اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ... اﻹﺻﻼح اﳍﻴﻜﻠﻲ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ

ﻣـﻨـﺬ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ٥١٠٢ واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ، وﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻛــﺒــﺮى، ﺷﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ، وﺗﻮاﺻﻠﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ، ﻃﻤﻌﴼ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف اﻷﻛﺒﺮ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث ﻣﻘﺼﻠﺔ ﺣﺎدة ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺒــﻴــﺮوﻗــﺮاﻃــﻴــﺔ اﳌــﻌــﻮﻗــﺔ، وﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗﺼﺪر ﻗـــﺮارات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛـﺒـﺮى، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻷواﻣﺮ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت أول ﻣﻦ أﻣﺲ واﺧﺘﺼﺖ ﺑﺈﻧﺸﺎء وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ أو ﺗﻌﻴﲔ ﻧــﻮاب وﻣﺴﺎﻋﺪي وزراء أو إﻧـﺸـﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺤﻤﻴﺎت اﳌﻠﻜﻴﺔ، ﻓــﺈن ﻫــﺬه اﻟــﻘــﺮارات ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻤﺎ ﺗﻌﻴﺸﻪ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒﴼ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﺻﺪرت ﻗﺮارات ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ إﺻﻼﺣﻴﺔ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﻌﺾ أن ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻛﺘﻤﻠﺖ وﻧـــﻀـــﺠـــﺖ واﻧـــﺘـــﻬـــﺖ وﺗـــﺤـــﻘـــﻖ اﻟـــﻬـــﺪف، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ اﻟـــﻮاﻗـــﻊ ﻳــﻘــﻮل إن ﻫــــﺬا اﻹﺻــــﻼح ﺗــﺤــﺪﻳــﺪﴽ ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋـﻠـﻰ اﻹﻃـــــﻼق، وﻫـﻮ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻫــﻲ ﺗﺴﺎﺑﻖ اﻟـﺰﻣـﻦ، أﻓﻀﻞ ﻧﻈﺎم ﻓﻲ ﻛﻔﺎءة اﻷداء واﺗـﺨـﺎذ اﻟـﻘـﺮارات ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻹﻧﻔﺎق، ﻧﻈﺎم ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻞ أي ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻧﻈﺎم ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺧﻼﻟﻪ وزارات اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﻛﺠﺰر ﻣﻌﺰوﻟﺔ.

وﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ، ﻗـــﺼـــﺔ ﺷـــﻬـــﻴـــﺮة ﻳــﻌــﺮﻓــﻬــﺎ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﻮن ﺣــﺪﺛــﺖ ﻓـــﻲ ١١٠٢ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ اﻋــﺘــﻤــﺪت اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﺑــﻨــﺎء ٠٠٥ أﻟـــﻒ وﺣــﺪة ﺳـــﻜـــﻨـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ ﻛــــﺎﻓــــﺔ ﻣــــﻨــــﺎﻃــــﻖ اﳌـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ، وﺧـﺼـﺼـﺖ ﻣﺒﻠﻐﴼ إﺟـﻤـﺎﻟـﻴـﴼ ﻟــﺬﻟــﻚ ﻗــﺪره ٠٥٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٧٦٫٦٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻟﻬﺬا اﳌﺸﺮوع، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻮﻟﻰ وزارة اﻹﺳﻜﺎن ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ اﳌـــﺸـــﺮوع ﻟــﺤــﻞ أزﻣـــﺔ اﻹﺳـﻜـﺎن اﳌﺴﺘﻌﺼﻴﺔ، ﻓﻤﺎ اﻟــﺬي ﺣـﺪث؟ اﻟــﺒــﻴــﺮوﻗــﺮاﻃــﻴــﺔ اﻟــﻌــﻘــﻴــﻤــﺔ ﻟــــﺪى اﻟــــــﻮزارة اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﻋﺪم إﻧﻔﺎق ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ أﺳــﺎﺳــﴼ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺎ وﺟـــﻪ إﻟــﻴــﻪ، ﺑــﺎﻟــﺮﻏــﻢ ﻣﻦ ﺣﺮص اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد ﺣــﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟــﻸزﻣــﺔ، ﺛــﻢ ﻋــﺎدت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟـﺎد ﻣﻊ أزﻣﺔ اﻹﺳـﻜـﺎن إﺛــﺮ ﺑــﺪء اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋـﺎم ٥١٠٢ وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﺷﻴﺌﴼ ﻓـﺸـﻴـﺌـﴼ ﻣــﻦ آﺛــــﺎر اﻟــﺒــﻴــﺮوﻗــﺮاﻃــﻴــﺔ، ﻟﻨﺠﺪ أن ﻧـﺴـﺒـﺔ ﺗـﻤـﻠـﻚ اﳌــﺴــﺎﻛــﻦ ارﺗــﻔــﻌــﺖ، دون اﻻﺳـﺘـﻌـﺎﻧـﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ اﻟـــــ٠٥٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ٧٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻊ اﻟﺘﺰام اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄن ﺗﺼﻞ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٠٢٠٢ واﻟــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ ﻧﺴﺒﺔ ٠٧ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋــﺎم ٠٣٠٢، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﻔﺎق ﻣﺎ ﺑﲔ ٠٠٦ إﻟﻰ ٠٠٧ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺧﻼل ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ. وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻟﻮﻻ وﺟﻮد ﺟﻬﺎز ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻓﻌﺎل ﺗﻤﻜﻦ ﻣـﻦ إزاﻟــﺔ اﻟﺸﻮاﺋﺐ وﺗﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ، ﳌﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ وزارة اﻹﺳــــﻜــــﺎن وﺣـــﺪﻫـــﺎ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ذﻟــﻚ اﻻﺧﺘﺮاق ﻷزﻣﺔ ﺗﻤﻠﻚ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻛﻦ.

ﻫــﻨــﺎك ﻗــﻨــﺎﻋــﺔ ﺧــﺎﻟــﺼــﺔ ﻟـــﺪى اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ اﳌﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ أو اﻹﺻﻼح اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ اﻹداري ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ وﻣــﺆﺳــﺴــﺎﺗــﻬــﺎ وأﺟــﻬــﺰﺗــﻬــﺎ، وﻫﻮ اﳌﻠﻒ اﻟﺬي ﻳﻘﻮده اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ إﺟﺮاء اﺗﻬﺎ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻫﺪاﻓﻬﺎ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎج

وزارات اﻟـــــــﺪوﻟـــــــﺔ وﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎﺗـــﻬـــﺎ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣـﻦ اﻷدوات اﻹدارﻳــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫـﺪاف اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﴼ واﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﴼ. ﻓــﻼ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﻷي دوﻟـــﺔ أن ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إدارة اﻷزﻣـــﺔ أو اﻹدارة ﺑــﺎﻷزﻣــﺎت أو ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻷزﻣــــﺔ أو اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻬﺞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﳌﺪروﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﻨﺘﻈﺮة ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ واﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻌﴼ.

اﻹﺻﻼح اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮي ﻟﻴﺲ ﻣــﺜــﻞ ﻃــــﻼء اﳌـــﻨـــﺰل ﻣـــﻦ اﻟــــﺨــــﺎرج، وإﻧــﻤــﺎ ﻋـﺒـﺮ إﻋــــﺎدة ﺗـﺮﺗـﻴـﺐ أوﺿــﺎﻋــﻪ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ، ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎره أﻓــﻀــﻞ اﻟــﻄــﺮق ﻟــﻠــﻮﺻــﻮل إﻟـﻰ اﻟﻬﺪف اﳌﺒﺘﻐﻰ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻹﺻﻼﺣﺎت، وﻫــــﻮ ﺑــﻨــﺎء ﻫــﻴــﻜــﻞ اﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ، ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻮد إﻟـﻰ ﺿﻤﺎن ﻧﻤﻮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻗﻮي وﻣﺴﺘﺪام، وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﳌﻌﻴﺸﻴﺔ.