ﻣﻦ »ﻳﻮﺗﻴﻮب«... إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ
ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﳌﺼﺮي
اﻧـــــــــﺘـــــــــﻬـــــــــﻰ ﻣــــــﺴــــــﺘــــــﺨــــــﺪﻣــــــﻮن ﻟـ»ﻳﻮﺗﻴﻮب« أﻣــﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﳌﺼﺮي ﺑـــﻌـــﺪ ﻧـــﺸـــﺮﻫـــﻢ ﻣــــــــﻮاد وﺗــﻌــﻠــﻴــﻘــﺎت ﻳﺠﺮﻣﻬﺎ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﳌـﺤـﻠـﻲ. وﺑــﺮزت أﺧﻴﺮﴽ ﺣﺎﻟﺘﺎن؛ إﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ ﻣــﻨــﻰ ﻣــﺬﺑــﻮح واﻷﺧــــﺮى ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﺔ أﻣﻞ ﻓﺘﺤﻲ. وﺗﺎﺑﻊ ﻗﻄﺎع ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺼﺮﻳﲔ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ واﻗﻌﺔ ﻣﻨﻰ ﻣﺬﺑﻮح اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺑﻔﻴﺪﻳﻮ ﺑﺜﺘﻪ ﻣﺬﺑﻮح ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﻮﻗـﻊ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺳـﺮﻋـﺎن ﻣـﺎ اﻟﺘﻘﻄﻪ أﺣـﺪﻫـﻢ ﻟﻴﺒﺜﻪ ﻋﻠﻰ »ﻳﻮﺗﻴﻮب« ﻟﻴﺠﺪ ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻣـﻦ اﳌـﺸـﺎﻫـﺪات ﻓـﻲ اﻧـﺘـﻈـﺎره، وﻗـﺮر اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺼــﺮي، اﳌـﺴـﺘـﺸـﺎر ﻧﺒﻴﻞ ﺻﺎدق، أﻣﺲ، إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺑﺘﻬﻤﺔ »إذاﻋﺔ ﺷﺎﺋﻌﺎت ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﳌﺴﺎس ﺑﺎﳌﺠﺘﻤﻊ واﻟـﺘـﻌـﺪي ﻋـﻠـﻰ اﻷدﻳـــﺎن، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ وﻋﺮض ﻣﺤﺘﻮى ﺧﺎدش ﻟﻠﺤﻴﺎء اﻟﻌﺎم«.
أﻣـــﺎ أﻣـــﻞ ﻓــﺘــﺤــﻲ، ﻓــﻘــﺪ اﻋﺘﻘﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻣﻘﻄﻌﴼ ﻣﺼﻮرﴽ، ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻓﻴﻪ ﻋــﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ ﻓــﺮع ﻷﺣﺪ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك، وﺗـــﺤـــﺪﺛـــﺖ ﻋــــﻦ ﻣــﻮﻇــﻔــﻴــﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ أﻟﻔﺎﻇﴼ اﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟﺒﻨﻚ »ﺳﺒﴼ وﻗﺬﻓﴼ« وﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﺒﻼغ ﺿﺪﻫﺎ.
اﳌـــﺤـــﺎﻣـــﻲ واﻟـــﺤـــﻘـــﻮﻗـــﻲ إﻳــﻬــﺎب راﺿــﻲ، ﻗـﺎل ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ« إن اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗـﺼـﺎل ﻓﻲ ﺑﺚ أﻟـــﻔـــﺎظ ﻧــﺎﺑــﻴــﺔ أو ﺧـــﺎدﺷـــﺔ ﻟـﻠـﺤـﻴـﺎء ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺼﺮي وﻓﻖ ﻧــﺼــﻮص ﻣـــﻮاد ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت، وﻛـﺬﻟـﻚ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻻﺗــﺼــﺎﻻت. وﺑﺸﺄن ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ أﺷﺨﺎص ﺑـــﻌـــﺪ ﺗــﻌــﺒــﻴــﺮﻫــﻢ ﻋــــﻦ آراﺋــــﻬــــﻢ ﻋـﻠـﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻳﻤﺜﻞ اﻧﺘﻘﺎﺻﴼ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟــﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﳌﻜﻔﻮﻟﺔ وﻓــــــﻖ اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮر واﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن، ﻗـــﺎل راﺿـــﻲ: »اﻟــﺤــﺪ اﻟـﻔـﺎﺻـﻞ ﺑــﲔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟـــﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، واﻟـﺴـﺐ واﻟـﻘـﺬف، ﻓــﻲ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﳌــﺼــﺮي ﻫــﻮ اﻷﻟــﻔــﺎظ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ«.
)ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ص ٢(