ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻤﻖ اﻟﺸﺮخ ﺑﲔ »اﻟﻘﻮات« و»اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ«

ﻛﻞ ﺟﺴﻮر اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ ﺣﺰب »اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ« و»اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« ﺑﺎﺗﺖ ﻣﺼﺪﻋﺔ، وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﺴﻘﻮط اﻟﺘﺎم ﻓﻲ أي وﻗﺖ، ﺑﻌﺪﻣﺎ رﻓﻊ اﻟﻔﺮﻳﻘﺎن ﻣﺘﺎرﻳﺲ اﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل ﻛﻞ اﳌﻠﻔﺎت، ﺑﺪءﴽ ﻣـﻦ ﺻﻔﻘﺎت ﺗﻠﺰﻳﻢ اﳌـﺸـﺎرﻳـﻊ وﺻـــﻮﻻ إﻟﻰ اﻟــﺼــﺮاع ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺤـﺼـﺺ داﺧـــﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺘﻴﺪة، وﻋﻠﻰ رأﺳﻪ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺬي ﺗﺼﺮ »اﻟﻘﻮات« ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﺿﻤﻦ ﺣﺼﺘﻬﺎ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺑﻌﺪ إﺳﻨﺎد ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب )إﻳﻠﻲ اﻟﻔﺮزﻟﻲ( إﻟﻰ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺤﺮ«، وذﻟـﻚ ﺑﺤﻜﻢ اﻟـﺘـﻮازن اﻟـﺬي أرﺳــﺎه ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻌﺮاب ﻟﺠﻬﺔ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﳌﻨﺎﺻﺐ واﳌﻮاﻗﻊ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﲔ أﻛﺒﺮ ﻣﻜﻮﻧﲔ ﻣﺴﻴﺤﻴﲔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋــﺰم »اﻟﺘﻴﺎر« ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺠــﻴــﻴــﺮ ﻫــــﺬا اﳌــﻨــﺼــﺐ ﻟــﺤــﺼــﺘــﻪ، إذ ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻧﻪ اﻟﻘﻮة اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.

واﻟـــﻼﻓـــﺖ أن اﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ ﺑـــﲔ اﻟــﻄــﺮﻓــﲔ ﺗــﺄﺧــﺬ أﺑـــﻌـــﺎدﴽ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ، ﻣـﻨـﻬـﺎ ﻣــﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑـﺘـﺮﺟـﻤـﺔ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻓــﻲ ﺗــﻮزﻳــﻊ اﳌﻨﺎﺻﺐ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ إدارة اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ، ﺣﻴﺚ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﻧﻄﻮان زﻫــﺮا، أن »ﺟﺸﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑـــﺎت واﺿــﺤــﴼ ﻟـــﺪى اﻟــﺘــﻴــﺎر اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟـﺤـﺮ وﺧﺼﻮﺻﴼ اﻟــﻮزﻳــﺮ ﺟـﺒـﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ، اﻟـﺬي ﻳﻤﻀﻲ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻣــﻦ اﻟــــــﻮزارات إﻟـــﻰ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﻮاﺣﺪة ﺗﻠﻮ اﻷﺧـﺮى ﻋﺒﺮ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﺗﺎﺑﻌﲔ ﻟﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة«. وأﻛﺪ زﻫﺮا ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن »اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺳﺘﺨﻮض ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء ﺑـﺄﺳـﻠـﻮب دﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ، ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋــﻠــﻰ ﻋــﺎﻣــﻠــﲔ، اﻷول اﻟــﺘــﻔــﻮﻳــﺾ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟـﺬي أﻋﻄﻰ »اﻟـﻘـﻮات« ﻛﺘﻠﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة )٥١ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﻣﺴﻴﺤﻴﴼ(، واﻟﺜﺎﻧﻲ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي أرﺳﺎه ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻌﺮاب ﺑﲔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﳌﺴﻴﺤﻲ )اﻟــﻘــﻮات واﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟــﺤــﺮ(، اﻟـــﺬي ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺗﻮازن ﺑﲔ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ، ﻣﺒﺪﻳﴼ أﺳﻔﻪ ﻷن »اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻳﺤﺎوﻟﻮن اﻟﺘﻨﺼﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ واﻋﺘﻤﺎد ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﺑﺪع ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ«.

وﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــــــﻮزراء ﻓـــﻲ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗــﺼــﺮﻳــﻒ اﻷﻋـــﻤـــﺎل اﻟــــﻮزﻳــــﺮ ﻏـــﺴـــﺎن ﺣـــﺎﺻـــﺒـــﺎﻧـــﻲ، اﳌــﺤــﺴــﻮب ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳﻖ »اﻟــﻘــﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ« اﻟـــﻮزاري، واﻟﺬي ﻧﺎﻟﺘﻪ اﻷﺧﻴﺮة ﻛﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ وزارة ﺳــﻴــﺎدﻳــﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ وﻋـــﺪت ﺑـﻬـﺎ ﺧـــﻼل ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣــﻌــﺮاب، اﻟـــﺬي وﻗــﻌــﻪ اﻟـﻄـﺮﻓـﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﻋـﺎم ٦١٠٢، وأﻋــﻠــﻦ ﻓـﻴـﻪ رﺋـﻴـﺲ ﺣــﺰب »اﻟــﻘــﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ« ﺳﻤﻴﺮ ﺟﻌﺠﻊ، دﻋﻤﻪ ﺗﺮﺷﻴﺢ رﺋﻴﺲ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺤﺮ« اﻟﻌﻤﺎد ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.

وﺗﺘﺒﺎﻋﺪ آراء اﻟﻄﺮﻓﲔ ﺣﻴﺎل ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬه اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ، إذ اﻋﺘﺒﺮ ﻗﻴﺎدي ﻓﻲ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« أن »ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ وﺗـــﻮزﻳـــﻊ اﻟــﺤــﻘــﺎﺋــﺐ واﳌــﻨــﺎﺻــﺐ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟـﻸوزان واﻷﺣﺠﺎم اﻟﺘﻲ أﻓﺮزﺗﻬﺎ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ«. وأﻛــــﺪ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« أن اﻟــﺘــﻴــﺎر اﻟــﺤــﺮ »ﻟــﻴــﺲ ﺑـــﻮارد إﻗــﺼــﺎء أﺣـــﺪ وﻻ إﺿــﻌــﺎﻓــﻪ، ﻟــﻜــﻦ »اﻟــﻘــﻮات اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ« ﺗــﺮﻏــﺐ ﻓــﻲ ﺗـﻀـﺨـﻴـﻢ ﺣﺠﻤﻬﺎ واﻟــــﺤــــﺼــــﻮل ﻋـــﻠـــﻰ ﺣــــﺼــــﺔ ﻣــﻀــﺨــﻤــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة، ﺗــــﻮازي ﺣــﺼــﺔ ﺗﻜﺘﻞ »ﻟــﺒــﻨــﺎن اﻟـــﻘـــﻮي« اﻟـــــﺬي ﻳــﺒــﻠــﻎ ﻋــــﺪد ﻧــﻮاﺑــﻪ ﺿﻌﻒ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ )أي ﻛﺘﻠﺔ اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ(«.

وﻟﻔﺖ اﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺤﺮ اﻟﺬي رﻓـﺾ ذﻛـﺮ اﺳﻤﻪ، إﻟـﻰ »ﻋــﺪم دﻗـﺔ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﲔ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء، ﻷن اﻷول )إﻳــﻠــﻲ اﻟــﻔــﺮزﻟــﻲ( ﻓـــﺎز ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﺑﺘﻨﺎزل ﻣﻦ )اﻟﻘﻮات(، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻌﲔ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻳﻮﻗﻌﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ورﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳـــﻜـــﻮن ﻧـــﺎﺋـــﺐ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻣـﻦ ﺣــﺼــﺘــﻨــﺎ، أو ﻣــــﻦ ﺿـــﻤـــﻦ ﻓـــﺮﻳـــﻖ رﺋــﻴــﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ«. ودﻋﺎ اﻟﻘﻴﺎدي اﳌﺬﻛﻮر ﺣﺰب »اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ« إﻟﻰ »اﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣــﺰاﻋــﻢ اﻹﻗــﺼــﺎء واﳌـﻈـﻠـﻮﻣـﻴـﺔ، وأن ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺤﺠﻤﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑــﺪل اﻋـﺘـﻤـﺎد أﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻜﺎﺑﺮة واﳌﺮاوﻏﺔ«.

وﺧﺴﺮت »اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ« ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب، ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺟﺮت ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، أﻓﻀﺖ إﻟـــﻰ ﻓـــﻮز اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ إﻳــﻠــﻲ اﻟــﻔــﺮزﻟــﻲ، ﻋﻀﻮ ﺗﻜﺘﻞ »ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻘﻮي« ﺑــ٠٩ ﺻﻮﺗﴼ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٨٣ ﳌـﺮﺷـﺢ اﻟــﻘــﻮات اﻟﻨﺎﺋﺐ أﻧـﻴـﺲ ﻧـﺼـﺎر، ﻛﻤﺎ ﺧﺴﺮت ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻀﻮ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ اﻟــﺬي ﻛـﺎن ﻳﺸﻐﻠﻪ زﻫــﺮا، ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﻀﻮ ﺗﻜﺘﻞ »ﻟﺒﻨﺎن اﻟـﻘـﻮي« اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻵن ﻋﻮن.

وﺗﺮى »اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ« أن ﻣﻌﺮﻛﺘﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺨﻄﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﺼﺺ داﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺣﻴﺚ أﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﻧﻄﻮان زﻫﺮا أن اﻟﻘﻮات »ﺗﺨﻮض ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻣﺸﺮوع ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻨﺎه وﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻪ، ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﺮوع اﻹﻣﺴﺎك ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺬي ﻳـﻘـﻮده اﻟـﻄـﺮف اﻵﺧــﺮ، ﻟﻴﻜﻮن اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ«. وﺳﺄل »إذا ﻛﺎن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻓﺮﻳﻘﻪ ﻳﺤﺮﺻﺎن ﻋﻠﻰ ﻧﻴﻞ ﺛﻠﺚ ﺿﺎﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻳﺴﻌﻰ )ﺣﺰب اﻟﻠﻪ( ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋـﻠـﻰ ﺛـﻠـﺚ ﺿــﺎﻣــﻦ أﻳــﻀــﴼ، ﻓـﻜـﻴـﻒ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ )ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي( أن ﻳﺪﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ وﺛﻠﺜﺎ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺿﺪه؟«. وﻗﺎل: »إذا واﻓﻖ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ وزارﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻠﺚ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻊ )اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ(، ﻓﻤﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻪ أﻻ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ رأس ﻫــــﺬه اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ«، ﻣــﻌــﺘــﺒــﺮﴽ أن »أي ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻧﺼﻒ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ أو ﺛــﻠــﺜــﻬــﻢ ﻣــــﻦ ﻓـــﺮﻳـــﻖ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ وﺣﻠﻔﺎﺋﻪ، ﺗﺼﺒﺢ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻼح ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻲ، وﺗﻀﻊ ﻟﺒﻨﺎن ﺧﺎرج اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ«.