اﻟﻴﻮﻧﺎن ﺗﺨﻔﻒ ﻗﻴﻮدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك

ﺧﻔﻔﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺴﺤﺐ اﻟـﻨـﻘـﺪي ﻣــﻦ اﻟــﺒــﻨــﻮك، ﻟـﻠـﻤـﺮة اﻟـﺜـﺎﻟـﺜـﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﺮض اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺤﺐ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﻟﻌﺎم ٥١٠٢، واﻋــﺘــﺒــﺎرﴽ ﻣــﻦ ﻳــﻮم اﻻﺛــﻨــﲔ اﳌﻘﺒﻞ ٤ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان(، ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﻘﺪور اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺴﺤﺐ ﺣﺘﻰ ٠٠٠٥ ﻳـــﻮرو )٣٣٨٥ دوﻻرﴽ( ﺷـﻬـﺮﻳـﴼ، ﻣــﻦ أي ﺣﺴﺎب ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻳﺒﻠﻎ ٠٠٣٢ ﻳﻮرو )٠٦٧٢ دوﻻرﴽ(.

وذﻛﺮت وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ، أﻧﻪ ﺗﻘﺮر زﻳﺎدة اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻷي ﻣﻮاﻃﻦ ﻳﺴﺎﻓﺮ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ ٠٠٣٢ ﻳﻮرو إﻟﻰ ٠٠٠٣ ﻳﻮرو )٠٠٦٣ دوﻻر(.

وﺑــــﺪأت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﻴـﻮﻧـﺎﻧـﻴـﺔ ﻓـــﺮض اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﳌﺸﺪدة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺤﺐ ﻓﻲ ٥١٠٢، ﳌﻨﻊ ﺧﺮوج اﻷﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﺒﻼد ﻣﻊ ﻓﻘﺪان اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﲔ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﻬﻢ اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻻﻧﻬﻴﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎم ١١٠٢.

وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ واﺟﻬﺖ أزﻣــــﺔ ﺳــﻴــﻮﻟــﺔ ﻣــﻨــﺬ ﺳـــﻨـــﻮات، ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻗـــﺎم اﻟـﻌـﻤـﻼء اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﻮن ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ أﻣـﻮاﻟـﻬـﻢ ﻣـﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻫﺬه اﻟﺒﻨﻮك إﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺑﻨﻮك أﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻷﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘﺒﺮوﻧﻬﺎ أﻛﺜﺮ أﻣﺎﻧﴼ. وﻟﻢ ﻳﺘﻀﺢ ﺣﺘﻰ اﻵن اﳌﻮﻋﺪ اﳌﻨﺘﻈﺮ ﻟﺮﻓﻊ ﻛﻞ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻨﻘﺪي وﻋﻮدة اﻟﺒﻼد إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ وﻓﺮض اﻟﻘﻴﻮد اﳌﺎﻟﻴﺔ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮي، ﺗﻌﻬﺪ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺒﺮﺻﻲ، ﺧﺎرﻳﺲ ﺟﻮرﺟﻴﺎدس، ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟــﺮاءات اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳـﺘـﻘـﺮار اﻟـﻘـﻄـﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰﻳﺮة، وﺟﺎءت ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺸﺎرك ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات ﻟﺒﻴﻊ اﻟﺠﺰء اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻟﻘﺒﺮﺻﻲ، ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﺑﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﺠﺰﻳﺮة، اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺄﻣﻴﻤﻪ ﻣﻨﺬ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎم ٢١٠٢، ﻣﻤﺎ دﻓﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﻃﻠﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.

وﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ ﺧـﺼـﺨـﺼـﺔ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟـﺘـﻌـﺎوﻧـﻲ اﻟـﻘـﺒـﺮﺻـﻲ ﺟـــﺰءﴽ ﻣــﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺻﺎﻏﺘﻬﺎ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﻠﺤﺔ ﻟﻠﻘﺮوض اﳌﺘﻌﺜﺮة، اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٢٢ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو، وﺗﻤﺜﻞ ٧٫٥٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﺮوض.

وﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺧﻼل اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﻟـــــﺬي ﻧــﻈــﻤــﻪ ﺑــﻨــﻚ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻷوروﺑــــــــﻲ وﻏــﺮﻓــﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ ﻧﻴﻘﻮﺳﻴﺎ، ﻟﻌﺮض اﻟﻌﻮاﺋﻖ أﻣﺎم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، أﻛﺪ ﺟﻮرﺟﻴﺎدس ﻋﻠﻰ أن ﻗﻮة اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ وﻋﻤﻠﻪ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻳﻤﺜﻼن ﻣﻌﻠﻤﴼ ﻣﻬﻤﴼ ﻟﺠﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات.

وﻗـــــﺎل: »أود أن أؤﻛــــﺪ أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺳﺘﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ«، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن اﻟﺠﻬﻮد ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻘﺮوض اﳌﺘﻌﺜﺮة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰﻳﺮة، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻗـﺎدرﴽ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﻲ، وﻟــﻜــﻨــﻪ أﻳـــﻀـــﴼ ﻣــﺴــﺘــﺠــﻴــﺐ ﻟــﻠــﻀــﻐــﻮط اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻓـﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺘﻄﻠﺒﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻷوروﺑﻲ.