ﻣﻘﺮﺑﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ﺑﲔ اجملﻨﺴﲔ وﺗﺤﻀﻴﺮات ﺣﺰﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم
رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻳﺪﻋﻮ اﳌﺸﻜﻜﲔ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﻢ إﻟﻰ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ... وﻣﺮوان ﺣﻤﺎدة ﻳﻄﺎﻟﺐ اﳊﺮﻳﺮي ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ
اﺗـــﺨـــﺬ اﻟــﺘــﺒــﺎﻳــﻦ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﺑـﲔ ﻣـــﺆﻳـــﺪي ﻣـــﺮﺳـــﻮم اﻟــﺘــﺠــﻨــﻴــﺲ اﻟـــﺬي وﻗﻌﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن وﻣــﻌــﺎرﺿــﻴــﻪ، ﻃــﺎﺑــﻌــﴼ ﺗــﺤــﺬﻳــﺮﻳــﴼ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﻊ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أن اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ أﻳﻀﴼ ﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟـــﺴـــﻮري؛ وﻫـــﻮ ﻣــﺎ دﻓـﻊ وزﻳـــﺮ اﻟـﺘـﺮﺑـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل ﻣـﺮوان ﺣﻤﺎدة ﻻﺗﻬﺎم اﻟﻌﻬﺪ ﺑـــ»اﻟــﺘــﻮاﻃــﺆ ﻣــﻊ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟـــﺴـــﻮري«، وﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺳـﻌـﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أﺟﻮﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
وﻓﻲ أول ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻣﻴﺸﺎل ﻋـــﻮن ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺮﺳــﻮم اﻟـﺘـﺠـﻨـﻴـﺲ، ﻗـﺎل ﺑـﻴـﺎن ﺻــﺪر ﻋـﻦ اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، إن ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺻﺪر ﺑـــﺎﻟـــﻄـــﺮق اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ، وﻟــﻜــﻨــﻪ أﺷـــﺎر إﻟــــﻰ أﻧــــﻪ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺗــﻜــﺎﺛــﺮ اﻟــﺸــﺎﺋــﻌــﺎت ﺑـﺸـﺄن اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑﻌﺾ اﻷﺷـﺨـﺎص ﻟـﻠـﺠـﻨـﺴـﻴـﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﺑـﻤـﻮﺟـﺒـﻪ، أو ﺧـﻠـﻔـﻴـﺎﺗـﻬـﻢ، زﻣـــﻦ ﺑـﺎب اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺪﻳﺪ ﻛﻞ اﻟﻬﻮاﺟﺲ ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﻛﺎﻧﺖ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ أو ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ، ﻳﻄﻠﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎد ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت أﻛــﻴــﺪة ﺑـﺸـﺄن أي ﺷﺨﺺ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼه وﻻ ﻳـﺴـﺘـﺤـﻖ اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴـﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ، اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﻫــﺬه إﻟــﻰ وزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ - اﳌــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻸﻣـﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺳﺘﺜﺒﺎت«.
وﺟـــــــــﺎء ﻣـــــﻮﻗـــــﻒ اﻟـــــﺮﺋـــــﺎﺳـــــﺔ ﻓــﻲ وﻗـﺖ ﻗـﺎل اﻟـﻮزﻳـﺮ ﺣﻤﺎدة ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ«، إن اﳌـــﺮﺳـــﻮم و»ﺑـﻐـﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋـﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻣﻦ وﻗـﻌـﻪ، ﻳــﺪل ﻋﻠﻰ ﺗـﻮاﻃـﺆ ﺧﻄﻴﺮ ﺑﲔ اﻟــﺤــﻜــﻢ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ وﺗــﺤــﺪﻳــﺪﴽ اﻟـﻌـﻬـﺪ اﻟــﻘــﺎﺋــﻢ، وﺑـــﲔ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ذﺑـــﺤـــﺖ اﻟـــﺸـــﻌـــﺐ اﻟــــﺴــــﻮري«. ورأى ﺣﻤﺎدة أن »اﳌﺮﺳﻮم أﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﻣــﺠــﺮد ﺗﺠﻨﻴﺲ ﺑـﻌـﺾ اﻷﺷــﺨــﺎص اﳌــﺸــﺒــﻮﻫــﲔ ﻣــﻦ زﻣــــﺮة ﺑــﺸــﺎر اﻷﺳــﺪ واﻟــــــﺬﻳــــــﻦ ﺑـــﻜـــﻞ ﺗـــﺄﻛـــﻴـــﺪ ﺳــﺘــﻄــﺎﻟــﻬــﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﺟﻼ أم ﻋﺎﺟﻼ«.
وأﺿـــــــﺎف ﺣــــﻤــــﺎدة: إﻧـــــﻪ »إﻋـــــﻼن ﻣﻮﻗﻒ ﺧﻄﻴﺮ ﻳﺨﺮق اﻟﻨﺄي ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ اﻟﺬي اﻋﺘﻘﺪﻧﺎ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣـﻠـﺘـﺰﻣـﺔ ﺑـــﻪ، وﻳــﻄــﺮح أﻣـــﺎم ﺻﺪﻳﻘﻨﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻜﻠﻒ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ووزﻳﺮ داﺧﻠﻴﺘﻪ اﻟﻠﺬﻳﻦ وﻗﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم، ﻋــﺪدﴽ ﻣـﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻳﺤﻖ ﻷﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﻢ أن ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ أﺟﻮﺑﺔ واﺿـﺤـﺔ ﺣـﻮﻟـﻬـﺎ«، ﻋﻠﻤﴼ ﺑــﺄن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ووزﻳـــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳــﻮﻗــﻌــﺎ ﻋـﻠـﻰ اﳌــﺮﺳــﻮم ﺣـﺘـﻰ ﻳﺼﺒﺢ ﻧﺎﻓﺬﴽ.
وﻗــﺎل ﺣــﻤــﺎدة، وﻫــﻮ ﻋﻀﻮ ﻛﺘﻠﺔ »اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ« اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ: »ﻓﻲ ﻛــــﻞ ﺣـــــﺎل ﺳــﻨــﺘــﻘــﺪم ﻛــﻜــﺘــﻠــﺔ وﻧـــــﻮاب ﺑــﺎﻟــﻄــﻌــﻮن اﻟــــﻼزﻣــــﺔ«، ﻣـﻀـﻴـﻔـﴼ: »ﻣــﻦ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ ﻋﻦ أوﻻد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺎت اﳌﺘﺰوﺟﺎت ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ، ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟـﻪ أن ﻳﻤﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﳌﻦ ﻳﻨﻬﺐ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري ﺑﻌﺪ أن ﻗﺘﻠﻪ«.
وﺗﺘﺤﻀﺮ ﺛﻼث ﻛﺘﻞ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ، ﻫﻲ »اﻟـﻠـﻘـﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ« اﻟﺘﻲ ﻳﺮأﺳﻬﺎ ﺗـــﻴـــﻤـــﻮر ﺟـــﻨـــﺒـــﻼط و»اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ اﻟــــــﻘــــــﻮﻳــــــﺔ« وﻫـــــــــﻲ ﻛــــﺘــــﻠــــﺔ »اﻟـــــــﻘـــــــﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ«، وﻛﺘﻠﺔ »ﺣــﺰب اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ« ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻌﻮن ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ.
