ﻣﻠﺤﻖ ﻋﺴﻜﺮي ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ رأس ﺟﻴﺶ اﻟﺒﺮ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ

أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟــﺪﻓــﺎع اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗــﻌــﻴــﲔ اﳌــﻠــﺤــﻖ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮي اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﻐـﻮل ﻋﻠﻰ رأس ﺟﻴﺶ اﻟﺒﺮ، وﺗﻤﺖ ﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ذاﺗﻬﺎ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﻮل ﻣﻦ رﺗﺒﺔ ﻋﻤﻴﺪ إﻟﻰ أﻣﻴﺮ ﻟــﻮاء، وﺗﻌﻴﻴﻨﻪ رﺋﻴﺴﴼ ﻷرﻛــﺎن ﺟﻴﺶ اﻟــﺒــﺮ، وﺗــﻮﻟــﻰ ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻜـﺮﻳـﻢ اﻟـﺰﺑـﻴـﺪي، وزﻳــــﺮ اﻟـــﺪﻓـــﺎع ﻣــﺮاﺳــﻴــﻢ ﺗﻨﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﳌـﻨـﺼـﺐ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮي اﳌــﻬــﻢ، ﺧﻠﻔﴼ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﻔﻄﺤﻠﻲ اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.

وﺗـــــــﻌـــــــﻮد ﺻـــــﻼﺣـــــﻴـــــﺎت ﺗــﻌــﻴــﲔ ﻛـﺒـﺎر اﻟــﻘــﺎدة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ إﻟــﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﻓــﻖ ﻣـﺎ ﺣــﺪده دﺳﺘﻮر ٤١٠٢ ﻣﻦ ﻣﻬﺎم دﺳﺘﻮرﻳﺔ. وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻟــﺘــﻌــﻴــﲔ ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ اﻷزﻣـــــﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟﺨﺎﻧﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ، واﻧﻬﻴﺎر ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺤﻮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺣﻮل ﻣﺼﻴﺮ اﻟﺸﺎﻫﺪ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺣـﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮب اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﲔ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وﻧﺠﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ.

وﺑـــــﺨـــــﺼـــــﻮص ﻫـــــــــﺬا اﻟـــﺘـــﻌـــﻴـــﲔ اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪ، أﻛـــــــﺪت وزارة اﻟـــــﺪﻓـــــﺎع أن ﻣﺤﻤﺪ اﻟــﻐــﻮل ﺗـﺨـﺮج ﻓــﻲ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، وﺗﺎﺑﻊ دراﺳﺘﻪ ﺑــﻤــﺨــﺘــﻠــﻒ اﳌــــــــﺪارس اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ ﻓـﻲ ﺗـــﻮﻧـــﺲ واﻟــــــﺨــــــﺎرج، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟـــﻰ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﺪرج ﻓﻲ اﳌﻬﺎم اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، وﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ آﻣﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﺪﻓﻌﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺪﻧﲔ )ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ(، وآﻣﺮ ﻓﻮج ﻣﺪﻓﻌﻴﺔ، وآﻣــﺮ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺮﻗﺒﺎء ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﻨﺪار ﻓـﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳـﻮﺳـﺔ، وآﻣــﺮ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻔﻨﺪق اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓـﻲ وﻻﻳـﺔ ﻧﺎﺑﻞ، وآﻣﺮ اﻟﻠﻮاء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺸﺎة ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﻴﺮوان، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻠﺤﻖ ﻋــﺴــﻜــﺮي ﻓـــﻲ واﺷـــﻨـــﻄـــﻦ ﺑـــﺎﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

ﻋــــﻠــــﻰ ﺻـــﻌـــﻴـــﺪ آﺧــــــــــﺮ، اﻧـــﺘـــﻘـــﺪت ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ »ﻫـــﻴـــﻮﻣـــﻦ راﻳـــﺘـــﺲ ووﺗــــﺶ« ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺘــﻮﻗــﻴــﻒ ﻓـــﻲ ﻣـــﺮاﻛـــﺰ اﻷﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ، وﻗــﺎﻟــﺖ ﻓــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﺣﻤﻞ ﻋﻨﻮان »ﺗﺮﻳﺪ ﻣﺤﺎﻣﻴﴼ ﺣﻘﴼ؟«، إن وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟـﻢ ﺗﺼﺪر أواﻣـﺮ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺗﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﺠﻨﺐ اﻟﻠﺠﻮء إﻟــﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑــﺎﳌــﺘــﻬــﻤــﲔ ﻓـــﻲ اﳌـــﺨـــﺎﻟـــﻔـــﺎت، اﻟـــﺘـــﻲ ﻻ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ.

وﺧــــﻠــــﺼــــﺖ »ﻫــــﻴــــﻮﻣــــﻦ راﻳــــﺘــــﺲ ووﺗﺶ« إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت، إﺛــﺮ إﻧـﺠـﺎزﻫـﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮﴽ ﻣﻴﺪاﻧﻴﴼ ﻳﻐﻄﻲ اﻟــﻔــﺘــﺮة اﻟـﺰﻣـﻨـﻴـﺔ اﳌــﻤــﺘــﺪة ﻣــﻦ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ٧١٠٢ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎرس )آذار( ٨١٠٢. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻗﺎﻟﺖ آﻣـﻨـﺔ اﻟـﻘـﻼﻟـﻲ، ﻣـﺪﻳـﺮة ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، إن وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑـ»ﺻﻴﺎﻏﺔ إﺷﻌﺎر ﻣﻮﺣﺪ ﻳﺤﺪد ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺤﺮوﻣﲔ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ، وﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎز«، وﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑـﺪﻋـﻮة اﻟـﻘـﻀـﺎة ووﻛـــﻼء اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻟــــﻰ ﻃــــﺮح أﺳــﺌــﻠــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻷﺷـــﺨـــﺎص اﻟﻘﺎدﻣﲔ ﻣﻦ ﻏﺮف اﻻﺣﺘﺠﺎز ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﺗﻢ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ، وﻣﺎ إذا ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻬﻢ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻣﺤﺎم ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷوﻟــﻴــﺔ. وأﺿــﺎﻓــﺖ اﻟﻘﻼﻟﻲ ﻣﻮﺿﺤﺔ: »ﻧﻈﺮﻳﴼ، ﺗﻌﺪ ﺑﻨﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗــﻢ ٥ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﻮﻗﻮﻓﲔ ﻓـﻲ ﻣـﺮاﻛـﺰ اﻷﻣــﻦ، ﺑـﺎﻟـﻮﺻـﻮل اﻟﺴﺮﻳﻊ إﻟﻰ ﻣﺤﺎم، ﻣﻨﺎرة ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ. ﻟـــﻜـــﻦ ﻋــﻤــﻠــﻴــﴼ ﻣــــﺎ زﻟـــﻨـــﺎ ﺑــﻌــﻴــﺪﻳــﻦ ﻋـﻦ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﻣــﻦ ﺳــﻮء اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ واﻻﻋـــﺘـــﺮاﻓـــﺎت اﻟــﻘــﺴــﺮﻳــﺔ«، ﻣــﺆﻛــﺪة أن اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﻌﺘﻘﻞ آﻻف اﻷﺷـﺨـﺎص ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء ﺗﻮﻧﺲ، وأﻧﻬﻢ ﻳﻘﻀﻮن ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻧﺤﻮ ٤ أﻳﺎم رﻫﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎظ، وﻫـــــﻲ ﻓـــﺘـــﺮة ﺣــﺎﺳــﻤــﺔ ﻟــﺒــﻨـــﺎء ﻗـﻀـﻴـﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪﻫﻢ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﻤﺜﻠﻮا أﻣﺎم ﻗـــﺎض ﻷول ﻣـــﺮة، وﺧـــﻼل ﻫــﺬا اﻟـﻮﻗـﺖ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺴﻮء اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ.