اﻟﺮاﻋﻲ: ﻣﺒﺪأ ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻫﻮ راﺑﻄﺔ اﻟﺪم ﻻ اﻟﺨﺪﻣﺎت

ﻗﻮى ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﲡﻬﺰ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ

ﻻ ﺗــــــــﺰال ﺗــــﺪاﻋــــﻴــــﺎت ﻣـــﺮﺳـــﻮم اﻟــﺘــﺠــﻨــﻴــﺲ ﻣــﺴــﺘــﻤــﺮة ﻓــــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻣـﻊ ﺗـﻮﺟـﻪ ﺑﻌﺾ اﻷﺣـــﺰاب ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟــﻄــﻌــﻮن ﺑــﻪ أﻣــــﺎم ﻣـﺠـﻠـﺲ ﺷــﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﻲ وﻗﺖ أﻛﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك اﳌـــﺎروﻧـــﻲ ﺑــﺸــﺎرة اﻟــﺮاﻋــﻲ أن ﻣﺒﺪأ ﻣـﻨـﺢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻫــﻮ راﺑــﻄــﺔ اﻟـــﺪم ﻻ اﻷرض وﻻ اﻟﺨﺪﻣﺎت.

وﻓﻴﻤﺎ أﻛﺪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب إﻳــﻠــﻲ اﻟــﻔــﺮزﻟــﻲ، أﻧـــﻪ ﻳﺤﻖ ﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ ﺗﺠﻨﻴﺲ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء، ﻗﺎل اﻟﺮاﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﻈﺔ اﻷﺣﺪ: »وﻣـــﻦ ﺗﺠﻠﻴﺎت اﻟـﺮﺣـﻤـﺔ اﻟـﻮﺿـﻮح ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ واﺣﺘﺮام اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم، وﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ ﻣـــﺎ ﻳــﺨــﺘــﺺ ﺑــﻤــﺮﺳــﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ اﻟﺬي أﺛﺎر ﺿﺠﺔ ﻣﺒﺮرة ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺘﻤﺎن ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ، وﺑﺴﺒﺐ ﻣــﺎ أﺛـــﺎره ﻣــﺮﺳــﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ ﺳﻨﺔ ٤٩٩١ ﻣـــﻦ ﺧــﻠــﻞ دﻳـــﻤـــﻮﻏـــﺮاﻓـــﻲ ﻓـﻲ اﻟﺒﻼد، وﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ أﺑﻄﻠﻪ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻗﺮار ﺷﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ، وﺑﺴﺒﺐ إﻫﻤﺎل اﳌﻠﺤﻖ اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻲ اﻟﺬي ﻗﺪم ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ، وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد أﻋــــــﺪاد ﻣـــﻦ اﻟـــﻨـــﺎزﺣـــﲔ واﻟــﻼﺟــﺌــﲔ ﺗﻔﻮق ﻧﺼﻒ ﺳﻜﺎن ﻟﺒﻨﺎن«. وﺳﺄل: »أﻟـﻴـﺲ ﻫــﺬا ﻣـﺎ ﺗـﺨـﻮف ﻣﻨﻪ اﻟــﺮأي اﻟﻌﺎم ﺑﺮﻓﻀﻪ اﳌﺎدة ٩٤ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﻮازﻧـﺔ ﻫــﺬا اﻟـﻌـﺎم؟ وﻓــﻲ ﻛـﻞ ﺣـﺎل، ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺒﺪأ ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ راﺑﻄﺔ اﻟﺪم، ﻻ اﻷرض وﻻ اﻟﺨﺪﻣﺎت، ﻧﻈﺮﴽ إﻟـﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻧﻈﺎم ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«.

وﺟﺪد ﻛﻞ ﻣﻦ »ﺣﺰب اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ« و»اﻟــﻠــﻘــﺎء اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ« ﺗﻮﺟﻬﻤﺎ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑــﺎﳌــﺮﺳــﻮم. وﺷـــﺪد اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓـــﻲ »اﻟــﻜــﺘــﺎﺋــﺐ« ﺳــﺎﻣــﻲ اﻟـﺠـﻤـﻴـﻞ، »ﻋـــﻠـــﻰ وﺟـــــﻮب ﻋــــﺪم اﻻﺳــﺘــﺨــﻔــﺎف ﺑــﺎﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ«، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟـــﻰ أن »ﺣــــﺰب اﻟــﻜــﺘــﺎﺋــﺐ ﺳﻴﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﻄﻌﻮن ﺑﺤﻖ ﻫﺬا اﳌﺮﺳﻮم«.