وذﻛــــــــــــــﺮت ﺑـــــﻌـــــﺾ اﳌــــﻌــــﻠــــﻮﻣــــﺎت واﻟﺼﻮر اﳌﻨﺘﺸﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« أن ﺑــﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﺗــﻢ ﻣﻨﺤﻬﻢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺎروق اﻟﺠﻮد، ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻼذﻗﻴﺔ وﺻــﺎﺣــﺐ أﻛــﺒــﺮ اﻷﺳــﺎﻃــﻴــﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ واﳌﻘﺮب اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري، إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟــﺴــﻮري اﻷﺳﺒﻖ ﻫﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﻀﻰ، وﺳﺎﻣﺮ ﻓﻮز اﻟﻘﺮﻳﺐ ﺟـﺪﴽ ﻣﻦ ﻣﺎﻫﺮ اﻷﺳـﺪ واﳌﻠﻘﺐ ﺑﺮاﻣﻲ ﻣــﺨــﻠــﻮف اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ، إﻟـــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ إﻳــﺎد ﻏﺰال ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺣﻤﺺ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﺗﻄﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻤﺎء ﺻﻔﺔ رﺟــــﺎل اﻷﻋـــﻤـــﺎل واﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ، وﻟــﻢ ﻳـﻌـﺮف إذا ﻛــﺎن ﺑﻌﺾ ﻫــﺬه اﻷﺳـﻤـﺎء ﻗﺪ ورد ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻴـــﺔ، ﺑــﺎﻟــﻨــﻈــﺮ إﻟــــﻰ أن ﻻﺋــﺤــﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﳌﺠﻨﺴﲔ ﻟﻢ ﺗﺼﺪر رﺳﻤﻴﴼ ﺑــﻌــﺪ وﻟـــــﻢ ﻳــﻜــﺸــﻒ ﻋــﻨــﻬــﺎ، وﻣـــــﺎ ﻳـﺘـﻢ ﺗﻨﺎﻗﻠﻪ ﻫﻮ ﻣﺠﺮد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺴﺮﺑﺔ ﻳــﺘــﻢ ﺗــﺪاوﻟــﻬــﺎ ﻓـــﻲ ﻣـــﻮاﻗـــﻊ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻟﻜﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻣــــﻨــــﻔــــﺬﴽ ﻷﺷـــــﺨـــــﺎص وﻣــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ ﺳــﻮرﻳــﲔ ﻟﻔﺘﺢ ﺣـﺴـﺎﺑـﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ، ﺑــﺎﻟــﻨــﻈــﺮ إﻟـــــﻰ أن ﺑــــﻼدﻫــــﻢ ﺗــﺘــﻌــﺮض ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﻌﺮﻗﻞ ﻋﻤﻠﻬﻢ.
وﻳــــﻘــــﻮل وزﻳــــــﺮ اﻟــــﻌــــﺪل اﻷﺳــﺒــﻖ واﻟــﺒــﺎﺣــﺚ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ إﺑــﺮاﻫــﻴــﻢ ﻧﺠﺎر ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ«: »ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﴼ، ﺣﲔ ﻳــﺤــﻤــﻞ أي ﻣـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮ ﺟـﻨـﺴـﻴـﺔ دوﻟـــﺔ ﻳــﻤــﻨــﻊ اﻟــﺘــﻌــﺎﻃــﻲ ﻣــﻌــﻬــﺎ واﻟــﺘــﺤــﻮﻳــﻞ اﳌـــﺎﻟـــﻲ إﻟــﻴــﻬــﺎ، ﻓــــﺈن اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳـــﺤـــﻤـــﻠـــﻬـــﺎ، ﺑـــﺎﻟـــﻨـــﺴـــﺒـــﺔ ﻟــﻠــﺘــﺮﺗــﻴــﺒــﺎت واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻌﻴﺎرﴽ ﻳﺤﻮل دون اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ«، ﻟﻜﻦ »ﺣﲔ ﺗـﻤـﻨـﺤـﻪ ﺟـﻨـﺴـﻴـﺔ ﻟـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ، ﻓـــﺈن ذﻟـﻚ ﺳﻴﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪه« ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ ﺑﻠﺪه.
