»ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺤﺮش« ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺣﺪﻳﺚ اﻷوﺳﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺷﻜﻞ إﻗـﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺤﺮش اﻷﻳﺎم اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺣﺪﻳﺚ اﻷوﺳﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــــﺒـــــﻼد، ﻟــﻠــﺘــﻌــﺮف أﻛـــﺜـــﺮ ﻋـــﻠـــﻰ ﺑـــﻨـــﻮد اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن وﺣﻴﺜﻴﺎﺗﻪ، واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻄﻮل اﳌﺠﺮﻣﲔ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن ذاﺗﻪ، ﺣﻴﺚ ﺳﺎدت اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﺟﻠﺴﺎت اﻟﺴﻤﺮ ﻟﻸﺳﺮة واﻷﻗﺎرب واﻷﺻﺪﻗﺎء ﻟﻺﳌﺎم ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن.

وﺛﻤﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻮن إﻗـﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـﺬي وﺻﻔﻮه ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺤﺪ ﻣﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻟﻠﺒﻌﺾ، رﻏﻢ وﺟــﻮد ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﻳـــﺬاء، ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ إﻟـﻰ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﺪ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ وإﺻـﺪار اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻟـﺼـﺎرﻣـﺔ ﺗـﺠـﺎه ﻛــﻞ ﻣـﺘـﺠـﺎوز، وﺳﻴﺴﻬﻢ ﻓــﻲ ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟـﻔـﻌـﻞ اﻟـــﺬي ﺟــﺮﻣــﻪ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن واﳌﺘﻤﺜﻞ ﻓـﻲ اﻟﺘﺤﺮش، وﻓﻘﴼ ﻷﺣـﻜـﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌــﺪارس ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وأﺧﺮى.

وﻓﺮض ﻧﻈﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮش ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ ﺳﻨﺘﲔ وﻏﺮاﻣﺔ ٠٠١ أﻟﻒ رﻳﺎل )٦٫٦٢ أﻟﻒ دوﻻر(، أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ، ﺑﺤﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺤﺮش. ورﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٥ ﺳﻨﻮات، وﻏﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٠٠٣ أﻟﻒ رﻳـﺎل )٠٨ أﻟﻒ دوﻻر(، أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ، ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﺤﺪدة.

وﺗﺮى ﻧﺠﻮى ﻓﺮج، وﻫﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻗﻮى اﻷﻣﻦ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض، أن أﺻﺪاء اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﲔ أﻓﺮاد اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺟﺪﴽ، ﻣﻀﻴﻔﺔ: »اﻟــﺤــﺎﻟــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﺑــﻌــﺪ ﺻــــﺪور اﻟـــﻘـــﺮار ﻳـﻐـﻠـﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻹﺣـﺴـﺎس ﺑـﺎﻷﻣـﺎن واﻻﺳـﺘـﻘـﺮار ﺑـﲔ أﻓــﺮاد اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻣﺔ، وﻫــﺬا ﻣﺆﺷﺮ ﻋــﺎل وﻣـﻬـﻢ«، وﺗﻀﻴﻒ: »اﻟﻨﺎس ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺗﻤﻴﻞ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮادع، ﻟﺬا وﺟﺪﻧﺎ اﻟﺘﺮﺣﻴﺐ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺤﺮش«.

وﻛﺎن إﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺣﺘﻞ اﻷﻳﺎم اﳌﺎﺿﻴﺔ اﻟﺘﺮﻧﺪ اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ﻋﻠﻰ ﻣـﺪى ﻋـﺪة أﻳــﺎم، وﺳـﻂ ﺗﺜﻤﲔ ﺷﻌﺒﻲ ﻟـﺼـﺪور اﻟﻘﺮار اﻟﺬي راﻫﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻌﻮدﻳﻮن ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺑﲔ اﻟﺠﻨﺴﲔ وﻳﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻓﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺤﺮاك اﳌﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.

وﺗﺘﺎﺑﻊ ﻓﺮج ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﺑﺎﻟﻘﻮل: »ﺳــﻠــﻮﻛــﻴــﺎت اﻷﻓـــــــﺮاد ﻣــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ داﺋـــﻤـــﴼ ﺑــﺎﻟــﻀــﻮاﺑــﻂ واﻟﻘﻮاﻧﲔ، ﻛﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎرﻫﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻓﻔﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﻨﺎك اﻟﺠﻴﺪ واﻟﺴﻴﺊ، ﻟﺬا اﻟﺤﺎﺟﺔ اﳌﺎﺳﺔ ﳌﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﺳﺘﺸﻌﺮﻫﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻮن ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﲔ، وأﻋﺘﻘﺪ أن ﺻﺪى إﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﺎن ﻛﺒﻴﺮﴽ ﺟﺪﴽ، اﻷﻣﺮ اﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﺑﲔ أﻓﺮاد اﳌﺠﺘﻤﻊ«.

وﻳﺒﺪو أن ﻫﺬا اﻟﻘﺮار رﻓﻊ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺑﺤﺚ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟـﻐـﺮاﻣـﺎت اﳌﺘﺮاﻓﻘﺔ ﻣﻌﻪ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺎدﻟﺖ ﻫــﻮاﺗــﻒ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﲔ ﻓــﻲ اﻷﻳــــﺎم اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﻛـﺜــﻴــﺮﴽ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ، ﻛﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺒﺚ اﳌﻌﺮﻓﻲ ﺑﲔ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﴼ، ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ارﺗـﻔـﺎع دﻻﻻت واﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار، اﻟــﺬي ﻻﻣﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﺋﺢ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﺠﺎﻻت.

وأﺷـــﺎر ﻧـﻈـﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟـﺮﻳـﻤـﺔ اﻟـﺘـﺤـﺮش )اﻟــﺬي ﻧﺸﺮﺗﻪ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ« ﻗﺒﻞ أﻳـﺎم( إﻟﻰ أن اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮش ﻟﻐﺮض ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم »ﻛﻞ ﻗﻮل أو ﻓﻌﻞ أو إﺷﺎرة ذات ﻣﺪﻟﻮل ﺟﻨﺴﻲ ﻳﺼﺪر ﻣـﻦ ﺷﺨﺺ ﺗـﺠـﺎه أي ﺷﺨﺺ آﺧــﺮ ﻳﻤﺲ ﺟـﺴـﺪه أو ﻋﺮﺿﻪ أو ﻳﺨﺪش ﺣﻴﺎءه ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ«.

وأوﺿﺤﺖ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ« ﺣﻴﻨﻬﺎ أن اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮش، واﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون وﻗﻮﻋﻬﺎ، وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌــﺠــﻨــﻲ ﻋــﻠــﻴــﻪ، وذﻟـــــﻚ ﺻــﻴــﺎﻧــﺔ ﻟــﺨــﺼــﻮﺻــﻴــﺔ اﻟــﻔــﺮد وﻛــﺮاﻣــﺘــﻪ وﺣـﺮﻳـﺘـﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻛﻔﻠﺘﻬﺎ أﺣـﻜـﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣـﻴـﺔ واﻷﻧـﻈـﻤـﺔ، ﻣﺒﻴﻨﺔ وﺟــﻮد ﻣـﺎدة أﺧﺮى ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻨﺎزل اﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﻮى ﻻ ﺗﺤﻮل دون ﺣﻖ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ »ﻧﻈﺎﻣﴼ« ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﺗﺮاه ﻣﺤﻘﻘﴼ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وذﻟﻚ وﻓﻘﴼ ﻷﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ، واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ. ﻛﻤﺎ أن ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﺮش إﺑﻼغ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﺗﺮاه.