»ﻣﻌﺎرك إدارﻳﺔ« ﺑﲔ اﻟﻌﺒﺎدي ووزﻳﺮي اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻨﻘﻞ

ﺑــﻌــﻴــﺪﴽ ﻋـــﻦ اﻟـــﺠـــﺪل واﻻﺗـــﻬـــﺎﻣـــﺎت ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺰوﻳـــﺮ ﻓـــﻲ أﻋـــﻘـــﺎب إﻋـــــﻼن ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، واﻟﻨﻘﻤﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟـﻨـﺎﺟـﻤـﺔ ﻋــﻦ ﻣﺸﻜﻠﺘﻲ اﳌــﺎء واﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء، اﻟـﺘـﻲ ﺣـــﺎزت ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎم اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ ووﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋـــﻼم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺗـــﻔـــﺠـــﺮت ﻣـــــﺆﺧـــــﺮا »ﻣــــﻌــــﺮﻛــــﺔ إدارﻳـــــــــﺔ« أﻃﺮاﻓﻬﺎ، رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺣﻴﺪر اﻟﻌﺒﺎدي، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻛﻞ ﻣﻦ وزﻳـﺮي اﻟﻨﻘﻞ ﻛﺎﻇﻢ ﻓﻨﺠﺎن اﻟﺤﻤﺎﻣﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﻌﻴﺴﻰ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧـﺮى، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺘﻌﻴﲔ اﻟﻌﺒﺎدي ﻣـﺪﻳــﺮا ﺟـﺪﻳـﺪا ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻄـﻴـﺮان اﳌـﺪﻧـﻲ، ورﻓـــــﺾ اﻟـــﻌـــﺒـــﺎدي ﻗـــــﺮار إﺣـــﺎﻟـــﺔ وزﻳـــﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻣﻔﺘﺶ اﻟـــﻮزارة اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﺒﻠﻮﻏﻪ اﻟﺴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

ﻓـــﻔـــﻲ اﻷﺳـــــﺒـــــﻮع اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ رﻓـــﺾ وزﻳــﺮ اﻟﻨﻘﻞ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟـﻘـﺮار ﺻــﺎدر ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﻋﺒﺎس ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻤﺮان ﻣﺪﻳﺮا ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻄﻴﺮان اﳌـــﺪﻧـــﻲ وإﻟــــﻐــــﺎء أﻣــــﺮ ﻧــﻘــﻠــﻪ إﻟــــﻰ داﺋــــﺮة أﺧـــﺮى ﻓــﻲ وزارة اﻟـﻨـﻘـﻞ، ﺣﻴﺚ ﺣﺎﺟﺞ اﻟـﻮزﻳـﺮ اﻟﺤﻤﺎﻣﻲ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟـــﻮزارة رﻗﻢ ٥٤ ﻟـﺴـﻨـﺔ ١٩٩١ اﻟــــﺬي ﻳــﻨــﺺ ﻋــﻠــﻰ أن »ﻳــــﺨـــﻮل اﻟــــﻮزﻳــــﺮ اﳌــﺨــﺘــﺺ ﺻــﻼﺣــﻴــﺔ ﻧﻘﻞ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺿﻤﻦ دواﺋــﺮ وﺗﺸﻜﻴﻼت اﻟــــﻮزارة«. وورد ﻓـﻲ ﻛﺘﺎب وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ أﻳﻀﺎ »ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﻴﻨﺎ إﻟﻐﺎء أﻣـﺮﻧـﺎ اﻟــــﻮزاري اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻧﻘﻞ )ﻋﺒﺎس ﻋــﻤــﺮان ﻣــﻮﺳــﻰ( إﻟـــﻰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟــﻨــﻘــﻞ اﳌـــﺴـــﺎﻓـــﺮﻳـــﻦ واﻟـــــﻮﻓـــــﻮد ﺑـــﺪرﺟـــﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم، ﻓﺎﳌﻮﻣﺄ إﻟﻴﻪ ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻚ أدﻧﻰ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺬي ﻳﺆﻫﻠﻪ ﻹدارة اﳌﻄﺎرات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ«. وﻋﻠﻞ ﻋﺪم أﻫﻠﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮل: »ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ اﻟـــــﺪراﺳـــــﻲ ﻣـــﺤـــﺪد ﺑـــﺸـــﻬـــﺎدة اﻟــﺪﺑــﻠـــﻮم اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ وﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ اﻵداب وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣــﺆﻫــﻼﺗــﻪ ﺗــﺘــﻘــﺎﻃــﻊ ﺗــﻤــﺎﻣــﺎ ﻣـــﻊ اﳌـﻬـﻤـﺔ اﳌﻌﻘﺪة اﳌﻜﻠﻒ ﺑﻬﺎ«.

وردا ﻋﻠﻰ رﻓﺾ ﻗﺮر ﺗﻌﻴﲔ ﻋﺒﺎس ﻋﻤﺮان ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزﻳــﺮ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺤﻤﺎﻣﻲ، أﺻﺪرت اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﺑــﻴــﺎﻧــﺎ ﺑــﻴــﻨــﺖ ﻓـﻴـﻪ أﺳــﺒــﺎب ﻗــﺮارﻫــﺎ ﻓﺼﻞ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻄﻴﺮان اﳌﺪﻧﻲ ﻋﻦ وزارة اﻟﻨﻘﻞ، ﻣﻌﺘﺒﺮة أن اﻟﻘﺮار ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﻋــﻤــﺮان. وﻗـــﺎل ﺑﻴﺎن اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ: »ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻧﺆﻛﺪ ﻓﻴﻪ ﺗﺠﺎوز وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــــﻮزراء رﻗــــﻢ ٨ ﻟــﺴــﻨــﺔ ٤١٠٢ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻐﻴﺒﻪ )وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ( ﻋﻦ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء دون إذن رﺳﻤﻲ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧــﻮد أن ﻧﺒﲔ أن ﻗـــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء ﺑﻔﺼﻞ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻄﻴﺮان اﳌﺪﻧﻲ ﻋﻦ وزارة اﻟﻨﻘﻞ ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء ﻳﺄﺗﻲ اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﳌﺎدة ٣٣ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌـــﻮازﻧـــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ«. وﻳﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎن إﻟــﻰ أن اﻟـﻘـﺮار ﻳﺘﻴﺢ ﻟـ»ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻮزراء إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟـﻮزارات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺪﻣﺞ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻬﺎ وﺿﻤﻨﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ دواﺋﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ أو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ أو ﻧﻘﻠﻬﺎ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ أو إﻟﻐﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت«.

وﺗـــﺎﺑـــﻊ اﻟـــﺒـــﻴـــﺎن، أن »ﻗــــــﺮار ﻓﺼﻞ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻄﻴﺮان اﳌﺪﻧﻲ ﻋﻦ وزارة اﻟﻨﻘﻞ ورﺑﻄﻪ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻻ ﻳﻤﺖ ﺑﺼﻠﺔ ﳌــــﻮﺿــــﻮع ﺗــﻜــﻠــﻴــﻒ أو إﻧــــﻬــــﺎء ﺗـﻜـﻠـﻴـﻒ ﻋﺒﺎس ﻋﻤﺮان ﺑﻮﺻﻒ أن اﻷﻣﺮ اﳌﺬﻛﻮر ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎص رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــــﻮزراء ﺑــﻮﺻــﻔــﻪ اﳌـــﺴـــﺆول اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ«.

