ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ: إﻃﻼق ﺳﺮاح أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺳﺠﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻹرﻫﺎب
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻼﻳﺎ ﻋﻤﻞ أﻣﻨﻴﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺘﻬﻢ
أﻃــﻠــﻘــﺖ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟـﺒـﻠـﺠـﻴـﻜـﻴـﺔ، اﻟــﻌــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ٦٧ ﺷـﺨـﺼـﴼ ﻣــﻤــﻦ أدﻳـــﻨـــﻮا ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑـﺎﻟـﺘـﺸـﺪد أو اﻹرﻫــــﺎب، ﻋـﻠـﻰ ﺣﲔ ﺳـﻴـﺘـﻢ ﺧـــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ إﻃــــﻼق ﺳــﺮاح ٨٢ ﺷﺨﺼﴼ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ.
وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ أﻋﺪه ﺟﻬﺎز أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، واﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﺳﺘﺎﻧﺪرد« اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻓــــﺈن ٢١ ﺷــﺨــﺼــﴼ ﻣــﻤــﻦ ﺳـﻴـﻄـﻠـﻖ ﺳــﺮاﺣــﻬــﻢ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺿﻤﻦ ﻣـﻦ ﻳﺴﻤﻴﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ »اﳌﻘﺎﺗﻠﲔ اﻷﺟــﺎﻧــﺐ«، وﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺷﺨﺺ ﻳﺪﻋﻰ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﺒﻖ أن ﺣﺎرب ﻓﻲ ﺻﻔﻮف »ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺸﺒﺎب« اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎك ﻋﺸﺮة أﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﻣﺤﺘﺮﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، وﻟﻜﻦ ﺗﺄﺛﺮوا ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ اﳌﺘﺸﺪد داﺧﻞ اﻟﺴﺠﻮن، أﻣﺎ اﻟﺴﺘﺔ اﻟﺒﺎﻗﻮن ﻓﻘﺪ ﺗﻢ إداﻧﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋـﻼﻗـﺘـﻬـﻢ ﺑـــﺎﻹرﻫـــﺎب، وأﻳــﻀــﴼ ﻫﻨﺎك أﺷــﺨــﺎص واﺟــﻬــﻮا اﺗـﻬـﺎﻣـﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺸﺮ ﺧﻄﺎب اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ، وﻣﻨﻬﻢ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ اﳌﺴﻠﻢ ﺟﺎن ﻟﻮﻳﺲ دﻳﻨﻴﺲ.
وﻛـﺸـﻒ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻳـﻀـﴼ أن ٦٧ ﺷﺨﺼﴼ أﻃــــﻠــــﻖ ﺳــــﺮاﺣــــﻬــــﻢ اﻟـــــﻌـــــﺎم اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، ﻣــﻨــﻬــﻢ أﺷﺨﺎص ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺸﺪد واﻹرﻫﺎب، ﻣﻨﻬﻢ ٣١ ﺷﺨﺼﴼ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ إﻃﻼق ﺳﺮاح ﻧﻬﺎﺋﻲ، واﻟﺒﺎﻗﻲ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ إﻃﻼق ﺳﺮاح ﻣﺆﻗﺖ أو ﺑﺸﺮوط ﺻﺎرﻣﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ إﺧﻀﺎﻋﻬﻢ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﺒﺮ اﻷﺳـﺎور اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أﺷﺨﺎص آﺧــﺮﻳــﻦ ﻳـﻨـﺘـﻈـﺮون ﻗـــﺮار إﺑــﻌــﺎدﻫــﻢ إﻟــﻰ دول أﺧــﺮى. وأﺷــﺎرت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟـ٦٧ اﻟﺬﻳﻦ أﻃﻠﻖ ﺳﺮاﺣﻬﻢ اﻟﻌﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ ﻟـﻢ ﻳﺘﺮﻛﺐ أي واﺣــﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺧـﺮوﺟـﻪ ﻣـﻦ اﻟﺴﺠﻦ، وأﳌـﺤـﺖ إﻟــﻰ أﻧﻪ ﺑﻬﺪف ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺟﻴﺪة ﳌﻦ أﻃﻠﻖ ﺳﺮاﺣﻪ، ورﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ اﳌﺘﺸﺪد داﺧﻞ اﻟﺴﺠﻦ، ﻓـﻘـﺪ ﺗــﻢ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ ﻣــﺎ ﻳــﻌــﺮف ﺑـﻔـﺮﻳـﻖ »اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ« ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ، وﻟــﻪ ٤١ ﻓﺮﻋﴼ ﻓـﻲ أﻧـﺤـﺎء ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ، وﻳﻀﻢ أﺷﺨﺎﺻﴼ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ أﺟﻬﺰة اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وأﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ، وﻳﻌﻘﺪون اﺟﺘﻤﺎﻋﴼ ﺷﻬﺮﻳﴼ ﺣﻮل ﻣــﻠــﻒ ﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ اﳌــﻔــﺮج ﻋـﻨـﻬـﻢ ﻣــﻦ اﳌـﺴـﺎﺟـﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺄﺛﺮوا ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ اﳌﺘﺸﺪد.
وﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﺨﻼﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻦ أﻣﻀﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻧـﻬـﺎﺋـﻲ، وﻻ ﻳـﺘـﻮﺟـﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺨﻀﻊ ﻷي ﻧـــﻮع ﻣــﻦ اﳌــﺮاﻗــﺒــﺔ اﻹﺟــﺒــﺎرﻳــﺔ ﻣـﺜـﻞ اﻷﺳـــﺎور اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ، أو إرﻏـــﺎﻣـــﻪ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺤــﻀــﻮر إﻟــﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﻠﻰ ﻓـﺘـﺮات. وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ أن ﺗﺘﺒﻊ أﺳﺎﻟﻴﺐ أﺧــﺮى ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺼﺮح ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ.
وﻓـــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟــــﺼــــﺪد، ﻃــﺎﻟــﺒــﺖ أﺻـــــﻮات ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑﻀﺮورة وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺮج ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺘﺸﺪدﻳﻦ، وإرﻏﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﻮر ﻣﻦ وﻗـﺖ ﻵﺧـﺮ إﻟـﻰ اﻟﺸﺮﻃﺔ، رﻏﻢ اﻧﻘﻀﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ، وﻫﻮ اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﺳﺒﻖ ودﻋــﺎ إﻟﻴﻪ ﻫﺎﻧﺲ ﺑﻮﻧﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﺰب اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ وﻋﻤﺪة ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻓﻠﻔﻮرد، اﻟـــﺬي ﻗــﺎل إن ﻫــﺬا اﻷﻣـــﺮ ﻳﻄﺒﻖ ﻓــﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺸﺪد واﻹرﻫﺎب، ﻓﻠﻤﺎذا ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ذﻟــﻚ ﻋﻠﻰ ﻣــﻦ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓــﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ اﳌﺘﺸﺪد؟ وﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻤﻜﻦ وﺿﻊ أﺳـــــﺎور إﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ ﺣـــﻮل أﻗــﺪاﻣــﻬــﻢ ﻟـﺮﺻـﺪ ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻬﻢ.
وﻗــــــﺎل ﺑـــﻮﻧـــﺘـــﻲ ﻓــــﻲ ﻣــﻨــﺘــﺼــﻒ ﻣــــﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ، إن ﻫﻨﺎك أﻋﺪادﴽ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﺗﻠﲔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﺳــﺎﻓــﺮوا ﻟﻠﻘﺘﺎل ﻓـﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ، وﺟـﺮت ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ، ﺳﻴﺨﺮﺟﻮن ﻗﺮﻳﺒﴼ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ ﻋﻘﺐ ﺗﻤﻀﻴﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ ﻇــﻞ ﻣــﺎ ﻳــﺘــﺮدد ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ ﺑــﺸــﺄن ﻣـــﺪى ﺟــﺪوى ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻄﺮف داﺧـﻞ اﻟﺴﺠﻮن، وﻣﺎ ﻳﺸﺎر ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ اﻟـﻨـﺠـﺎﺣـﺎت اﳌـﻄـﻠـﻮﺑـﺔ، وأوﺿـــﺢ أن »ﺑﻌﺾ اﳌﻘﺎﺗﻠﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ اﻟﻘﺘﺎل ﺑﺴﻮرﻳﺎ، وﻫــﻢ اﻵن داﺧـــﻞ اﻟـﺴـﺠـﻦ، ﺳـﻴـﺨـﺘـﺎرون ﻋﻦ ﻋﻤﺪ ﻋﺪم اﻹﻓﺮاج اﳌﺒﻜﺮ ﻋﻨﻬﻢ، إذ ﻳﻔﻀﻠﻮن اﻟــﺒــﻘــﺎء داﺧــــﻞ اﻟــﺴــﺠــﻦ ﺣــﺘــﻰ اﻛــﺘــﻤــﺎل ﻓـﺘـﺮة اﻟﺴﺠﻦ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاوح ﻟﻠﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﺑﲔ ٥ إﻟـﻰ ٠١ ﺳـﻨـﻮات، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻔﺎدوا ﺑﺬﻟﻚ أي ﺷــﺮوط ﺻـﺎرﻣـﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺘﻬﻢ«. وﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ، ﻓﺎﻹﻓﺮاج اﳌﺒﻜﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ وﺿﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﻖ ﺳﺮاﺣﻪ ﺗﺤﺖ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﺑﻄﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﻟــــﻬــــﺬا ﻃـــﺎﻟـــﺐ اﻟـــﻘـــﻴـــﺎدي ﻓــــﻲ اﻟـــﺤـــﺰب اﻻﺷــﺘــﺮاﻛــﻲ اﻟـﺒـﻠـﺠـﻴـﻜـﻲ، ﻓــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎﺗـﻪ، ﺑـــﻮﺿـــﻊ ﻫــــــﺆﻻء اﳌـــﺴـــﺎﺟـــﲔ ﺗــﺤــﺖ اﳌــﺮاﻗــﺒــﺔ ﻟــﻔــﺘــﺮات ﻃــﻮﻳــﻠــﺔ ﻗـــﺪ ﺗــﺴــﺘــﻐــﺮق ٥ أو ٠١ أو ﺣــﺘــﻰ ٥١ ﻋــﺎﻣــﴼ، وﻗـــــﺎل: »ﻫـــﻮ ﻧــﻈــﺎم ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮرﻃﻮا ﻓﻲ ﻫﺠﻤﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ أودت ﺑﺤﻴﺎة أﻋــﺪاد ﻣﻦ اﻷﺑﺮﻳﺎء«، وﻟﻜﻦ ﺑﻮﻧﺘﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺑـﺄن ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻷﻣﺮ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ دﺧﻠﻮا اﻟﺴﺠﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﳌـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻘـﺘـﺎل ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﺮاﻋﺎت، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﻟﺴﻨﻮات ﻋـﺪﻳـﺪة، وﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ ﻳﻜﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ.ُ
وﻟـــــﻢ ﻳــﻈــﻬــﺮ ﺑــﻴــﺘــﺮ دﻳــــﺒــــﺮوﻓــــﺮ، رﺋــﻴــﺲ ﻛﺘﻠﺔ ﺣﺰب اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻔﻼﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟــﺒــﻠــﺠــﻴــﻜــﻲ، اﻋــﺘــﺮاﺿــﴼ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺪﻋـــﻮة اﻟـﺘـﻲ أﻃــﻠــﻘــﻬــﺎ ﺑــﻮﻧــﺘــﻲ اﳌــــﻮﺟــــﻮد ﺿــﻤــﻦ ﺻــﻔــﻮف اﳌـﻌـﺎرﺿـﺔ، وأﺿــﺎف دﻳﺒﺮوﻓﺮ أﻧــﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺰﺑﻪ، اﻟﺬي ﻳﻘﻮد اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺣﺎﻟﻴﴼ: »ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أﻻ ﻳﻐﻴﺐ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻦ أﻋﻴﻨﻨﺎ وﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ«.