وإذ أﻛـﺪ ﻧﺠﺎر أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻤﻨﺢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻳﻮﻗﻌﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻳﻀﴼ ووزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ٥٢٩١ اﻟــﺬي ﻳﻨﻈﻢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، إﻻ أﻧﻪ أﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك »ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣـﻠـﺤـﺔ وﻣـﺴـﺘـﻌـﺠـﻠـﺔ، ذ ﺣـــﻖ اﻟـﻨـﺴـﺎء اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺎت اﳌــﺘــﺰوﺟــﺎت ﻣــﻦ أﺟﻨﺒﻲ ﺑﻤﻨﺢ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﻦ، ﺑــﺎﻟــﻨــﻈــﺮ إﻟــــﻰ أن ﺑــﻌــﺾ أﻃـــﻔـــﺎل ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺎء ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن إﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ، وﺗﻌﺮﻗﻞ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﻢ اﳌﻬﻨﻴﺔ أﻳـﻀـﴼ، وﻫــﻢ أوﻟـﻰ ﺑﺎﳌﻌﺮوف«.
وﻟــــﻢ ﺗـﺴـﺘـﻘـﺮ اﻷرﻗـــــــﺎم ﻋــﻠــﻰ ﻋــﺪد ﻣـــﺤـــﺪد، وﻳــﺤــﻜــﻰ ﻋـــﻦ أن اﳌـﺠـﻨـﺴـﲔ وﻓـــﻖ اﳌــﺮﺳــﻮم اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻓـــﺎق ﻋـﺪدﻫـﻢ اﻟــــ٠٠٣ ﺷـﺨـﺺ. وﻗــﺎل ﻧـﺠـﺎر: »ﻫﻨﺎك ﻧــﻮع ﻣــﻦ اﻻﺳـﺘـﻨـﺴـﺎب اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﻗﺪ ﻳﻔﺘﺢ اﳌﺠﺎل واﺳﻌﴼ أﻣﺎم اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﳌﺬﻫﺒﻴﺔ، واﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻌﻮن أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ«.
وأﺿــــــــﺎف: »أﻗـــــــﺮ ﺑـــــﺄن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ أن ﻳﻤﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻟﻜﻦ درﺟـﺖ اﻟﻌﺎدة أن ﻳﻘﻮم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ آﺧﺮ ﻋﻬﺪه وﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻌﻪ«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن ﺑﻌﺾ ﻣﺨﺎوف اﻷﻃﺮاف اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﺗــﻨــﻄــﻠــﻖ ﻣــــﻦ ﻫـــﻮاﺟـــﺲ أن ﺗـﺘـﻜـﺮر اﻟــﺨــﻄــﻮة ﺧـــﻼل اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻷرﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ، ﻣﻀﻴﻔﴼ: »إﻧﻪ ﻣــﻮﺿــﻮع ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ ﺑــﺎﻣــﺘــﻴــﺎز وﻳﺜﻴﺮ اﻧـﺘـﻘـﺎدات ﻛﺒﻴﺮة، ذﻟــﻚ أن اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻠﺘﺠﻨﻴﺲ اﺳﺘﻮﺟﺐ أﺷﻬﺮﴽ ﻋﺪة دون أن ﻳﺘﺎح ﻟﻠﻘﻴﺎدات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻻﻃﻼع ﻋــﻠــﻴــﻪ«، ﻗـــﺎﺋـــﻼ ﻣـــﻦ اﻷﻓـــﻀـــﻞ أن ﻳﺘﻢ اﳌﻮﺿﻮع ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ أﻛﺒﺮ.
ورﻏــﻢ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟـﻮاﺳـﻌـﺔ اﻟﻨﻄﺎق اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻨـﺘـﻘـﺪ اﳌـــﺮﺳـــﻮم، ﻓــﺈﻧــﻪ ﻟــﻢ ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﺣﺎزت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻌﺮف اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ. واﻋﺘﺒﺮ ﻋﻀﻮ ﺗﻜﺘﻞ »ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻘﻮي« اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺷﺎﻣﻞ روﻛﺰ، أن »اﻟﻀﺠﺔ اﻟﺘﻲ أﺛــﻴــﺮت ﺣـــﻮل ﻣــﺮﺳــﻮم اﻟـﺘـﺠـﻨـﻴـﺲ ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻬﺎ واﻟﺤﺎﻻت ﻓﺮدﻳﺔ وأﺳﺒﺎﺑﻬﺎ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ«.
