ﺗﺮﻛﻴﺎ: ﺗﺄﻛﻴﺪات ﺑﻌﺪم اﳌﺴﺎس ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ »اﳌﺮﻛﺰي« ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺒﻨﻚ ﻗﺪ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻣﺠﺪدﴽ ﺑﻌﺪ إﻋﻼن أرﻗﺎم اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﺸﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ ﻏﺪﴽ
ﺳــﻌــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ إﻟــﻰ ﺗـــﻬـــﺪﺋـــﺔ اﳌــــــﺨــــــﺎوف ﻣـــــﻦ اﺣـــﺘـــﻤـــﺎﻻت ﺗـــﻌـــﺮض اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي ﻟـﻠـﻀـﻐـﻮط وﻓﻘﺪ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﻋﻘﺐ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ واﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻴـﺔ اﳌـﺒـﻜـﺮة اﻟﺘﻲ ﺳــﺘـﺠــﺮى ﻓــﻲ ٤٢ ﻳــﻮﻧــﻴـﻮ )ﺣــﺰﻳـــﺮان( اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، ﻋــﻠــﻰ ﺧــﻠــﻔــﻴــﺔ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن.
ﻛــﺎن إردوﻏـــــﺎن ﻗــﺪ أﺷـــﺎر ﺳﺎﺑﻘﴼ إﻟـــﻰ إﺣــﻜــﺎم ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ واﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﺑــﻌــﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـــــﻨـــــﻈـــــﺎم اﻟــــــﺮﺋــــــﺎﺳــــــﻲ، وﻓــــــــــــﻮزه ﻓــﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، وﻫـﻮ اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻷﻗــــﺮب ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﺳــﺘــﻄــﻼﻋــﺎت اﻟـــﺮأي ﺣــﻮل اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت، ﻣﻤﺎ أﺣـــﺪث ﻗﻠﻘﴼ ﺷﺪﻳﺪﴽ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ودﻓﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ إﻟﻰ ﺳﺤﺐ أﻣﻮاﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ.
وﻗــــــــﺎل وزﻳــــــــﺮ اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ ﻧﺎﺟﻲ أﻏـﺒـﺎل، ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـﻪ أﻣـﺲ، إن اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻣﺴﺘﻘﻼ، وإن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ إﺟــﺮاءات ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻷﺳـﻮاق ﺑــﻌــﺪ ﻫــﺒــﻮط ﺣــــﺎد ﻓـــﻲ ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟــﻠــﻴــﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ. وﻓﻘﺪت اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻧﺤﻮ ١٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﺷﻬﺪت أﺳﻮأ أداء ﻟﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أﻋﻮام اﻷﺳﺒﻮع ﻗﺒﻞ اﳌﺎﺿﻲ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻫﺒﻄﺖ إﻟﻰ ﺣﺪود ٣٩٫٤ ﻟﻴﺮة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر، ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﺑﺮﻓﻊ أﺳـﻌـﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﺗﺒﺴﻴﻂ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
وﻳـــﻌـــﺰو ﺧـــﺒـــﺮاء ﺗـــﺪﻫـــﻮر اﻟـﻠـﻴــﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﻠﻖ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺸﺄن ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻫﺬا اﻻﺗـﺠـﺎه ﻋﻘﺐ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت، وﻫــﻮ ﻣﺎ أﻛﺪﺗﻪ وﻛــﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ، ﺣﻴﺚ ﺣــﺬرت ﻣﻦ اﻟــﺘــﺪﺧــﻞ ﻓـــﻲ ﻋــﻤــﻞ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي، وﺧـــﻔـــﻀـــﺖ ﺗــﺼــﻨــﻴــﻔــﺎﺗــﻬــﺎ ﻟـــﻠـــﺪﻳـــﻮن اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ واﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ وﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ، ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﻌﻠﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻏﺪﴽ )اﻻﺛﻨﲔ( ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌــﺎﺿــﻲ، وﻳـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﻳـﺘـﺪﺧـﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻣﺮة أﺧﺮى ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﻼزﻣﺔ، إذا ﺟﺎءت ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت.
وﻳﻘﺒﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﻌﺸﺮات، وﺳﺠﻞ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ ﻧﺤﻮ ١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺤﻮ ٢١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣــﺎ ﻳﺸﻜﻞ إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻋــﺎﻣــﻞ ﺿــﻐــﻂ إﺿـــﺎﻓـــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻠــﻴــﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻮاﺟﻪ ﻓﻴﻪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺻــﻌــﻮﺑــﺔ ﺑــﺎﻟــﻐــﺔ ﻓــﻲ ﻛﺒﺢ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
وﺑـــــــــــــﺪوره، ﻗــــــﺎل ﻧــــﺎﺋــــﺐ رﺋــﻴــﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻴﻤﺸﻚ، إن إﻋـــﺎدة اﻟــﺘــﻮازن إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟـﻨـﺼـﻒ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، ﺑــﻤــﺴــﺎﻋــﺪة ﻣـــﻦ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ، وإﺟﺮاءات ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ واﻧﻀﺒﺎط اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وأﺷـــــﺎر ﺷـﻴـﻤـﺸـﻚ، اﻟــــﺬي أﺟــﺮى ﻟﻘﺎءات ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ إﺳﻄﻨﺒﻮل وﻟـــــــﻨـــــــﺪن اﻷﺳــــــــﺒــــــــﻮع اﳌـــــــﺎﺿـــــــﻲ ﻣــﻊ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﻣﻤﺜﻠﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﺮى ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻓﻲ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«، إﻟﻰ أن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺳﻴﺨﻔﺾ إﻟﻰ رﻗﻢ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻵﺣﺎد، وﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻌﺠﺰ ﻓـﻲ ﻣـﻴـﺰان اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ إﻟـﻰ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ.
وﻛـﺸـﻒ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ رﺟـﺐ ﻃـﻴـﺐ إردوﻏــــــﺎن، اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻋﻦ ﺧﻄﻂ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪد اﻟـﻮزراء ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻘﺐ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻣﻦ ٥٢ وزﻳﺮﴽ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٥١ أو ٧١ وزﻳﺮﴽ، ودﻣﺞ ﺑﻌﺾ اﻟﻮزارات واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ﻓﻲ ﺣـﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟــــﺤــــﺎﻛــــﻢ ﻋـــــﻦ ﺧـــﻄـــﻂ ﻟـــﺠـــﻤـــﻊ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺗﺤﺖ ﺳﻘﻒ واﺣﺪ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺨﺰاﻧﺔ ووزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، إذا أﻋــﻴــﺪ اﻧــﺘــﺨــﺎب إردوﻏـــــﺎن رﺋﻴﺴﴼ ﻟـــﻠـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ، ﺣـــﻴـــﺚ ﺳــﻴــﺘــﻢ ﺟـﻤـﻊ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻓﺮﻳﻖ اﻹدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ وزارة ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺨﺰاﻧﺔ أو اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وﻟـــﻢ ﻳــﻀــﻊ إردوﻏــــــــﺎن، ﺑـﻮﺻـﻔـﻪ رﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟــــــﺤــــــﺰب اﻟـــــﺤـــــﺎﻛـــــﻢ، وزراء اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣــــﺮﺷــــﺤــــﻲ اﻟــــــﺤــــــﺰب ﻟـــﻼﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﺧــﻠــﺖ ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﻣﻦ ﻧــــﺎﺋــــﺐ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــــــــــــﻮزراء ﻟـــﻠـــﺸـــﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻴﻤﺸﻚ، ووزراء اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻧﻬﺎد زﻳﺒﻜﺠﻲ، واﻟﺠﻤﺎرك واﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻮﻟﻨﺖ ﺗﻮﻓﻨﻜﺠﻲ، واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﺟﻲ أﻏﺒﺎل، واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻄﻔﻲ إﻟﻮان، ﻣــــﺎ ﻳــﺸــﻴــﺮ ﻓــــﻲ ﻧـــﻈـــﺮ ﻣـــﺮاﻗـــﺒـــﲔ إﻟـــﻰ ﺗﺨﻄﻴﻄﻪ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺘﻌﻴﲔ وزراء أو ﻧـــﻮاب ﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ ﻣــﻦ ﺑﲔ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﳌﺎن، وﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎره ﻓﻲ أي ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﺻﺐ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن.
وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺨﻄﺔ، ﻓﺈن وزارات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺠﻤﺎرك واﻟﺘﺠﺎرة وﻫﻴﺌﺎت ﻣــــﻦ وزارة اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد ﺳــﺘــﻨــﻀــﻮي ﺗــﺤــﺖ اﳌــﻈــﻠــﺔ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة، ﻓــﻀــﻼ ﻋﻦ إﻟﺤﺎق اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، وإﻟﺤﺎق اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
ﻗﺮوض أوروﺑﻴﺔ ﺑـ٠٤٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﻓـــــﻲ ﺳــــﻴــــﺎق ﻣـــﺘـــﺼـــﻞ، أﻇـــﻬـــﺮت ﻣﻌﻄﻴﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ أن اﻟﺒﻨﻮك اﻷوروﺑـﻴـﺔ أﻗﺮﺿﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻧﺤﻮ ٠٠٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﻳـــــﻮرو )٠٤٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر(، وﺳﺠﻠﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺪاﺋﻨﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ أﺳـــﻮاق اﻷﺳـﻬـﻢ ﺑﻨﺴﺐ وﺻـﻠـﺖ إﻟﻰ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻋﻘﺐ اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻷدﻧـــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ، ﻟــﺘــﺴــﺠــﻞ أﺳــــــﻮأ أداء ﻓــــﻲ اﻷﺳــــــﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.
وﻳﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺮوض اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳــﺒــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺎ ﻧـﺤـﻮ ٢٦ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ )٣٫٢٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻣــﺘــﻘــﺪﻣــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ )٠٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر(، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺑــﻠــﻎ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ دﻳـــﻮن ﺑــﻨــﻮك إﻳـﻄـﺎﻟـﻴـﺎ، اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺸـﻬـﺪ ﺗـﻮﺗـﺮﴽ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ واﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ، ﻧﺤﻮ ٨١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وأﳌﺎﻧﻴﺎ ٣٫٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وأﺷﺎرت ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺒﻨﻮك اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ ﺗــﺮﺻــﺪ إﺷـــــﺎرات ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﻼﻧﻬﻴﺎر اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟــﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ ﺑﻮرﺻﺔ وول ﺳﺘﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
وﻳـــــﺮى ﺧـــﺒـــﺮاء أﻧــــﻪ ﻓـــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــﺮاﻫــﻦ ﻻ ﻳــﺒــﺪو أﻧـــﻪ ﺑــﺈﻣــﻜــﺎن ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ ﻗـــﺮض ﺟــﺪﻳــﺪ، ﻷﻧــﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺳﺪاد ﻗﺮض ﻗﺪﻳﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮض ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻗﺎل وزﻳـﺮ اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺑﻮﻟﻨﺖ ﺗﻮﻓﻨﻜﺠﻲ إن ﺑـــﻼده ﻧﺠﺤﺖ داﺋــﻤــﴼ ﻓــﻲ ﺗﺠﺎوز اﻷزﻣــــــﺎت ﺑـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻧــﻤــﻮ اﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻣﺮﺗﻔﻊ.
وأﺿـــــــــــــــﺎف ﺗـــــﻮﻓـــــﻨـــــﻜـــــﺠـــــﻲ، ﻓـــﻲ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺤـــﺎت أﻣــــــﺲ )اﻟــــﺴــــﺒــــﺖ(، أن اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎول ﺗﻀﻠﻴﻞ اﻟﺮأي اﻟـﻌـﺎم ﺳﺘﺤﺮج ﻣـﺠـﺪدﴽ ﻛﻠﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ، ﻣــــﺸــــﻴــــﺮﴽ إﻟــــــــﻰ أن إﻋــــــــــﻼن ﻣــﺠــﻠــﺲ اﳌــﺼــﺪرﻳــﻦ اﻷﺗــــــﺮاك، أول ﻣــﻦ أﻣــﺲ، ارﺗـــﻔـــﺎع ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟــــﺼــــﺎدرات اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ ﺧـــﻼل ﻣــﺎﻳــﻮ اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٢٫٢١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ ذاﺗـــﻪ ﻣﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺣــﻴــﺚ ﺑــﻠــﻐــﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ٣١ ﻣﻠﻴﺎرﴽ و٦٥٩ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.