ﺧﺮوج إﻳﺮان ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي اﻧﺘﺤﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ!

ﻓﻲ ﺳﺒﺎق ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ، ﻳﻌﺮض اﻟﻮﻟﻲ اﻟﻔﻘﻴﻪ ﻣﻨﺎورة ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻷوروﺑـــــﻴـــــﲔ ﻋــﻨــﻮاﻧــﻬــﺎ اﻟـــﺨـــﺮوج ﻣــــﻦ اﻻﺗــــﻔــــﺎق اﻟـــــﻨـــــﻮوي، ﻣــــﻦ أﺟــﻞ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟــﺪول ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋـــﻦ ﺷـــﺮوﻃـــﻪ ﻗــﺒــﻞ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﳌــﻬــﻠــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺣـــﺪدﻫـــﺎ ﻓـــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ. وﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻊ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻲ، ﻗــــﺎل ﻋــﺒــﺎس ﻋــﺮاﻗــﺠــﻲ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪ وزﻳـــﺮ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ وﻛﺒﻴﺮ اﳌـﻔـﺎوﺿـﲔ اﻹﻳـﺮاﻧـﻴـﲔ: »ﻓــﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﺸﺮوط اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــــﻲ، ﺳــﻮف ﻧﺨﺮج ﻣـﻦ اﻻﺗـﻔـﺎق اﻟـﻨـﻮوي ﺗﺤﺖ اﻟــﺒــﻨــﺪ ٦٣«. وﻫـــــﺬا اﻟــﺒــﻨــﺪ ﻳـﺸـﻴـﺮ إﻟـﻰ ﺣﻖ إﻳــﺮان ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﻮى ﺿـــــﺪ اﻟـــــــﻮﻻﻳـــــــﺎت اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة وﻓـــﻘـــﴼ ﻟـــﻠـــﻤـــﺰاﻋـــﻢ اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻴــــﺔ، وﻟـــﻜـــﻦ ﻓـﻲ ﺣــــﺎل ﻋــــﺪم ﺗــﺤـــﺮك ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣـــﻦ ﳌـــﺪة ﻻ ﺗــﺘــﺠــﺎوز ٠٣ ﻳــﻮﻣــﴼ وﻋـــﺪم ﺗﺒﻨﻴﻪ اﻟﺸﻜﻮى اﻹﻳـﺮاﻧـﻴـﺔ، ﺗﺮﺟﻊ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﴼ ﺟﻤﻴﻊ اﻟــﻘــﺮارات اﻷﻣﻤﻴﺔ ﺿﺪ إﻳـﺮان اﻟﺘﻲ أﻟﻐﻴﺖ ﺑﻌﺪ إﺑﺮام اﻻﺗﻔﺎق اﻟـﻨـﻮوي، وﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات ﺳﺘﺮﺟﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﺳﺎﺑﻘﴼ ﻋﻠﻰ دوﻟــﺔ اﳌﻼﻟﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ ﺣﻮل ﺻﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ.

وﻣــــــــــﻦ أﺟــــــــــﻞ زﻳــــــــــــــــﺎدة وﺗـــــﻴـــــﺮة اﻟــﺘــﻬــﺪﻳــﺪات اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ ورﻓــــﻊ درﺟــﺔ اﳌــــﻨــــﺎورة ﺿـــﺪ اﻷوروﺑـــــﻴـــــﲔ، ﺻــﺮح ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻇﺮﻳﻒ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻗـــﺒـــﻞ ﻳـــﻮﻣـــﲔ ﻓــــﻲ ﺣــــــﻮار ﻣــــﻊ وﻛـــﺎﻟـــﺔ »ﺗﺴﻨﻴﻢ« اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮس اﻟﺜﻮري، ﺑــــﺄن اﻟـــﻘـــﺮار ﺑــﺨــﺼــﻮص اﻟــﺒــﻘــﺎء ﻓﻲ اﻻﺗـــﻔـــﺎق اﻟـــﻨـــﻮوي أو اﻟـــﺨـــﺮوج ﻣـﻨـﻪ، ﺧـــﺮج ﻣــﻦ ﺣــﺼــﺮ وزارة اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ ودﺧـــــﻞ ﻓـــﻲ ﺣـــــﻮزة اﻟـــﻘـــﻴـــﺎدة اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم. وﻃﺒﻘﴼ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻫــﻨــﺎك أﻃــــﺮاف أﺧــــﺮى ﺳــﺘــﺸــﺎرك ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار، ﻳﻌﺘﺒﺮ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻣﻨﻬﺎ.

وﻫــﺬا ﻋﻜﺲ ﻣـﺎ ﺣﺼﻞ ﻓـﻲ ﻋﺎم ٣١٠٢ ﺑــﻌــﺪ ﻣــﺠــﻲء ﺣــﺴــﻦ روﺣــﺎﻧــﻲ إﻟـــــﻰ ﺳـــــﺪة اﻟــــﺮﺋــــﺎﺳــــﺔ، ﺣـــﻴـــﺚ ﻧـﻘـﻠـﺖ اﻟﻘﻴﺎدة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﳌﻠﻒ اﻟـﻨـﻮوي ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋـﻠـﻰ ﻟـﻸﻣـﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ إﻟﻰ وزارة اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ، ﺑــﻬــﺪف ﺗﺴﻬﻴﻞ اﳌـــﻔـــﺎوﺿـــﺎت ﻣـــﻊ اﻷﻃــــــﺮاف اﻟـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ وإﺑــــﻌــــﺎد ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺘــﻬــﺎ ﻋــــﻦ أﻛــﺘــﺎف اﻟـــﺤـــﺮس واﻟـــﻮﻟـــﻲ اﻟــﻔــﻘــﻴــﻪ وﺗـﺤـﻤـﻴـﻞ ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﻴـــﺘـــﻬـــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﻋــــﺎﺗــــﻖ وزﻳـــــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﺣﺴﺐ ﻇﻮاﻫﺮ اﻷﻣﻮر ﻓﻲ إﻳﺮان.

وﻋـﻠـﻰ ﺧـﻂ اﳌــﻨــﺎورة اﻹﻳـﺮاﻧـﻴـﺔ، ﻃــــﻠــــﺐ اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﻹﻳـــــــﺮاﻧـــــــﻲ ﺣــﺴــﻦ روﺣﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺘﺤﺮك أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ أﺟـــﻞ ﺗـﻌـﻮﻳـﺾ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻵﺗﻴﺔ! وﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﺤﻠﻴﲔ، ﻗﺎل روﺣﺎﻧﻲ إن ﺑـﺈﻣـﻜـﺎن إﻳـــﺮان اﻟــﻮﻗــﻮف ﻓـﻲ وﺟﻪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻟـــﻜـــﻼم وﺳــــﻂ اﺳــﺘــﻴــﺎء ﻋــــﺎم ﻳــﺴــﻮد اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮر اﻷوﺿــــــــــﺎع وارﺗــــــﻔــــــﺎع اﻷﺳـــــﻌـــــﺎر ﻓـﻲ اﻷﺳﻮاق اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﺮﻳﺎل أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر ﻋﺸﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ. وﻋـــﻘـــﺐ ﻫــــﺬا اﻻﺳــﺘــﻴــﺎء اﻟـــﻮاﺳـــﻊ، دﺧــﻠــﺖ أﻗــﺴــﺎم ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔ إﺿﺮاب ﻋﺎم ﻓــﻲ ﻣـــﺪن ﻣـﺸـﻬـﺪ وﻃـــﻬـــﺮان وﺷــﻴــﺮاز وﺑـــــﺎﻧـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻛـــــﺮدﺳـــــﺘـــــﺎن، وﺗـــﻮﺳـــﻊ اﻹﺿـــــﺮاب ﻋـﻨـﺪ ﺳـﺎﺋـﻘـﻲ اﻟـﺸـﺎﺣـﻨـﺎت إﻟــــﻰ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ أﻧـــﺤـــﺎء اﻟــﺒــﻠــﺪ. وﻟــﻜــﻦ ﻳﺒﺪو أن ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ إرﺳــﺎل رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻷوروﺑـﻴـﲔ »ﺑﺄن ﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻜﻢ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ« وﻋﻠﻴﻜﻢ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﺷــــﺮوط اﻟــﻮﻟــﻲ اﻟــﻔــﻘــﻴــﻪ، وإﻻ ﺳﻨﺨﺮج ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي!

أﻣـــــــﺎ ﻋـــﻜـــﺴـــﴼ ﳌــﺎ ﻳــــﻘــــﻮﻟــــﻪ روﺣــــــﺎﻧــــــﻲ، ووﻓــــﻘــــﴼ ﻟــﻠــﺘــﻘــﺪﻳــﺮات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﻓـﺈن إﻳـﺮان ﺗــﻄــﻤــﺢ إﻟــــﻰ وﺻـــﻮل ﻣـــــــــــﻌـــــــــــﺪل ﻧــــــﻤــــــﻮﻫــــــﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﻟﻰ ٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻸﻋﻮام اﻷرﺑﻌﺔ اﳌــــﻘــــﺒــــﻠــــﺔ، وﻫـــــــــﺬا ﻻ ﻳﺤﺪث إﻻ ﺑﺎﻻﻧﻔﺘﺎح اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدي ﻋــﻠــﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﺧﺼﻮﺻﴼ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ وﺗﺜﺒﻴﺖ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺧﺮوج أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي وإﻋﺎدة اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻧــﻈــﺎم اﻟـــﻮﻟـــﻲ اﻟــﻔــﻘــﻴــﻪ. أﻣــــﺎ ﻓﻲ ﺳـﻴـﺎق اﻟــﻮاﻗــﻊ وﻓــﻲ أﺣـﺴـﻦ اﻷﺣــﻮال وﻓـــﻲ ﻇــﻞ ارﺗـــﻔـــﺎع ﻣــﻠــﺤــﻮظ ﻷﺳــﻌــﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ وﺗــﺜــﺒــﻴــﺘــﻬــﺎ، ﺣــﺼــﻠــﺖ إﻳــــﺮان ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻌــﺪل ﻧــﻤــﻮ اﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻟـﻠـﻌـﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﻻ ﻳــﺘــﺠــﺎوز ٤٫٣ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧــﻼﻓــﴼ ﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ. وﻟـﻜـﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎت أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎل، ﺗﺘﺮﻗﺐ اﻟﻮزارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻧﻤﻮﴽ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ ﻓــــــﻲ إﻳـــــــــــﺮان ﻳـــﺘـــﺮﻧـــﺢ ﺑــــﲔ ٥ و٥٫٥ ﻟــﻠــﻌــﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

أﻣـــــــﺎ ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ، ﺗﺤﺘﺎج إﻳﺮان إﻟــــــــﻰ ﺧــــﻠــــﻖ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن و٠٠٦ أﻟـــــﻒ وﻇــﻴــﻔــﺔ ﺳـــــﻨـــــﻮﻳـــــﴼ، ﻳـــﻌـــﻨـــﻲ ٣ أﺿﻌﺎف ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـــــﻮﻗـــــﺖ اﻟـــﺤـــﺎﺿـــﺮ، ﺣــــﺘــــﻰ ﺗـــﺒـــﻘـــﻰ ﻋــﻠــﻰ وﺗﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ. وﻫــﻨــﺎك ﻣــﻦ ﻳﺸﻜﻚ ﻓــﻲ اﻷرﻗــــﺎم اﻟـﺘـﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺧﻠﻖ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓــــﻲ اﳌـــﺮﺣـــﻠـــﺔ اﻟـــﺮاﻫـــﻨـــﺔ ﻗــﺒــﻞ ﻣــﺠــﻲء اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.

وﺑــﻌــﺪ ﻛــﻞ ﻫـــﺬا، ﻟــﻮ ﻧـﻈـﺮﻧـﺎ إﻟـﻰ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻹﻳـﺮاﻧـﻴـﺔ وﻋـﺠـﺰﻫـﺎ ﻟﻠﻌﺎم اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، ﻧــﺸــﻬــﺪ ﻏـــﻴـــﺎب ﻣـــﻦ ٤ إﻟــﻰ ٦ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎرات دوﻻر ﺑــﺎﻟــﺘــﻄــﺒــﻴــﻖ ﻣـﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ داﺧــﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، وﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺳﻼﻣﺔ ﺻﺪور اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ وﻋﺪم دﺧــــﻮل اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. أﻣــﺎ ﻓـﻲ ﺣــﺎل ﺧــﺮوج إﻳــﺮان ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي وإﻋﺎدة اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﻔــﻂ اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻲ، ﺳﺘﺤﺮم إﻳـــﺮان ﻣــﻦ ﻧﺼﻒ ﻣــﻮاردﻫــﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺻﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ١٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ.

أﻣــــﺎ ﻓـــﻲ اﻟـــﺮﺟـــﻮع إﻟــــﻰ اﳌــﻮاﻃــﻦ اﻹﻳــــــﺮاﻧــــــﻲ وﺣــــﺎﻟــــﺘــــﻪ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻣﻨﺬ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ وﻓﻘﻂ ﳌﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ٥ أﺷﻬﺮ، ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟـﻪ ﻗـﺮاﺑـﺔ ﻣـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻬﺰة اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة اﻟـــﺘـــﻲ أدت ﻟﻬﺒﻮط ﺳﻌﺮ اﻟﺮﻳﺎل اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. وﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ، ووﻓـــﻘـــﴼ ﳌـــﺎ ﻧــﺸــﺮﺗــﻪ وﻛـــﺎﻟـــﺔ »إﻳــﺴــﻨــﺎ« اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓــﻲ إﻳـــﺮان ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺛﻠﺚ ﻧــﻔــﻮس اﻟــﺒــﻠــﺪ أو ٣٣ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ، ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺗﺤﺖ اﻟـﺤـﺮﻣـﺎن اﳌـﻄـﻠـﻖ. وﻃﺒﻘﴼ ﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ، ﻳﻄﻠﻖ »اﻟﺤﺮﻣﺎن اﳌﻄﻠﻖ« ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز راﺗﺒﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٥٢ دوﻻرﴽ ﺷـﻬـﺮﻳـﴼ، وﺗــﻮاﺟــﻪ ﻧـﻘـﺼـﺎﻧـﴼ ﻣـﺘـﺰاﻳـﺪﴽ ﻓــﻲ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻟـﺼـﺤـﻴـﺔ واﳌــﺠــﺎﻋــﺔ، وﺗـــﻌـــﺎﻧـــﻲ ﻣــــﻦ ﻧـــﻈـــﺎم إداري ﻓــﺎﺷــﻞ ﻣﻔﻌﻢ ﺑﺎﻻﺧﺘﻼس وﺳﺮﻗﺔ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم وﺗﺮﺳﻴﺦ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺷﻰ واﳌﺤﺴﻮﺑﻴﺔ.

وإﺿـــــﺎﻓـــــﺔ إﻟـــــﻰ ذﻟـــــــﻚ، وﻛــﻨــﺎﺗــﺞ ﻟﻼﻧﻬﻴﺎرات اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻓـﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ واﻟـﻨـﻈـﺎم اﻹداري اﻟﺒﺎﺋﺲ ﻓﻲ ﻇﻞ دوﻟـﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ، ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ إﻳﺮان إﻟﻰ أرﻗﺎم ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﺗﻄﺎق، ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺘﻞ واﻟــﺴــﺮﻗــﺔ واﻟـﻨـﺼـﺐ وﻏـﺴـﻞ اﻷﻣـــﻮال واﳌﺨﺪرات واﻟﻄﻼق ﻓﻲ إﻳﺮان أرﻗﺎﻣﴼ ﻗــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة، ﺗــﺼــﻞ إﻟـــﻰ أﻋـﻠـﻰ ﻋـﺪد ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٠٢٩١. وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻟﻮ رﻛﺰﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻄﻼق واﺳـــﺘـــﻨـــﺎدﴽ إﻟــــﻰ اﻹﺣــﺼــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻗــﺪﻣــﺘــﻬــﺎ إدارة اﻟــﻨــﻔــﻮس واﻷﺣـــــﻮال اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺔ ﻓــﻲ إﻳـــــﺮان، ﺷـﻬـﺪ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗﺮاﺟﻌﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟــﺤــﺎﻻت اﻟــــــﺰواج، ﺑــﺎﳌــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﺎﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ، وﻓـﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺳﺠﻠﺖ ٥٧١ أﻟــــﻒ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻃــــﻼق ﻓـــﻲ اﳌــﻜــﺎﺗــﺐ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺗﺤﻤﻞ ٧ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ زﻳــﺎدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ. وإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟـﻚ، ﻳﻌﺘﺮف اﳌﺴﺆول اﻹﻳﺮاﻧﻲ أن أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ٣٥ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ إﻧﺘﺎج اﻷﻓﻴﻮن ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، ﻳﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ داﺧﻞ إﻳﺮان، وﻗﺴﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻪ ﻳﺘﺤﻮل إﻟــﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت أﻓـﻴـﻮﻧـﻴـﺔ، ﺗــﻬــﺮب إﻟـﻰ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﺑﻌﺾ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ.

وﻫــــــــﺬه اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﺔ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ اﳌــﺮﻳــﻀــﺔ ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ ﻧــﻤــﻮذﺟــﴼ ﺻـﻐـﻴـﺮﴽ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺣﻜﻢ ﻧﻈﺎم اﻟﻮﻟﻲ اﻟﻔﻘﻴﻪ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﳌﻮاﻃﻦ اﻹﻳﺮاﻧﻲ، وﺗــﺮﺳــﻢ ﺻــﻮرة ﻋــﺎﺑــﺮة ﻋــﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟـــــﺬي ﻗـــﺪﻣـــﻪ اﻟـــﻮﻟـــﻲ اﻟــﻔــﻘــﻴــﻪ ﻟـﺸـﻌـﺐ اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻲ ﻃــﻴــﻠــﺔ ٠٤ ﻋـــﺎﻣـــﴼ، ﻧــﺎﻫــﻴــﻚ ﺑـﺎﻟـﺤـﺎﻟـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﻈﻴﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳــﺤــﻜــﻢ ﻣـــﻦ ﺧــﻼﻟــﻬــﺎ اﻟـــﻮﻟـــﻲ اﻟـﻔـﻘـﻴـﻪ، ﺑـــﺎﻟـــﺒـــﻄـــﺶ واﻟـــﺘـــﻨـــﻜـــﻴـــﻞ واﻟـــﺴـــﺠـــﻮن واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻹﻋﺪاﻣﺎت.

ﻓـــﻔـــﻲ ﻫــــــﺬه اﻟــــــﻈــــــﺮوف، ﻻ ﺷــﻚ أن اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻲ ﺑـﻜـﻞ ﻃـﻮاﺋـﻔـﻪ وﻗـــــﻮﻣـــــﻴـــــﺎﺗـــــﻪ، ﻳـــﻌـــﻴـــﺶ ﻓـــــﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻣﺘﻔﺠﺮة، وﻓــﻲ ﺣﺎل وﻗﻮع ﻣﻐﺎﻣﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻈﺎم اﳌـــﻼﻟـــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﺷــﺎﻛــﻠــﺔ اﻟــــﺨــــﺮوج ﻣـﻦ اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟــﻨــﻮوي، ﺳﻴﺼﺒﺢ ﺑﺮﻛﺎﻧﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﻲ اﻟﻔﻘﻴﻪ.