اﺗﺤﺎد »اﻟﻐﺮف اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ« ﻳﺸﺪد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎﺟﺎت ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

اﻟﺘﻜﺘﻼت ﺗﺸﻜﻞ ٠٥ ٪ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

ﺷــﺪد اﺗــﺤــﺎد اﻟــﻐــﺮف اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻟـــﺘـــﻜـــﺘـــﻼت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ ﺗـﺤـﺪﻳـﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، ﻣﺆﻛﺪﴽ اﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﴼ ﻓﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺗـﺤـﺎد اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

وﻗـــﺎل ﻋـﺒـﺪ اﻟـﺮﺣـﻴـﻢ ﻧـﻘـﻲ، اﻷﻣــﲔ اﻟــــﻌــــﺎم ﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻟــــﻐــــﺮف اﻟــﺨــﻠــﻴــﺠــﻴــﺔ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ«: »ﻧــﻘــﻴــﻢ ﻣﺴﻴﺮة ﻋﻤﻞ اﻻﺗﺤﺎد ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد ﺗﻜﺘﻼت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ«، ﻣﺆﻛﺪﴽ اﻟﻮﺻﻮل إﻟـﻰ ﺣﺰﻣﺔ ﺣﻠﻮل ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻄﺊ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدات وﺣﺮﻛﺔ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة اﻟــﺒــﻴــﻨــﻴــﺔ، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟـــــﻰ أن اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وأﺿــــــﺎف اﻷﻣـــــﲔ اﻟـــﻌـــﺎم ﻻﺗــﺤــﺎد اﻟـﻐـﺮف اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، إن اﻟـﻬـﺪف إﻳﺠﺎد ﺗﻜﺘﻼت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳌﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدات اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ؛ إذ إن اﻟـــــﺘـــــﻜـــــﺘـــــﻼت اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﺔ أﺻــﺒــﺤــﺖ ﺗـﺸـﻜـﻞ ﻧــﺤــﻮ ٠٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣـــﻦ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدات اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ وﺣـﻤـﻠـﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛﺜﻴﺮة اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ دول ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻜﺘﻼت.

وأوﺿﺢ، أن ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺎت اﳌــﻮﻗــﻊ اﻟــﺠــﻐــﺮاﻓــﻲ وﻣـﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻘﻪ اﻟﺘﻜﺘﻼت ﻣـﻦ زﺧـﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺤﻔﺰ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻊ دول اﻟﺠﻮار، واﻟﺘﻲ ﻋـﺎدة ﻣﺎ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺗﻔﻀﻴﻼ ﻃﺒﻴﻌﻴﴼ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ.

وﻟـــــــﻔـــــــﺖ إﻟــــــــــــﻰ أن اﻟــــﺘــــﻜــــﺘــــﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺴﻬﻞ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ، ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ، أﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻟﻠﺘﻜﺘﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ؛ إذ إﻧﻬﺎ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣــﺜــﻞ ﺑــﻌــﺾ اﻟــﺘــﻨــﺎزﻻت اﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﻄﻰ ﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـــــﺪول اﻷﻋـــﻀـــﺎء ﳌــﻤــﺎرﺳــﺔ أﻋــﻤــﺎﻟــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ أراﺿــﻴــﻬــﺎ، وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﺗـﻌـﺮﻳـﺾ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏـــﻴـــﺮ ﻋـــــﺎدﻟـــــﺔ أﺣــــﻴــــﺎﻧــــﴼ، واﻻﻧـــــﺨـــــﺮاط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻔﺮط ﻣﻊ دول اﻟﺘﻜﺘﻞ.

وﺗﻄﺮق ﻧﻘﻲ إﻟﻰ أن اﺗﺤﺎد اﻟﻐﺮف اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻧــﻈــﻢ ورش ﻋـﻤـﻞ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﳌﺘﻐﻴﺮات اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟــــــﺪوﻟــــــﻴــــــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ ﻧـــــﺠـــــﺎح اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﺑــﲔ دول اﳌـﺠـﻠـﺲ، ورﺻـﺪ ﻣﻤﻴﺰات وﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻻﺗﺤﺎد واﻟﺼﻌﻮﺑـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟـﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻻﺗﺤـﺎد اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ، وﻣﺮﺋﻴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟــﺨــﺎص ﺣــﻮل اﻟــﺘــﻄــﻮرات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟـﺴـﻠـﺒـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﳌـــﺠـــﺎل، وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺟــﻬــﻮد اﻟــﻠــﺠــﺎن اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻓــﻲ دراﺳـــﺔ وﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ اﳌــﻌــﻮﻗــﺎت اﻟـﺠـﻤـﺮﻛـﻴـﺔ ﺑﲔ دول اﳌﺠﻠﺲ.

وﻟــــﻔــــﺖ إﻟــــــﻰ أن اﺗــــﺤــــﺎد اﻟـــﻐـــﺮف اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻴـﺔ، ﻳــﻌــﺘــﺰم ﺗـﻌـﻤـﻴـﻢ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟـــــــــــﻮرش اﻟـــــﺘـــــﻲ ﻋــــــﻘــــــﺪت ﺑــــﺎﻟــــﺮﻳــــﺎض واﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدات واﻟﻐﺮف اﻷﻋﻀﺎء ﻷﺧﺬ أﻫﻢ اﳌـﺮﺋـﻴـﺎت واﳌـﻘـﺘـﺮﺣـﺎت ﻣـﻦ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﺧﻼل اﻟﻮرﺷﺔ ﻟﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﻴﺮة وإﻧﺠﺎزات اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ.

وﺗـــﻮﻗـــﻊ ﻧـﻘـﻲ أن ﺗـﺸـﻬـﺪ اﳌـﺮﺣـﻠـﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ وﺛﻤﺮات ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗﺤﺎد وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟــﻪ، وﺗـﻄـﻮﻳـﺮ اﻟـﻮﺿـﻊ اﻟــﺮاﻫــﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﺎرك اﻟﺤﺎﻟﻴﲔ، وﺗــﻘــﻴــﻴــﻢ دور اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص ﻓـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻟـﺠـﻤـﺮﻛـﻲ، وﻓــﺮص ﻣــــﺸــــﺎرﻛــــﺘــــﻪ ﻓـــــﻲ ﺗــــﻘــــﺪﻳــــﻢ اﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺎت اﳌـــﺴـــﺎﻧـــﺪة، وﺗــﻘــﻴــﻴــﻢ ﺗــﻌــﺎﻣــﻞ اﳌــﻨــﺎﻓــﺬ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺨﺘﺒﺮات اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء.

وﻧـــــــــــــﻮه ﺑــــﺄﻫــــﻤــــﻴــــﺔ اﻻﺗــــﻔــــﺎﻗــــﻴــــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺨﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﺑﲔ دول ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺘــﻌــﺎون واﻟـــــﺬي ﺑــﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑـﻪ ﺑـﺘـﺎرﻳـﺦ ١ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻟــــﺜــــﺎﻧــــﻲ( ٣٠٠٢ ﳌـــﻮاﻛـــﺒـــﺔ اﻟــﺘــﻄــﻮر اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، وإﻧﻌﺎش ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣــﻦ ﺧﻼل إزاﻟـــﺔ اﻟـﻌـﻮاﺋـﻖ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ وﺗﻮﺣﻴﺪ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻹﺟــﺮاءات اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ دول اﳌﺠﻠﺲ.