ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻷردن ﻣﺘﻤﺴﻜﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ... واﻟﺒﺮﳌﺎن ﻳﻨﻀﻢ ﻟﻠﺮاﻓﻀﲔ

اﻟﻌﺎﻫﻞ اﻷردﻧﻲ ﻳﺪﻋﻮ ﳊﻮار وﻃﲏ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ »ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻮاﻓﻘﻴﺔ{ ... وﻳﺮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻄﺮاوﻧﺔ: ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻦ ﻳﺬﻋﻦ ﻹﻣﻼءات ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﰲ ﺟﻴﺐ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺒﻮس: ﺳﻨﺠﺘﻤﻊ ﻣﻊ رؤﺳﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒﴼ ﻻﲣﺎذ ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﳋﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

دﺧـﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب اﻷردﻧــﻲ، أﻣــــﺲ، ﻋــﻠــﻰ ﺧــﻂ اﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ، ﺑـﺸـﺄن ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ، واﻧـﻀـﻢ إﻟـــــﻰ اﻟـــﻨـــﻘـــﺎﺑـــﺎت اﳌــﻬــﻨــﻴــﺔ اﻟـــﺮاﻓـــﻀـــﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره »ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ وﻻ ﻳـﻠـﺒـﻲ ﻣـﻄـﺎﻟـﺐ وﻃــﻤــﻮﺣــﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻷردﻧـــــــﻲ وﻻ ﻳــﺴــﺎﻋــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻬـﺪﺋـﺔ اﻟﺸﺎرع« اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺎﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻣﻨﺬ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء اﳌﺎﺿﻲ ﻹﻟﻐﺎﺋﻪ.

وﻣــﺎ زاﻟــﺖ اﳌﺴﻴﺮات واﻟﻮﻗﻔﺎت اﻻﺣــــﺘــــﺠــــﺎﺟــــﻴــــﺔ ﺗـــﻨـــﻈـــﻢ ﻓــــــﻲ اﳌــــــﺪن اﻷردﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﻌﺸﺎء ﻣﻊ أﺟﻮاء ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﳌﺒﺎرك، ﻓﻲ ﺣــﲔ ﻋــﻤــﺪت اﻟـﻨـﻘـﺎﺑـﺎت اﳌـﻬـﻨـﻴـﺔ إﻟـﻰ اﻟـﺘـﺼـﻌـﻴـﺪ ﺑــﺈﻋــﻼﻧــﻬــﺎ اﳌــﻀــﻲ ﻗـﺪﻣـﺎ ﻓﻲ اﻋﺘﺼﺎم ﻳﺠﺮي اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻟﻪ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء اﳌﻘﺒﻞ.

ودﻋــــﺎ اﻟــﻌــﺎﻫــﻞ اﻷردﻧـــــــﻲ، اﳌـﻠـﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ، اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎن إﻟــﻰ أن ﻳـﻘـﻮدا ﺣــﻮارﴽ وﻃﻨﻴﴼ ﺷﺎﻣﻼ وﻋــﻘــﻼﻧــﻴــﴼ ﻟــﻠــﻮﺻــﻮل إﻟــــﻰ »ﺻـﻴـﻐـﺔ ﺗـــﻮاﻓـــﻘـــﻴـــﺔ ﺣـــــــﻮل ﻣـــــﺸـــــﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺮﻫﻖ اﻟﻨﺎس، وﻳــﺤــﺎرب اﻟـﺘـﻬـﺮب، وﻳـﺤـﺴـﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ«. وأﻧﺤﻰ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓــﻲ ﺗــﻔــﺎﻗــﻢ اﳌــﻌــﺎﻧــﺎة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟـــﻸردن اﻟﺬي ﺗﺤﺪه ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺰﻗﻬﺎ اﻟﺤﺮب وﻣﻦ اﻟﺸﺮق اﻟﻌﺮاق.

وﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎﻫﻞ اﻷردﻧﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﺑﻀﺒﻂ وﺗﺮﺷﻴﺪ ﺣـﻘـﻴـﻘـﻲ ﻟـﻠـﻨـﻔـﻘـﺎت، وﻗــــﺎل إﻧـــﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻌﺪل أن ﻳﺘﺤﻤﻞ اﳌﻮاﻃﻦ وﺣﺪه ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وأﻛﺪ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻬﺎون ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓـــﻲ اﻷداء، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﻓـــﻲ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاﻃـﻨـﲔ ﻣــﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺻـﺤـﺔ وﻧــﻘــﻞ. وﻗـــﺎل إن »اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷردﻧـــــﻲ ﺳﺒﺒﻬﺎ اﻟــﻈــﺮف اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟـــــﺼـــــﻌـــــﺐ«. وأﺿـــــــــــــﺎف: »اﳌـــﺸـــﻜـــﻠـــﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻔﻌﻞ اﻷردن وﻻ اﻷردﻧــﻴــﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﻀـﺤـﻮن ﺑـﺎﻟـﻐـﺎﻟـﻲ ﻣــﻦ أﺟـﻞ ﺑـﻠـﺪﻫـﻢ. وﺑﻬﻤﺘﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﴼ إن ﺷـﺎء اﻟﻠﻪ ﺳﻨﺘﺠﺎوز ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺎوزﻧﺎ ﻏﻴﺮﻫﺎ«.

ووﺻـﻠـﺖ اﳌـﻔـﺎوﺿـﺎت اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻟﺒﺮﳌﺎن واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻟﻨﺰع ﻓﺘﻴﻞ اﻷزﻣﺔ، إﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺪود أﻣﺲ، ﺑﺈﻋﻼن رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻷردﻧﻲ ﻫــﺎﻧــﻲ اﳌـﻠـﻘـﻲ، ﺑـﻌـﺪ اﺟـﺘـﻤـﺎع ﺛﻼﺛﻲ ﻋـﻘـﺪ ﺑﻤﺒﻨﻰ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن أﻣـــﺲ، رﻓـﺾ ﺣــﻜــﻮﻣــﺘــﻪ ﺳــﺤــﺐ ﻣــــﺸــــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻧﻈﺮﴽ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، وﻫﻮ »ﺷﺮط ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻗﺮوض ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ«. وﻗﺎل إن »اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺣــﻮل ﻣﺼﻴﺮ ﻣـﺸـﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﺑﻴﺪ اﻟﺒﺮﳌﺎن«.

واﺗﻔﻖ ﻣﺠﻠﺴﺎ اﻟﻨﻮاب واﻟﻨﻘﺒﺎء )ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت(، أﻣﺲ، ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺜﻘﺔ ﺑـﻨـﻮاب اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن، ﻟــﺮد ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧـﻼل اﻟــﺪورة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ... وﺗــﻌــﻬــﺪ اﻟـــﻨـــﻮاب ﳌﺠﻠﺲ اﻟـــﻨـــﻘـــﺒـــﺎء ﺑــــﺮﻓــــﺾ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن ﺧـــﻼل اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎع اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﻲ اﻟـــــﺬي ﺣــﻀــﺮه اﳌــﻠــﻘــﻲ، ورﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب، ﻋﺎﻃﻒ اﻟﻄﺮاوﻧﺔ،

وأﻛـــــﺪ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻨــﻘــﺒــﺎء، ﺧــﻼل اﻟـــﻠـــﻘـــﺎء ﺗــﻤــﺴــﻜــﻪ ﺑـــــﻀـــــﺮورة ﺳـﺤـﺐ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻟــﻠــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ، وذﻟـــــــﻚ ﻓــــﻲ ﺗـــﺼـــﻮﻳـــﺖ ﺟــــــﺮى داﺧــــﻞ إﺣﺪى ﻗﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب. وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺒﻮس، اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺪ ﻫﺪد ﺑﺈﺿﺮاﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺒﻞ اﺟـﺘـﻤـﺎع ﻣــﻊ اﳌـﻠـﻘـﻲ، إﻧــﻪ ﺳﻴﺠﺘﻤﻊ ﻣﻊ رؤﺳــﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. وﻗﺎل: »ﻧﺤﻦ ﺟﺌﻨﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﺳﺤﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻛﻼﻣﺎ آﺧــﺮ«. وأﻛﺪ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﺎت ﻓـــﻲ وﻗــــﺖ ﻻﺣــﻖ ﺗﻤﺴﻜﻪ ﺑﺎﻋﺘﺼﺎم ﻳﺠﺮى اﻹﻋﺪاد ﻟﻪ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء اﳌﻘﺒﻞ.

