»اﻟﻨﻮاب اﳌﺼﺮي« ﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﻴﻮم ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﻟﻲ
ﻳــﺒــﺪأ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻮاب اﳌــﺼــﺮي، اﻟﻴﻮم )اﻷﺣــﺪ(، ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟـــﺨـــﻄـــﺔ واﳌــــــﻮازﻧــــــﺔ ﺑـــﺸـــﺄن ﻣـــﺸـــﺮوع اﳌــــــﻮازﻧــــــﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ ﻟــــﻠــــﺪوﻟــــﺔ ﻟــﻠــﺴــﻨــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ٨١٠٢-٩١٠٢، اﻟـــــﺬي ﺗـﻘـﺪﻣـﺖ ﺑــﻪ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ إﻟـــﻰ اﳌـﺠـﻠـﺲ ﻓــﻲ وﻗـﺖ ﺳﺎﺑﻖ، وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﻮاﻫﺮ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد اﳌــﺎﻟــﻲ واﻻﺧــﺘــﻼس وإﻫﺪار اﳌﺎل اﻟﻌﺎم.
وﺧـــــــﻠـــــــﺺ ﺗــــــﻘــــــﺮﻳــــــﺮ »اﻟـــــﺨـــــﻄـــــﺔ واﳌـــــــﻮازﻧـــــــﺔ« إﻟــــــﻰ ﺿـــــــــﺮورة ﺗــﻔــﻌــﻴــﻞ »أﺟـــﻬـــﺰة اﻟـﺘـﻔـﺘـﻴـﺶ اﳌـــﺎﻟـــﻲ اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ واﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟــــــــﻮزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻻﺧـــﺘـــﺼـــﺎﺻـــﺎﺗـــﻬـــﺎ ﻓـــــﻲ ﻣـــــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺎﻟــﺘــﻔــﺘــﻴــﺶ اﳌـــﺎﻟـــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻮﺣـــﺪات اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ ﺑـﺎﻟـﺠـﻬـﺎت اﻹدارﻳــــﺔ وﻓـﻖ ﺑـــﺮاﻣـــﺞ ﻣـــﺤـــﺪدة وﻓـــﺠـــﺎﺋـــﻴـــﺔ«، ودﻋـــﺎ ﻛﺬﻟﻚ إﻟـﻰ »ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ واﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﺠﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺪﻓﻊ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ«.
وﻟـــﻔـــﺖ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ إﻟــــﻰ اﻟــﺘــﺸــﺪﻳــﺪ ﻋﻠﻰ »اﻟــﺘــﺰام اﻟـﺠـﻬـﺎت ﺑـﺈﺑـﻼغ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺟـﻬـﺎز اﳌﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﺧﺘﻼس وﺳﺮﻗﺔ وﺣﺮﻳﻖ واﻹﻫــــﻤــــﺎل واﻟــﺘــﺒــﺪﻳــﺪ ووﺿـــــﻊ ﻧـﻈـﻢ اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﻮادث«.
ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، أﺷﺎرت ﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﺿﺮورة ﻋﺪم »إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺎدﻳﻖ أو ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ إﻻ ﺑــﻌــﺪ اﺗـــﺒـــﺎع اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ اﳌﻘﺮرة واﺗﺨﺎذ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗـــــﺠـــــﺎه اﻟــــﺼــــﻨــــﺎدﻳــــﻖ واﻟــــﺤــــﺴــــﺎﺑــــﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎﺷﺮ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ دون وﺟﻮد ﻟﻮاﺋﺢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام أﻣﻮال اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫــﺪاف واﻷﻏــﺮاض اﳌﻨﺸﺄة ﻣـــﻦ أﺟــﻠــﻬــﺎ واﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ ﺑﻜﻞ دﻗﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺿﺮورة اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺻﻮل اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺪر ﻋﺎﺋﺪﴽ ﻣﻨﺎﺳﺒﴼ«. ﻛﻤﺎ أوﺻﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺤﺼﺮ »اﻟﺘﻌﺪﻳﺎت ﻋﻠﻰ أﻣﻼك اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ، واﻟﺠﻬﺔ اﳌﺘﻌﺪى ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﺣــﻖ، وإﺧـﻄـﺎر ﺟﻬﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺪواﻧﴼ ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳــــﺘــــﺮداد أﻣـــﻮاﻟـــﻬـــﺎ ﻓـــﻲ أي ﺻــــﻮرة، واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻻﺳﺘﺮداد أراﺿﻰ اﻟﺪوﻟﺔ«.