وﻗـــــــﺎل: »ﻧـــﺤـــﻦ ﺑـــﺼـــﺪد ﺟـﻤـﻠـﺔ ﺗﺤﺮﻛﺎت ﻹﻟﻐﺎء ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ، واﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ أن ﻳــﻌــﻲ ﺧـــﻄـــﻮرة اﳌـــﺮﺣـــﻠـــﺔ«، واﺻــﻔــﴼ اﳌــــﺮﺳــــﻮم ﺑــــ »اﻟـــﺒـــﺎﻃـــﻞ واﻟــﻬــﺮﻃــﻘــﺔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ«. وﺳـــﺄل: »ﻣــﺎ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟــﺘــﻲ اﻋــﺘــﻤــﺪت ﻣـــﻦ أﺟـــﻞ ﺗﺠﻨﻴﺲ ﺳﻮرﻳﲔ وﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ؟«.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، أﻛﺪ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻲ »اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ« واﺋــﻞ أﺑـﻮ ﻓـﺎﻋـﻮر، أن ﻫـﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻟﻦ ﻳﻤﺮ، راﻓﻀﴼ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﺳﻠﻌﺔ. وﻗﺎل: »رأﻳﺘﻢ وﻧــﺮى اﻟـﻴـﻮم اﻟﻌﺠﺐ اﻟـﻌـﺠـﺎب ﻣﻦ ﻫـــــﺬه اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺔ، ﺑـــﺎﻷﻣـــﺲ ﻛـﺸـﻒ اﻟــﻨــﻘــﺎب ﻋـــﻦ ﻣـــﺮﺳـــﻮم اﻟـﺘـﺠـﻨـﻴـﺲ، واﻟـــــﺤـــــﺰب اﻟـــﺘـــﻘـــﺪﻣـــﻲ اﻻﺷـــﺘـــﺮاﻛـــﻲ ﺳﻴﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ إﻟﻰ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑـــﻪ، وﺑــﺎﻟــﺘــﺄﻛــﻴــﺪ ﻫـــﺬا اﳌـــﺮﺳـــﻮم ﻟﻦ ﻳﻤﺮ ﻣﺮور اﻟﻜﺮام وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﺗﺒﺎع ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷﻣــﻮال، وﳌﻦ؟ ﻟﻠﻘﺘﻠﺔ وﻟـﻜـﺒـﺎر ﻣـﻌـﺎوﻧـﻲ اﻟﻘﺘﻠﺔ«. وﺳـــﺄل: »ﻣـــﺎذا ﻋــﻦ اﳌـﺪﻧـﻴـﲔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻟـﻬـﻢ ﻣـﻌـﺎﻣـﻼت ﻋـﺎﻟـﻘـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺪواﺋــﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، اﻷب ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ واﻟـــﺠـــﺪ ﻟــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ وﻫــــﻮ ﻏــﻴــﺮ ﻗـــﺎدر ﻋــﻠــﻰ ﺗـﺴـﺠـﻴـﻞ أوﻻده؟ ﻣــﺤــﺎﻣــﻮن وﻣﺮاﺟﻌﺎت وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ، وﻟﻜﻦ ﻫﺆﻻء ﻓﻘﺮاء ﻻ ﻳﻠﺘﻔﺘﻮن ﻟﻬﻢ، ﺑﻞ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋــــــﻦ اﻟــــــﺬﻳــــــﻦ ﻳـــﻤـــﻠـــﻜـــﻮن اﻟــــــﺜــــــﺮوات واﻷﻣــــــﻮال وﻛــﺒــﺎر رﺟــــﺎل اﻷﻋــﻤــﺎل، وإن ﻛﺎﻧﺖ أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻣﻠﻄﺨﺔ ﺑﺪﻣﺎء اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻟــــﺴــــﻮري وﻳــﻤــﻨــﺤــﻮﻧــﻬــﻢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ«.

