ﻣﺼﺮ: اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻨﻔﻲ زﻳﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ

ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﻧـﻔـﻰ ﻣــﺮﻛــﺰ ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء ﻓـﻲ ﻣﺼﺮ »ﺗـﻮﺟـﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟـﺰﻳـﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ«، دﻋﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﻄﺔ واﳌـــﻮازﻧـــﺔ ﺑــﺸــﺄن اﳌـــﻮازﻧـــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﻟﻠﺪوﻟﺔ إﻟﻰ أن »ﺗﻜﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ دﺧﻮل اﻷﻓﺮاد ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺸﺮاﺋﺢ«، ﺑﻬﺪف زﻳﺎدة ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺪدﻫﺎ اﻷﻓﺮاد ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎق.

وﻗـــــﺎل »ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت اﻟـــــــــﻮزراء« إن زﻳــــﺎدة »اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ زﻳﺎدة رﺳﻮم أو ﻓﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﺟﺪﻳﺪة، وﻟﻜﻦ زﻳﺎدة اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣـﻦ دون ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻌﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻴﻜﻨﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗــﺎﻋــﺪة اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻲ، ﺑـﻤـﺎ ﻳـﺴـﻬـﻢ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ«.

وأﻛﺪ اﳌﺮﻛﺰ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺤﻘﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟـﻘـﻮﻣـﻲ ﺑـﻠـﻎ ٥٢٫٤١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، واﳌﺴﺘﻬﺪف اﻟـــﻮﺻـــﻮل ﺑــﻬــﺬه اﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟــﺘــﺘــﺮاوح ﺑــﲔ )٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ و٨١ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ( ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ٣ إﻟﻰ ٤ ﺳﻨﻮات«.

وأﺷـــﺎر إﻟــﻰ أن »إﻃـــﻼق ﻧـﻈـﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌﻤﻴﻜﻨﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ وﺗﻔﻌﻴﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻓﻊ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻫﻮ ﺑﺪاﻳﺔ ﻷﻋﻤﺎل أﺧﺮى ﺳﺘﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﺑﻬﺪف ﻣﻴﻜﻨﺔ وﺗﺤﺪﻳﺚ أﻋـﻤـﺎل اﻟـــﻮزارة واﳌﺼﺎﻟﺢ اﻹدارﻳــﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻈﻢ ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ، وأﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﺧﻼل اﻟــﻌــﺎم اﳌـﻘـﺒـﻞ ﻣــﺎ ﺑــﲔ )٤٤ - ٥٤( ﻣـﻠـﻴـﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳﺎدة ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ٤١ - ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«.

وﺧــﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، أﻣـــﺲ، ﻗـــﺎل رﺋــﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻮاب اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل، إن »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺣﻠﻮل ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻮارد ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ«.

وأﺿــﺎف ﺧـﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـــــﺬي أﻋـــﺪﺗـــﻪ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟـﺨـﻄـﺔ واﳌـــــﻮازﻧـــــﺔ ﺑـــﺸـــﺄن ﻣــــﺸــــﺮوع ﺧــﻄــﺔ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، أن »اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻴﻨﻲ ﻫﻮ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد، وأن ﻫﺬا اﻧﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻘﺪي«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن »اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﺤﺪﻳﴼ آﺧـﺮ أﻣــﺎم ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ، ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ رﺑﻂ اﻟﺪﻋﻢ ﺑﻌﺪد أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة«.