اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺿﺮب اﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻣـﺎ ﻳـﺤـﺪث اﻟـﻴـﻮم ﻓـﻲ ﺗﻮﻧﺲ، ودون اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻻ ﺗﻬﻢ اﻟﻘﺎرئ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋـﺎم، ﻳﺆﻛﺪ اﻟــﻔــﻜــﺮة اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺘـﻬـﺮب ﻣـﻨـﻬـﺎ ﻣـﻌـﻈـﻢ اﻟــﻨــﺨــﺐ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻔــﻀــﺎء اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ، وﻫﻲ أن اﻟﻨﺠﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺗﺤﻘﻘﻪ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ وﺣﺪه ﺑﺎت ﻳﺤﺪد اﻟﻴﻮم ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻨﺬ ﻣﺪة وﺗـــﻄـــﻮره ﻓــﻲ اﻷﻳــــﺎم اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻣﻦ ﺗﻮﺗﺮ وﺗﻼﺳﻦ وﻋﺰوف ﺷﻌﺒﻲ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ وﺿﻌﻒ اﻟﺜﻘﺔ ﺗﺠﺎﻫﻬﻢ، ﻛـﻞ ﻫـﺬا ﻳﺪﻋﻢ ﻣﺎ ذﻫﺒﻨﺎ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﻴﺮ اﳌﺘﺄزم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ واﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻓﺎﳌﻄﻠﺐ اﻟﻄﺎﻏﻲ ﻫـﺬه اﻷﻳـﺎم ﻓـــــﻲ ﺗــــﻮﻧــــﺲ ﻫـــــﻮ ﺗـــﺨـــﻠـــﻲ رﺋــﻴــﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ، واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄن ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﺸﻞ ﻓﻲ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻓﻲ إﺷﺒﺎع اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت.
ﻃـــﺒـــﻌـــﴼ ﺗــــﻄــــﻮر اﻻﻧـــــﺘـــــﻘـــــﺎدات وارﺗﻔﺎع ﻟﻬﺠﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎن ﺑﺸﻜﻞ واﺿـــﺢ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻷﺧﻴﺮة، اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟـﺤـﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻷول ﺧــﺴــﺎرة ﻛﺒﻴﺮة أﺿﻌﻔﺘﻪ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﺑــﻤــﻈــﺎﻫــﺮ اﻟــﻀــﻌــﻒ اﻟــﺘــﻲ ﻳـﻌـﺎﻧـﻲ ﻣﻨﻬﺎ، واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻲ اﻻﻧﺸﻘﺎﻗﺎت اﳌــﺘــﻮاﺻــﻠــﺔ وﺗــﻔــﻜــﻜــﻪ. وﻳـــﺒـــﺪو أن اﻟﺠﻨﺎح اﳌﻬﻴﻤﻦ ﻓـﻲ ﺣﺮﻛﺔ »ﻧـﺪاء ﺗﻮﻧﺲ« أراد ﺷﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺿﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وإﺳﻘﺎط اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻨﻮع ﻣـــــﻦ ﺗــﺤــﻤــﻴــﻞ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ وﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ. وﻫﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳــﺮاد ﻣﻨﻬﺎ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟــــــﻼﻧــــــﺘــــــﺨــــــﺎﺑــــــﺎت اﻟــــﺘــــﺸــــﺮﻳــــﻌــــﻴــــﺔ واﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻌﻘﺪ ﻓـــﻲ أواﺧـــــــﺮ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــــﻘــــﺎدم. وﻫــﻮ اﺳـــﺘـــﻌـــﺪاد اﺗـــﺨـــﺬ ﻃــﺎﺑــﻌــﴼ ﺷــﺮﺳــﴼ وﺣﺮﺑﴼ ﻣﻌﻠﻨﺔ ﺑﲔ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﳌــﺪﻳــﺮ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي ﻟـﺤـﺮﻛـﺔ »ﻧــﺪاء ﺗﻮﻧﺲ« وﻫﻮ اﺑﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟــﺴــﻴــﺪ ﺣـــﺎﻓـــﻆ ﻗـــﺎﺋـــﺪ اﻟــﺴــﺒــﺴــﻲ. ﻓــﺎﻟــﺤــﺮب ﺑــﺎﺗــﺖ ﻣـﻌـﻠـﻨـﺔ وﺗـﺴـﻤـﻲ اﻟﺨﺼﻮم ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﻢ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻋﻤﻖ اﻟﺨﻼﻓﺎت واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻌﻨﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟـﻘـﺎدﻣـﺔ ﺧـﺎرج ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع وﻗﺒﻠﻬﺎ ﺑﺄﺷﻬﺮ.
وﻟﻮ ﻧﻌﻮد ﺑﺎﻟﺬاﻛﺮة إﻟﻰ اﻟﻮراء ﻗــﻠــﻴــﻼ ﺳـﻨـﺠـﺪ أﻧـــﻪ ﻓــﻲ ﻧــﻔــﺲ ﻫــﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎﻧﺖ أﺳـــﻬـــﻢ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﺴـﻴـﺪ ﻳـــﻮﺳـــﻒ اﻟـــﺸـــﺎﻫـــﺪ، ﻣــﺮﺗــﻔــﻌــﺔ ﺟــﺪﴽ وﺗﺼﺪر اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ دراﺳﺎت ﺳــﺒــﺮ اﻵراء، وذﻟــﻚ ﻟﻠﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑـﻬـﺎ ﻓــﻲ ﻣــﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد.
وﻟـــــــــــــــــــــــــﻜـــــــــــــــــــــــــﻦ ﺑـــﻠـــﻔـــﺖ اﻟـــﻨـــﻈـــﺮ ﻋــﻦ اﻟــــــــﺼــــــــﺮاﻋــــــــﺎت ﻣـــﻦ أﺟـــــــــــــﻞ اﳌـــــﻨـــــﺎﺻـــــﺐ وﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ أﻣــــــﺮ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﻟــــﻘــــﺎدﻣــــﺔ ﺑــﺈﺑــﻌــﺎد اﻟﻮﺟﻮه اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗــــﺠــــﻌــــﻞ ﻣــﻨــﻬــﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺻﻌﺒﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﻓﺈن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺗﺮات واﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺴـﻴـﺪ ﻳـﻮﺳـﻒ اﻟـﺸـﺎﻫـﺪ، اﻗــﺘــﺼــﺎدي ﺑـــﺎﻷﺳـــﺎس. وﻟـــﻮ ﻛــﺎن ﻧﺠﺢ وﻟﻮ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، واﻧــﻬــﻴــﺎر اﻟــﺪﻳــﻨــﺎر اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ اﳌﺘﻮاﺻﻞ، وأﺑــﻮاب اﻟــﻌــﻤــﻞ اﳌــﻐــﻠــﻘــﺔ ﻓﻲ وﺟﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥١٪ ﻣـــــــﻦ اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻴـــﲔ وﺑــــﻌــــﺾ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت ﻳـــــــــــــــــﺼـــــــــــــــــﻞ إﻟـــــــــــــــــﻰ اﻟـــــــــﻀـــــــــﻌـــــــــﻒ... ﻟـــﻮ ﺣـــﻘـــﻘـــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﺮاﻫـﻨـﺔ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟــــﻨــــﺠــــﺎح ﻟـــﻜـــﺎﻧـــﺖ أﻗــــﻮى وﻻﺳــﺘــﺤــﺎل ﻋـــــﻠـــــﻰ ﺧـــﺼـــﻮﻣـــﻬـــﺎ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﺎ واﻻﻋـﺘـﺮاف ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ.
إن اﻟﻔﺸﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺗﺄزم اﻷوﺿﺎع أﻛﺜﺮ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺮاﻫﻦ، وارﺗــﻔــﺎع اﻷﺳــﻌــﺎر اﳌــﺸــﻂ، وﻋﺠﺰ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻋــﻦ اﻹﻳــﻔــﺎء ﺑـﻮﻋـﻮدﻫـﺎ ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻷﺟــﻮر... ﻛﻞ ﻫﺬا ﺳﺤﺐ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ رﻏــــﻢ أﻧــﻬــﺎ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗـﺘـﻤـﺘـﻊ ﺑﺜﻘﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن.
إذن، اﻟــــﺪرس اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ ﻛﻤﺎ ﻳــــﺒــــﺪو ﻟــــــﻲ: ﻻ ﻳـــﻜـــﻔـــﻲ أن ﺗــﺤــﻜــﻢ ﻷﻧــﻚ اﻟـﻔـﺎﺋـﺰ اﻷول ﻓــﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻻ ﻳﻜﻔﻲ أن ﻳﺼﺎدق اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻔــﺮﻳــﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟــــــﺬي ﺗـــﻢ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻠــﻪ... اﻷﻫــــــﻢ ﻫـﻮ ﻣــــﺎ ﻳــﻈــﻬــﺮ ﺑــﻌــﺪ ﻫـــــﺬه اﻟــﺨــﻄــﻮات اﻷﺳــــﺎﺳــــﻴــــﺔ، وﻳــﺘــﻤــﺜــﻞ ﻓــــﻲ ﻣـــﺪى دوران ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ، وﻫـــــﻞ اﻧـــﺨـــﻔـــﺾ ﻋـــــﺪد اﻟــﻌــﺎﻃــﻠــﲔ ﻋـﻦ اﻟـﻌـﻤـﻞ، وﻣــﺎ ﻫـﻮ ﺣــﺎل اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ أﻣـــﺎم اﻟــﻴــﻮرو واﻟــــﺪوﻻر، وﻫــﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻔﻘﻴﺮ أن ﻳـﻨـﺎم دون أن ﺗﺌﻦ ﻣﻌﺪﺗﻪ وﻣﻌﺪة أﻃﻔﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮع واﻟﺤﺮﻣﺎن؟
ﻫــــــﻨــــــﺎ ﺗـــــﻜـــــﻤـــــﻦ اﻟـــــﺘـــــﺤـــــﺪﻳـــــﺎت اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﻴــﺔ، وﻫـــﻨـــﺎ أﻳـــﻀـــﴼ ﺗـﻈـﻬـﺮ اﻟـــﻘـــﺪرة ﻣـــﻦ ﻋــﺪﻣــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﺑــﺘــﻜــﺎر اﻟﺤﻠﻮل وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷزﻣﺎت. ﻏﻴﺮ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ زﺟﺖ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ورﻃﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن رﻏــﻢ اﻧــﺘــﻘــﺎدات اﻟﺠﻤﻴﻊ. وأﻏﻠﺐ اﻟﻈﻦ أن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي أﺛـــﻘـــﻞ ﻛـــﺎﻫـــﻞ اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻲ وﺿــﻐــﻂ ﻋــﻠــﻴــﻪ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻤــﺎ ﻳــﺠــﺐ ﻫـــﻮ اﻟـــﺬي ﺳﻴﻄﻴﺢ اﻟﺠﻤﻴﻊ أو أﻧـﻪ ﺳﻴﺠﻌﻞ ﻧـﺴـﺒـﺔ اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﻲ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﺿﺮﺑﺔ ﻣﻮﺟﻌﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻷن ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻔﺸﻞ أﻧﻪ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﻻ ﻳﻤﻴﺰ.
أﻳﻀﴼ اﻟﻼﻓﺖ أﻧﻪ ﺳﻮاء اﳌﻌﺎرك اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ أو اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺼﻮت ﻛﻠﻬﺎ ﺗـــﺤـــﻮم ﺣــــﻮل اﳌـــﻨـــﺎﺻـــﺐ واﻟــﻠــﻬــﺚ وراء اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟـﺤـﻜـﻢ ﻣــﻊ ﻏﻴﺎب ﺗــــــﺎم ﳌـــﻌـــﺮﻛـــﺔ وﻟــــــﻮ ﻳــﺘــﻴــﻤــﺔ ﺣـــﻮل اﻟــﺘــﻮﺟــﻬــﺎت واﻻﺧـــﺘـــﻴـــﺎرات. ﻟـﺬﻟـﻚ ﻓﺈن وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋـﻼم واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﻟــــــﺬﻳــــــﻦ ﻻ ﻳـــﺘـــﻤـــﺘـــﻌـــﻮن ﺑـــﻘـــﻮاﻋـــﺪ ﺷـﻌـﺒـﻴـﺔ أﺻــﺒــﺤــﻮا ﻳـــﺮﻛـــﺰون ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ وﺟـــــﻮه وأﺳــــﻤــــﺎء ﻓــﺸــﻠــﺖ ﻓـــﻲ ﺣـﻞ اﻷزﻣــــــﺔ. وﻟــﻌــﻞ ﻫــــﺬه اﻟــﻨــﻘــﻄــﺔ ﻫﻲ اﻹﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﺔ اﻟـﻮﺣـﻴـﺪة اﻵن، إذ ﺑﺪأ ﻳﺘﺸﻜﻞ اﻟـﻮﻋـﻲ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء، وﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﺠﺒﺮ اﻷﺣﺰاب ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﻼء ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدة.
اﳌﺸﻜﻞ اﻵن أن رﻫــﺎن ﻣﻼﻳﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ »ﻧـﺪاء ﺗـــﻮﻧـــﺲ« ﻗـــﺪ ﺗــﻌــﺮض ﻹﺣــﺒــﺎﻃــﺎت ﻣـﺘـﺘـﺎﻟـﻴـﺔ ﺗـﺼـﺐ ﻛـﻠـﻬـﺎ ﻓــﻲ رﺻﻴﺪ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺪه اﻟﺤﺪاﺛﻴﻮن أﻛﺒﺮ ﺧﻄﺄ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ »ﻧﺪاء ﺗﻮﻧﺲ«.