وأﺿـــــــــــــــــــــﺎف: »ﺳـــــــﻨـــــــﺒـــــــﺬل ﻛـــﻞ اﻟـﺠـﻬـﻮد ﻟـﻺﻃـﺎﺣـﺔ ﺑـﻬـﺬا اﳌــﺮﺳــﻮم، وﻻ أﺣــﺪ ﻳـﻘـﺪم ﺗـﺒـﺮﻳـﺮات وﻳﺘﺤﺪث ﻋـــﻦ ﺻـــﻼﺣـــﻴـــﺎت، وﻟـــﻜـــﻦ ﻗــﺒــﻞ ذﻟــﻚ ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟـﺨـﻴـﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، اﻟـــــــﺼـــــــﻼﺣـــــــﻴـــــــﺎت ﺗـــــﻌـــــﻄـــــﻰ إﻧـــــﻤـــــﺎ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻌﻘﻞ، ﻗﺪ ﻳﺼﺪر ﻋﻔﻮ ﻋــﻦ ﻛــﺒــﺎر اﳌــﺠــﺮﻣــﲔ ﻓــﻤــﺎذا ﻳﻤﻨﻊ؟ اﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت، اﻷﻣﺮ أﺧــــﻼﻗــــﻴــــﺎت ﻓـــــﻲ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺔ وﻓـــﻲ اﳌﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ«.

وﻃــــــــــﺎﻟــــــــــﺐ ﻋـــــــﻀـــــــﻮ اﳌـــــﻜـــــﺘـــــﺐ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﻓـــﻲ »ﺗـــﻴـــﺎر اﳌـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ« واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻮش، ﺑـﻨـﺸـﺮ اﻷﺳـــﻤـــﺎء واﳌــﻮﺟــﺒــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ. وﻟﻔﺖ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ إﻟﻰ أن وﺟﻮد أﺷــــﺨــــﺎص ﻣــــﺪرﺟــــﲔ ﻋــﻠــﻰ ﻟــﻮاﺋــﺢ ﻋـــﻘـــﻮﺑـــﺎت دوﻟــــﻴــــﺔ ﺿـــﻤـــﻦ ﻣـــﺮﺳـــﻮم اﻟـﺘـﺠـﻨـﻴـﺲ ﻳــﻌــﺪ ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺔ ﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ، ﻣــﻌــﺘــﺒــﺮﴽ أن أي ﺷـﺨـﺼـﻴـﺎت ﻣـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻴﻮم ﺑﺤﻖ ﺷﻌﺒﻪ، وﺷﻤﻮﻟﻬﻢ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم أﻣﺮ ﻣﺴﺘﻐﺮب.

ورد أﻣـــﲔ ﺳـــﺮ »ﺗــﻜــﺘــﻞ ﻟـﺒـﻨـﺎن اﻟـــﻘـــﻮي« اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ إﺑــﺮاﻫــﻴــﻢ ﻛـﻨـﻌـﺎن ﻋﻠﻰ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎدات اﳌـﻮﺟـﻬـﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟــــﺠــــﻤــــﻬــــﻮرﻳــــﺔ ﻧـــﺘـــﻴـــﺠـــﺔ ﺗــﻮﻗــﻴــﻌــﻪ اﳌـــﺮﺳـــﻮم، ﻗـــﺎﺋـــﻼ: »ﻟــﻨــﺎ ﻣـــﻞء اﻟـﺜـﻘـﺔ ﺑﻘﺮارات اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻮن اﻟﺬي ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻟﺬﻟﻚ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء«.

وﻓﻴﻤﺎ ﻟﻔﺖ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ إذاﻋـﻲ إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻌﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺳﻮم اﻟـﺘـﺠـﻨـﻴـﺲ، أﻛـــﺪ أن ﻟــﻪ ﻣـــﻞء اﻟﺜﻘﺔ ﺑـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ وﻫــﻮ ﺿﻨﲔ ﺑـﺎﳌـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ واﻟـﺠـﻨـﺴـﻴـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﻴﺎم ﺑــﻤــﻬــﺎﻣــﻪ، وﺑــﻌــﺪ ﺻـــــﺪور اﻟــﻮﻗــﺎﺋــﻊ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻃﻠﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻠﻮاء ﻋﺒﺎس إﺑﺮاﻫﻴﻢ إﻋـﺎدة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺳـــﻤـــﺎء اﻟــﺘــﻲ ﺷـﻤـﻠـﻬـﺎ اﳌـــﺮﺳـــﻮم. ووﺻـــﻒ ﻗـــﺮار رﺋـﻴـﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑـ»اﻟﺠﺮيء واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺸﻔﺎف«، ﺳــﺎﺋــﻼ: »أﻳــﻦ ﻛــﺎن ﻣــﻦ ﻳﺘﻬﻢ اﻟﻴﻮم ﺑﺒﻴﻊ اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ ﻓﻲ ﻋﺎم ٤٩٩١؟«.