أزﻣﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ أم أزﻣﺔ اﻟﺼﻔﻮة اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ؟
ﻣـــﻦ اﻟــﺒــﻠــﺪان اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ ﻳــﻘــﺴــﻢ اﳌــﻘــﺎﻋــﺪ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ وﻓﻖ ﻗﻮاﺋﻢ. ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟـﻮﻻء ﻟﻠﻮﻃﻦ واﻟﺤﺰب أﻣﺎم اﻟﻮﻻء ﻟﻠﻌﺸﻴﺮة واﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻧﺠﺪ أن اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻌﻤﻖ اﻻﻧـــﻘـــﺴـــﺎم اﻟــﻄــﺎﺋــﻔــﻲ واﻟــﻘــﺒــﻠــﻲ. وﻋــﺎﻣــﺔ ﻳﻮﺳﻊ اﻟﻬﻮة ﺑﲔ اﻟﻨﺎﺋﺐ وﻧﺎﺧﺒﻴﻪ وﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﻔﺴﺎد )اﻟﺤﺰب ﻓﻲ ﻗﻮاﺋﻢ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻳﻔﻀﻞ اﻟﻨﻔﻮذ واﳌﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءة(.
ﻧـﻈـﺎم اﻟــﻘـﻮاﺋــﻢ ﻏـﺎﻟـﺒـﴼ ﻣــﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺑﺮﳌﺎن ﻣﻌﻠﻖ وﻳﺴﺘﻐﺮق ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺳـﺎﺑـﻴــﻊ وأﺷــﻬــﺮﴽ، أو اﺋــﺘــﻼﻓــﺎت ﻟــﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل أﳌﺎﻧﻴﺎ وإﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺎ، ﻷﻧــﻪ ﻳـــﻮزع أﺻــــﻮات اﻟـﻘـﻮاﺋـﻢ اﻟﺨﺎﺳﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺰاب اﻟﻔﺎﺋﺰة، وﻳﺬﻫﺐ ﺻــــﻮت اﻟــﻨــﺎﺧــﺐ إﻟــــﻰ ﺣــــﺰب ﻟـــﻢ ﻳــﺨــﺘــﺮه، وأﺣﻴﺎﻧﴼ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧــﻈــﺎم اﻟـــﺪواﺋـــﺮ، ﻛﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﺜﻼ ﻳﻜﻮن ﺣﺎﺳﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ )٧١ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ٠٧ ﻋــﺎﻣــﴼ ﻟـــﻢ ﻳــــﺄت ﻓﻴﻬﺎ ﺑـﺮﳌـﺎن ﻣﻌﻠﻖ ﺳــﻮى ﺛــﻼث ﻣـــﺮات، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷــﻬــﺪت إﻳـﻄـﺎﻟـﻴـﺎ ﻗــﺮاﺑــﺔ ٠٨ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ اﺋﺘﻼﻓﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻟـــﻌـــﻤـــﺮ(. ﻛــﻤــﺎ أن ﻧـــﻈـــﺎم اﻟــــﺪواﺋــــﺮ ﻳﻀﻊ اﻟـﻨـﺎﺧـﺐ ﻓــﻲ ﻋــﻼﻗــﺔ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة ﻣــﻊ ﻣﻤﺜﻠﻪ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻨﻈﺎم أﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻼ.
اﻷزﻣـــــــﺔ ﻇـــﻬـــﺮت ﻓــــﻲ ﺗـــﺪﺧـــﻞ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ اﻹﻳـــﻄـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، ﺣــﺴــﺐ ﻣـــﻮاد اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر، ﻓــﻲ اﻻﻋـــﺘـــﺮاض ﻋــﻠــﻰ ﺗﻌﻴﲔ وزﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻳﺮﻳﺪ إﺧﺮاج ﺑﻼده ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـــﻴـــﻮرو، وﻫــﻨــﺎ ﺗــﺘــﺪاﺧــﻞ ﺑـﻀـﻌـﺔ ﻋـﻮاﻣـﻞ أﺧﺮى.
اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﻌﻄﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ رﻓﺾ ﺗﻌﻴﲔ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻦ اﳌﺎدة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ وروح اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ ﻓـﻴـﺘـﻀـﺢ ﻣــﻐــﺰى اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟـﺘـﺸـﺮﺷـﻠـﻴـﺔ، ﺑـــﺄن اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻷﻗﻠﻴﺔ ﻧﺨﺒﻮﻳﺔ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﺈدﺧﺎل ﻣﻮاد دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻻ ﻳﻜﺘﺸﻒ اﻟﺸﻌﺐ ﺧﻄﻮرﺗﻬﺎ إﻻ ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﺗـﺴـﺘـﻠـﻬـﺎ اﻟــﺼــﻔــﻮة اﻟـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ ﻟﺘﻄﻌﻦ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺎﺧﺐ ﻓﻲ ﻇﻬﺮه.
ورﻏﻢ أن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﺮﻏﻮ ﻣﺎﺗﺎرﻳﻼ ﻳﺴﻮق ﻣﺒﺮرات ﻛﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺈن اﻟﻈﺎﻫﺮ أﻧﻪ ﻳــﻀــﻊ ﻣــﺼــﺎﻟــﺢ اﻟــﺼــﻔــﻮة اﻟــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ )ﺧﺎرﺟﻴﺔ(، ﻗﺒﻞ رﻏﺒﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﻪ. ﺧﻄﻮة ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ أي ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﺑﻞ إن اﳌﻠﻮك ﻳﻀﺤﻮن ﺑﺄﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ وﻳﻘﺎﺗﻠﻮن ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻓﻪ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ )ﻣﺜﻞ ﻛﻞ أﻣﺮاء اﻷﺳﺮة اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﺜﻼ(.
وﺣﺘﻰ إذا أﺧﺬﻧﺎ ﻣﺒﺮرات ﻣﺎﺗﺎرﻳﻼ ﻋــﻠــﻰ ﻇـــﺎﻫـــﺮﻫـــﺎ اﻟــــﺒــــﺮيء، ﻓــــﺈن اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــــﻲ ﺑــﺼــﻔــﺘــﻪ ﻛــﻴــﺎﻧــﴼ أﻛــﺒــﺮ ﺧـــﺎرج ﺳـﻴـﻄـﺮة اﻟــﻨــﺎﺧــﺐ اﻹﻳــﻄــﺎﻟــﻲ واﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﻪ، ﻳﻘﻮض أﺳﺲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻫﻲ ﺣﻖ اﻟﻨﺎﺧﺐ، ﺑﺼﻔﺘﻪ داﻓﻊ ﺿﺮاﺋﺐ، ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ وﺗــﻌــﻤــﻞ ﻟــﻠــﺸــﻌــﺐ ﻛـــﻠـــﻪ. ﻓـﻬـﻨـﺎ وﺿـﻌـﺖ اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ اﻹﻳـﻄـﺎﻟـﻴـﺔ اﳌﺴﻴﻄﺮة ﻣـﺼـﺎﻟــﺢ اﻟــﻘــﻮى اﳌـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪة ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ، اﻟــﻴــﻮرو، ﻗـﺒـﻞ اﳌـﺼـﺎﻟـﺢ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎﺧﺐ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻧﻔﺴﻪ. ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ دﺧﻠﺖ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ )ﺿﻤﻦ ٩١ ﺑﻠﺪﴽ آﺧـــﺮ( ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــﻴــﻮرو )وﻫـــﻮ ﻣــﺎ رﻓﻀﺘﻪ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ وﺳــﺒــﻌــﺔ ﺑــﻠــﺪان أﺧـــــﺮى( ﻓﻘﺪ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻹﻳــﻄــﺎﻟــﻲ أﻫـــﻢ ﻣــﺎ ﻳﻤﻴﺰ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟـﻘـﻮﻣـﻲ ﻷي دوﻟـــﺔ، وﻫــﻮ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد. ﻓﺎﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اﻷول اﻟﺬي