وﻛـــــــــــــﺎن وزﻳـــــــــــــﺮ اﻟــــــــﻌــــــــﺪل ﺳـــﻠـــﻴـــﻢ ﺟﺮﻳﺼﺎﺗﻲ أﻋﻠﻦ ﻣﺴﺎء اﻟﺨﻤﻴﺲ، أن »اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﻬﻮري ﺑﻤﻨﺢ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻟــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ إﻟـــــﻰ ﻣــﺴــﺘــﺤــﻘــﲔ ﻣـــﻤـــﻦ ﺗـﻢ اﻟــﺘــﺪﻗــﻴــﻖ ﻓــﻲ ﻣـﻠـﻔـﺎﺗـﻬـﻢ ﻓــﻲ اﳌــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ واﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺎت، واﻟـــــﺬي ﻳـﺜـﺎر ﺑــﺸــﺄﻧــﻪ ﻏــﺒــﺎر ﻣـــﻦ ﺳـــــﺮاب ﻓـــﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﺑﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﻋـﻼﻣـﻴـﺔ، إﻧﻤﺎ ﻳـــﻨـــﺪرج ﻛــﻠــﻴــﴼ ﻓـــﻲ داﺋـــــﺮة اﺧــﺘــﺼــﺎص رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ ﻋــﻤــﻼ ﺑــﺎﳌــﺎدة ٣ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟــﺼــﺎدر ﺑــﺘــﺎرﻳــﺦ ٩١ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٥٢٩١، وﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺷﺮوﻃﻬﺎ ﺗﻮاﻓﻘﴼ ﻛﺎﻣﻼ«.
وأﻛـــــــــــــــﺪ »أن ﺻــــــﻼﺣــــــﻴــــــﺔ ﻣـــﻨـــﺢ اﻟـــﺠـــﻨـــﺴـــﻴـــﺔ اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻣــﺤــﻔــﻮﻇــﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﻳﺸﺘﺮك ﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺨﺘﺺ، أي وزﻳﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ واﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺎت، ﻋــﻤــﻼ ﺑــﺎﳌــﺎدة ٤٥ ﻣــﻦ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر، وﻫــــﺬا ﻣــﺎ ﺣـﺼـﻞ، وﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ ﻫـــﺬا اﳌـــﺮﺳـــﻮم ﻣــﻦ اﳌــﺮاﺳــﻴــﻢ اﻻﺳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻻ ﺣﻴﺎء وﻻ ﺧﻔﺮا وﻻ ﺗـــﻮرﻳـــﺔ، ﺑــﻞ ﻷﻧــﻬــﺎ ﺗـﺼـﺒـﺢ ﻧـﺎﻓـﺬة اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣـﻦ ﺗـﺎرﻳـﺦ ﺻـﺪورﻫـﺎ وﻳﻤﻜﻦ ﻷي ذي ﻣﺼﻠﺤﺔ، أو ﳌـﻦ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ اﻟــــﺸــــﺮوط ﻓـــﻲ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟــــﻮﺻــــﻮل إﻟــﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، اﻻﻃــﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ أو اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺼﻞ أﻳﻀﴼ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ اﻟـﻮزارة اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻟﻌﺪد ﻣــﻦ اﳌــﺸــﻤــﻮﻟــﲔ ﺑــﻤــﺮﺳــﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﻘﻀﺎء اﳌﺨﺘﺺ ﻋﻨﺪ ﺗﻮاﻓﺮ ﺷﺮوﻃﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ واﻷﺳﺎس«.