ﻣــﺼــﺎدر ﻓــﻲ وزارة اﻟـﻨـﻘـﻞ أﺑﻠﻐﺖ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ« أن »اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﺘﻤﺴﻚ ﺑــــﻘــــﺮاره ﺑـــﺸـــﺄن ﻋــــﺪم اﻟـــﻘـــﺒـــﻮل ﺑـﺘـﻌـﻴـﲔ ﻋــﺒــﺎس ﻋــﻤــﺮان ﻓــﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ«. وﺗﺸﻴﺮ اﳌﺼﺎدر إﻟﻰ أن »ﻋﻤﺮان ﻋﻀﻮ ﻓـــﻲ ﺣـــﺰب اﻟـــﺪﻋـــﻮة اﻟــــﺬي ﻳـﻨـﺘـﻤـﻲ إﻟـﻴـﻪ اﻟﻌﺒﺎدي وﻫﻮ ﻧﺴﻴﺐ ﻟﻠﻘﻴﺎدي ﻓﻲ ﺣﺰب اﻟـﺪﻋـﻮة اﻵﺧــﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ اﻟﺰﻫﻴﺮي، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻼزﻣﺔ وﻗﺪ ﺧﺮج ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﻮزارة ﻣﻈﺎﻫﺮة ﺿﺪه ﻋﺎم ٦١٠٢. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي«.

وﻓﻲ »ﻣﻌﺮﻛﺔ إدارﻳﺔ« أﺧﺮى، ﻋﻤﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء إﻟﻰ ﺗﻌﻴﲔ ﺿﻴﺎء ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي ﺑﺎﻗﺮ ﻣﻔﺘﺸﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹﻋﻼم واﻻﺗــــﺼــــﺎﻻت وإﻋــــــﺎدة ﺗـﻜـﻠـﻴـﻔـﻪ ﺑـﻤـﻬـﺎم ﻣــﻔــﺘــﺶ ﻋــــﺎم وزارة اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ اﻟــﻌــﺎﻟــﻲ واﻟـﺒــﺤــﺚ اﻟـﻌـﻠـﻤـﻲ ﺑـﻌـﺪ ﺛــﻼﺛــﺔ أﻳـــﺎم ﻣﻦ إﺣــﺎﻟــﺘــﻪ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻘــﺎﻋــﺪ ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ وزﻳـــﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﻌﻴﺴﻰ. وﻛﺎﻧﺖ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗــﺎﻟــﺖ ﻓــﻲ ﻛــﺘــﺎب إﺣــﺎﻟــﺔ ﺿــﻴــﺎء ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ: »ﻧﻈﺮا ﳌﺮور ﺧــﻤــﺲ ﺳـــﻨـــﻮات ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻜــﻠــﻴــﻒ، ﺿـﻴـﺎء ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻣــــﻬــــﺪي ﺑــــﺎﻗــــﺮ، ﻣــﻔــﺘــﺸــﺎ ﻋــﺎﻣــﺎ ﻟﻮزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺗﻘﺮر ﻋﺪه ﻣﺤﺎﻻ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﻟﻌﺪم ﺗﺠﺪﻳﺪه«. وﻳﺴﺘﻐﺮب ﻣﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺗﻤﺴﻚ اﻟـﻌـﺒـﺎدي ﺑــﺈﻋــﺎدة ﺗﻌﻴﲔ ﺑـﺎﻗـﺮ، وﻳـــﺮى أن »ذﻟـــﻚ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻷﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻓﻲ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﻔﺘﺸﺎ ﻋﺎﻣﺎ أﺻﻼ، ﻷن ﻗـﺎﻧـﻮن اﳌﻔﺘﺸﻴﺔ ﻳـﻮﺟـﺐ ﺗﻌﻴﲔ ﺣﻤﻠﺔ ﺷـﻬـﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﺣﺼﺮا«. وﻳﻀﻴﻒ اﳌﺼﺪر ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«، أن »ﻋﻤﺮه ٧٦ ﻋﺎﻣﺎ وﻗﺪ ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻘﻒ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﻴﲔ وأﺣـﻴـﻞ أﺻﻮﻟﻴﺎ إﻟﻰ اﻟـــﺘـــﻘـــﺎﻋـــﺪ«. وﻳـــﺆﻛـــﺪ اﳌـــﺼـــﺪر ﻋـﻀـﻮﻳـﺔ ﺿـﻴـﺎء ﺑـﺎﻗـﺮ إﻟــﻰ ﺣــﺰب اﻟــﺪﻋــﻮة أﻳﻀﺎ، ﺷﺄن اﳌﻮﻇﻒ ﻓﻲ وزارة اﻟﻨﻘﻞ.