اﻟﻄﻌﻦ وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ

< ﺗـﺴـﺘـﻌـﺪ »اﻟـــﻘـــﻮات اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ« وﻛـﺘـﻠـﺔ »اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ« وﺣﺰب »اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ« ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃــﻌــﻮن أﻣـــﺎم اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري ﺑـﺎﳌـﺮﺳـﻮم. وردﴽ ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﺳـﺎﻟـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻛــﺎن وﺟﻬﻬﺎ رﺋﻴﺲ ﺣﺰب »اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ« اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺠﻤﻴﻞ وﻃﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺳـﺘـﺤـﺼـﺎل ﻋـﻠـﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣــﻦ ﻣـﺮﺳـﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ، وﺟﻪ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ أﻧــﻄــﻮان ﺷـﻘـﻴـﺮ ﻛـﺘـﺎﺑـﴼ إﻟـــﻰ اﻟـﺠـﻤـﻴـﻞ، ﻗـــﺎل ﻓﻴﻪ »إن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟـﻼﻃـﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮن ﻛﺘﺎﺑﻜﻢ وإﻋﻄﺎﺋﻪ اﳌﺠﺮى اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ إﻧﻤﺎ ﻫﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت، اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﳌﻀﻤﻮن اﳌﺬﻛﻮر«.

وﻻﺣــﻘــﴼ، رد اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ اﻟﺠﻤﻴﻞ ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣـﻮﻗـﻊ »ﺗـﻮﻳـﺘـﺮ« ﻋﻠﻰ ﻛـﺘـﺎب ﺷﻘﻴﺮ ﻗـﺎﺋـﻼ: »إن رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ رﻓﻀﺖ إﻋﻄﺎء ﻧﺎ ﻧﺴﺨﺔ ﻋــﻦ ﻣــﺮﺳــﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ ﻣــﻊ أﻧــﻬــﺎ اﻟـﺠـﻬـﺔ اﻟﺘﻲ أﺻــﺪرﺗــﻪ«. ﻛﺎﺷﻔﴼ أﻧـﻪ ﺗﻤﺖ إﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟـﻰ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، أي اﻟﺠﻬﺔ اﳌﻨﻔﺬة، وﻗﺎل: »ﺳﻨﺘﻮﺟﻪ اﻻﺛﻨﲔ ﺑﻄﻠﺒﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«.

وﻗﺎل اﻟﻮزﻳﺮ اﻷﺳﺒﻖ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺠﺎر ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، إن اﻟﻄﻌﻦ »ﻳﺠﻮز ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺼﺪر اﳌﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟـﻰ أن ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﺳﺘﺤﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﺳﻴﻢ ﻣﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.

وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن »اﻟﻄﻌﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ أﺳﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﺟﺪﻳﺔ، وأﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﳌـﺠـﻠـﺲ ﺷـــﻮرى اﻟــﺪوﻟــﺔ رده ﻷن اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻟﻪ اﻟـــﺤـــﻖ ﺑــﻤــﻨــﺢ اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ؛ ﻟـــﺬﻟـــﻚ ﻳــﺴــﺘــﻮﺟــﺐ اﻟﻄﻌﻦ ﺗﻤﺤﻴﺼﴼ وﺗﺪﻗﻴﻘﴼ وﺗﻔﺼﻴﻼ ﺟﺪﻳﴼ«. وﻗﺎل: »ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻫﻮ ﺳﺒﺐ أﺑــﻄــﺎل اﳌـــﺮﺳـــﻮم، ﻛــﻤــﺎ أن اﻟـــﺘـــﻮازن اﻟـﻄـﺎﺋـﻔـﻲ ﻟﻴﺲ ﺳﺒﺒﺎ وﺟﻴﻬﺎ ﻷﺑﻄﺎل اﳌﺮﺳﻮم«، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻨﺤﻬﺎ »ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺳﺒﺒﴼ ﺟﺪﻳﴼ، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺳﺒﺒﴼ ﺟﺪﻳﴼ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﺠﻨﻴﺲ«، ﻻﻓــــﺘــــﴼ إﻟــــــﻰ أن ﻣـــﻨـــﺢ اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ »ﻳــــﺠــــﺐ أن ﻳﻬﺪف ﻟﺘﺄﻣﲔ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ، ﺳﻮاء اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أم ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو دﺑـﻠـﻮﻣـﺎﺳـﻴـﺔ، ﻻ أن ﻳـﺘـﻢ ﺗـﻮزﻳـﻊ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ، وﻛﻞ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ ﺗـﺨـﻀـﻊ ﻟــﻀــﻮاﺑــﻂ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻟـﺘـﺪﻗـﻴـﻖ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﳌــﻨــﺢ وﻓـــﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﺠﻨﻴﺲ«.