ﻣﻦ »ﻳﻮﺗﻴﻮب« إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ... ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﳌﺼﺮي

ﺗـــﻨـــﻈـــﺮ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ، أﺧــﻴــﺮﴽ، ﻋـــﺪدﴽ ﻣــﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺒــﺪو ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻣــﻮﻗــﻊ »ﻳــﻮﺗــﻴــﻮب« وﻏﻴﺮه ﻣﻦ أدوات وﻣﻮاﻗﻊ ﻧﺸﺮ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻗــﺎﺳــﻤــﴼ ﻣــﺸــﺘــﺮﻛــﴼ ﺑـــﲔ اﳌــﺘــﻬــﻤــﲔ، إذ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺤﺒﺲ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻰ ﻣﺬﺑﻮح، واﻟﺘﻲ ﺑﺜﺖ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺻـﺎرﺧـﴼ ﻳﺘﻀﻤﻦ أﻟـﻔـﺎﻇـﴼ ﻣـﺠـﺮﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﳌﺤﻠﻲ، وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺼﺮﻳﺔ أﻣﻞ ﻓﺘﺤﻲ اﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮت ﻋــﻦ اﺳـﺘـﻴـﺎﺋـﻬـﺎ ﻣــﻦ اﻟــﺨــﺪﻣــﺔ ﻓــﻲ أﺣـﺪ اﻟﺒﻨﻮك وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﺮش ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻋﺘﺒﺮﻫﺎ اﻟﺒﻌﺾ »ﺻﺎدﻣﺔ«.

وﺗﺎﺑﻊ ﻗﻄﺎع ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺼﺮﻳﲔ ﻋــﻦ ﻛﺜﺐ واﻗــﻌــﺔ اﳌـﻮاﻃـﻨـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺑﻔﻴﺪﻳﻮ ﺑﺜﺘﻪ ﻣﺬﺑﻮح ﻋﻠﻰ ﺻــﻔــﺤــﺘــﻬــﺎ اﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻮﻗــﻊ ﻟـﻠـﺘـﻮاﺻـﻞ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ، وﺳــﺮﻋــﺎن ﻣﺎ اﻟﺘﻘﻄﻪ أﺣﺪﻫﻢ ﻟﻴﺒﺜﻪ ﻋﻠﻰ »ﻳﻮﺗﻴﻮب« ﻟﻴﺠﺪ ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻫﺪات ﻓﻲ اﻧــﺘــﻈــﺎره، وﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﺣــﺎوﻟــﺖ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻨﻪ ﺑﺤﺬﻓﻪ وﺑﺚ آﺧﺮ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ أو اﻋﺘﺬاري، ﻟﻢ ﻳﻌﺪ اﻷﻣﺮ ﻣــﺠــﺪﻳــﴼ، إذ ﺣـــﺮك ﻣــﺤــﺎﻣــﻮن ﺑــﻼﻏــﺎت ﻟــﻠــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟـــﻌـــﺎم ﻟــﻠــﻤــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ ﺑـﺎﻟـﻘـﺒـﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﻬﻤﺔ »اﻹﺳــﺎءة ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﲔ« واﻟـــﺘـــﻄـــﺎول ﺑـــﺄﻟـــﻔـــﺎظ ﻳــﻌــﺎﻗــﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وﻗـــــﺮر اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺼـــﺮي، اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻧﺒﻴﻞ ﺻـﺎدق، أﻣـﺲ، إﺣﺎﻟﺔ ﻣــــﺬﺑــــﻮح إﻟــــــﻰ اﳌـــﺤـــﺎﻛـــﻤـــﺔ اﻟــﺠــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺑﺘﻬﻤﺔ »إذاﻋــﺔ ﺷﺎﺋﻌﺎت ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﳌـﺴـﺎس ﺑﺎﳌﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘﻌﺪي ﻋـــﻠـــﻰ اﻷدﻳــــــــــﺎن، ﻓـــﻀـــﻼ ﻋــــﻦ ﺻــﻨــﺎﻋــﺔ وﻋـــــــﺮض ﻣـــﺤـــﺘـــﻮى ﺧـــــــﺎدش ﻟــﻠــﺤــﻴــﺎء اﻟﻌﺎم«.

وأﻟــﻘــﺖ أﺟــﻬــﺰة اﻷﻣــــﻦ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ، اﻟــﻘــﺒــﺾ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺬﺑـــﻮح، ﻗــﺒــﻞ ﻳــﻮﻣــﲔ، ﻓـﻲ أﺛـﻨـﺎء ﻣﺤﺎوﻟﺘﻬﺎ ﻣـﻐـﺎدرة اﻟﺒﻼد، وﻗﺮرت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺒﺴﻬﺎ ﳌﺪة ٤ أﻳﺎم، ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﺮر ﻗﺎﺿﻰ اﳌﻌﺎرﺿﺎت ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺣﺒﺴﻬﺎ ٥١ ﻳﻮﻣﴼ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.

وﺳـــﺒـــﻘـــﺖ واﻗــــﻌــــﺔ اﻟـــﻘـــﺒـــﺾ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺬﺑﻮح، ﻗﻀﻴﺔ أﺧـﺮى ﺷﺒﻴﻬﺔ أﺟﺮت ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻧـﻴـﺎﺑـﺔ أﻣـــﻦ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣـﻊ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ أﻣــﻞ ﻓﺘﺤﻲ، واﻟـــﺘـــﻲ أﻟــﻘــﺖ أﺟـــﻬـــﺰة اﻷﻣـــــﻦ اﻟـﻘـﺒـﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻣﻘﻄﻌﴼ ﻣﺼﻮرﴽ، ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻓــﻴــﻪ ﻋــــﻦ ﺗــﺠــﺮﺑــﺔ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣــــﻊ ﻓــﺮع ﻷﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك، وﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ﻣـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـﺔ أﻟــﻔــﺎﻇــﴼ اﻋـﺘـﺒـﺮﻫـﺎ ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟﺒﻨﻚ »ﺳـﺒـﴼ وﻗــﺬﻓــﴼ« وﺗـﻘـﺪﻣـﻮا ﺑﺒﻼغ ﺿﺪﻫﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻧﺴﺒﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﺗﻬﻢ اﺳﺘﺨﺪام »أﻟﻔﺎظ ﻧﺎﺑﻴﺔ«.

اﳌــــﺤــــﺎﻣــــﻲ واﻟـــﺤـــﻘـــﻮﻗـــﻲ إﻳـــﻬـــﺎب راﺿـــﻲ، ﻗــﺎل ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ«، إن اﺳــﺘــﺨــﺪام وﺳــﺎﺋــﻞ اﻻﺗـــﺼـــﺎل ﻓــﻲ ﺑﺚ أﻟﻔﺎظ ﻧﺎﺑﻴﺔ أو ﺧﺎدﺷﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎء ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺼﺮي وﻓﻖ ﻧﺼﻮص ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺗﺼﺎﻻت.

وﺷـــﺮح أﻧــﻪ ﻓــﻲ »ﺣــﺎﻟــﺔ اﳌـﻮاﻃـﻨـﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ اﳌـــﺘـــﻬـــﻤـــﺔ، ﻓـــــﺈن اﻟـــﻮﺻـــﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﳌﺎ ﺗﺘﻬﻤﻬﺎ ﺑﻪ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﺣـﺎﻟـﺘـﻬـﺎ ﳌـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ ﺟـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ أوﻻ ﺑــﺄﻧــﻬــﺎ وﺻــﻤــﺖ ﻗـﻄـﺎﻋـﴼ واﺳﻌﴼ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﺧﺎدﺷﺔ، ﺑﻞ وﻧﺎﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮل ﻣﻦ ﻋﺮض وﺳﻤﻌﺔ ﺳــﻴــﺪات ورﺟـــــﺎل ﻣــﺼــﺮﻳــﲔ، وﺟـﻤـﻴـﻊ ﻫﺬه اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺣﺎل أداﻧﺘﻬﺎ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ اﻟﺤﺒﺲ ﻻ اﻟﻐﺮاﻣﺔ«.

وﺑﺸﺄن ﻣﺎ إذا ﻛـﺎن اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ أﺷــﺨــﺎص ﺑـﻌـﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﻢ ﻋــﻦ آراﺋـﻬـﻢ ﻋـــﻠـــﻰ ﺣـــﺴـــﺎﺑـــﺎﺗـــﻬـــﻢ اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ ﻳـﻤــﺜــﻞ اﻧﺘﻘﺎﺻﴼ ﻣــﻦ ﺣـﺮﻳـﺔ اﻟـــﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﳌــﻜــﻔــﻮﻟــﺔ وﻓـــﻖ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر واﻟــﻘــﺎﻧــﻮن،