـــﻨـــﺰﻳـــﻦ اﻟــــﺮوﺳــــﻲ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺟــﺰء ﻣـﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ، ﺑـﺎﻟـﻘـﻠـﻖ ﻣــﻦ اﻟــﻮﺿــﻊ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻮق اﻟـــﺮوﺳـــﻴـــﺔ، وﺑــــــﺮز ﻫــــﺬا ﺑــﺼــﻮرة ﺧـﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ﻛـﺎزاﺧـﺴـﺘـﺎن ﺷﺮﻳﻜﺔ روﺳﻴﺎ ﻓﻲ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷوراﺳﻲ. وﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ أزﻣﺔ أﺳـﻌـﺎر اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ، وﻛﻴﻒ ﺳﺘﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ، أﺷـــــﺎر وزﻳـــــﺮ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟــﻜــﺎزاﺧــﻲ ﻛﺎﻧﺎت ﺑﻮزوﻣﺒﺎﻳﻒ، إﻟﻰ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻـــﻴـــﺎﻏـــﺔ اﻷﺳـــــﻌـــــﺎر ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﻮق ﻓﻲ ﻫـﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﺎﻣﻠﲔ رﺋــﻴــﺴــﻴــﲔ، ﻫــﻤــﺎ ارﺗـــﻔـــﺎع أﺳــﻌــﺎر اﻟــﺠــﻤــﻠــﺔ واﳌـــﻔـــﺮق ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺒـﻨـﺰﻳـﻦ ﻓﻲ روﺳﻴﺎ، وﻧﻮه إﻟﻰ أن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﺣﺠﻢ اﳌﺨﺰون اﳌﺤﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ، وأﻛﺪ: »ﻧﺤﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻵن اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ وﻗـــــﻮد ﻳــﺰﻳــﺪ ﺑــﻤــﺮة وﻧــﺼــﻒ ﻋﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺳﻮﻗﻨﺎ اﳌﺤﻠﻴﺔ«.
وﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ ﺑﺄن »زﻳﺎدة اﻷﺳـــﻌـــﺎر ﻓـــﻲ روﺳـــﻴـــﺎ ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ ﻟﻦ ﺗــﺆﺛــﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻮﺿـﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ )اﻟﻜﺎزاﺧﻴﺔ(، وﻣﺎ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﺑﺼﻮرة أﻛﺒﺮ ﻫﻮ أﻧﻪ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻋﺮوض ﻛﺜﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ اﳌﺤﻠﻲ«.
إﻻ أﻧــﻪ ورﻏــﻢ ﻃﻤﺄﻧﺔ اﻟـﻮزﻳـﺮ ﺑــــﻮزوﻣــــﺒــــﺎﻳــــﻒ، ﻃــــﺮﺣــــﺖ وزارة اﻟــــﻄــــﺎﻗــــﺔ اﻟـــــﻜـــــﺎزاﺧـــــﻴـــــﺔ ﻣــــﺸــــﺮوع ﻗـــــــــﺎﻧـــــــــﻮن ﻳــــــﻨــــــﺺ ﻋــــــﻠــــــﻰ ﺣـــﻈـــﺮ اﺳـــﺘـــﻴـــﺮاد اﻟــﺒــﻨــﺰﻳــﻦ ﻣـــﻦ روﺳــﻴــﺎ ﳌـــﺪة ٣ أﺷـــﻬـــﺮ، ﺧـﺸـﻴـﺔ أن ﺗـﺘـﺄﺛـﺮ اﻟـﺴـﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺑـﺎرﺗـﻔـﺎع أﺳﻌﺎر اﻟــــﻮﻗــــﻮد ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻮق اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ. ﻛــﻤــﺎ دﻋـــــﺖ ﻛـــﺎزاﺧـــﺴـــﺘـــﺎن اﻟـــــﺪول اﻷﺧــــــﺮى اﻷﻋــــﻀــــﺎء ﻓـــﻲ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﻷوراﺳـــــــــﻲ )ﻳــﻀــﻢ روﺳــﻴــﺎ وﺑــﻴــﻼروﺳــﻴــﺎ وأرﻣـﻴـﻨـﻴـﺎ وﻛـــﺎزاﺧـــﺴـــﺘـــﺎن وﻗــﺮﻏــﻴــﺰﻳــﺎ( إﻟــﻰ اﺗـﺨـﺎذ ﻗـــﺮارات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ، ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ اﻟﺮوﺳﻲ ﻟﻔﺘﺮة ﻣـــــﺤـــــﺪدة إﻟــــــﻰ ﺣـــــﲔ أن ﺗــﺴــﺘــﻘــﺮ اﻷﺳـــــــﻌـــــــﺎر. وأوﺿــــــﺤــــــﺖ وزارة اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ اﻟــﻜــﺎزاﺧــﻴــﺔ أﻧــﻬــﺎ اﺗـﺨـﺬت ﻗـﺮار اﻟﺤﻈﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻓﻘﺮات ﻋﺪة ﻣﻦ »اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷوراﺳــــﻲ«، ﺑﻤﺎ ﻓـﻲ ذﻟــﻚ اﻟﻔﻘﺮة ٩٢ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻨــﺺ ﺑـــﻮﺿـــﻮح ﻋـﻠـﻰ ﺣـﻖ اﻟـــﺪول أﻋـﻀـﺎء اﻻﺗــﺤــﺎد، ﻓﻲ ﻋــﻼﻗــﺎت اﻟــﺘــﺒــﺎدل اﻟــﺘــﺠــﺎري، ﻓﻲ ﻓــــﺮض ﻗـــﻴـــﻮد ﺷــﺮﻳــﻄــﺔ أﻻ ﺗــﻜــﻮن وﺳــﻴــﻠــﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﻏــﻴــﺮ اﳌــﺒــﺮر أو ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻛــﺎﻣــﻦ ﻟـﻠـﺘـﺒـﺎدل اﻟـﺘـﺠـﺎري ﺑﲔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء.
وﻣﻊ وﻓﺮة إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺎم إﻻ أن ﻛــﺎزاﺧــﺴــﺘــﺎن ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟــﺼــﺎدرات ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، وﺑﺼﻮرة ﺧــﺎﺻــﺔ وﻗــــﻮد اﳌــﺤــﺮﻛــﺎت، وذﻟــﻚ ﻷﺳـــــﺒـــــﺎب ﻋــــــــﺪة، ﻓـــــﻲ ﻣــﻘــﺪﻣــﺘــﻬــﺎ ﻋـــﺪم ﺗــﻮﻓــﺮ ﻗـــﺪرة ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻹﻧـﺘـﺎج ﻛــﻤــﻴــﺎت ﺗــﻜــﻔــﻲ ﻟــﺘــﻐــﻄــﻴــﺔ اﻟـﻄـﻠـﺐ اﻟﺪاﺧﻠﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺨﻀﻊ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻷﻋﻤﺎل »إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ« ﺑﻐﻴﺔ رﻓﻊ ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﻤﺮ أﻋﻤﺎل ﺑـــﻨـــﺎء ﻣــﺤــﻄــﺎت ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻟـﺘـﻜـﺮﻳـﺮ اﻟﻨﻔﻂ.
وﺗـــــﺴـــــﺘـــــﻮرد ﻛـــﺎزاﺧـــﺴـــﺘـــﺎن اﻟـــﺒـــﻨـــﺰﻳـــﻦ ﻣــــﻦ ﻋـــــﺪد ﻣــــﻦ اﻟـــــــﺪول، ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟــــﻚ ﻣـــﻦ روﺳـــﻴـــﺎ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻐــﻄــﻲ وﺳــﻄــﻴــﴼ ﻧــﺤــﻮ ٥٢٪ ﻣﻦ اﺣــــﺘــــﻴــــﺎﺟــــﺎت اﻟـــــﺴـــــﻮق اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ اﻟـــﻜـــﺎزاﺧـــﻴـــﺔ ﻣـــﻦ ﻣـــــﺎدة اﻟــﺒــﻨــﺰﻳــﻦ، وﺗــﺰﻳــﺪ ﻫـــﺬه اﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ أو ﺗـﻘـﻞ ﻣﻦ ﻋـــﺎم ﻵﺧـــﺮ ﺗـﺒـﻌـﴼ ﻟﺠﻤﻠﺔ ﻇـــﺮوف. وﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢ ﺣﻠﺖ ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن ﻓــﻲ اﳌــﺮﺗــﺒــﺔ اﻟــﺮاﺑــﻌــﺔ ﺑـﻌـﺪ ﻫـﻮﻟـﻨـﺪا واﻟﺼﲔ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟـــﺪول اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﺒﻨﺰﻳﻦ اﻟﺮوﺳﻲ، واﺳﺘﻮردت ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎم ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ روﺳﻴﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٠١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ.