ﺗﻮﻧﺲ: »اﻟﻨﻬﻀﺔ« ﺗﻘﻮد ﻣﺸﺎورات ﻹﻧﻘﺎذ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ

ﺗـــﻘـــﻮد ﺣـــﺮﻛـــﺔ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺎورات اﳌﻀﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺮاﻓﻀﲔ ﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻳــــﻮﺳــــﻒ اﻟــــﺸــــﺎﻫــــﺪ ﻗــﺼــﺪ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻮار، واﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻃﺎوﻟﺔ اﳌـــﻔـــﺎوﺿـــﺎت ﺣـــــﻮل »وﺛـــﻴـــﻘـــﺔ ﻗــﺮﻃــﺎج ٢«، ﺑـﻌـﺪ ﻗـــﺮار ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﻣـﻨـﺬ اﻻﺛـﻨـﲔ اﳌﺎﺿﻲ.

وأﺟــــــــــــــــﺮت ﻗـــــــــﻴـــــــــﺎدات اﻟـــــﺤـــــﺮﻛـــــﺔ اﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ ﻛﻞ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت، ﺷﻤﻠﺖ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺨـﺼـﻮص اﻟــﻘــﻴــﺎدات اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺮﻓــﺾ ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺗـــﻄـــﺎﻟـــﺐ ﺑــﺈﺳــﻘــﺎﻃــﻪ وﺗــﻐــﻴــﻴــﺮ رﺑـــﺎن اﻟــﺴــﻔــﻴــﻨــﺔ ﻣــــﻦ أﺟـــــﻞ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ ﻣــــﺎ ورد ﺑﺎﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت، اﻟﺘﻲ ﺻﺎﻏﻬﺎ ﺧــــﺒــــﺮاء ﻓــــﻲ اﳌـــﺠـــﺎﻟـــﲔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

وﺗــﺘــﻔــﻖ ﻗـــﻴـــﺎدات اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻟــﻠــﺸــﻐــﻞ ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﳌــﻮﻗــﻒ ﻣــﻊ ﺣــﺰب اﻟــﻨــﺪاء، وﻣــﺪﻳــﺮه اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ، اﳌﺘﻤﺴﻚ ﺑﺪوره ﺑﻀﺮورة ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

ورﻏــــــــﻢ ﺳـــﻌـــﻴـــﻬـــﺎ ﻹﻗـــــﻨـــــﺎع ﺑــﻘــﻴــﺔ اﻷﻃــــــﺮاف اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﺑــﺎﻟــﻌــﻮدة إﻟــﻰ اﻟــﻨــﻘــﺎش، ﻓــﺈن ﻣـﺼـﺎدر ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ أن ﺗـــــﺘـــــﺮاﺟـــــﻊ ﻋــــــﻦ دﻋــــﻤــــﻬــــﺎ اﳌـــﻄـــﻠـــﻖ ﻟـﺒـﻘـﺎء اﻟـﺸـﺎﻫـﺪ ﻋـﻠـﻰ رأس اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﳌــﻜــﻲ، اﻟــﻘــﻴــﺎدي ﻓــﻲ ﺣـــﺰب اﻟـﻨـﻬـﻀـﺔ، اﻟـﺬي ﻗﺎل إن »اﻗﺘﺮاح اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻷﻓﻀﻞ ﻟــﻠــﺸــﺎﻫــﺪ ﻣــــﻦ ﺷـــﺄﻧـــﻪ أن ﻳـــﻜـــﻮن ﺣـــﻼ ﻟﻸزﻣﺔ«.

وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ، ﺳﻌﻰ ﺣﺰب اﻟﻨﺪاء إﻟــــﻰ إﻋــــــﺎدة ﺗــﺮﺗــﻴــﺐ ﺑــﻴــﺘــﻪ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ، واﺳــــــﺘــــــﻌــــــﺎدة أﺑـــــﻨـــــﺎﺋـــــﻪ »اﳌــــﻐــــﻀــــﻮب ﻋــﻠــﻴــﻬــﻢ«، واﳌــﻨــﺸــﻘــﲔ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﺷـﻜـﻠـﻮا أﺣﺰاﺑﴼ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺤﺎدة اﻟﺘﻲ وﺟﻬﻬﺎ اﻟـــﺸـــﺎﻫـــﺪ إﻟـــــﻰ اﻟــــﻘــــﻴــــﺎدات اﻟــﺤــﺰﺑــﻴــﺔ، واﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﺪﻣﻴﺮ اﻟﺤﺰب، وﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻣــــﺴــــﺆوﻟــــﻴــــﺔ ﺗــــــﺮاﺟــــــﻊ ﻧــــﺘــــﺎﺋــــﺠــــﻪ ﻓــﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻷﺧﻴﺮة.

واﻗــﺘــﺮﺣــﺖ ﺣـﺮﻛـﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ »وﺛﻴﻘﺔ ﻗﺮﻃﺎج« ﺣﻠﲔ اﺛﻨﲔ ﻟﺘﺠﺎوز اﻷزﻣـــﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ: اﻷول ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﻗــــﻨــــﺎع ﺷــــﺮﻛــــﺎء اﻟـــﺤـــﺮﻛـــﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟــــــــﻮزاري اﻟـــﺠـــﺰﺋـــﻲ، وإﻟـــــــﺰام ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ ﺑــﻌــﺪم اﻟــﺘــﺮﺷــﺢ ﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ٩١٠٢، وﻫـــﻮ ﺣـــﻞ ﺗــــﺪرك اﻟــﺤــﺮﻛــﺔ أﻧــﻪ ﺻﻌﺐ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ أرض اﻟـﻮاﻗـﻊ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺗــﻐــﻴــﺮ اﳌـــﻌـــﺎدﻟـــﺔ ﺑــﻌــﺪ اﺗــﺨــﺎذ ﻗــﺮار ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﺣـﻮل »وﺛﻴﻘﺔ ﻗﺮﻃﺎج«. أﻣﺎ اﻟﺤﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ رﺑﻂ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺮﺣﻴﻞ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺑﻀﺮورة اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ ﺗــﻮاﻓــﻖ ﻋـﻠـﻰ ﻫـﻮﻳـﺔ ﻣﻦ ﺳـﻴـﺨـﻠـﻔـﻪ، وأن ﻳــﻘــﻊ اﻟـــﺘـــﺰام ﺟـﻤـﺎﻋـﻲ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﻘﺎط اﻟـ٣٦ اﻟﻮاردة ﻓﻲ »وﺛﻴﻘﺔ ﻗﺮﻃﺎج ٢«، وأﻻ ﻳﺘﻨﺼﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ أي ﻃـــــﺮف ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻲ أو اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ. وﻛﺸﻔﺖ ﻛﻮاﻟﻴﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ أﺟــــﺮاﻫــــﺎ راﺷــــــﺪ اﻟـــﻐـــﻨـــﻮﺷـــﻲ، رﺋــﻴــﺲ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ، ﻣـــﻊ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ ﻟـﻠـﺸـﻐـﻞ، اﻟــﻄــﺮف اﻟـﻨـﻘـﺎﺑـﻲ اﻟـﻘـﻮي، أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑـﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮة، وﺗﻤﻴﻞ إﻟــﻰ اﻟـﺘـﺼـﺎدم. ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮت ﻗﻴﺎدات ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ ﻋــﻦ ﻏﻀﺒﻬﺎ ﻣــﻦ اﻟــﺤــﺮﻛــﺔ، وﺣﻤﻠﺘﻬﺎ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻄـــﻮرات اﻟــﺴــﻠــﺒــﻴــﺔ ﻓﻲ اﳌـﺸـﻬـﺪ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﺗﻤﺴﻜﻬﺎ ﺑﻴﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ، واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ وزاري ﻣﺤﺪود.

ﻓــــــﻲ ﻏـــــﻀـــــﻮن ذﻟــــــــــﻚ، أﻛــــــــﺪ إﻳــــــﺎد اﻟﺪﻫﻤﺎﻧﻲ، اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، أن اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ ﻳــﺴــﻴــﺮ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻋــــﺎدي، رﻏـــﻢ اﻷزﻣــــﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ، وذﻟﻚ ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﲔ اﳌﻮﻗﻌﲔ ﻋﻠﻰ »وﺛﻴﻘﺔ ﻗﺮﻃﺎج« ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ، وﺗــﺪاﻋــﻴــﺎت ﻗــــﺮار ﺗﻌﻠﻴﻖ اﳌﺸﺎورات ﺣﻮل »وﺛﻴﻘﺔ ﻗﺮﻃﺎج ٢«.

وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ، ﻗﺪم ﻣﻔﺪي اﳌﺴﺪي، اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، اﺳــﺘــﻘــﺎﻟــﺘــﻪ ﻣـــﻦ ﻣـﻨـﺼـﺒـﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻣــﺎ اﻋـﺘـﺒـﺮه »ﺣــﻤــﻼت ﺷﻴﻄﻨﺔ ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ« ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻨﻪ، وﻗﺪ ﻃﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ أﻳـﻀـﴼ، ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ. وﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ وﺟﻬﻬﺎ إﻟﻰ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ، اﺗﻬﻢ أﻃـﺮاﻓـﴼ ﻟـﻢ ﻳﺴﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ »اﻟـــﺘـــﻤــــﻮﻗــــﻊ اﻟــــﺴـــﻴـــﺎﺳــــﻲ، واﺧـــــﺘـــــﺮاق ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺨﺮﻳﺒﻬﺎ«، وﻗﺎل إﻧـﻪ ﺳﻴﺨﺘﺎر اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻜﺸﻒ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻷﻃﺮاف، وﻓﻀﺢ ﺷﺒﻜﺎت اﳌــــﺼــــﺎﻟــــﺢ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﺘـــﺴـــﺘـــﺮ وراءﻫــــــــــﺎ، وﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻀﺎﻳﻘﺎت واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.