ﺑــــــــــﺪوره أﻋــــﻠــــﻦ اﻟـــــﻄـــــﺮاوﻧـــــﺔ أن »ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻦ ﻳﺬﻋﻦ ﻹﻣﻼءات ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ وﻟــﻦ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺟﻴﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«... وأن ﻣﺠﻠﺴﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻗﺮارات ﺗـــــﻜـــــﻮن ﻋــــﻠــــﻰ ﺣـــــﺴـــــﺎب اﻟــﻄــﺒــﻘــﺘــﲔ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﻔﻘﺮاء... وﻟﻦ ﻳﺒﺨﻞ ﻓﻲ أي ﺟﻬﺪ وﻃﻨﻲ ﻳﻘﺮب وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻷردن«.

وأﻛـــــﺪ اﻟـــﻄـــﺮاوﻧـــﺔ أﻧــــﻪ ﻻ ﻳـﺠـﻮز ﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن وﺛــﻠــﺜــﻲ اﻟــﻨــﻮاب، ﻣـــﻮﻗـــﻌـــﲔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺳـــﺤـــﺐ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ، وﻋﺪم إدراﺟﻪ ﻓـــﻲ اﻟــــــﺪورة اﻻﺳــﺘــﺜــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ، ﻗــﺎﺻــﺪﴽ ﺑﺬﻟﻚ اﳌـﺬﻛـﺮة اﻟﺘﻲ وﻗﻌﻬﺎ ﻧﺤﻮ ١٨ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﺗﻮاﻓﻘﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ رد ﻣﺸﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن. وﻫـــﻮ ﻋـــﺪد ﻳـﻤـﺜـﻞ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟــــﺬي ﻳـﺘـﺄﻟـﻒ ﻣــﻦ ٠٣١ ﻋــﻀــﻮا. وﻛـــﺎن اﻟــﻄــﺮاوﻧــﺔ ﻋـﻘـﺪ ﻟﻘﺎء ﺗـﺸـﺎورﻳـﺎ ﻣـﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻦ اﻟـﻨـﻮاب ﻗــﺒــﻴــﻞ اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎع اﻟــــﺜــــﻼﺛــــﻲ، ﺣـﻴـﺚ أﻋﻠﻦ ﻓﻴﻪ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﳌﺠﻠﺲ ﻟﻌﻘﺪ أي ﺣـــﻮارات ﺑـﺸـﺄن ﺗﻌﺪﻳﻼت اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﺣـﺘـﺮاﻣـﺎ ﻟﺮﻏﺒﺔ وﻣـﻄـﺎﻟـﺐ ١٨ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﺑﺮد اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ.

وﺷــــــــﺎرك آﻻف اﻷردﻧـــــﻴـــــﲔ ﻓـﻲ وﻗﻔﺎت اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻟﻴﻠﺘﲔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﲔ ﺧﺎرج ﻣﻘﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﺮددﻳﻦ ﻫﺘﺎﻓﺎت ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ودﻋﻮا اﻟﻌﺎﻫﻞ اﻷردﻧﻲ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ إﻟﻰ إﻗﺎﻟﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء. وﻗﺎل ﻫﺎﻧﻲ اﳌﻠﻘﻲ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ رؤﺳﺎء اﺗﺤﺎدات ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ وﻧﻮاب ﻓﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن: »إرﺳــــــﺎل ﻣـــﺴـــﻮدة ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻳــﻮاﻓــﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أو ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ أو أن ﻳﻮاﻓﻖ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎدﺗﻪ، ﻓﺎﳌﺠﻠﺲ ﺳﻴﺪ ﻧﻔﺴﻪ«.

وﺗـــﻘـــﻮل اﺗــــﺤــــﺎدات ﻋــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ إن ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، وﻫــــﻮ ﺟــــﺰء ﻣـﻦ إﺟــــــــــــﺮاءات ﺗـــﻘـــﺸـــﻒ أوﺳــــــــﻊ ﻧــﻄــﺎﻗــﺎ ﻳﻮﺻﻲ ﺑﻬﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، ﺳــــﻴــــﺆدي إﻟـــــﻰ ﺗــــﺪﻫــــﻮر ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت اﳌﻌﻴﺸﺔ.

وﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﺟﺮى رﻓﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت وإﻟﻐﺎء دﻋﻢ اﻟﺨﺒﺰ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ أﺟﻠﻬﺎ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻓﺎﺗﻮرة دﻳﻮن اﻟﺒﻼد اﻟﺒﺎﻟﻎ ﺣﺠﻤﻬﺎ ٧٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل ٥٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.

وﺗـﻘـﻮل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻧـﻬـﺎ ﺗﺤﺘﺎج اﳌـــــﺎل ﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، وإن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﻘﻠﺺ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮض ﻋﺐء أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟــــﺪﺧــــﻞ اﳌـــﺮﺗـــﻔـــﻊ، وإﻧــــﻬــــﺎ ﻟــــﻢ ﺗـﻤـﺲ أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻨﺨﻔﺾ.

وﻗــﺎل اﳌﻠﻘﻲ إن ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ أﻛــﻤــﻞ ﻣــﻬــﺎم أﺣـــﺪث ﺑﻌﺜﺎﺗﻪ ﻟﻠﺒﻼد ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ، وإﻧﻪ ﻳﺄﻣﻞ ﻓﻲ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋـــﺎم ٩١٠٢ ﻣــﻦ ﻣـﻌـﻈـﻢ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻋﺎدة اﻻﻗﺘﺼﺎد إﻟﻰ اﳌﺴﺎر اﻟﺼﺤﻴﺢ.

ﻟـــﻜـــﻦ ﻣـــﻨـــﺘـــﻘـــﺪﻳـــﻦ ﻳــــﻘــــﻮﻟــــﻮن إن اﻹﺟــــــﺮاءات ﺳـﻴـﻜـﻮن ﻣــﻦ ﺷـﺄﻧـﻬـﺎ أن ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮاء وﻳﺘﻬﻤﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﺑﺈﻫﺪار اﳌﺎل اﻟﻌﺎم واﻟﻔﺴﺎد. وﻗﺎﻟﺖ اﺗــﺤــﺎدات ﺗﻤﺜﻞ ﻣـﻮﻇـﻔـﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ رﺿﺨﺖ ﳌﻄﺎﻟﺐ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، وإﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻬﻮة ﺑﲔ اﻷﻏﻨﻴﺎء واﻟﻔﻘﺮاء ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﺗﻌﺪاد ﺳﻜﺎﻧﻪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣــﻼﻳــﲔ ﻧــﺴــﻤــﺔ، واﻟــــــﺬي ﻳــﻌــﻴــﺶ ﺑﻪ ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻣـﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﺎرﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺋﺮ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ.

وﺷــﻬــﺪت ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ ﻣـﺤـﺎﻓـﻈـﺎت اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﻌﺪ ﺻـﻼة اﻟﻌﺸﺎء اﻟﺠﻤﻌﺔ وﺣــﺘــﻰ ﻓـﺠـﺮ أﻣــﺲ اﻟـﺴـﺒـﺖ، وﻗـﻔـﺎت اﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﻴــﺔ ﺿـــﺪ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟــﺪﺧــﻞ، ﺣﻴﺚ ﻗــﺎم ﻋــﺪد ﻣﻦ اﳌﺤﺘﺠﲔ ﺑﺈﻏﻼق اﻟﻄﺮق ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرات وإﺷـــــﻌـــــﺎل اﻹﻃـــــــــــﺎرات ﻓــــﻲ ﻋـــــﺪد ﻣـﻦ اﳌﻴﺎدﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮا ﻋﻦ رﻓﻀﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

وﻃـــﺎﻟـــﺐ اﳌــﺤــﺘــﺠــﻮن ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ رﻓـﻊ اﻷﺳﻌﺎر وﺗﺤﻤﻴﻞ اﳌﻮاﻃﻦ أﻋﺒﺎء إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﺣــﺘــﻤــﺎﻟــﻬــﺎ، وإﻳــــﺠــــﺎد ﺑـــﺪاﺋـــﻞ ﺗــﺮﻓــﺪ اﻟـــــﺨـــــﺰﻳـــــﻨـــــﺔ دون اﻟـــــﺘـــــﺄﺛـــــﻴـــــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻣــﻌــﻴــﺸــﺔ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ. ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ اﳌﺤﺘﺠﻮن ﺑـﺈﺟـﺮاء ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﺑــﻌــﻴــﺪا ﻋـــﻦ اﻹﺟـــــــﺮاءات اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﻴـــﺔ، وﺑـــﻤـــﺎ ﻳـــﻮﻓـــﺮ اﻟــﺤــﻴــﺎة اﻟـــﻜـــﺮﻳـــﻤـــﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ، واﻧـــﺘـــﻬـــﺎج ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻟـﻼﻗـﺘـﺼـﺎد ﺑـﺪﻻ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر. وﻗﺎﻟﻮا إن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺆدي إﻟﻰ إﺿﻌﺎف اﻟــﻘــﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ وزﻳــﺎدة أﻋﺒﺎﺋﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻌﻴﺸﻴﺔ. ﻓﻴﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ اﻟـﺒـﻌـﺾ ﺑـﺮﺣـﻴـﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ورﺣـﻴـﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.

ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻷﻣﻨﻲ وﺟﻪ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻷردﻧـــﻲ ﺳﻤﻴﺮ ﻣﺒﻴﻀﲔ ﺧﻼل ﺟﻮﻟﺔ ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﻛﻮادر اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﳌﻴﺪان اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻔﺲ. وﺗﻘﺪم اﳌﺒﻴﻀﲔ ﺧﻼل اﻟﺠﻮﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﻛـــﻮادر ﻣـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻷﻣـــﻦ اﻟــﻌــﺎم وﻗــﻮات اﻟــﺪرك واﻟﺪﻓﺎع اﳌﺪﻧﻲ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟــﺠــﻬــﻮد اﻻﺳـﺘـﺜـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻗـﺎﻣـﻮا ﺑــﻬــﺎ ﺧـــــﻼل ﺗــﻌــﺎﻣــﻠــﻬــﻢ وﺣــﻤــﺎﻳــﺘــﻬــﻢ ﻟﻜﻞ أﺷﻜﺎل اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت وﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟــﺘــﻌــﺒــﻴــﺮ ﻋــــﻦ اﻟــــــــﺮأي ﻓــــﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﳌﻤﻠﻜﺔ.

ووﺟﻪ ﻛﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﺑﺬات اﻟﻨﻬﺞ واﻟﻨﺴﻖ، واﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺄﻗﺼﻰ درﺟﺎت ﺿــﺒــﻂ اﻟــﻨــﻔــﺲ واﺣـــــﺘـــــﻮاء اﳌـــﻮاﻃـــﻦ واﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮﻗﻪ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳــﺘــﺠــﺎوزه ﺑـﻤـﺎ ﻳــﺆﺛــﺮ ﻋـﻠـﻰ ﺳﻼﻣﺔ وﺳﻴﺮ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ.